در میانه تداوم فشار تحریمهای یکجانبه علیه اقتصاد ایران، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا مسیر تعامل خارجی کشور به سمت شرق چرخیده یا نه؛ سؤال دقیقتر این است که چین در کدام نقاطِ حساس اقتصاد ایران نقش ضربهگیر بازی کرده و این نقش تا کجا میتواند ادامه پیدا کند؟ پاسخ به این سؤال، به جای کلیگویی، به چند قطعه داده و چند سازوکار واقعی چون سهم چین در تجارت ایران، جایگاه چین در بازار جهانی انرژی و کالاهای سرمایهای وابسته است.
چین امروز صرفاً یک شریک تجاری معمولی نیست؛ دومین اقتصاد بزرگ جهان است و اندازه بازارش تعیین میکند که حتی تغییرات کوچک در سیاست واردات، استانداردها یا مسیرهای لجستیکیاش میتواند روی قیمت، عرضه و سرمایهگذاری در کشورهایی مثل ایران اثر بگذارد. طبق آمار رسمی چین، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ به ۱۳۴.۹ تریلیون یوان رسید و رشد واقعی ۵.۰ درصدی ثبت شد. بانک جهانی نیز GDP چین در ۲۰۲۴ را حدود ۱۸.۷ تریلیون دلار گزارش کرده است. این مقیاس، وقتی کنار ویژگیهای اقتصاد تحریمی ایران قرار میگیرد، نشان میدهد چرا چین در عمل به یکی از کلیدیترین مسیرهای «تداوم مبادله» برای ایران تبدیل شده است.
از زاویه تجارت دوجانبه، دادهای که برای شروع بحث به کار میآید عدد تجارت سالانه است. وزارت خارجه چین اعلام کرده حجم تجارت ایران و چین در ۲۰۲۴ به ۱۳.۳۷ میلیارد دلار رسیده؛ که از این مقدار، صادرات چین به ایران ۸.۹۳ میلیارد دلار و واردات چین از ایران ۴.۴۴ میلیارد دلار بوده است. این عدد هم وزن چین را در تامین کالاهای ایران نشان میدهد و هم یک نکته مهم را عیان میکند: در صورت اختلال در این کانال، سمت واردات ایران سریعتر دچار فشار میشود؛ چون بخش مهمی از ورودیهای تولید (ماشینآلات، قطعات، مواد اولیه و کالاهای واسطهای) از همین مسیر میآید.
چین چگونه شوک سمت عرضه را تعدیل میکند؟
در اقتصاد تحریمی، تورم فقط محصول رشد نقدینگی یا نوسانات نرخ ارز نیست؛ بخشی از فشار قیمتی از شوک سمت عرضه میآید. نقش چین در این نقطه، تامین نسبی و قابل اتکای کالاهای واسطهای و سرمایهای است. وقتی واردات مواد اولیه و قطعات در سطحی حداقلی اما پیوسته جریان دارد، دو اتفاق میافتد:
- تولید داخلی از توقفهای گسترده مصونتر میشود،
- کمبود کالاهای مصرفیِ ناشی از تعطیلی خطوط تولید، به شوک قیمت تبدیل نمیشود یا شدت آن کمتر میشود.
این به معنای حل تورم نیست، اما به معنای کاهش احتمال پرتابهای قیمتی ناشی از قحطی قطعه یا مواد اولیه است. در چنین چارچوبی، چین عملاً برای اقتصاد ایران نقش تامینکنندهای را بازی میکند که در بسیاری از بازارهای دیگر، به خاطر هزینههای انتقال پول، بیمه، حمل و ریسک حقوقی، دسترسی به آن سختتر شده است.
وقتی مسیر واردات نهادهها قطع نشود، انتقال نوسان ارزی به قیمت کالاها کامل و فوری نمیشود. بخشی از اثر نرخ ارز با «تداوم تولید» خنثی یا دستکم کند میشود. همین نکته است که باعث میشود همکاری اقتصادی با چین در سالهای تحریم، در ادبیات واقعیِ بازار و تولید، بیشتر شبیه یک «ترمز اضطراری» عمل کند تا یک نسخه توسعهای کامل.
چین نفت را از چه کسانی میگیرد و سهم ایران چقدر است؟
قلب تپنده رابطه ایران و چین، انرژی است؛ اما برای اینکه متن دقیق و بهروز باشد باید مشخص کنیم که چین چقدر نفت وارد میکند، تامینکنندگان اصلیاش چه کسانی هستند، و ایران در این رقابت کجا ایستاده است.
بر اساس گزارش رویترز از دادههای گمرک چین، واردات نفت خام چین در سال ۲۰۲۴ به ۵۵۳.۴ میلیون تن رسید که معادل ۱۱.۰۴ میلیون بشکه در روز است. همین گزارش نشان میدهد واردات ۲۰۲۴ نسبت به ۲۰۲۳ ۱.۹ درصد کاهش داشته؛ نکتهای که با کندی رشد، تغییر الگوی مصرف سوخت و فشارهای ساختاری (از جمله خودروهای برقی) توضیح داده میشود.
اما مسئله مهمتر برای ایران این است که چین در سبد وارداتی خود، تامینکنندگان قیمتمحور و کمریسکتر از نظر هزینه تمامشده را همزمان وزندهی میکند. در ۲۰۲۴، رویترز گزارش میدهد واردات چین از روسیه به رکورد ۱۰۸.۵ میلیون تن رسید (حدود ۲.۱۷ میلیون بشکه در روز) و واردات از عربستان به ۷۸.۶۴ میلیون تن کاهش یافت (حدود ۱.۵۷ میلیون بشکه در روز). در همین گزارش آمده واردات از مالزی نیز جهش کرده و به عنوان یک مسیر ترانشیپمنت برای نفت تحریمشده مطرح شده است. حالا جای ایران کجاست؟ در آمار رسمی گمرک چین، واردات «به نام ایران» عملاً دیده نمیشود یا بسیار کم ثبت میشود، اما بازار واقعی را دادههای ردیابی نفتکشها و گزارشهای تحلیلی روشن میکند. رویترز در ژانویه ۲۰۲۶ (با دادههای Kpler برای سال ۲۰۲۵) نوشته چین به طور متوسط ۱.۳۸ میلیون بشکه در روز نفت ایران خریده و این مقدار حدود ۱۳.۴ درصد از واردات دریایی چین را تشکیل داده است؛ همچنین تاکید میکند چین بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتیِ حملشده ایران را خریده است.
این اعداد دو پیام سیاستی مهم دارند:
اول اینکه بازار چین، در عمل مهمترین مجرای حفظ درآمد نفتی ایران بوده است (حتی اگر مسیر ثبت گمرکی شفاف نباشد).
دوم اینکه ایران در چین با یک زمین بازی رقابتی روبهروست؛ جایی که روسیه و عرضهکنندگان بزرگِ دیگر همزمان حضور دارند و رقابت غالباً از مسیر «قیمت، تخفیف و لجستیک» تعیین میشود.
ظرفیت صنعت، فناوری و زیرساخت چین برای ایران
یکی از ضعفهای روایتهای قدیمی درباره چین این است که آن را فقط کارخانه تولید کالای ارزان معرفی میکند. چین امروز در بسیاری از حوزهها هم تولیدکننده بزرگ است و هم موتور فناوری. برای مثال، دادههای منتشرشده در چین نشان میدهد تولید و فروش خودرو در سال ۲۰۲۵ از ۳۴ میلیون دستگاه عبور کرده است. این مقیاس صنعتی، وقتی کنار توان چین در زنجیرههای تامین و تولید تجهیزات قرار میگیرد، توضیح میدهد چرا برای صنعتی که با فرسودگی تجهیزات و محدودیت دسترسی به تامینکنندههای غربی روبهروست، چین میتواند نقش «مسیر جایگزین تامین فناوری و تجهیزات» را داشته باشد.
در ایران، کاربرد عملی این ظرفیت در چند حوزه قابل ردیابی است:
- تامین قطعات و ماشینآلات برای صنایع متوسط و کوچک،
- حضور در بازار خودرو و امکان حرکت از مونتاژ به سمت تولید مشترک،
- همکاری در زیرساخت دیجیتال و تجهیزات ارتباطی
- و مهمتر از همه، امکان مشارکت در پروژههای زیرساختی و ترانزیتی
در حوزه ترانزیت، جایگاه ایران به عنوان مسیر اتصال شرق به غرب بارها تکرار شده، اما تبدیل شدن این مزیت به درآمد ارزی به سه شرط وابسته است: پیوستگی شبکه ریلی–بندری، کاهش عدم قطعیت گمرکی و زمان ترانزیت، و قواعد پایدار برای سرمایهگذار/اپراتور. چین به طور طبیعی به مسیرهایی علاقه دارد که «قابل اتکا» باشد؛ و ایران اگر بخواهد از این فرصت استفاده کند، باید مسئله زمان، امنیت مسیر و قابلیت پیشبینی مقررات را حل کند. اینجا همکاری با چین میتواند «شتابدهنده» باشد، اما شرط لازم آن اصلاحات داخلی در فضای اجرا و حکمرانی پروژههاست.
کشاورزی و امنیت غذایی ایران و نسبت آن با چین
یکی از حوزههایی که معمولاً با اغراق یا سادهسازی روایت میشود، بازار کشاورزی چین است. چین بازار بزرگی است، اما در عین حال در حوزه امنیت غذایی حساسیت بالایی دارد و در برخی کالاهای استراتژیک، تامینکنندگان را با نگاه «ریسک ژئوپلیتیک» انتخاب میکند. با این وجود، ظرفیت صادرات ایران در گروههایی مثل خشکبار و محصولات با ارزش افزوده بالا، واقعی است؛ به شرط اینکه استاندارد، بستهبندی، زنجیره سرد و برند رعایت شود.
برای نشان دادن اندازه بازار، یک عدد تازه و قابل اتکا این است. رویترز گزارش کرده ارزش واردات محصولات کشاورزی چین در ۲۰۲۴ حدود ۲۱۵ میلیارد دلار بوده است. این عدد یعنی بازار بزرگ است، اما رقابت هم شدید است و دسترسی به آن با «کیفیت و استاندارد» تعیین میشود. اینکه برخی شرکتهای بزرگ چینی در حوزههای حساس (بهویژه زنجیرههای امنیت غذایی یا تامین مالی بینالمللی) محافظهکارند، به معنای قطع همکاری نیست؛ به معنای انتخاب قالبهای کمریسکتر و مرحلهبندیشده است. بنابراین بهتر است به جای نتیجهگیری کلی درباره «سایه کامل تحریم»، گفته شود: همکاری وجود دارد، اما در برخی حوزهها شکل همکاری محدودتر و محتاطانهتر است.
چگونه میتوان در حوزه مالی با چین کار کرد؟
مسئله امروز این نیست که تحریمهای ثانویه آمریکا «همه همکاری» را متوقف کردهاند؛ شواهد میگویند تجارت و حتی واردات نفت ایران به چین ادامه دارد. مسئله این است که کدام بخش از همکاری میتواند رسمیتر، کمهزینهتر و پایدارتر شود و کدام بخش به خاطر ریسکهای طرف چینی، با احتیاط جلو میرود.
از نظر سیاسی-حقوقی نیز چین موضع علنی علیه فعالسازی مکانیسم ماشه/بازگشت تحریمهای شورای امنیت اتخاذ کرده و گفته مخالف چنین روندی است. همین موضعگیریها، به شکل غیرمستقیم به بازیگران اقتصادی پیام میدهد که پکن علاقه ندارد این پرونده به سمت بازتولید اجماع تحریمی در شورای امنیت برگردد.
اما در سطح شرکتها، واقعیت این است که شرکتهای بزرگ دولتی یا بانکهای بزرگ چینی، بهویژه آنهایی که در تعامل گسترده با نظام مالی غرب هستند، همچنان محافظهکارترند—نه به خاطر «موضع سیاسی»، بلکه به خاطر مدیریت ریسک تجاری و مالی. رویترز هم در گزارش نفت ایران به چین تاکید میکند شرکتهای دولتی بزرگ چین عمدتاً از خرید نفت ایران اجتناب کردهاند و خریداران اصلی، پالایشگاههای مستقل بودهاند.
پس جمعبندی دقیقتر این است که ایران امروز میتواند از ظرفیتهای ارتباطی موجود با چین برای تجارت استفاده کند، اما کیفیت این تجارت همچنان مسئله محوری است. هرچقدر سازوکارهای پرداخت و تسویه شفافتر و کماصطکاکتر شوند—مثلاً استفاده گستردهتر از ارزهای ملی یا کانالهای رسمیتر—هم پایداری تجارت بالا میرود، هم هزینه نهایی برای مصرفکننده و تولیدکننده ایرانی کمتر میشود.
جمعبندی
با کنار هم گذاشتن دادهها و سازوکارها، میتوان گفت چین در اقتصاد تحریمی ایران نقش «فراتر از شریک تجاری» داشته است:
- در کالاهای واسطهای و سرمایهای به تداوم تولید کمک کرده و شوک سمت عرضه را تا حدی تعدیل کرده؛
- در انرژی مهمترین مجرای حفظ جریان درآمدی ایران باقی مانده، بهطوری که طبق برآوردهای تحلیلی، چین در ۲۰۲۵ به طور متوسط ۱.۳۸ میلیون بشکه در روز نفت ایران خریده است.
- و در زیرساخت و فناوری میتواند نقش شتابدهنده داشته باشد، به شرط اینکه ایران بتواند پروژهها را با قواعد پایدار، شفاف و قابل پیشبینی پیش ببرد.
در عین حال، این رابطه نسخه همهجانبه برای حل مشکلات اقتصاد ایران نیست. اگر هدف، تبدیل همکاری به رشد پایدار است، چند شرط داخلی چون ثبات مقررات سرمایهگذاری، کاهش ریسک اجرای پروژه، استانداردسازی صادرات کشاورزی، و مهندسی مالیِ کمهزینهتر تعیینکننده میشود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟