آمارهای منتشرشده از روند تامین ارز واردات در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد حجم تامین ارز از مرز ۴۳ میلیارد دلار عبور کرده و بخش قابل توجهی از آن به واردات کالاهای اساسی، نهادههای کشاورزی و اقلام حوزه سلامت اختصاص یافته است. در عین حال، سهم بالای گروههای صنعتی و ردیف سایر، پرسشهایی درباره ترکیب تقاضای وارداتی، اولویتهای صنعتی و کارایی سازوکار تخصیص ارز ایجاد میکند.
تصویر کلی از تامین ارز واردات؛ از کالاهای ضروری تا صنایع
بر اساس گزارشهای رسمی، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا اوایل دیماه، مجموع تامین ارز برای نیازهای وارداتی کشور حدود ۴۳.۶ تا ۴۳.۷ میلیارد دلار اعلام شده است. در همین بازه، بیش از ۹.۲ میلیارد دلار از این رقم به کالاهای اساسی و دارو اختصاص داشته که نشان میدهد سیاستگذار ارزی همچنان تلاش کرده بخش حساس سفره و سلامت را از شوکهای ارزی دور نگه دارد.
جزئیات تفکیکی این تامین ارز نیز قابل تامل است. دادههای ارائهشده نشان میدهد بزرگترین ردیف، گروه سایر با حدود ۱۰.۸ میلیارد دلار است که نزدیک به یک چهارم کل تامین ارز را تشکیل میدهد. پس از آن، کالاهای اساسی و کشاورزی حدود ۷.۱ میلیارد دلار و صنایع حمل و نقل و خودرو حدود ۶.۴ میلیارد دلار سهم دارند. در ردههای بعدی، صنایع تجهیزات برق و الکترونیک با حدود ۴.۵ میلیارد دلار، ماشینآلات و تجهیزات تولید با حدود ۳.۸ میلیارد دلار و صنایع شیمیایی و پلیمری با حدود ۳.۲ میلیارد دلار قرار میگیرند.
این ترکیب دو پیام همزمان دارد. پیام اول این است که بخش قابل توجهی از ارز، به واردات نهادههای تولید و کالاهای واسطهای صنایع اختصاص یافته؛ یعنی تامین ارز صرفا مصرفی نبوده و بخشی از آن میتواند در صورت تبدیل شدن به تولید، روی عرضه داخلی اثر بگذارد. پیام دوم این است که سهم بالای گروههای صنعتی به ویژه حمل و نقل و خودرو یا تجهیزات الکترونیک، حساسیت سیاست صنعتی و ارزی را بالا میبرد؛ چون هر اختلال در تخصیص یا تامین، میتواند به سرعت به زنجیره تولید و سپس به قیمتها منتقل شود.
در همین چارچوب، تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۲.۱ میلیارد دلار گزارش شده است. وقتی این رقم را کنار ارز کالاهای اساسی و کشاورزی میگذاریم، جمع آن به حدود ۹.۲ میلیارد دلار میرسد؛ همان رقمی که در گزارشهای رسمی به عنوان سهم کالاهای اساسی و دارو از کل تامین ارز ذکر شده است.
ارز ترجیحی و سازوکارهای تامین آن
طبق گزارشهای منتشرشده، تامین ارز کالاهای اساسی و دارو عمدتا در قالب ارز با نرخ ترجیحی انجام شده و در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ رقم آن حدود ۹.۲۳۹ میلیارد دلار اعلام شده است. این موضوع از نگاه سیاستی قابل دفاع است، چون هدف آن مهار هزینه واردات اقلام ضروری و کنترل فشار تورمی بر دهکهای آسیبپذیر است. اما در کنار این جنبه حمایتی، یک چالش کلاسیک هم وجود دارد: هرچه فاصله نرخ ترجیحی با نرخهای دیگر بیشتر باشد، احتمال ایجاد انگیزه برای انحراف، بیشاظهاری واردات، تغییر طبقهبندی کالا و شکلگیری رانت افزایش مییابد. به همین دلیل، انتشار منظم دادهها و شفاف شدن فهرست دریافتکنندگان و گروههای کالایی میتواند نقش کنترلی مهمی ایفا کند و هزینه تخلف را بالا ببرد. در واقع، نفس ارائه ارقام تفکیکی و انتشار اطلاعات، اگر استمرار پیدا کند، یکی از معدود نقاط امیدوارکننده در حکمرانی ارزی است؛ چون ارزیابی عمومی و تخصصی را ممکنتر میکند.
از زاویه سازوکار، گزارشها نشان میدهد تامین ارز صرفا از یک مسیر انجام نشده و ترکیبی از تالارهای مرکز مبادله، روشهایی مانند واردات در مقابل صادرات، تهاتر و سپرده ارزی نیز در تامین نیاز واردات نقش داشتهاند. این تنوع در مسیر تامین، در حالت ایدهآل میتواند انعطاف سیاستگذار را بالا ببرد، اما شرط اثرگذاری آن، قواعد روشن تخصیص، قابلیت رهگیری و جلوگیری از جابهجایی صوری تقاضا بین مسیرهاست.
در همین دادهها، ردیف ذخایر راهبردی نیز دیده میشود که حدود ۱.۳ میلیارد دلار گزارش شده است. این بخش معمولا زمانی برجسته میشود که سیاستگذار نگران شوکهای عرضه، محدودیت واردات یا افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک باشد. وجود چنین ردیفی میتواند از منظر تابآوری قابل فهم باشد، اما چون منابع ارزی محدود است، سوال اصلی این است که معیار تصمیمگیری برای حجم ذخیرهسازی چیست و آیا با الگوی مصرف و ریسکهای زنجیره تامین همخوانی دارد یا نه.
جمعبندی بین اولویتهای معیشتی و نیازهای صنعتی
تصویر کلی تامین ارز واردات در ۹ ماهه ۱۴۰۴ نشان میدهد سیاستگذار ارزی، همزمان دو هدف را دنبال کرده است: یک، حفاظت نسبی از کالاهای ضروری از طریق ارز ترجیحی؛ دو، پشتیبانی از نیازهای صنعتی و تولیدی از مسیر تامین ارز برای ماشینآلات، قطعات، صنایع شیمیایی، الکترونیک و حمل و نقل. این ترکیب، ذاتا نه کاملا مثبت است و نه کاملا منفی؛ نتیجه نهایی به کیفیت تخصیص، نظارت، و تبدیل ارز تخصیصیافته به واردات واقعی و سپس تولید یا عرضه موثر بستگی دارد.
در این میان، دو نکته نیازمند توجه بیشتر است. نخست، سهم بالای ردیف سایر که نزدیک به یک چهارم کل تامین ارز را در بر میگیرد. هرچه این سرفصل بزرگتر و مبهمتر باشد، ارزیابی کارایی سیاست ارزی دشوارتر میشود و احتمال خطای سیاستگذاری یا اختلاف تفسیری درباره محل مصرف منابع بالا میرود. دوم، استمرار شکاف بین نرخهای مختلف ارزی و وزن بالای ارز ترجیحی در تامین کالاهای حساس. اگرچه این ابزار میتواند در کوتاهمدت نقش ضربهگیر داشته باشد، اما در بلندمدت بدون اصلاحات مکمل مانند هدفمندی یارانه، تقویت نظارت و ارتقای شفافیت زنجیره واردات تا توزیع، میتواند هزینههای پنهان ایجاد کند.
نکته امیدوارکننده در این دادهها، امکان تحلیل دقیقتر به دلیل انتشار جزئیات و ارائه ارقام تفکیکی است. اگر این رویکرد به صورت منظم ادامه یابد و همراه با گزارشدهی درباره اثربخشی تخصیصها باشد، میتواند به تدریج شکاف اطلاعاتی بازار ارز را کاهش دهد و فضای تصمیمگیری را از حدس و گمان به سمت ارزیابی مبتنی بر داده نزدیکتر کند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟