عقب‌ماندگی دستمزد از تورم در ۱۱ سال اخیر | مقایسه رشد حداقل دستمزد و تورم سالانه

بررسی نسبت میان رشد دستمزد و نرخ تورم، یکی از شفاف‌ترین شاخص‌ها برای سنجش وضعیت معیشت نیروی کار و کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی است. داده‌ها نشان می‌دهد که حتی در سال‌هایی که افزایش اسمی دستمزد قابل‌توجه بوده، هم‌زمانی آن با تورم‌های بالا موجب شده اثر واقعی این افزایش‌ها خنثی یا حتی منفی شود. تصویری که از روند یازده‌ساله اخیر به‌دست می‌آید، بیش از آنکه حکایت از نوسان‌های مقطعی داشته باشد، از یک الگوی تکرارشونده خبر می‌دهد؛ الگویی که در آن قدرت خرید نیروی کار به‌تدریج فرسوده شده است.  

شکاف مزمن میان دستمزد و تورم

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در بخش قابل‌توجهی از سال‌های دهه ۱۳۹۰، نرخ تورم از رشد حداقل دستمزد پیشی گرفته است. این موضوع به معنای آن است که حتی با افزایش اسمی حقوق، سطح واقعی رفاه نیروی کار کاهش یافته یا در بهترین حالت ثابت مانده است. در این چارچوب، عقب‌ماندگی دستمزد از تورم نه یک پدیده استثنایی، بلکه نتیجه طبیعی تورم مزمن و ساختاری اقتصاد ایران بوده است. در سال‌هایی که تورم در محدوده‌های پایین‌تر قرار داشت، افزایش‌های محدود دستمزد نیز اثر منفی چندانی بر معیشت نمی‌گذاشت. اما با ورود اقتصاد به دوره تورم‌های بالای ۳۰ و ۴۰ درصد، شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی به‌سرعت تعمیق شد. این شکاف، به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی که سهم بالاتری از هزینه‌های ضروری دارند، اثر ملموس‌تری بر جای گذاشت. نکته مهم آن است که سیاست تعیین دستمزد، غالباً با نگاه به متغیرهای گذشته‌نگر انجام شده است؛ در حالی که تورم، ماهیتی پیش‌نگر دارد. همین عدم‌هم‌زمانی باعث شده در بسیاری از سال‌ها، حتی افزایش‌های بزرگ دستمزد نیز نتواند از کاهش قدرت خرید جلوگیری کند.  

سال‌های اخیر؛ تلاش برای کاهش فاصله

با ورود به سال‌های ابتدایی دهه ۱۴۰۰، نشانه‌هایی از تغییر رویکرد در سیاست دستمزدی مشاهده می‌شود. افزایش‌های بالاتر حداقل دستمزد، به‌ویژه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، تلاشی آشکار برای جبران بخشی از عقب‌افتادگی‌های انباشته بوده است. در برخی از این سال‌ها، رشد اسمی دستمزد حتی از نرخ تورم سالانه پیشی گرفته؛ امری که از منظر سیاست‌گذاری، گامی در جهت ترمیم محسوب می‌شود. با این حال، باید توجه داشت که جبران عقب‌ماندگی دستمزد از تورم یک فرآیند تدریجی است، نه نتیجه یک تصمیم سالانه. وقتی شکاف طی چند سال متوالی شکل گرفته باشد، یک یا دو سال افزایش بالاتر، تنها بخشی از خسارت را پوشش می‌دهد. از این منظر، حتی افزایش‌های بزرگ اخیر نیز بیشتر نقش «کاهش سرعت فرسایش» را داشته‌اند تا بازگرداندن کامل قدرت خرید. در عین حال، همین تغییر رویکرد را می‌توان نشانه‌ای مثبت تلقی کرد؛ چراکه برای نخستین‌بار پس از مدت‌ها، سیاست‌گذار به‌طور ضمنی پذیرفته که تثبیت دستمزد زیر نرخ تورم، تبعات اجتماعی و اقتصادی پایداری ندارد.  

پیامدهای اقتصادی و محدودیت‌های سیاستی

تداوم شکاف میان دستمزد و تورم، پیامدهایی فراتر از کاهش رفاه خانوارها دارد. کاهش قدرت خرید نیروی کار می‌تواند به افت تقاضای مؤثر، تضعیف بازار داخلی و کاهش انگیزه نیروی انسانی منجر شود. در این چارچوب، عقب‌ماندگی دستمزد از تورم تنها یک مسئله معیشتی نیست، بلکه به‌طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی نیز اثر می‌گذارد. با این حال، افزایش دستمزد نیز محدودیت‌های خود را دارد. در اقتصادی که بنگاه‌ها با فشار هزینه، ناترازی انرژی و محدودیت نقدینگی مواجه‌اند، رشد شدید دستمزد بدون افزایش بهره‌وری می‌تواند به کاهش اشتغال یا انتقال فشار به قیمت‌ها منجر شود. به همین دلیل، سیاست‌گذار ناچار است میان حمایت از معیشت و حفظ توان بنگاه‌ها تعادل برقرار کند. در این چارچوب، داده‌ها نشان می‌دهد که اگرچه افزایش دستمزد نسبت به تورم ضروری است، اما به‌تنهایی کافی نیست. کنترل تورم، ثبات اقتصادی و بهبود بهره‌وری، پیش‌شرط‌هایی هستند که بدون آن‌ها هرگونه سیاست جبرانی، اثر کوتاه‌مدت خواهد داشت.   مرور روند یازده‌ساله افزایش حداقل دستمزد و تورم نشان می‌دهد عقب‌ماندگی دستمزد از تورم به یکی از ویژگی‌های پایدار اقتصاد ایران تبدیل شده است. اگرچه در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای کاهش این فاصله صورت گرفته و در برخی مقاطع رشد دستمزد به تورم نزدیک شده، اما شکاف انباشته همچنان پابرجاست. تصویر کلی نه از یک بهبود قاطع خبر می‌دهد و نه از یک بن‌بست کامل؛ بلکه بیانگر دوره‌ای گذار است که در آن سیاست‌گذار به ضرورت اصلاح مسیر اذعان کرده، اما ابزارهای محدودی در اختیار دارد. پایداری معیشت نیروی کار بیش از آنکه به افزایش‌های اسمی وابسته باشد، به مهار تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان گره خورده است؛ مسیری که اگر طی شود، امکان هم‌گرایی تدریجی دستمزد و هزینه‌های زندگی را فراهم خواهد کرد.