دادههای منتشرشده از سوی سازمان خصوصیسازی درباره عملکرد ۲۴ ساله واگذاری داراییهای دولت نشان میدهد از سال ۱۳۸۰ تا پایان تیر ۱۴۰۴، جمع کل واگذاریها حدود ۸۴۵ همت بوده است. بخش اصلی این منابع نه به شکل درآمد نقدی برای بودجه، بلکه به شکل انتقال سهام یا دارایی به طلبکاران دولت مصرف شده است؛ سهمی معادل ۵۴.۳ درصد از کل واگذاریها که در ارزش ریالی به حدود ۴۵۸.۴ همت میرسد.
رد دیون دولت چیست؟
رد دیون در ادبیات مالی دولت، یعنی تسویه بدهیهای انباشتهشده دولت به نهادها و ذینفعان (از صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی تا بانکها و پیمانکاران) از طریق واگذاری داراییهای دولت، بهویژه سهام شرکتها. منطق اجرایی این روش روشن است: وقتی دولت در تنگنای نقدینگی قرار دارد، به جای پرداخت پول، دارایی منتقل میکند تا بدهی تسویه شود و فشار نقدی کوتاهمدت کاهش یابد. از همین زاویه، رد دیون میتواند یک ابزار مدیریت بدهی در شرایط محدودیت بودجهای تلقی شود؛ ابزاری که مزیتش سرعت تسویه و امکان استفاده از داراییهای بزرگ است.
آمار ۲۴ ساله واگذاریها نیز دقیقاً همین وزن را نشان میدهد: از کل ۸۴۵ همت واگذاری، ۵۴.۳ درصد به انتقال سهام یا دارایی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت اختصاص یافته؛ در مقابل، ۴۱.۱ درصد به عنوان درآمد عمومی کشور ثبت شده و سهم سهام عدالت ۳.۲ درصد بوده است. این ترکیب یک پیام دارد: خصوصیسازی در عمل، فقط مسیر تامین مالی بودجه یا توسعه بازار سرمایه نبوده و در مقاطع مختلف، نقش پررنگی در تسویه بدهیهای دولت ایفا کرده است.
با این حال، تجربه و ادبیات پژوهشی درباره رد دیون، به یک نکته کلیدی اشاره میکند: واگذاری سهام برای تسویه بدهی، از نظر ماهیت با خصوصیسازی رقابتی متفاوت است. در خصوصیسازی رقابتی، فروش دارایی از مسیر قیمتگذاری و رقابت خریداران انجام میشود و هدف، افزایش کارایی، جذب سرمایه و بهبود حکمرانی بنگاه است. اما در رد دیون، خریدار به معنای کلاسیک وجود ندارد؛ دارایی به طلبکار منتقل میشود و انگیزهها، زمانبندی و حتی توان مدیریتی دریافتکننده ممکن است با اهداف بهرهوری بنگاه همراستا نباشد. پژوهشهای حقوقی و اقتصادی در ایران نیز به چالشهای این روش، از جمله آثار حکمرانی و ملاحظات حقوقی و اجرایی آن پرداختهاند.
نکته مثبت ماجرا این است که رد دیون، اگر درست طراحی شود، میتواند بخشی از ریسک بدهی دولت را به داراییهای مولد گره بزند و به جای افزایش استقراض یا فشار تورمی، از مسیر داراییها مسئله را مدیریت کند. اما شرط آن شفافیت در ارزشگذاری، انتخاب دارایی مناسب، تعریف تعهدات مدیریتی و نظارت پس از واگذاری است؛ و این همان جایی است که کیفیت اجرا تعیینکننده میشود.
چرا جهش رد دیون در سالهای اخیر پررنگتر دیده میشود
نمودار ارائهشده نشان میدهد حجم رد دیون در سالهای اخیر جهش معناداری داشته و در حوالی سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ ستونهای بسیار بزرگتری نسبت به دهه قبل دیده میشود. این الگو با چند روند کلان سازگار است:
- افزایش بدهیهای انباشته دولت و فشار برای تسویه غیرنقدی: وقتی دولت به نهادهای بزرگ مانند صندوقها و سازمانهای بیمهگر بدهکار میشود، تسویه نقدی میتواند بودجه را دچار فشار جدی کند. در این نقطه، واگذاری سهام به عنوان ابزار تسویه مطرح میشود؛ نمونه آن مصوبات رسمی واگذاری سهام بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی است که در قالب مصوبههای دولت ابلاغ شده است.
- گسترش مسیرهای قانونی و مصوبهای برای واگذاری سهام به طلبکاران: متنهای تنقیحشده و مصوبات رسمی نشان میدهد واگذاری سهام دولت بابت رد دیون، در سالهای مختلف به شکل مصوبههای مشخص پیگیری شده است.
- نقش پررنگ صندوقهای بیمهای و بازنشستگی به عنوان دریافتکننده دارایی: در عمل، بخشی از رد دیون به صندوقها و سازمانهای بیمهگر میرسد؛ چون دولت در حوزه تعهدات بیمهای و بازنشستگی با بدهیهای ساختاری مواجه است. خبرهای رسمی و سازمانی درباره واگذاری سهام شرکتهای بزرگ به تأمین اجتماعی نیز این مسیر را نشان میدهد.
از منظر تحلیلی، این تمرکز یک دوگانه ایجاد میکند. از یک سو، انتقال دارایی میتواند به تقویت ترازنامه صندوقها کمک کند و ظرفیت ایفای تعهدات را بالا ببرد؛ بهخصوص اگر دارایی منتقلشده سودده و نقدشونده باشد. از سوی دیگر، اگر داراییها کمبازده، پرریسک یا نیازمند اصلاح ساختار باشند، صندوق دریافتکننده به جای دریافت نقد، با مسئله اداره بنگاه و تامین مالی سرمایه در گردش روبهرو میشود؛ یعنی بدهی دولت به شکل دیگری بازتولید میشود. ادبیات پژوهشی درباره خصوصیسازی از مسیر رد دیون نیز روی همین تفاوت انگیزه و مسئله نظارت و اصلاح ساختار پیش از واگذاری تاکید کرده است.
در همین چارچوب، یک لایه مهم دیگر هم وجود دارد: شکاف میان مصوبه و اجرا. گزارشهایی مبتنی بر اعلام دیوان محاسبات اشاره کردهاند که برخی مصوبات واگذاری سهام برای تادیه بدهی در سالهای اخیر بهطور کامل اجرا نشدهاند. این موضوع نشان میدهد رد دیون فقط تصمیم نیست؛ به سازوکار اجرایی، آمادهسازی دارایی، رفع تعارضات حقوقی و هماهنگی نهادی هم وابسته است.
رد دیون بزرگ است، اما کیفیت آن مهمتر از اندازه آن است
عدد ۴۵۸.۴ همت رد دیون در ۲۵ سال گذشته، یک شاخص بزرگ از نقش واگذاری داراییها در مدیریت بدهی دولت است. با خوانش خنثی میتوان گفت این روش، در کوتاهمدت امکان تسویه بدهی بدون فشار نقدی را فراهم کرده و در برخی مقاطع به ساماندهی روابط مالی دولت با طلبکاران کمک کرده است؛ بهخصوص وقتی داراییهای منتقلشده شفاف، قابل ارزشگذاری، و دارای جریان سود باشند. در عین حال، تجربه سیاستی و پژوهشی یادآور میشود که رد دیون اگر جایگزین خصوصیسازی رقابتی شود یا بدون پیشنیازهای اصلاح ساختار و نظارت پس از واگذاری انجام گیرد، میتواند اهداف بهرهوری، بهبود حکمرانی شرکتی و توسعه سرمایهگذاری را تضعیف کند.
در نتیجه، نقطه کانونی تحلیل این نیست که رد دیون خوب است یا بد؛ بلکه این است که رد دیون چگونه طراحی و اجرا میشود: انتخاب دارایی مناسب، شفافیت ارزشگذاری، تعهدات مدیریتی، جلوگیری از انتقال بنگاههای مسئلهدار بدون برنامه اصلاحی، و تعریف سازوکار نظارت پس از واگذاری. اگر این اجزا تقویت شود، رد دیون میتواند از یک ابزار صرفاً حسابداری، به ابزاری برای مدیریت بدهی همراه با حفظ کارایی داراییهای عمومی تبدیل شود؛ و این همان جایی است که اثر آن میتواند اندکی مثبتتر و ماندگارتر دیده شود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟