طبق برآوردهای رسمی، مجموع زیان در تولید ناخالص داخلی واقعی آلمان طی دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۶ به عدد خیرهکننده ۹۴۰ میلیارد یورو میرسد. این خسارت که ناشی از ترکیب همهگیری کرونا، قطع عرضه انرژی روسیه در پی جنگ اوکراین و سیاستهای حمایتی دولت ترامپ است، عملاً به معنای کاهش بیش از ۲۰ هزار یورو در ارزش افزوده بهازای هر فرد شاغل در این کشور است. مایکل گروملینگ، تحلیلگر ارشد مؤسسه کلن، تأکید میکند که دهه جاری با شوکهایی بیسابقه همراه بوده که آلمان را به یک «سازگاری ساختاری دردناک» واداشته است. اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۵ تنها با رشد ۰.۲ درصدی، بهسختی از تجربه سومین سال متوالی رشد صفر گریخت، اما با ورود به سال ۲۰۲۶، سایه مناقشات گمرکی با واشنگتن، یکچهارم کل این خسارت تریلیون یورویی را به سال جاری میلادی تحمیل کرده است. این وضعیت نشان میدهد که آلمان نه تنها از بحرانهای قبلی عبور نکرده، بلکه درگیر یک فرسایش اقتصادی پایدار شده است.
مقایسه تاریخی شوکها؛ بحران ۲۰۲۶ سنگینتر از رکود ۲۰۰۸
عمق فاجعه اقتصادی فعلی زمانی آشکار میشود که آن را با بحرانهای بزرگ پیشین مقایسه کنیم. در حالی که رکود سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ حدود ۳۶۰ میلیارد یورو و بحران مالی جهانی در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ حدود ۵۲۵ میلیارد یورو به آلمان خسارت زد، بحران فعلی با رقم ۹۴۰ میلیارد یورو، تقریباً دو برابر سنگینتر از بحران مالی ۲۰۰۸ است. تفاوت اصلی در اینجاست که در بحرانهای قبلی، اقتصاد آلمان پتانسیل جهش سریعی داشت، اما در سال ۲۰۲۶، فعالیت اقتصادی کشور حتی سه سال پس از فروکش کردن کرونا، هنوز نتوانسته است از سطح سال ۲۰۱۹ فراتر رود. این «توقف رشد» نشاندهنده تغییر ماهیت بحران از یک شوک موقت به یک ناتوانی ساختاری است. قطع گاز ارزان روسیه، ستون فقرات مدل صنعتی آلمان را در هم شکسته و باعث شده است که زیانهای اقتصادی به شکلی فزاینده و تجمعی بر روی هم انباشته شوند، به طوری که هر سال نسبت به سال قبل، هزینه ماندن در رکود برای دولت برلین گرانتر تمام میشود.
جنگ تعرفهای با ترامپ؛ تیر خلاص بر پیکره صادرات آلمان در سال ۲۰۲۶
در حالی که آلمان در تلاش برای بازسازی زنجیرههای تأمین خود پس از شوک انرژی بود، بازگشت تنشهای تجاری با ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ به عنوان یک کاتالیزور منفی عمل کرده است. اقتصاددانان برآورد میکنند که حدود ۲۵۰ میلیارد یورو (یکچهارم کل خسارت تریلیون یورویی) مستقیماً ناشی از مناقشات گمرکی و سیاستهای تقابلی دولت جدید آمریکا در سال ۲۰۲۶ است. آلمان به عنوان یک اقتصاد صادراتمحور، بیشترین آسیب را از اخلال در نظام تجارت جهانی میبیند. شرکتهای آلمانی که پیش از این با هزینههای بالای تولید در داخل دستوپنجه نرم میکردند، اکنون با سدهای گمرکی در بزرگترین بازار صادراتی خود روبرو هستند. این موضوع باعث شده است که خوشبینی نسبت به دولت جدید آلمان و توانایی آن برای خروج از رکود به کمترین سطح ممکن برسد. فشار سنگین سازگاری ساختاری که گروملینگ به آن اشاره میکند، به معنای خروج اجباری بسیاری از صنایع آلمانی از چرخه رقابت بینالمللی است؛ فرآیندی که در سال ۲۰۲۶ با شتابی بیسابقه در حال وقوع است.
بنبست «ارزش افزوده» و زوال رفاه اجتماعی
ابتدا برای تحلیل و بررسی افت رفاه اجتماعی در المان ، باید به رقم ۲۰ هزار یورو کاهش ارزش افزوده بهازای هر شاغل توجه ویژهای داشته باشیم. این عدد به زبان ساده یعنی قدرت خرید، توان سرمایهگذاری و پتانسیل افزایش حقوق در آلمان به شدت سرکوب شده است. آلمان در سال ۲۰۲۶ با پدیدهای روبروست که در آن «ثروت ملی» به جای انباشت، در حال سوختن در آتش بحرانهای ژئوپلیتیک است. تحلیل گروملینگ که روندهای واقعی را با سناریوی «بدون شوک» مقایسه میکند، نشان میدهد که آلمان عملاً یک دهه از توسعه خود را از دست داده است. بنبست فعلی تنها با تزریق نقدینگی حل نمیشود، زیرا مشکل اصلی، تخریب مدل کسبوکار آلمان است که بر پایه «انرژی ارزان شرقی» و «بازار آزاد غربی» بنا شده بود. در افق ۲۰۲۶، آلمان نه تنها باید با رکود بجنگد، بلکه باید با این واقعیت تلخ روبرو شود که دوران طلایی مازاد تجاری و رفاه بیدغدغه به پایان رسیده است. تداوم این زیان تریلیون یورویی، بودجههای رفاهی و عمرانی برلین را در سالهای پیشرو به شدت منقبض خواهد کرد و این کشور را از یک رهبر اقتصادی به مرد بیمار اروپا تبدیل میکند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟