دادههای مربوط به ترکیب هزینه خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد مسکن با سهم ۴۳.۷ درصدی، بزرگترین جزء سبد هزینه خانوار است و پس از آن خوراکی و تغذیه با ۳۲.۵ درصد قرار میگیرد. در کنار این دو قلم اصلی، بهداشت و درمان ۸.۷۲ درصد، حمل و نقل و ارتباطات ۷.۱۸ درصد، پوشاک و کفش ۳.۳ درصد، لوازم و اثاث و خدمات خانوار ۲.۹ درصد و تفریحات، سرگرمیها و خدمات فرهنگی ۰.۷۲ درصد از هزینهها را به خود اختصاص دادهاند. این ترکیب، تصویری روشن از اولویتهای ناخواسته در بودجه خانوار شهری ارائه میکند؛ جایی که هزینه سرپناه و خوراک، بخش عمده توان مالی را جذب میکند و سایر بخشها کوچکتر میشوند.
در ادبیات اقتصاد خانوار، وقتی سهم مسکن در سبد هزینه بالا میرود، معمولاً به این معناست که خانوار برای ثابت نگه داشتن سطح زندگی پایه، مجبور میشود از بخشهای انعطافپذیرتر مثل تفریح، کالاهای بادوام، آموزشهای غیردرسی یا حتی بخشی از هزینههای سلامت بکاهد. همزمان، بالا بودن سهم خوراکی و تغذیه نیز نشان میدهد فشار تورمی و نااطمینانی درآمدی، رفتار مصرف را به سمت کالاهای ضروری و روزمره هل میدهد. این الگو در گزارشهای رسمی و رسانهای مبتنی بر دادههای مرکز آمار نیز دیده میشود؛ از جمله این نکته که متوسط هزینه سالانه خانوار شهری در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۷۰ میلیون تومان برآورد شده و در بخش غیرخوراکی، مسکن، سوخت و روشنایی سهم بالایی از هزینهها دارد.
چرا مسکن به بزرگترین جزء سبد هزینه خانوار شهری تبدیل شده است
سهم ۴۳.۷ درصدی مسکن از هزینه خانوار شهری، در عمل یعنی نزدیک به نیمی از بودجه خانوار صرف اجاره، هزینههای مرتبط با نگهداری واحد مسکونی و مخارج وابسته میشود. این وضعیت معمولاً از ترکیب چند عامل شکل میگیرد: رشد قیمت زمین و مسکن در شهرهای بزرگ، افزایش اجارهبها، کمبود عرضه متناسب با تقاضا در برخی مناطق، و انتقال بخشی از فشار تورم عمومی به بازار مسکن. در چنین شرایطی، حتی اگر درآمد اسمی خانوار افزایش یابد، وزن هزینه مسکن میتواند سریعتر بالا برود و سهم بیشتری از بودجه را ببلعد.
در کنار این، دادههای منتشرشده درباره هزینه و درآمد خانوار نشان میدهد رشد اسمی هزینهها در سال ۱۴۰۳ قابل توجه بوده، اما وقتی هزینهها با تورم تعدیل میشوند، تصویر رفاهی پیچیدهتر میشود. گزارشهای مبتنی بر نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار اشاره کردهاند که متوسط هزینه سالانه خانوار شهری در ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل رشد اسمی داشته و در عین حال، بخش بزرگی از سبد غیرخوراکی به مسکن، سوخت و روشنایی اختصاص یافته است. این نکته مهم است چون نشان میدهد فشار مسکن فقط یک گزاره ذهنی نیست، بلکه در ساختار بودجه خانوار قابل مشاهده است.
برای فهم بهتر بزرگی عدد ۴۳.۷ درصد، کافی است به جایگاه سایر اقلام نگاه کنیم. خوراکی و تغذیه با ۳۲.۵ درصد در رتبه دوم است؛ یعنی دو قلم مسکن و خوراک روی هم حدود ۷۶ درصد از هزینه خانوار شهری را تشکیل میدهند. این تراکم هزینه در اقلام ضروری، معمولاً فضای مانور خانوار را برای سرمایهگذاری روی کیفیت زندگی محدود میکند. سهم بسیار پایین تفریحات و خدمات فرهنگی در حد ۰.۷۲ درصد نیز یکی از نشانههای همین فشردگی بودجه است؛ زیرا تفریح و فرهنگ معمولاً نخستین بخشهایی هستند که در شرایط فشار هزینه، کوچک میشوند.
از زاویه سیاستگذاری، این ترکیب پیام روشنی دارد: اگر تورم عمومی مهار نشود و بازار اجاره و عرضه مسکن به تعادل پایدار نزدیک نشود، سهم مسکن در هزینه خانوار میتواند به روند افزایشی خود ادامه دهد. البته در همین تصویر، یک نکته نسبتاً امیدوارکننده هم دیده میشود: وقتی دادهها به صورت شفاف منتشر و درباره آن بحث میشود، امکان هدفگیری دقیقتر سیاستها بالا میرود؛ از حمایتهای اجارهای و مسکن استطاعتپذیر گرفته تا اصلاحات مالیاتی و تنظیمگری مبتنی بر داده.
پیامدهای سهم بالای مسکن برای رفاه، تورم و برنامهریزی اقتصادی
بالا بودن سهم مسکن در هزینه خانوار شهری چند پیامد مستقیم و غیرمستقیم دارد. نخست، اثر جانشینی در سبد مصرف است؛ یعنی خانوار برای جبران فشار اجاره یا هزینه تامین مسکن، مصرف کالاها و خدمات دیگر را کاهش میدهد. این کاهش میتواند به شکل افت خرید کالاهای بادوام، محدود شدن سفر و تفریح، یا حتی تعویق برخی هزینههای سلامت و آموزش دیده شود. دوم، اثر توزیعی است: خانوارهای کمدرآمد معمولاً سهم بیشتری از بودجه خود را صرف مسکن و خوراک میکنند؛ بنابراین افزایش سهم مسکن، میتواند نابرابری رفاهی را تشدید کند، حتی اگر میانگینها تغییرات ملایمتری نشان دهند.
سومین پیامد به بازار کار و جغرافیای شهری برمیگردد. وقتی هزینه مسکن در شهرهای بزرگ بالا میرود، بخشی از نیروی کار یا به حاشیه شهرها رانده میشود یا ناچار است سهم بیشتری از درآمد را صرف رفتوآمد کند. این موضوع میتواند به افزایش هزینه حمل و نقل و ارتباطات هم دامن بزند، هرچند در ترکیب هزینه ۱۴۰۳ سهم این بخش ۷.۱۸ درصد ثبت شده و پایینتر از مسکن، خوراک و بهداشت قرار دارد. در بلندمدت، ترکیب مسکن گران و دستمزدهای عقبمانده از هزینهها، یکی از عوامل کاهش پسانداز و کاهش توان سرمایهگذاری خانوارهاست.
در عین حال، باید توجه داشت که سهم بالای مسکن فقط یک هشدار نیست؛ میتواند یک قطبنما برای اصلاحات باشد. اگر هدف سیاستگذار افزایش رفاه خانوار شهری است، مسیرهای اثرگذار معمولاً حول چند محور میچرخد: افزایش عرضه مسکن در استطاعت دهکهای متوسط و پایین، تقویت ابزارهای تامین مالی بلندمدت و کمریسک، بهبود کارایی بازار اجاره، کاهش هزینههای مبادله و ساخت، و همچنین سیاستهای مکمل در حوزه زیرساخت شهری برای کاهش فشار تقاضا در کلانشهرها. تکیه بر دادههای طرح هزینه و درآمد خانوار و انتشار منظم آن، کمک میکند این سیاستها از حالت کلیگویی خارج شود و به شاخصهای قابل سنجش متصل بماند.
از منظر اقتصاد کلان هم، ترکیب هزینه خانوار به تورم و رشد اقتصادی گره میخورد. وقتی بخش بزرگی از درآمد صرف اجاره و هزینههای ضروری میشود، تقاضا برای بسیاری از کالاها و خدمات غیرضروری محدود میشود و این میتواند روی رشد برخی بخشهای اقتصادی اثر بگذارد. با این حال، اگر سیاستهای کنترل تورم و ثباتبخشی به بازارها به شکل پایدار پیش برود، کاهش نااطمینانی میتواند به تدریج فشار بودجهای خانوار را کمتر کند و سهم هزینههای کیفیت زندگی را بالا بیاورد. این همان رگه مثبت واقعگرایانه است: دادهها سخت و هشداردهندهاند، اما همین شفافیت دادهای و امکان مقایسه سال به سال، ابزار لازم برای اصلاح هدفمند را فراهم میکند.
در جمعبندی، سهم ۴۳.۷ درصدی مسکن از هزینه خانوار شهری در سال ۱۴۰۳، یک شاخص کلیدی برای فهم وضعیت معیشت، رفاه و فشار هزینه در اقتصاد ایران است. کنار هم گذاشتن این عدد با سهم ۳۲.۵ درصدی خوراکی و تغذیه نشان میدهد بخش عمده بودجه خانوار صرف ضرورتها میشود و سهم سایر اقلام کوچکتر است. ادامه رصد این شاخص در سالهای آینده، به ویژه در کنار اطلاعات درآمدی و تورمی، میتواند تصویر دقیقتری از مسیر رفاه خانوار و کارایی سیاستهای اقتصادی ارائه کند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟