روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در دهههای گذشته همواره روندی رو به گسترش داشته است، اما امضای برنامه جامع همکاریهای ۲۵ ساله در فروردین ۱۴۰۰ را میتوان نقطه عطفی مهم در این مناسبات دانست؛ سندی که صرفاً یک توافق تجاری کوتاهمدت نیست. این سند چارچوبی بلندمدت برای تعمیق روابط در حوزههای سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و فناورانه به شمار میرود.
این برنامه در شرایطی شکل گرفت که نظم اقتصادی و ژئوپلیتیک جهان در حال تغییر است و بسیاری از کشورها به سمت همکاریهای چندجانبه و کاهش وابستگی به ساختارهای سنتی قدرت حرکت کردهاند. در این میان، ایران با برخورداری از موقعیت ژئواستراتژیک ویژه در چهارراه اتصال شرق و غرب و همچنین ذخایر عظیم انرژی، و چین به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان و بازیگر اصلی تجارت بینالمللی، ظرفیتهای مکملی در اختیار دارند که میتواند زمینهساز یک شراکت پایدار باشد.
اهمیت این همکاری زمانی برجستهتر میشود که ایران در مسیر کریدورهای ترانزیتی منطقهای قرار گرفته و چین نیز به دنبال تثبیت امنیت انرژی و گسترش مسیرهای تجاری خود به سمت غرب آسیا و اروپا است. در همین چارچوب، انرژی همچنان یکی از اصلیترین محورهای همکاری اقتصادی دو کشور محسوب میشود، چرا که چین به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت خام جهان نیازمند منابع بادوام انرژی است و ایران نیز به بازاری مطمئن برای صادرات و همچنین جذب سرمایهگذاری در صنایع بالادستی و پاییندستی خود نیاز دارد.
انرژی؛ ستون فقرات شراکت ۲۵ ساله
دادههای تجارت خارجی نشان میدهد بخش قابل توجهی از صادرات ایران به چین را نفت و فرآوردههای پتروشیمی تشکیل میدهد و در عین حال، ظرفیت همکاری میتواند فراتر از صادرات خام باشد و به سمت تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی و توسعه پتروپالایشگاهها حرکت کند؛ موضوعی که میتواند ایران را از خامفروشی دور کرده و زمینه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر را فراهم آورد. در کنار انرژی، زیرساخت و حملونقل نیز یکی از حوزههای کلیدی همکاری به شمار میرود، زیرا ایران در قلب ابتکارهای اتصال منطقهای قرار دارد و مسیرهای ریلی و جادهای آن میتواند بخشی از حلقه ارتباطی شرق به غرب باشد.
از کریدورهای ترانزیتی تا زیرساختها
طی سالهای اخیر، عملیاتی شدن مسیرهای ریلی متصلکننده چین به ایران از طریق آسیای میانه نشان داده است که این ظرفیت میتواند زمان انتقال کالا را کاهش داده و درآمدهای ترانزیتی قابل توجهی برای کشور ایجاد کند. توسعه خطوط ریلی، برقیسازی مسیرهای پرتردد و تکمیل پروژههای حملونقل سریعالسیر از جمله طرحهایی است که در مذاکرات دوجانبه مطرح شده و میتواند جایگاه ایران را در شبکه ترانزیتی منطقه تقویت کند.
در حوزه بنادر نیز توسعه ظرفیتهای بندری جنوب کشور و اتصال آن به شبکه ریلی، فرصتی مهم برای جذب سرمایهگذاری و افزایش نقش ایران در تجارت دریایی محسوب میشود. علاوه بر این، نوسازی ناوگان حملونقل شهری و عمومی از طریق واردات یا تولید مشترک واگنهای مترو و اتوبوسهای جدید نیز میتواند بخشی از این همکاری را تشکیل دهد، بهویژه اگر انتقال فناوری و ایجاد خطوط تولید داخلی در دستور کار قرار گیرد.
فناوری، کشاورزی و مالی؛ فرصتها و موانع
همزمان با این بخشها، فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به عنوان یکی از عرصههای نوین همکاری مطرح است، چرا که اقتصاد دیجیتال در جهان امروز نقش تعیینکنندهای در توسعه اقتصادی دارد و چین به عنوان یکی از پیشگامان جهانی در حوزههایی مانند نسل پنجم اینترنت، هوش مصنوعی و شهر هوشمند شناخته میشود. توسعه زیرساختهای ارتباطی، گسترش فیبر نوری و همکاری در تولید تجهیزات مخابراتی میتواند بخشی از شکاف فناورانه را جبران کند و زمینه را برای شکلگیری پلتفرمهای مشترک تجارت الکترونیک و تبادلات دیجیتال میان فعالان اقتصادی دو کشور فراهم آورد.
در کنار فناوری، بخش کشاورزی و امنیت غذایی نیز در سالهای اخیر جایگاه ویژهای در روابط تجاری ایران و چین پیدا کرده است، زیرا بازار مصرف گسترده چین تقاضای بالایی برای محصولات کشاورزی باکیفیت دارد و صادرات محصولاتی مانند پسته، زعفران، میوههای تازه و آبزیان از ایران به این کشور رشد قابل توجهی داشته است. تسهیل مسیرهای گمرکی و امضای پروتکلهای بهداشتی زمینه را برای افزایش صادرات فراهم کرده، اما کارشناسان تأکید دارند که بازار چین بسیار رقابتی و حساس به استانداردهاست و موفقیت در آن نیازمند رعایت دقیق کیفیت، بستهبندی مناسب و ثبت برند است.
از سوی دیگر، بهرهگیری از فناوریهای نوین کشاورزی چین مانند آبیاری هوشمند و کشت گلخانهای پیشرفته میتواند به افزایش بهرهوری منابع آب و خاک در ایران کمک کند. علاوه بر حوزههای اقتصادی، گردشگری و تبادلات فرهنگی نیز یکی از ظرفیتهای کمتر بهرهبرداری شده در همکاری دو کشور است.
ایران با برخورداری از میراث تاریخی گسترده در مسیر جاده ابریشم و جاذبههای فرهنگی و طبیعی، میتواند مقصدی جذاب برای گردشگران چینی باشد و تسهیل روادید نیز گامی در این مسیر به شمار میرود، اما توسعه زیرساختهای اقامتی استاندارد، آموزش راهنمایان مسلط به زبان چینی و ایجاد خدمات متناسب با نیاز گردشگران آسیای شرقی از الزامات تحقق این هدف است.
در حوزه صنعت خودرو نیز طی سالهای اخیر حضور شرکتهای چینی در بازار ایران افزایش یافته و سیاستگذاران صنعتی اکنون بر حرکت از مونتاژ صرف به سمت تولید مشترک و انتقال فناوری تأکید دارند، بهویژه در حوزه خودروهای برقی که چین در آن پیشتاز است و میتواند نقش مهمی در نوسازی ناوگان حملونقل شهری ایران ایفا کند.
با این حال، چالش اصلی در این همکاریها مسئله مراودات مالی و بانکی است، زیرا محدودیتهای بینالمللی و مشکلات نقلوانتقال پول یکی از موانع جدی توسعه تجارت محسوب میشود. در سالهای اخیر، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات دوجانبه و بهرهگیری از سازوکارهای پرداخت جایگزین به عنوان راهکارهایی برای کاهش وابستگی به نظام مالی مبتنی بر دلار مطرح شده است، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند ایجاد سازوکارهای پایدار بانکی و کاهش ریسکهای تجاری شرط لازم برای گسترش سرمایهگذاری و تجارت بلندمدت خواهد بود.
بررسی ظرفیتهای همکاری ایران و چین نشان میدهد این رابطه قابلیت آن را دارد که از سطح مبادلات مقطعی فراتر رفته و به یک شراکت راهبردی بلندمدت تبدیل شود. چارچوب حقوقی همکاری فراهم شده، اما تحقق منافع ملموس اقتصادی نیازمند ثبات مقررات داخلی، تسهیل فضای کسبوکار، دیپلماسی اقتصادی فعال و تمرکز بر انتقال فناوری است. مکمل بودن اقتصاد دو کشور فرصتی کمنظیر ایجاد کرده و بهرهبرداری هوشمندانه از این ظرفیت میتواند جایگاه ایران را در معادلات اقتصادی منطقه و جهان در سالهای پیش رو تقویت کند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟