-
اندازه متن
+
معمولا اگر هر فردی – حتی اقتصادخواندهها پرسیده شود – «اقتصاد تعاونی چیست؟»، تصویر و ذهنیت دقیقی از آن ندارد. تنها چیزی که از اقتصاد تعاونی به ذهن میرسد، راهکار کلیشهای و همیشگی است که برای مشارکت مردم در تولید از آن یاد میشود. به راستی اقتصاد تعاونی چیست؟! چه هدفی دارد؟ چگونه است؟ چقدر شغل ایجاد کرده است و چه موانعی به خود دیده است؟!
اقتصاد تعاونی چیست؟!
اقتصاد تعاونی درواقع مطالعه و بررسی پدیدهها، سیاستها و رفتار بنگاههایی با شکل تعاونی است. اتحادیه بینالمللی تعاون، تعاونی را این گونه تعریف کرده است: تعاونی، اجتماعی مستقل از اشخاصی است که به شکل داوطلبانهای بایکدیگر متحده شدهاند تا نیازها و اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را از طریق اداره و نظارت شورایی موسسهای با ملکیت جمعی، تامین کنند. منظور از اقتصاد تعاونی در این نوشته، برگرفته از این تعریف است. با مرور گزارشها، مقالات و پژوهشهای این حوزه، 2 هدف اساسی برای اقتصاد تعاونی طرح میشود. اقتصاد اگر صرفا وابسته باشد به دولت یا صرفا به انباشت سرمایه بخش خصوصی، نمیتواند کارآمدی خود را نشان دهد. به همین خاطر در کنار حضور بخش دولتی و خصوصی، حضور جریانی با توان و سرمایهای به مراتب کمتر و به صورت مشارکتی برای ایجاد ارزش افزوده و سود احساس میشود. هدف اقتصاد تعاونی این است که بتواند هزینه تعاونیها را کمینه، سودآوری آنها را بیشینه و به حاکمیت اقتصاد کمک کند. هدف دیگر، درگیر کردن سرمایه مردم به صورت دلخواه و در موقعیتی است که مبتنی بر نظر و میل خود وارد یک کسب و کار اقتصاد شوند. این کار درواقع همان مشارکت مردمی است که از آن یاد میکنند.وضعیت اقتصاد تعاونی در جهان و ایران
طبق گزارش 2017 اتحادیه بینالمللی تعاون، 12 درصد جمعیت جهان عضو تعاونیها هستند و این تعاونیها برای 10 درصد جمعیت شاغل جهان فرصت شغلی ایجاد کردهاند. در سال 2014، 300 میلیون نفر در تعاونیها مشغول به کار بودند و 1.3 میلیارد نفر عضو و شاغل در بخش تعاونی بودند. گزارش اتحادیه بینالمللی تعاون نشان میدهد که در سال 2018، بیشترین گردش مالی تعاونیها در بخشهای بیمه و کشاورزی با 33.7% و 33.3% است. بزرگترین تعاونیها بر اساس گردش مالی در آمریکا، فرانسه، آلمان، ژاپن، هلند و ایتالیا قرار دارند. در ایران، یک میلیون و 850 هزار فرصت شغلی توسط تعاونیها ایجاد شده که 9 درصد از کل اشتغال کشور را تشکیل میدهد. طبق اسناد بالادستی، این رقم باید 25 درصد باشد اما درحال حاضر، کارشناسان ظرفیت کنونی را 15 درصد میدانند. طبق اطلاعات سالنامه آماری بخش تعاون در سال 1400، از کل شاغلین تعاونیهای فعال، 26.2 درصد در بخش مسکن، 17درصد در بخش خدمات، و 15.8 درصد در بخش تأمین نیاز مصرفکنندگان فعالیت میکنند. متوسط تعداد شاغلین در تعاونیهای کشور 20نفر است، اما این شاخص در تعاونیهای با گرایش اعتبار 85 نفر، تأمین نیاز مصرفکنندگان 53 نفر و در بخشهای تولیدی توزیعی و مسکن هرکدام 37 نفر است.اقتصاد تعاونی درواقع مطالعه و بررسی پدیدهها، سیاستها و رفتار بنگاههایی با شکل تعاونی است.
وضعیت محیط کسب و کار تعاون در ایران
محیط کسبوکار شامل عواملی مانند قوانین، بارندگی و فرهنگ کاری است که بر عملکرد بنگاههای اقتصادی تأثیرگذارند اما خارج از کنترل مدیران هستند. جهت بررسی دقیق این موضوع، از شاخصی تحت عنوان شاخص محیط کسب و کار استفاده میشود. این شاخص برپایه تعریف ارائه شده، از 0، بهترین وضعیت، تا 10، بدترین وضعیت و ارزیابی، طراحی شده است. طبق آخرین گزارشهای منتشره، شاخص ملی بخش تعاون به 5.71 رسیده که تغییر کمی نسبت به فصل گذشته داشته است. نتایج نشان میدهد که مشکلات عمده شامل غیرقابل پیشبینی بودن قیمتها، دشواری تأمین مالی و بیثباتی قوانین و مقررات است. طبق بررسیهای صورت گرفته، استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان بهترین و استانهای ایلام، تهران و گلستان بدترین محیط کسبوکار را داشتهاند. همچنین مطابق گزارش مرکز آمار تهران با 12 هزار و 741 نفر بیشترین شاغل و زنجان با 1 هزار و 39 نفر کمترین شاغل در شرکتهای تعاونی صنعتی را دارد.
3 علت اساسی سهم پایین اقتصاد تعاونی در ایران
علت اول: فاصله ذهنی از بخش تعاونی
فاصله ذهنی از تعاونی به توصیف یکی از اصلیترین آسیبهای بخش تعاون در ایران اشاره دارد. با وجود سابقه طولانی قانون تعاونی و جایگاه ویژه آن در قوانین کشور، هنوز نگرشهای منفی نسبت به تعاونیها وجود دارد که باعث عدم حمایت مالی، معنوی و کمبود پیگیری در آموزش و ترویج بخش تعاون شده است. برخی معتقدند که تعاونیها به دلیل عدم تمرکز بر حداکثرسازی سود نمیتوانند در بازار موفق باشند و باید تنها بر اساس اهداف اجتماعی فعالیت کنند. این باور مانع از توسعه و حمایت از تعاونیها شده و به اعتقاد برخی، این نگرش از مردم عادی تا سیاستمداران و اساتید دانشگاه نفوذ کرده است. برخی سیاستمداران معتقدند که مشارکت گسترده تعاونیها ممکن است کنترل حرکت به سمت منافع ملی را دشوار کند و نگرانند که این مشارکت بیش از اندازه مفید نباشد. این گروهها به نقش تعاونیها در بازتولید قدرت ملی و تأثیرات مثبت آنها بر اقتصاد ملی توجهی ندارند و تمایلی به افزایش حمایت از این بخش ندارند.علت دوم: فقدان جریان حامی سیاسی بخش تعاون
تشکیل ائتلافها و جریانهای حامی برای سیاستگذاری امری ضروری است؛ زیرا بدون این جریانها، ایدهها ممکن است پیش از ورود به دستورکار سیاستگذاران شکست خورده یا با مشکلاتی در اجرا و ارزیابی مواجه شوند. در ایران، بخش تعاون از جریان حامی خاصی برخوردار نیست و این امر موجب شده است که مسائل مرتبط با تعاونیها با سرعت و آهنگ کمتری به دستورکار سیاستگذاران وارد شود.علت سوم: کمیگرایی و فقدان نگاه کیفی
نگاه کیفی به تعاونیها به مسائلی اشاره دارد که صرفاً اعداد و ارقام نمیتوانند آنها را بهخوبی نشان دهند و نیازمند توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی است. قوانین و سیاستها نباید تنها بر مبنای اعداد و ارقام باشند بلکه باید به اهداف اجتماعی و فرهنگی نیز توجه کنند. توزیع عادلانه ثروت، افزایش همکاری و فعالیتهای فرهنگی از جمله ارزشهای بنیادین تعاونیها هستند که بهخوبی در قوانین و سیاستها پیگیری نمیشوند. به عنوان مثال، سهم 4درصدی از سود خالص تعاونیها برای آموزش که قبلاً به دولت پرداخت میشد، در قانون اصلاحی سال 1393 حذف شده و دیگر برای این حوزه تعریف نشده است.نویسنده
-
حامد سلیمانی دانشجوی ارشد اقتصاد نظری در دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشگر اقتصادی و علاقهمند به مباحث حوزه اقتصاد پولی و مالی است.
View all posts
Post Views: 188
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟