اقتصاد جهان در چرخه بحران، بدهی و فرصتهای فناوری
جدیدترین گزارش بانک جهانی از چشمانداز اقتصاد جهانی، تصویری از اقتصادی ارائه میدهد که همزمان با مجموعهای از شوکهای جنگی، مالی و ساختاری روبهرو است. از یک سو، تشدید درگیریهای خاورمیانه، افزایش قیمت انرژی، بازگشت فشارهای تورمی و رشد بدهی دولتها، روند بهبود اقتصاد جهانی را با چالش مواجه کرده و از سوی دیگر، کاهش سرمایهگذاری و کند شدن تجارت جهانی، چشمانداز رشد را تضعیف کرده است. بر همین اساس، بانک جهانی پیشبینی میکند رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ به ۲.۵ درصد کاهش یابد که ضعیفترین عملکرد خارج از دورههای رکود در نزدیک به دو دهه اخیر خواهد بود.
با این حال، این گزارش تنها به تشریح چالشها نمیپردازد و معتقد است اقتصاد جهانی همچنان از ظرفیت بازگشت به مسیر رشد برخوردار است. بانک جهانی، توسعه هوش مصنوعی، افزایش سرمایهگذاری در انرژیهای پاک و گسترش همکاریهای تجاری منطقهای را سه پیشران اصلی رشد در دهه ۲۰۳۰ معرفی میکند. از این رو، گزارش پیشرو علاوه بر بررسی مهمترین ریسکهای پیش روی اقتصاد جهان، نشان میدهد که کیفیت سیاستگذاری و سرعت اجرای اصلاحات اقتصادی، تعیینکننده مسیر اقتصاد جهانی در سالهای آینده خواهد بود.
شوکهای جنگ آغاز زنجیره فشار بر اقتصاد جهانی
بر اساس گزارش بانک جهانی، نقطه شروع این چرخه نزولی را باید در افزایش تنشهای جنگی، بهویژه درگیریهای خاورمیانه جستوجو کرد. جایی که اختلال در مسیرهای انتقال انرژی از منطقه خلیج فارس باعث افزایش قیمت نفت و گاز شده است. در نتیجه، قیمت نفت برنت به حدود ۹۴ دلار در هر بشکه رسیده که حدود ۳۶ درصد بالاتر از سال ۲۰۲۵ و بیش از ۵۰ درصد بالاتر از پیشبینیهای اولیه است.
این افزایش قیمت انرژی فقط یک شوک بخشی نیست، بلکه بهسرعت به کل اقتصاد جهانی منتقل میشود. بانک جهانی نشان میدهد که شاخص قیمت انرژی در سال ۲۰۲۶ حدود ۳۹.۷ درصد و شاخص قیمت کالاهای اساسی حدود ۲۸.۹ درصد افزایش خواهد یافت. همین افزایش، زنجیره تولید جهانی را تحت فشار قرار داده و هزینه حملونقل، مواد غذایی و تولید صنعتی را بالا برده است.
در نتیجه این فشارها، تورم در بسیاری از اقتصادها دوباره افزایش یافته و بانکهای مرکزی ناچار شدهاند سیاستهای پولی انقباضی را برای مدت طولانیتری حفظ کنند. این موضوع مستقیماً به مرحله بعدی زنجیره یعنی کاهش رشد اقتصادی منجر میشود.
از تورم تا رکود نسبی
با افزایش تورم و سختتر شدن شرایط مالی، رشد اقتصاد جهانی وارد مسیر نزولی شده است. بانک جهانی پیشبینی میکند رشد جهانی از ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد و تنها در سالهای بعد به حدود ۲.۸ درصد بازگردد. این افت در نگاه بانک جهانی، نتیجه مستقیم همان زنجیرهای است که از شوک انرژی آغاز شده و به سیاستهای پولی سختگیرانه ختم میشود.
این فشار تنها به رشد محدود نمیشود، بلکه به تجارت جهانی نیز سرایت میکند. حجم تجارت جهانی از ۴.۸ درصد به ۲.۹ درصد کاهش مییابد؛ یعنی موتور تبادل کالا و خدمات نیز همزمان با رشد اقتصادی کند میشود. در این نقطه، یک چرخه دوم، کاهش تجارت به دنبال آن کاهش سرمایهگذاری و به دنبال آن افت بیشتر رشد شکل میگیرد.
در همین شرایط، اقتصادهای در حال توسعه بیشترین آسیب را میبینند. رشد این کشورها از ۴.۴ درصد به ۳.۶ درصد کاهش مییابد و بسیاری از آنها تا سال ۲۰۲۸ نیز قادر به جبران عقبماندگی درآمدی خود نیستند. طبق گزارش، تا پایان ۲۰۲۶ حدود یکچهارم اقتصادهای در حال توسعه، یکسوم کشورهای کمدرآمد و نیمی از کشورهای درگیر منازعه فقیرتر از سطح سال ۲۰۱۹ خواهند بود.
این وضعیت نشان میدهد که کاهش رشد، به کاهش درآمد، و کاهش درآمد به کاهش سرمایهگذاری و در نهایت به تضعیف ظرفیت رشد آینده منجر میشود؛ یعنی یک چرخه منفی کامل در اقتصاد جهانی شکل گرفته است.
بدهی دولتها تقویتکننده چرخه نزولی اقتصاد جهانی
در مرحله بعدی این زنجیره، بحران بدهی وارد عمل میشود. بانک جهانی تأکید میکند که طی پانزده سال گذشته، دولتهای بسیاری از اقتصادهای نوظهور برای مقابله با بحرانهای پیاپی مجبور به استقراض گسترده شدهاند و اکنون نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سطحی بیسابقه قرار دارد.
افزایش نرخهای بهره جهانی این وضعیت را تشدید کرده و هزینه استقراض را بهطور قابل توجهی بالا برده است. طبق برآوردها، افزایش بدهی از سال ۲۰۱۰ تاکنون باعث رشد حدود ۱۱۰ واحد پایه در هزینه اوراق خارجی و حدود ۳۰ واحد پایه در نرخ بهره داخلی شده است.
این افزایش هزینه، دوباره به کاهش سرمایهگذاری عمومی و خصوصی منجر میشود. دولتها بخش بیشتری از بودجه خود را صرف پرداخت بهره بدهی میکنند و در نتیجه سرمایهگذاری در زیرساخت، آموزش و توسعه انسانی کاهش مییابد. این همان نقطهای است که زنجیره بحران از سطح کلان اقتصادی به سطح توسعه بلندمدت کشورها منتقل میشود.
در اقتصادهای صادرکننده کالاهای اساسی نیز همین الگو دیده میشود. افزایش قیمت کالاها در دوره رونق، بهطور متوسط تنها ۰.۴ درصد افزایش درآمد و هزینه دولت ایجاد میکند؛ یعنی درآمدهای اضافی به جای ذخیرهسازی یا سرمایهگذاری، به هزینههای جاری تبدیل میشوند و در دوره کاهش قیمتها، کسری بودجه و بدهی دوباره افزایش مییابد.
شکستن زنجیره سه موتور بالقوه برای بازگشت رشد
با وجود این چرخه منفی، بانک جهانی تأکی د میکند که این روند اجتنابناپذیر نیست و سه عامل میتوانند این زنجیره را بشکنند. اول، هوش مصنوعی است که میتواند از طریق افزایش بهرهوری، کاهش هزینه تولید و تسریع نوآوری، اثر مستقیم بر رشد اقتصادی داشته باشد. با این حال، توزیع نابرابر زیرساختهای دیجیتال بهویژه اینکه کمتر از ۲۵ درصد ظرفیت مراکز داده در کشورهای در حال توسعه قرار دارد میتواند خود به عامل تشدید شکاف تبدیل شود.
دوم، انرژی پاک است. سرمایهگذاری جهانی در این بخش به حدود ۲.۲ تریلیون دلار رسیده و اکنون نزدیک به دو سوم سرمایهگذاری انرژی جهان را شامل میشود. اگر این روند بهدرستی مدیریت شود، میتواند وابستگی اقتصاد جهانی به سوختهای فسیلی و در نتیجه چرخه شوکهای قیمتی انرژی را کاهش دهد.
سوم، تجارت منطقهای است که سهم آن از تجارت جهانی از ۴۰ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۶۰ درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده است. این تغییر نشان میدهد اقتصاد جهانی در حال حرکت به سمت شبکههای مقاومتر منطقهای است که میتواند بخشی از آسیبپذیری زنجیره تأمین جهانی را کاهش دهد.
بنابراین، گزارش بانک جهانی نشان میدهد اقتصاد جهانی تحت تأثیر تنشهای جنگی، افزایش قیمت انرژی، تورم و رشد بدهی دولتها با کاهش شتاب رشد مواجه شده و اقتصادهای در حال توسعه بیشترین آسیب را از این روند میبینند. با این حال، این نهاد معتقد است سرمایهگذاری در هوش مصنوعی، انرژیهای پاک و توسعه تجارت منطقهای میتواند زمینه بازگشت اقتصاد جهان به مسیر رشد را فراهم کند؛ مشروط بر آنکه دولتها همزمان اصلاحات اقتصادی، مدیریت بدهی و تقویت سرمایهگذاری در زیرساخت و سرمایه انسانی را در اولویت قرار دهند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟