مقایسه اعتبارات استانی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با بودجه مصوب ۱۴۰۴ نشان میدهد «نرخ رشد بودجه استانها» یکسان نیست و از استانی به استان دیگر نوسان قابلتوجهی دارد. در این تصویر، کرمانشاه با رشد ۴۸.۸ درصدی بیشترین افزایش را ثبت کرده و خوزستان با رشد ۱۴.۲ درصدی در پایینترین سطح قرار گرفته است. پیام این تفاوتها فقط «افزایش یا کاهش عددی بودجه» نیست؛ بلکه به نحوه وزندهی به اولویتهای منطقهای، اثر پایه (بزرگ یا کوچک بودن بودجه سال قبل)، و ظرفیت جذب و اجرای پروژهها در استانها هم مربوط میشود.
از طرف دیگر، دولت در توضیحات کلانِ لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر مفاهیمی مانند شفافیت، انضباط مالی و واقعبینی در برآورد منابع و مصارف تاکید کرده است. این چارچوب، وقتی به سطح استانها میرسد، به شکل «کنترل رشد در برخی استانها» و «افزایش بیشتر در برخی دیگر» خود را نشان میدهد؛ اما تفسیر درست آن نیازمند دقت در چند نکته کلیدی است.
رشد درصدی بودجه استانها یعنی چه؟
اولین نکته این است که «رشد درصدی بودجه» لزوماً به معنی «سهم بزرگتر استان از کیک بودجه» نیست. ممکن است استانی رشد بالاتری ثبت کند، اما چون بودجه سال قبلش کوچکتر بوده، همچنان سهم کمتری از کل اعتبارات داشته باشد. برعکس، استانی با رشد پایینتر ممکن است بهدلیل پایه بزرگتر، در عمل منابع مطلق بیشتری دریافت کند.
نمونه روشن همین تفاوت کرمانشاه و خوزستان است. در این تصویر، کرمانشاه بیشترین رشد درصدی را دارد، اما گزارشهای منتشرشده درباره توزیع استانی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد خوزستان از نظر سهم کل اعتبارات، در میان استانها در رتبههای بالاست و حتی در برخی روایتها «بیشترین سهم» را دارد.
بنابراین پایین بودن رشد درصدی خوزستان میتواند (دستکم بخشی از ماجرا) ناشی از اثر پایه باشد: وقتی عدد سال قبل بزرگتر است، رشد درصدی معمولاً سختتر بالا میرود؛ مگر آنکه تصمیم سیاستگذار، افزایش ویژه و فراتر از روند باشد.
نکته دوم این است که بودجه استانی فقط «یک عدد» نیست؛ ترکیبی از اعتبارات هزینهای، تملک دارایی سرمایهای (عمرانی) و ردیفهای متنوع است. به همین دلیل، رشد یک استان میتواند تحت تاثیر چند عامل قرار بگیرد:
- پروژههای اولویتدار و نیمهتمام: استانهایی که پروژههای قابل افتتاح یا طرحهای پیشران بیشتری دارند، ظرفیت جذب اعتبار و افزایش تخصیص را بالاتر نشان میدهند.
- شاخصهای محرومیت و فشارهای اجتماعی-اقتصادی: در برخی سالها، دولتها سعی میکنند به استانهای با بیکاری بالاتر یا شکاف زیرساختی بیشتر، رشد اعتباری بیشتری بدهند.
- ظرفیت اجرایی و امکان تحقق تخصیص: حتی اگر اعتبار در قانون بودجه دیده شود، اینکه تخصیص واقعی چقدر محقق شود، به توان اجرایی و گردش نقدینگی دولت هم وابسته است.
در همین چارچوب، تاکید دولت بر «واقعبینی» و «انضباط» میتواند به این معنی هم باشد که رشد اعتبارات برخی استانها با احتیاط بیشتری تنظیم شده تا در میانه سال، شکاف منابع-مصارف کمتر شود. این، جنبه نسبتاً مثبت واقعگرایانه ماجراست: بودجهریزی اگر کمتر خوشبینانه باشد، احتمال کسریهای پرریسک و جابهجاییهای شدید در طول سال کاهش پیدا میکند؛ هرچند هزینهاش این است که برخی استانها رشد اعتباری پایینتری را تجربه میکنند.
چرا کرمانشاه رشد بالاتری ثبت کرده و خوزستان پایینتر مانده است؟
در این تصویر، کرمانشاه با ۴۸.۸ درصد در صدر رشد قرار گرفته؛ رقمی که در مقایسه با بسیاری از استانها (که عمدتاً در بازههای میانی ۳۰ تا ۴۰ درصد دیده میشوند) بالاتر است. یک تفسیر خنثی از این موضوع میتواند این باشد که بودجه سال ۱۴۰۴ کرمانشاه، «پایه پایینتری» داشته یا در ۱۴۰۵ مجموعهای از ردیفها و پروژهها برای استان پررنگتر شده است. در عین حال باید توجه داشت که «رشد بالا» لزوماً به معنی «کافی بودن بودجه برای توسعه» نیست؛ حتی برخی گزارشهای استانی، از زاویه دیگری به بودجه کرمانشاه نگاه کرده و آن را از نظر اثربخشی توسعهای محل بحث دانستهاند.
در سوی مقابل، خوزستان با رشد ۱۴.۲ درصدی کمترین افزایش را ثبت کرده است. اینجا همان نکته «اثر پایه» پررنگ میشود. خوزستان در بسیاری از گزارشهای مقایسهای، از نظر سهم کل اعتبارات، بالاست.
بنابراین پایین بودن رشد درصدی، الزاماً نشانه کمتوجهی مطلق نیست؛ ممکن است نشانه این باشد که بودجه آن در سال قبل بزرگتر بوده و سیاستگذار در ۱۴۰۵ افزایش ملایمتری را کافی دانسته است. البته این تفسیر، یک شرط دارد: اینکه «سطح واقعی نیازهای هزینهای و عمرانی استان» با افزایش ملایم هم پوشش داده شود. اگر نیازها (بهویژه در زیرساخت، محیط زیست، آب و حملونقل) بزرگتر از رشد دیدهشده باشد، آن وقت رشد پایین میتواند به معنی فشار بیشتر بر کیفیت خدمات عمومی یا کند شدن پروژهها تلقی شود.
یک عامل کلان هم که روی همه استانها سایه میاندازد، ترکیب مصارف بودجه است. بهطور مثال، گزارشهایی درباره لایحه ۱۴۰۵ میگویند سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایهای در بودجه عمومی حدود ۱۲ درصد (حدود ۶۰۰ همت) برآورد شده است.
وقتی وزن عمرانی در کل بودجه محدود باشد، رقابت استانها برای افزایش اعتبارات عمرانی شدیدتر میشود و طبیعی است که همه استانها نتوانند رشدهای بالا داشته باشند؛ در نتیجه، برخی استانها رشد بیشتری میگیرند و برخی دیگر در کف جدول قرار میگیرند.
از زاویه سیاستی، تفاوت رشد استانی یک پیام مدیریتی هم دارد: رشد بودجه استانها باید همراه با ظرفیت جذب و کیفیت هزینهکرد سنجیده شود. اگر رشد بالا فقط روی کاغذ بماند و تخصیص واقعی یا اجرای پروژهها عقب بماند، اثر توسعهای آن محدود میشود. و اگر رشد پایین در استانی که سهم بالایی از بودجه دارد به «افت واقعی قدرت خرید اعتبارات» (با توجه به تورم) تبدیل شود، آن استان عملاً با کاهش توان اجرای برنامهها روبهرو میشود.
جمعبندی: این نقشه را چگونه باید خواند؟
- نرخ رشد، همان سهم نیست. ممکن است خوزستان رشد پایینتری داشته باشد اما سهم کل بالاتری از بودجه بگیرد.
- اثر پایه مهم است. استانهایی با بودجه بزرگتر در سال قبل، معمولاً رشد درصدی پایینتری ثبت میکنند.
- ترکیب بودجه و محدودیت عمرانی تعیینکننده است. وقتی وزن عمرانی در کل بودجه محدود باشد، توزیع رشد استانی ناگزیر ناهمگن میشود.
- تاکید دولت بر واقعبینی و انضباط میتواند به کاهش شکاف تحقق در طول سال کمک کند، اما همزمان ممکن است در برخی استانها به رشد ملایمتر منجر شود.
برای قضاوت منصفانه درباره «رشد بودجه استانها در ۱۴۰۵»، لازم است این درصدها کنار دو شاخص دیگر هم دیده شوند: (الف) سطح مطلق اعتبارات هر استان و سهم آن از کل و (ب) بودجه سرانه (به نسبت جمعیت). بدون این دو، رشدهای بالا یا پایین ممکن است برداشتهای شتابزده ایجاد کند؛ در حالی که پیام اصلی این مقایسه، بیشتر از هر چیز درباره «الگوی توزیع و اولویتبندی» در سال ۱۴۰۵ است، نه فقط درباره بزرگتر یا کوچکتر شدن یک عدد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟