آیا اقتصاد آمریکا توان جنگ با ایران را دارد؟ بدهی، کسری بودجه و شوک نفتی زیر ذره‌بین

این روزها گمانه‌زنی درباره‌ی رویارویی نظامی ایران و آمریکا بالا گرفته است. پرسش مهمی که این میان مطرح می‌شود این است که آیا اقتصاد آمریکا تاب و توان مالی لازم برای ورود به چنین جنگ پرهزینه‌ای را دارد؟

نمایه‌ای جامع از وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا

اقتصاد آمریکا در سطحِ شاخص‌های ظاهری هنوز نشانه‌هایی از تداوم فعالیت دارد، اما این تصویر تا حد زیادی روی پایه‌های شکننده ایستاده است: رشدِ ناپایدار، تورمی که کامل مهار نشده، نرخ‌های بهره‌ای که هزینه‌ی استقراض را سنگین کرده، و از همه مهم‌تر کسری بودجه و بدهی‌ای که در زمان صلح به سطح غیرعادی رسیده. در چنین شرایطی، حتی یک شوک متوسط می‌تواند به سرعت توازن موجود را برهم بزند.

تصویری از رشد اقتصادی آمریکا

پس از رکود ناشی از همه‌گیری، اقتصاد آمریکا در سال گذشته رشد را حفظ کرده و حتی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ رشد تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه ۴٫۴ درصد ثبت شد. با این حال، این عدد بیشتر از آنکه نشانه‌ی توان پایدار باشد، می‌تواند بازتاب یک دوره‌ی کوتاه‌مدتِ مصرف جلو افتاده از آینده و اثرات انباشته‌ی سیاست‌های حمایتی باشد؛ یعنی رشدی که تکرارش در همان سطح، دشوار است.

از همین رو، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند آهنگ رشد در ادامه مسیر کند می‌شود و تجربه رشدی حدود ۱٫۸ درصدی در ۲۰۲۶ صورت بگیرد. این ارقام اگرچه ظاهراً مثبت‌اند، اما برای اقتصادی که هم‌زمان با بدهی سنگین و کسری مزمن روبه‌روست، به معنی آن است که قدرت تولیدِ لازم برای جبران هزینه‌ها محدودتر خواهد بود و ظرفیت تاب‌آوری در برابر شوک‌های جدید کاهش می‌یابد.

بازار کار و بیکاری آمریکا در روزهای پایانی 2026

بازار کار آمریکا همچنان روی کاغذ بد به نظر نمی‌رسد، اما روندها هشداردهنده‌اند. نرخ بیکاری که سال گذشته حدود ۳٫۸ درصد بود، به سمت سطوح بالاتر حرکت کرده و پیش‌بینی می‌شود حوالی ۴٫۲ درصد در ۲۰۲۵ و ۴٫۵ درصد در ۲۰۲۶ قرار بگیرد. همین تغییرات کوچک در اقتصاد آمریکا اهمیت دارد، چون در اقتصادی با هزینه‌های مالی بالا و بدهی سنگین، بالا رفتن حتی ملایم بیکاری می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و بودجه‌ای را افزایش دهد و هم‌زمان از قدرت مصرف بکاهد.

روند تورم در اقتصاد آمریکا

تورم پس از اوج‌گیری ۲۰۲۲ پایین‌تر آمده، اما هنوز بالای هدف ۲ درصد فدرال رزرو است. تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده در اواخر ۲۰۲۵ حدود ۳ درصد تا ۴ درصد نوسان داشته؛ یعنی فشار قیمتی هنوز در اقتصاد حضور دارد و به این معناست که آمریکا هنوز در وضعیت آرامش کامل قیمتی نیست.

مسئله مهم‌تر این است که در چنین نقطه‌ای، تورم معمولاً نسبت به شوک‌های بیرونی—مثل انرژی و زنجیره تأمین—حساس‌تر می‌شود. بنابراین، کافی است محرکی جدید وارد شود تا مسیر کاهش تورم کند یا حتی معکوس شود. این شکنندگی، در تحلیل توان جنگی یک اقتصاد، یک علامت مهم است.

وضعیت نرخ بهره در اقتصاد آمریکا

فدرال رزرو برای مهار تورم، نرخ بهره را در ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به‌شدت افزایش داد و در سطوح بالا نگه داشت. نتیجه هم کاملاً روشن است. در این وضعیت، تورم کندتر شده، اما هزینه‌ی استقراض برای دولت، کسب‌وکارها و خانوارها سنگین‌تر می‌شود؛ این یعنی هر سیاستی که نیازمند پولِ بیشتر باشد—از جمله هزینه‌های نظامی—در اقتصادی با نرخ بهره بالا، گران‌تر و پرریسک‌تر تمام می‌شود. به زبان ساده، وقتی بهره بالا می‌ماند، دولت برای هر دلار بدهی جدید، باید بهره بیشتری بپردازد؛ و همین به‌تنهایی می‌تواند کشش مالی را محدود کند.

کسری بودجه اقتصاد آمریکا چگونه است؟

شاخص‌های مالی دولت فدرال از همه نگران‌کننده‌ترند. در سال مالی ۲۰۲۵ (منتهی به ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵) کسری بودجه فدرال حدود ۱٫۸ تریلیون دلار گزارش شده که معادل ۵٫۹ درصد تولید ناخالص داخلی است. این سطح کسری، آن هم در شرایطی که اقتصاد در وضعیت اضطراری نیست، نشانه‌ی یک مشکل ساختاری است. دولت حتی در دوران اشتغال بالا و بدون بحران بزرگ، بیش از توان درآمدی خود خرج می‌کند. حتی ارزیابی‌های رسمی هم این سطح را برای رقم نخوردن جنگ غیرعادی و از منظر بلندمدت ناپایدار توصیف کرده‌اند.

وضعیت بدهی عمومی در اقتصاد آمریکا

نتیجه کسری‌های ممتد، رشد بدهی است. طبق برآوردها، در پایان سال مالی ۲۰۲۵ نسبت بدهی دولت آمریکا به تولید ناخالص داخلی به حدود ۱۰۰ درصد رسیده؛ سطحی که دست سیاست‌گذار را برای پاسخ کم‌هزینه به بحران‌ها می‌بندد. در چند سال اخیر نسبت بدهی به GDP به‌طور محسوس بالا رفته و اگر روند فعلی ادامه یابد، در دهه آینده نیز می‌تواند افزایش قابل توجه دیگری را تجربه کند. در چنین وضعیتی، ظرفیت دولت برای تحمل هزینه‌های ناگهانی—به‌ویژه هزینه‌های بزرگ و طولانی‌مدت—به شکل طبیعی محدودتر می‌شود.

وضعیت هزینه بهره بدهی در اقتصاد آمریکا

اگر بدهی را بتوان عدد دید، هزینه بهره بدهی فشار واقعی است. با بالا ماندن نرخ بهره و بزرگ‌تر شدن حجم بدهی، مبلغ پرداختی دولت آمریکا بابت بهره بدهی‌ها سریع بالا رفته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد پرداخت بهره در سال ۲۰۲۴ از بسیاری اقلام بودجه پیشی گرفته و پس از تأمین اجتماعی به یکی از بزرگ‌ترین هزینه‌های فدرال تبدیل شده است.

همچنین گفته شده در ۲۰۲۵ برای نخستین بار بیش از ۱ تریلیون دلار صرف پرداخت بهره بدهی عمومی شده است—رقمی که حدود ۴ درصد تولید ناخالص داخلی را می‌بلعد. این یعنی حتی پیش از هر هزینه اضافه، بخش بزرگی از منابع بودجه صرف هزینه پول می‌شود؛ و در صورت شوک یا افزایش بیشتر نرخ‌ها، این بخش می‌تواند مثل یک گلوله برفی بزرگ‌تر شود.

جنگ و نفت: ضربه‌ی احتمالی یک شوک قیمتی بزرگ

یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که در صورت جنگ آمریکا و ایران می‌تواند اقتصاد آمریکا و جهان را تحت تاثیر شدید قرار دهد، قیمت نفت است. ایران در قلب منطقه خلیج فارس قرار دارد؛ منطقه‌ای که شریان حیاتی نفت جهان است. حدود ۲۷ درصد نفت و فرآورده‌های نفتی که در جهان از مسیر دریا جابجا می‌شود، از تنگه هرمز عبور می‌کند. علاوه بر نفت، حدود ۲۲ درصد تجارت جهانی گاز طبیعی مایع نیز از این تنگه می‌گذرد. بنابراین هرگونه اختلال در امنیت این منطقه – که در سناریوی جنگ ایران و آمریکا بسیار محتمل است – می‌تواند مثل یک شوک سنگین به بازار انرژی جهانی وارد شود. تجربه‌های تاریخی نشان داده تنش‌ها و درگیری‌ها در خاورمیانه اغلب با افزایش بهای نفت همراه بوده است. در بحران‌های خفیف‌تر، شاید قیمت نفت تنها مقداری بالا رود و سپس با کاهش تنش فروکش کند. مثلا در جریان تنش‌هایی که در دفاع 12 روزه ایران رخ داد، قیمت نفت ابتدا افزایشی شد اما پس از مدت کوتاهی به سطوح قبل بازگشت، چرا که بازار گمان برد ایران عملاً دست به بستن تنگه نخواهد زد. اما در سناریوی یک جنگ گسترده مستقیم میان آمریکا و ایران، شوک نفتی می‌تواند بسیار شدیدتر و ماندگارتر باشد. کارشناسان بازار انرژی و نهادهای بین‌المللی سناریوهای مختلفی را برای اختلال عرضه نفت در اثر درگیری در منطقه متصور شده‌اند. بانک جهانی در اواخر ۲۰۲۳ با توجه به جنگ غزه، سه سناریو برای قیمت نفت ترسیم کرد که می‌توان آنها را به وضعیت جنگ با ایران نیز تعمیم داد:

• در یک سناریوی اختلال کوچک (کاهش روزانه نیم تا ۲ میلیون بشکه در عرضه جهانی)، قیمت نفت ممکن است به محدوده ۹۵ تا ۱۰۵ دلار برسد.
• در سناریوی اختلال متوسط (کاهش ۳ تا ۵ میلیون بشکه در روز، معادل اختلال جنگ عراق ۲۰۰۳)، قیمت نفت احتمالاً ابتدا ۲۱ درصد تا ۳۵ درصد افزایش می‌یابد و آن را به حدود ۱۱۰ تا ۱۲۱ دلار در هر بشکه می‌رساند.
• اما در سناریوی اختلال بزرگ و فراگیر – قابل قیاس با تحریم نفتی ۱۹۷۳ – عرضه جهانی می‌تواند ۶ تا ۸ میلیون بشکه در روز کاهش یابد. بر این اساس، قیمت نفت ممکن است ۵۶ درصد تا ۷۵ درصد جهش کند و به حدود ۱۴۰ تا ۱۵۷ دلار در هر بشکه برسد. این سناریو تقریبا هم‌ردیف رکورد تاریخی قیمت نفت (۱۴۷ دلار در ۲۰۰۸، بدون تعدیل تورمی) است.

حال باید توجه داشت که جنگ مستقیم آمریکا و ایران می‌تواند پیامدهای شدیدتری نسبت به فرضیات فوق داشته باشد. ایران بارها تهدید کرده در صورت به خطر افتادن موجودیتش، صادرات نفت منطقه را مختل خواهد کرد و تنگه هرمز را می‌بندد. اگر ایران به طور کامل تنگه هرمز را مسدود کند، حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز از عرضه نفت جهان قطع می‌شود. برخی تحلیل‌گران هشدار می‌دهند در چنین حالتی قیمت نفت می‌تواند حتی به بشکه‌ای ۲۰۰ دلار یا فراتر از آن اوج بگیرد. حتی سناریوهای بدبینانه‌تر ذکر کرده‌اند که نفت ممکن است کوتاه‌مدت تا مرز ۲۰۰ دلار صعود کند و سپس در صورت طولانی شدن اختلال، در سطوح بالای ۱۵۰ دلار باقی بماند. به طور خلاصه، یک جنگ گسترده در خلیج فارس می‌تواند شوکی کم‌سابقه در بازار نفت ایجاد کند که از لحاظ درصد افزایش قیمت، شاید با بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ برابری کند یا حتی فراتر رود. پیامد چنین جهش قیمتی برای اقتصاد آمریکا چه خواهد بود؟ آمریکا هرچند امروز یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت است، اما همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان و واردکننده خالص برخی فرآورده‌هاست. افزایش ناگهانی قیمت نفت به چند طریق به اقتصاد آمریکا ضربه می‌زند:

• نخست، تورم به سرعت اوج می‌گیرد. قیمت بنزین و سوخت در آمریکا مستقیماً وابسته به قیمت جهانی نفت است. یک جهش شدید نفت می‌تواند تورم شاخص مصرف‌کننده را در عرض چند ماه درصدهای قابل توجهی بالا ببرد. برآوردهای مدل‌های اقتصادی نشان می‌دهد مثلا نفت ۱۱۰ دلاری (حدود ۲۰ دلار بالاتر از سطوح عادی ۲۰۲3) می‌تواند تورم سالانه آمریکا را بیش از ۲ واحد درصد افزایش دهد. حال تصور کنید نفت ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلاری چه اثری خواهد داشت – احتمالاً آمریکا را دوباره درگیر تورم دو رقمی مانند دهه ۱۹۷۰ خواهد کرد. بانک جهانی هشدار داده بود که تشدید جنگ در خاورمیانه پس از جنگ اوکراین، اقتصاد جهانی را برای اولین بار در دهه‌های اخیر با «شوک دوگانه انرژی» مواجه می‌کند که نتیجه آن تورم گسترده و فشار بر قیمت مواد غذایی نیز خواهد بود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد شوک نفتی ۱۹۷۳ باعث شد تورم افسارگسیخته و رکود توامان بر کشورهای غربی مستولی شود و رشد اقتصادی سال‌ها آسیب ببیند. تکرار شرایطی مشابه، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران آمریکایی است.
• دوم، فشار بر سیاست پولی و مالی افزوده می‌شود. فدرال رزرو در مواجهه با موج تورمی ناشی از شوک نفتی، احتمالاً چاره‌ای جز افزایش بیشتر نرخ بهره یا تداوم نرخ‌های بالا نخواهد داشت تا از تبدیل شدن تورم موقت به پایدار جلوگیری کند. این به نوبه خود هزینه استقراض را برای بخش خصوصی و دولت بالا می‌برد و ریسک رکود را شدت می‌بخشد. از جنبه مالی، قیمت بالاتر نفت می‌تواند هزینه‌های دولت را نیز افزایش دهد (مثلاً از طریق افزایش هزینه‌های عملیاتی ارتش یا پرداخت‌های تامین اجتماعی که با تورم تعدیل می‌شوند) و در عین حال رشد اقتصادی پایین‌تر به معنی کاهش درآمدهای مالیاتی است. بنابراین شوک نفتی می‌تواند کسری بودجه را از هر دو سو بدتر کند: هم مخارج اضطراری بالا برود و هم درآمدها افت کند. در شرایطی که آمریکا هم‌اینک کسری ۶ درصد GDP دارد، یک جهش در کسری می‌تواند آن را به ارقام دورقمی (نسبت به GDP) برساند که یادآور زمان جنگ جهانی یا بحران مالی است.
• سوم، اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها لطمه می‌بیند. قیمت بنزین یکی از ملموس‌ترین قیمت‌ها برای خانوارهای آمریکایی است و افزایش آن به سرعت بر انتظارات روانی تاثیر می‌گذارد. خانوارها با قبض سوخت سنگین‌تر، از مخارج دیگر می‌کاهند و این به تقاضای داخلی ضربه می‌زند. کسب‌وکارها نیز با افزایش هزینه انرژی و نااطمینانی نسبت به آینده، سرمایه‌گذاری را عقب می‌اندازند. ترکیب این عوامل می‌تواند اقتصاد را به سمت رکود سوق دهد. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که نفت بالای ۱۲۰–۱۵۰ دلار احتمال وقوع رکود را بسیار بالا می‌برد، چه در آمریکا و چه در مقیاس جهانی. صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادها نیز معمولاً هشدار می‌دهند که افزایش شدید قیمت انرژی می‌تواند یک بهبود اقتصادی را ناکام کرده و تولید را کاهش دهد.

به طور خلاصه، قیمت نفت نقش یک اهرم فشار استراتژیک را در هر نبردی میان ایران و آمریکا خواهد داشت. ایران واقف است که اقتصاد جهان – و به ویژه آمریکا – نسبت به شوک نفتی آسیب‌پذیر است؛ از همین رو تهدید به بستن تنگه هرمز همواره بخشی از راهبرد بازدارندگی ایران بوده است. از سوی دیگر، دولت آمریکا نیز می‌داند انفجار قیمت نفت می‌تواند دستاوردهای مهار تورم سال‌های اخیر را بر باد دهد و اقتصاد این کشور را وارد دوره رکود تورمی کند. بنابراین، مساله نفت و تنگه هرمز در هر سناریوی جنگی یک بازیگر تعیین‌کننده است که می‌تواند کفه ترازو را در حوزه جنگ اقتصادی به نفع ایران سنگین کند.

سناریوی انسداد تنگه هرمز و هزینه‌های مالی یک جنگ همه‌جانبه

تصور کنیم بدترین سناریوی ممکن به وقوع بپیوندد. در پاسخ به حملات آمریکا، ایران تصمیم بگیرد تنگه هرمز را مسدود کند و به یک رویارویی همه‌جانبه با منافع آمریکا در منطقه دست بزند. در چنین سناریویی، آمریکا نیز ناگزیر به واکنش نظامی گسترده برای بازگشایی تنگه و سرکوب اقدامات ایران خواهد شد. هزینه‌های مالی چنین جنگی سرسام‌آور خواهد بود و باید دید آیا اقتصاد آمریکا توان تحمل آن را دارد. نخست باید به هزینه‌های مستقیم عملیات نظامی اشاره کرد. جنگ‌های مدرن خصوصاً در برابر کشورهای مجهز، بسیار پرهزینه‌اند. به عنوان نمونه، در گزارش‌ها آمده است که اسرائیل در جریان یک درگیری فرضی ۱۲ روزه با ایران حدود روزانه ۳۰۰ میلیون دلار فقط برای سوخت جت‌ها و مهمات هزینه کرده است. کل هزینه عملیات نظامی اسرائیل علیه ایران به روزانه ۷۲۵ میلیون دلار برآورد شده است. این ارقام مربوط به کشور کوچکی مانند اسرائیل است که بخش محدودی از توان نظامی آمریکا را دارد. برای آمریکا که احتمالاً در مقیاس بسیار بزرگ‌تری وارد کارزار شود – با ناوهای هواپیمابر، ده‌ها کشتی جنگی، صدها جنگنده و بمب‌افکن و ده‌ها هزار نیرو – هزینه روزانه عملیات می‌تواند به مراتب بیشتر باشد. حتی اگر برآورد اسرائیل را مبنا قرار دهیم، جنگ با ایران می‌تواند میلیاردها دلار در هر هفته برای آمریکا خرج بردارد. در گذشته، آمریکا بخش اعظم هزینه‌های جنگ‌هایش را با استقراض تامین کرده است. جنگ‌های طولانی پس از ۲۰۰۱ (افغانستان، عراق و …) مستقیماً حدود ۵٫۸ تریلیون دلار برای آمریکا خرج برداشتند که بخش عمده آن از طریق کسری بودجه و فروش اوراق قرضه تامین شد. علاوه بر این، حدود ۱ تریلیون دلار بهره بابت همین استقراض‌ها پرداخت شده و تعهدات آینده به کهنه‌سربازان نیز تا ۲٫۲ تریلیون دلار دیگر برآورد می‌شود. مجموع این ارقام حاکی از آن است که ماجراجویی‌های نظامی گذشته، حدود ۸ تریلیون دلار بار مالی بر دوش آمریکا گذاشته است. این رقم معادل تقریبی یک‌سوم تولید ناخالص داخلی سالانه ایالات متحده است. بدیهی است که یک جنگ جدید – آن‌هم با کشوری به وسعت و جمعیت ایران – می‌تواند صدها میلیارد تا چند تریلیون دلار هزینه مستقیم و غیرمستقیم داشته باشد و بر حجم بدهی‌ها بیافزاید.

برای درک بزرگی هزینه‌های احتمالی، می‌توان به برخی سناریونگاری‌های انجام‌شده اشاره کرد. فدراسیون دانشمندان آمریکایی در سال ۲۰۱۳ چند سناریو را برای اقدام نظامی علیه ایران بررسی کرد. طبق یکی از این سناریوها، اگر آمریکا دست به حمله‌ هوایی گسترده علیه تمامی توان نظامی ایران بزند (فراتر از یک حمله محدود و شامل درگیری در خلیج فارس)، تنها در سه ماه اول خسارت وارد به اقتصاد جهانی می‌تواند تا ۱٫۷ تریلیون دلار باشد. در سناریوی حداکثری دیگر، یعنی حمله زمینی و اشغال کامل ایران (که البته بسیار بعید است)، برآورد شد که زیان سه‌ماهه اول برای اقتصاد جهان به ۲٫۸ تریلیون دلار بالغ شود. هرچند این ارقام مربوط به اقتصاد جهانی است، اما باید توجه داشت که سهم عمده هزینه‌های چنین جنگی معمولاً بر عهده آمریکا خواهد بود. حتی اگر تنها بخشی از این هزینه به دولت آمریکا تحمیل شود، صحبت از صدها میلیارد دلار در چند ماه است. یکی از مخاطرات بزرگ سناریوی تنگه هرمز، زمان‌بر بودن عملیات بازگشایی تنگه است. کارشناسان نظامی معتقدند هرچند نیروی دریایی آمریکا در نهایت قادر به بازگرداندن امنیت کشتیرانی از تنگه هرمز است، اما این کار ممکن است روزها، هفته‌ها یا حتی ماه‌ها طول بکشد، مخصوصاً اگر ایران از مین‌ریزی وسیع در آبراه استفاده کند. این بدان معناست که تجارت نفت ممکن است برای مدتی متوقف یا شدیداً مختل شود و در آن بازه زمانی، قیمت نفت بسیار بالا باقی خواهد ماند. هر روز تداوم انسداد تنگه، هزینه‌ها را تصاعدی بالا می‌برد – از یک سو هزینه نظامی پاکسازی مین‌ها و درگیری با نیروهای ایران، و از سوی دیگر هزینه اقتصادی شوک نفتی که پیش‌تر توضیح داده شد. دولت آمریکا احتمالاً برای کاستن از فشار قیمتی، مجبور به برداشت اضطراری از ذخایر استراتژیک نفت خواهد شد که آن هم ذخیره محدودی است و جایگزین شدنش هزینه‌بر خواهد بود. علاوه بر این، نباید از هزینه‌های غیرمستقیم و پیامدهای بلندمدت غافل شد. یک جنگ همه‌جانبه در خلیج فارس احتمالاً متحدان منطقه‌ای آمریکا (کشورهای حاشیه خلیج فارس) را نیز درگیر آشوب اقتصادی و شاید امنیتی می‌کند. اگر تولید نفت عربستان و دیگران کاهش یابد یا تأسیساتشان هدف حمله قرار گیرد (چیزی که در سناریوی یک جنگ وسیع دور از ذهن نیست)، ممکن است آمریکا ناچار به کمک مالی و نظامی گسترده به آنها شود. همچنین حملات تلافی‌جویانه ایران می‌تواند به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه خساراتی وارد کند که جایگزینی تجهیزات نابودشده (هواپیماها، پهپادها، تأسیسات) میلیاردها دلار هزینه خواهد داشت. حتی در داخل آمریکا، پیامدهای رکود اقتصادی بالقوه ناشی از جنگ، به شکل کاهش درآمد مالیاتی و افزایش مخارج رفاهی (مثلاً برای بیمه بیکاری) بروز خواهد کرد که فشار بیشتری بر بودجه وارد می‌کند. نکته مهم دیگر این است که فضای سیاسی داخلی آمریکا برای تأمین مالی یک جنگ جدید چندان مساعد به نظر نمی‌رسد. طی سال‌های اخیر تنش‌های حزبی بر سر سقف بدهی و کسری بودجه تشدید شده است. در سال ۲۰۲۳ حتی رتبه اعتباری آمریکا توسط مؤسسه فیچ به دلیل نگرانی از پایداری بدهی و بن‌بست‌های سیاسی تنزل پیدا کرد. تأمین مالی یک جنگ بزرگ نیازمند اجماع سیاسی برای افزایش هزینه‌های نظامی و احتمالاً افزایش سقف بدهی خواهد بود. این در حالی است که بودجه دفاعی آمریکا همین حالا نیز نزدیک به ۱ تریلیون دلار در سال است و جنگ جدید می‌تواند آن را شدیداً متورم کند. اگر این افزایش مخارج بدون پشتوانه مالی (مثلاً مالیات جدید) باشد، کسری بودجه بالا رفته و استقراض بیشتری لازم می‌شود که خود خطر بحران بدهی و بی‌اعتمادی بازارهای مالی را به همراه دارد. به بیان دیگر، ورود به جنگ در چنین شرایط مالی می‌تواند اعتبار مالی دولت آمریکا را هم در معرض آسیب قرار دهد. با جمع‌بندی همه این ملاحظات، تصویر روشنی پدیدار می‌شود: اقتصاد آمریکا در حال حاضر علی‌رغم بزرگی و توان، با ضعف‌های ساختاری (کسری و بدهی) و مخاطرات تورمی مواجه است؛ یک جنگ تمام‌عیار با ایران درست همان شوک نامطلوبی است که می‌تواند این اقتصاد را از تعادل خارج کند. هزینه‌های مستقیم نظامی صدها میلیارد دلاری، شوک نفتی و تورمی شدید، افزایش نرخ بهره و رکود احتمالی، و تشدید کسری بودجه و بدهی همگی پتانسیل آن را دارند که اقتصاد آمریکا را زیر فشار قرار دهند. هر یک از این عوامل به تنهایی چالشی مهم است، چه رسد به اینکه همه با هم و به طور ناگهانی رخ دهند.

آیا جنگیدن با ایران ریسک زیادی دارد؟

ورود به جنگ با ایران از منظر اقتصادی برای آمریکا به معنای پذیرش ریسکی عظیم و چندوجهی است. این رویارویی بالقوه با یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های انرژی و مالی تاریخ معاصر همراه خواهد شد که حتی اقتصادهای قوی را نیز به زانو درمی‌آورد. اقتصاد آمریکا امروز قوی اما شکننده است – رشد دارد ولی بدهی‌زده است، تورم را مهار کرده اما نه به طور کامل، نرخ بهره را بالا برده اما با هزینه مالی گزاف. یک جنگ گسترده می‌تواند چونان انفجاری در این سازوکار عمل کند و تعادل آن را بر هم زند. افزایش سرسام‌آور هزینه‌های نظامی، جهش شدید قیمت نفت و تبعات تورمی آن و افت تولید ناشی از نااطمینانی و رکود، همگی دست به دست هم می‌دهند تا فشار کم‌سابقه‌ای بر بودجه و اقتصاد آمریکا وارد شود. البته تحلیل ما به معنای قطعیت وقوع فروپاشی اقتصادی آمریکا در صورت جنگ نیست؛ اقتصاد آمریکا به لحاظ ابعاد و منابع، امکان‌هایی دارد و دولت این کشور در گذشته هم در جنگ‌های بزرگ هزینه کرده است. اما نکته در اینجاست که شرایط کنونی آمریکا با دوران‌های قبلی تفاوت دارد. در جنگ عراق در ۲۰۰۳، بدهی عمومی آمریکا حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود؛ امروز نزدیک ۱۰۰ درصد است. در آن زمان تورم مهار‌شده و نرخ بهره پایین بود؛ امروز تورم بالاتر از هدف و نرخ بهره در اوج دو دهه اخیر است. آن زمان آمریکا از نظر مالی بیشتری برای مانور داشت؛ امروز با کسری ساختاری ۶ درصد GDP در زمان صلح مواجه است. به بیان دیگر، اقتصاد آمریکا در وضعیت سالمی برای تحمل تکانه جنگی جدید قرار ندارد.

از دیدگاه منطق اقتصادی، شروع یک جنگ پرهزینه با ایران برای آمریکا مانند کسی است که با بدنی خسته و زخمی وارد ماراتونی دشوار شود. ممکن است در ابتدا به واسطه قدرت عظیم نظامی پیشتازی کند، اما فرسایش هزینه‌ها و شوک‌های اقتصادی می‌تواند به تدریج رمق او را بگیرد. در مقابل، ایران و هم‌پیمانانش با اتکا به برگ‌هایی چون تنگه هرمز و جنگ نامتقارن می‌توانند هزینه‌های آمریکا را بالا ببرند. نتیجه نهایی می‌تواند یک پیروزی پرهزینه یا حتی شکست اقتصادی برای واشنگتن باشد، حتی اگر در میدان نبرد پیروز شود. در جمع‌بندی نهایی، شواهد و آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا تاب و توان مالی یک جنگ فراگیر با ایران را – آن هم در مقطع کنونی – به سختی خواهد داشت. تصمیم‌گیران آمریکایی بی‌شک به این واقعیت واقف‌اند که شروع چنین جنگی می‌تواند همانند خودکشی اقتصادی باشد. از این رو، عقلانیت ایجاب می‌کند که تا حد امکان از مسیر دیپلماسی و راه‌حل‌های غیرنظامی برای حل تنش‌ها استفاده کنند؛ چرا که هزینه‌های یک درگیری مستقیم آنچنان کمرشکن است که منافع مورد انتظار هرگز توجیه‌گر آن نخواهد بود.