در تازهترین برآوردهای مرتبط با توزیع هزینه خانوارهای کل کشور، دهک دهم نزدیک به یک سوم کل مخارج را به خود اختصاص داده است؛ عددی که در کنار سهم محدود دهکهای پایینتر، تصویری روشن از نحوه توزیع قدرت خرید و الگوی مصرف در اقتصاد ایران ارائه میدهد.
توزیع هزینه خانوارها به تفکیک دهکها چه میگوید
آمارهای هزینه و درآمد خانوار معمولاً از طریق طرحهای نمونهگیری رسمی گردآوری میشوند و در سالهای اخیر، پوشش نمونه در حد دهها هزار خانوار در سطح شهری و روستایی گزارش شده است؛ این مقیاس نمونهگیری به سیاستگذار کمک میکند تا به جای اتکا به برداشتهای کلی، به الگوهای عددی و قابل مقایسه تکیه کند.
بر اساس توزیع ارائهشده، دهک دهم ۳۰.۷۹ درصد از کل هزینه خانوارها را انجام داده است. پس از آن، دهک نهم با ۱۵.۴۵ درصد و دهک هشتم با ۱۱.۹۷ درصد قرار میگیرند. در میانه جدول، دهکهای هفتم تا پنجم به ترتیب ۹.۸۲، ۸.۲۵ و ۶.۹۶ درصد سهم دارند. در پایینتر، دهک چهارم ۵.۸۷ درصد، دهک سوم ۴.۸۳ درصد، دهک دوم ۳.۷۵ درصد و دهک اول ۲.۳۳ درصد از کل هزینهها را به خود اختصاص دادهاند.
دو نکته از دل این اعداد بیرون میآید. نکته اول، تمرکز قابل توجه مخارج در بالای توزیع است: دو دهک بالایی روی هم حدود ۴۶ درصد از کل هزینهها را انجام میدهند. نکته دوم، فاصله معنیدار میان ابتدا و انتهای جدول است: سهم دهک دهم نسبت به دهک اول بیش از ۱۳ برابر میشود. این نسبت الزاماً به معنای ۱۳ برابر بودن رفاه یا درآمد نیست، اما به طور طبیعی نشان میدهد قدرت خرج کردن در دهکهای بالا بسیار بالاتر است.
البته باید دقت کرد که این تصویر مربوط به هزینه است، نه درآمد. هزینه خانوار میتواند تحت تاثیر عواملی مثل اندازه خانوار، محل سکونت، سطح قیمتها و حتی الگوی پسانداز و بدهی قرار بگیرد. برای مثال، خانوارهای دهکهای بالاتر معمولاً سهم بیشتری از مخارج خدماتی، آموزش، تفریح، حملونقل و کالاهای بادوام دارند؛ در حالی که در دهکهای پایینتر، وزن خوراک، مسکن و اقلام ضروری بیشتر است. به همین دلیل، تحلیل دهکی هزینه بیشتر از آنکه فقط درباره اختلاف درآمدی باشد، درباره تفاوت سبک مصرف و ظرفیت تابآوری خانوارها در برابر شوکهای قیمتی هم هست.
از زاویه مقایسهپذیری، دادههای رسمی منتشرشده در سالهای گذشته نیز معمولاً نشان میدهد سهم دهکهای بالاتر از کل هزینه کشور به طور پایدار بزرگتر از دهکهای پایین بوده و در بسیاری از سالها، دهک دهم حدود یک سوم هزینهها را در اختیار داشته است.
پیامدها برای سیاستگذاری مالی، رفاه اجتماعی و بازار مصرف
این توزیع چند پیام روشن برای سیاستگذاری دارد. نخست، اگر هدف سیاستهای حمایتی کاهش فشار معیشتی باشد، تمرکز بر دهکهای پایین و بخشی از دهکهای میانی منطقیتر از توزیع یکنواخت منابع است. وقتی دهک اول ۲.۳۳ درصد از کل هزینهها را دارد، افزایش هدفمند قدرت خرید همین گروه میتواند اثر رفاهی قابل توجهی ایجاد کند، بدون آنکه لزوماً بار مالی آن همسنگ سیاستهای عمومی و فراگیر باشد. در عین حال، دهکهای میانی هم نقش کلیدی دارند، چون در مجموع جمعیت بزرگی را پوشش میدهند و موتور اصلی تقاضای پایدار در اقتصاد محسوب میشوند.
دوم، این تصویر برای سیاست مالیاتی هم مهم است. هرچه تمرکز هزینه در دهکهای بالاتر بیشتر باشد، طراحی پایههای مالیاتی کارآمدتر و عادلانهتر اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ بهخصوص مالیاتهایی که با رصد جریانهای مصرفی و دارایی قابل اجرا هستند. در مقابل، سیاستهایی که ناخواسته به افزایش هزینه کالاهای ضروری منجر میشوند، میتوانند فشار نامتناسبی به دهکهای پایین وارد کنند، چون سهم اقلام اجتنابناپذیر در سبد آنها بیشتر است. نتیجه عملی این نکته میتواند حرکت به سمت هدفمندتر شدن معافیتها، حمایتهای کالایی دقیقتر، یا بازطراحی یارانههای پنهان باشد تا اثر نهایی بر توزیع رفاه متوازنتر شود.
سوم، پیام بخش واقعی اقتصاد و بازار مصرف است. وقتی یک دهک نزدیک به یک سوم مخارج را شکل میدهد، تقاضای بسیاری از بازارها به رفتار مصرفی گروههای بالای درآمدی حساس میشود؛ از بازار کالاهای بادوام گرفته تا خدمات خصوصی. این موضوع در دورههای رکود یا نااطمینانی میتواند نوسانپذیری تقاضا را بیشتر کند، چون کاهش خریدهای غیرضروری در دهکهای بالا سریعتر به بخشهایی از تولید و خدمات منتقل میشود. در مقابل، تقویت قدرت خرید دهکهای پایین و میانی معمولاً به مصرف کالاها و خدمات پایهتر تبدیل میشود و میتواند به شکل واقعگرایانهتری از تقاضای پایدار حمایت کند.
چهارم، از منظر حکمرانی داده، خودِ انتشار منظم این برآوردها یک نکته مثبت و کاربردی دارد: امکان ارزیابی سیاستها را فراهم میکند. وقتی سیاستگذار بداند وزن هر دهک در هزینه کل کشور چقدر است، میتواند اثر تصمیمهای بودجهای، یارانهای و مالیاتی را دقیقتر برآورد کند و درباره خطاهای احتمالی بازنگری انجام دهد. تجربه کشورها نشان میدهد اصلاحات اقتصادی زمانی کمهزینهتر و اجتماعیتر پیش میرود که بر دادههای روشن، قابل پیگیری و قابل مقایسه تکیه داشته باشد؛ در اینجا هم استمرار آمارگیری و انتشار نتایج، بستر چنین تصمیمگیریای را تقویت میکند.
سهم ۳۰.۷۹ درصدی دهک دهم از کل هزینه خانوارها یک عدد نمادین است: نه فقط برای توصیف نابرابری در قدرت خرید، بلکه برای نشان دادن اینکه سیاستگذاری اقتصادی در ایران اگر بخواهد همزمان رشد، ثبات و عدالت را دنبال کند، ناچار است دهکها را جدی بگیرد و از نسخههای یکسان برای همه فاصله بگیرد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟