مرتضی زمانیان با اشاره به شرایط دو ماه گذشته اعلام کرد اقتصاد ایران در دورهای کم سابقه از فشارهای بیرونی و تنشهای داخلی قرار گرفت و هم زمان، جهش نرخ ارز نیز رخ داد. او گفت این فضا، زمان متعارفی برای تصمیمهای بزرگ اقتصادی نبود، اما برنامه اصلاحات ارزی از قبل طراحی شده بود و قرار بود ابتدا مسئله تالار اول ارزی در بازه یک تا دو ماه حل شود و سپس حذف تدریجی نرخهای ترجیحی به صورت کالا به کالا در یک فرآیند چندماهه پیش برود.
زمانیان افزود مجموعه عوامل بیرونی و داخلی، در دولت اجماعی ایجاد کرد که تصمیم اصلاحات ارزی باید در همین مقطع اتخاذ شود. او در عین حال تأکید کرد این به معنای موافقت همه بخشهای حاکمیت با زمان بندی نبوده، اما درک شرایط ویژه محدود به قوه مجریه نیز نبوده است. به گفته او، در قوه قضائیه پیگیری جدی وجود داشت و در مجلس نیز به ویژه در میان نمایندگان فعال حوزه اقتصادی، اصل اصلاحات مورد موافقت قرار گرفت و درباره زمان بندی در نهایت اجماع قابل قبولی شکل گرفت.
معاون وزیر اقتصاد با تشریح ساختار بازار ارز گفت کشور با یک بازار چندپاره مواجه بوده است، از نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی تا تالار اول، تالار توافقی و بازار آزاد. او این چندپارگی را به ویژه در شرایط تحریم، عاملی فرساینده برای اقتصاد دانست و توضیح داد وقتی منابع ارزی به بخشهای مجزا و مصرفهای مشخص گره میخورند، انعطاف نظام ارزی از بین میرود و در صورت افت فروش نفت یا افزایش نیاز واردات کالاهای اساسی، نظام تجاری با گرفتگی و قفل شدگی مواجه میشود.
زمانیان ادامه داد در چنین مدلی، در نهایت بازاری باقی میماند که عملاً رها و کم ابزار است و با کوچک ترین خبر یا نوسان، به کل اقتصاد سیگنال میدهد و رفتار تولیدکنندگان، واردکنندگان و فعالان اقتصادی را تغییر میدهد. او گفت تجربه ماههای اخیر نشان داد کاهش نسبی درآمد نفتی و افزایش نیاز ارزی واردات کالاهای اساسی، ناترازی محدودی ایجاد کرد اما همین ناترازی کوچک به دلیل شکنندگی ساختار، پالس منفی گسترده به فعالان اقتصادی داد و تصمیمهای تجاری را متوقف یا زمان بندی آنها را دستخوش تعجیل کرد.
او با تأکید بر ضرورت افزایش تاب آوری اقتصاد در برابر تحریم گفت اگر اقتصاد مقاوم میخواهیم باید به اقتصاد درجهای از آزادی و انعطاف بدهیم و شرطی کردن اقتصاد به یک نرخ یا یک کانال ارزی، آسیب پذیری را بالا میبرد. به گفته او، دولت به این جمع بندی رسید که نمیتوان اقتصاد را در برابر نوسانات ارزی شرطی نگه داشت و اجرای اصلاحات ارزی با وجود فشارها و نگرانیها ضروری بوده است.
زمانیان همچنین درباره چرایی بازنگشتن کامل ارز صادراتی گفت مجموعهای از عوامل تحریمی، رفتاری و ساختاری مؤثر است و بخشی از موضوع به منطق اقتصادی و سازوکارهای قانونی برمیگردد. او توضیح داد صادرکنندگان طبق مقررات، مهلت مشخصی برای بازگرداندن ارز دارند و در شرایطی که نرخ را مناسب نمیدانند، ممکن است تا پایان مهلت قانونی صبر کنند. همچنین بخشی از صادرکنندگان به جای عرضه مستقیم، ارز را برای واردات مواد اولیه و نهادههای تولید یا تهاتر به کار میگیرند که در چارچوبهای قانونی تعریف شده است. زمانیان گفت جذابیت نرخ و ثبات بازار بر زمان بندی عرضه ارز اثر دارد و شکنندگی بازار میتواند انگیزه عرضه را کاهش دهد.
در پایان، معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به اصلاحات انجام شده در بازار ارز، از یکپارچه سازی، اصلاح سازوکارها و تعیین تکلیف نظام ارزی به عنوان عواملی یاد کرد که به گفته او جریان بازگشت ارز را به مسیر طبیعی نزدیک کرده و بازار ارز اکنون در وضعیت پایدار قرار دارد. او افزود نوسانات مقطعی اخیر بیشتر ناشی از اخبار منفی و شوکهای کوتاه مدت بوده و به روند بنیادی بازار ارتباطی ندارد.
اصلاحات ارزی در زمان نامعمول، وقتی سیاست گذار بین انعطاف و رانت گیر میافتد
آنچه در این روایت برجسته است، دفاع از تصمیم اصلاحات ارزی با تکیه بر یک کلیدواژه است، شکنندگی. وقتی گفته میشود بازار ارز چندپاره است و این چندپارگی در شرایط تحریم سم مهلک است، داریم درباره یک مسئله کاملاً فنی صحبت میکنیم، نه صرفاً یک دعوای سیاسی بر سر نرخ. چندنرخی بودن، فقط اختلاف عددی بین چند قیمت نیست؛ معماری تخصیص منابع است. یعنی شما منابع ارزی را به چند کانال و چند مصرف قفل میکنید و در نتیجه، به محض اینکه یکی از ورودیها کم شود یا یکی از مصارف زیاد شود، کل سیستم در یک نقطه گیر میکند.
در چنین سازوکاری، حتی اگر ناترازی کوچک باشد، اثر بزرگ میشود. چون اقتصاد به جای اینکه با یک علامت قیمت واحد خودش را تنظیم کند، با مجموعهای از قواعد اداری و صف و سهمیه و انتظار تنظیم میشود. بنابراین هر شوک بیرونی، به جای اینکه در قیمت تخلیه شود، در توقف تصمیمهای تجاری و تعویق واردات و پیش خور کردن تقاضا و تشدید احتیاط فعالان اقتصادی تخلیه میشود. این همان جایی است که فعال اقتصادی میگوید مسئله فقط نرخ نیست، مسئله قابلیت برنامه ریزی است.
از طرف دیگر، ادعای زمان نامعمول هم قابل فهم است. اصلاحات ارزی وقتی کم هزینه تر است که انتظارات آرام باشد، دسترسی به منابع ارزی قابل پیش بینی باشد، و دولت بتواند ابزارهای جبرانی را هم زمان فعال کند. اما وقتی فشار بیرونی، ریسک داخلی و جهش ارزی هم زمان رخ میدهد، اصلاحات میتواند به جای حل مسئله، به صورت کوتاه مدت مسئله را تشدید کند. پس پرسش اصلی این است که چرا سیاست گذار تصمیم میگیرد در چنین زمان پرهزینهای حرکت کند. پاسخ متن، اجماع در دولت و همراهی نسبی سایر قواست. اما از نگاه اقتصاد سیاسی، معمولاً دو دلیل عملیاتی پشت این انتخاب هست. یا هزینه ادامه وضعیت موجود از هزینه اصلاح بیشتر شده، یا پنجره سیاست گذاری به دلایل غیر اقتصادی در حال بسته شدن است و سیاست گذار میخواهد قبل از بسته شدن پنجره، تصمیم را جلو بیندازد.
چندنرخی بودن، قفل تجاری میسازد و بازار آزاد را به نرخ مرجع ذهنی تبدیل میکند
زمانیان به درستی روی یک نکته دست میگذارد. وقتی منابع را به مصرفهای مشخص گره میزنید، انعطاف از بین میرود. در اقتصاد تحریمی، انعطاف یعنی امکان جابه جایی بین مصارف، امکان واکنش سریع به تغییر درآمد نفتی، و امکان مدیریت اولویتهای وارداتی بدون اینکه تجارت زمین گیر شود. اما در مدل چندنرخی، هر نرخ معمولاً با یک قاعده تخصیص همراه است. کالاهای اساسی یک نرخ، تالارها یک نرخ، توافقی یک نرخ، و در نهایت بازار آزاد.
این معماری دو پیامد دارد. پیامد اول، گرفتگی تراز تجاری در شوکهای کوچک است. چون اگر مثلاً واردات کالای اساسی بالا برود، شما نمیتوانید به سادگی از سایر کانالها منابع را منتقل کنید، مگر اینکه قاعده را تغییر دهید. تغییر قاعده هم خودش سیگنال ریسک میدهد و انتظارات را به هم میریزد. پیامد دوم، بزرگ شدن نقش بازار آزاد است. نه به خاطر حجم، بلکه به خاطر علامت. بازار آزاد جایی است که قیمت سریع واکنش نشان میدهد و چون دیگر کانالها کند و اداری هستند، همان قیمت سریع تبدیل به نرخ مرجع ذهنی میشود. حتی اگر سیاست گذار بگوید بازار آزاد را به رسمیت نمیشناسم، اقتصاد به آن نگاه میکند، چون رفتار را تنظیم میکند.
پس وقتی گفته میشود اصلاحات برای اقتصاد مقاوم لازم است، ترجمه اقتصادی این گزاره این است که اقتصاد باید یک نرخ و یک علامت مرکزی داشته باشد تا شوکها در یک نقطه تخلیه شوند، نه اینکه به صورت قفل شدگی در تصمیمها و توقف تجارت پخش شوند. برای فعال اقتصادی، این یعنی کاهش نااطمینانی عملیاتی. شما اگر نرخ را هم دوست نداشته باشید، با یک نرخ قابل پیش بینی بهتر میتوانید قرارداد ببندید تا با چند نرخ و چند قاعده متغیر.
البته باید مراقب بود. یکپارچه سازی اگر صرفاً به معنای نزدیک کردن نرخهای رسمی به نرخ آزاد باشد، بدون اینکه ابزار پوشش ریسک و تامین مالی تجارت و سازوکار برگشت ارز را اصلاح کند، میتواند هزینه تولید و واردات را بالا ببرد و فشار قیمت را منتقل کند. بنابراین یکپارچه سازی به تنهایی کافی نیست؛ باید با سیاست پولی و مالی هم سازگار شود وگرنه فقط شکل مسئله را عوض میکند.
بازگشت ارز صادراتی، بین منطق اقتصادی صادرکننده و طراحی مشوق ها گیر میکند
بخش دوم صحبتها درباره بازگشت ارز صادراتی مهم است چون نشان میدهد سیاست گذار میخواهد مسئله را از حالت اخلاقی و امنیتی خارج کند و وارد منطق رفتار اقتصادی شود. صادرکننده وقتی میبیند نرخ یا سازوکار عرضه برایش جذاب نیست، رفتار بهینه اش میتواند تعویق باشد. وقتی هم قانون به او مهلت میدهد، این تعویق از نظر او ریسک بزرگی ندارد. بنابراین اگر سیاست گذار میخواهد برگشت ارز پایدار شود، باید به جای فشار صرف، ساختار انگیزه را درست کند.
دو نکته در اینجا کلیدی است. اول اینکه همه برگشت ارز الزاماً عرضه مستقیم در یک تالار نیست. بخشی از ارز میتواند به واردات نهاده و مواد اولیه و تهاتر برود و این در چارچوب قانونی تعریف میشود. پس سیاست گذاری باید بین دو هدف تعادل برقرار کند، شفافیت و انعطاف. اگر بیش از حد سخت گیری شود، تولید آسیب میبیند. اگر بیش از حد باز گذاشته شود، کنترل بازار و پیش بینی پذیری کم میشود.
نکته دوم، شکنندگی بازار و اثر آن روی عرضه است. وقتی بازار پرنوسان باشد، صادرکننده هم مثل هر عامل اقتصادی دیگر صبر میکند تا ریسک را مدیریت کند. بنابراین اگر سیاست گذار هم زمان میگوید بازار پایدار است و نوسانات اخیر صرفاً خبری است، باید این پایداری را در تجربه روزمره فعالان اقتصادی هم قابل لمس کند. پایداری یعنی دامنه نوسان قابل پیش بینی، قواعد ثابت، و امکان تسویه و تامین ارز در زمان معلوم. اگر این سه نباشد، حتی اگر بنیادها بد هم نباشد، رفتارها به سمت احتیاط و تعویق میرود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟