بودجه عمومی در اقتصاد ایران همواره نقش محوری در تعیین سمتوسوی سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور دارد. لایحه بودجه ۱۴۰۵ که توسط دولت به مجلس ارائه شده، اولین بودجهای است که به طور کامل با حذف چهار صفر از واحد پولی و بر اساس «ریال جدید» تنظیم شده است.
این لایحه در حالی تدوین شده که اقتصاد ایران با تورم بالا، کمبود منابع ارزی و رشد کم جان بخش واقعی مواجه است؛ بنابراین محتوای بودجه و نحوه تخصیص منابع میتواند اثرات گستردهای بر رشد، تورم و معیشت خانوارها داشته باشد.
در این گزارش، ضمن تحلیل بندهای مهم بودجه ۱۴۰۵، به تأثیرات احتمالی هر بند بر اقتصاد کلان و سیاستگذاری میپردازیم. همچنین، تلاش شده است تا با استناد به منابع معتبر، جزئیات هر یک از نکات اصلی – از مالیات تا یارانه و خروج ارز – بررسی شود.
تغییرات در نظام مالیاتی و معافیت درآمدی
یکی از مهمترین محورهای لایحه بودجه ۱۴۰۵ اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای پایدار دولت است. طبق اعلام رسانهها و جداول لایحه بودجه، سقف معافیت مالیاتی به شکل چشمگیری افزایش یافته و درآمدهای ماهانه تا ۴۰ میلیون تومان به طور کامل از مالیات معاف میشود.
در واقع، سقف معافیت سالانه به ۴۸۰ میلیون تومان افزایش یافته که نسبت به سال قبل رشد ۶۶ درصدی دارد. پس از این سقف، نرخهای مالیاتی به صورت پلکانی افزایش مییابد و برای درآمدهای بالاتر از ۱۴۰ میلیون تومان در ماه، نرخ حداکثری ۳۰ درصد تعیین شده است.
این اصلاحات چند هدف را دنبال میکند: نخست آنکه برای گروههای کمدرآمد فشار مالیاتی کاهش یافته و بخشی از عدالت مالیاتی محقق میشود؛ دوم آنکه نرخهای پلکانی میتواند سهم درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که گسترش معافیتها ممکن است تا حدی پایه مالیاتی دولت را کاهش دهد و چنانچه نظام وصول مالیات بر مجموعههای پر درآمد و فرار مالیاتی بهبود نیابد، درآمد پیشبینیشده محقق نشود. در همین راستا، دولت اعلام کرده است که قصد دارد با دیجیتالی کردن نظام وصول مالیات و افزایش شفافیت، درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد.
افزایش معافیتهای مالیاتی به ۴۰ میلیون تومان در ماه عملاً بخش بزرگی از حقوقبگیران را از پرداخت مالیات معاف میکند. با توجه به میانگین حقوق در بخشهای دولتی و خصوصی، انتظار میرود که بخش قابل توجهی از کارکنان زیر این سقف درآمدی قرار گیرند. اما این پرسش مطرح میشود که آیا کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از این معافیت با گسترش پایه مالیاتی جبران میشود یا خیر. کارشناسان معتقدند در شرایطی که دولت به دنبال اصلاح ساختاری بودجه و کاهش وابستگی به نفت است، توجه به مالیات بر ثروت و درآمدهای کلان و مبارزه با فرار مالیاتی اهمیت دوچندان پیدا میکند.
مالیات بر ارزش افزوده: افزایش نرخ به ۱۲ درصد
بودجه ۱۴۰۵ همچنین شامل افزایش دو واحد درصدی در نرخ مالیات بر ارزش افزوده (VAT) است. گزارش کیهان تأکید میکند که افزایش نرخ VAT به ۱۲ درصد پیشبینی شده و انتظار میرود این اقدام حدود ۱۷۰ هزار میلیارد ریال درآمد اضافی ایجاد کند. منابع حاصل از این افزایش قرار است عمدتاً به برنامه کالابرگ الکترونیکی و یارانههای معیشتی اختصاص یابد.
افزایش VAT با وجود تورم بالا میتواند بر قدرت خرید مصرفکنندگان اثر بگذارد. بسیاری از اقتصاددانان هشدار دادهاند که بالا بردن نرخ مالیات بر مصرف در شرایط رکودی تورمی ممکن است به کاهش تقاضا و رکود در بخش تولیدی منجر شود، مگر آن که افزایش نرخ به صورت هدفمند و همراه با برنامههای حمایتی از دهکهای پایین انجام شود. از سوی دیگر، دولت با اشاره به کسری بودجه و نیاز به منابع پایدار، تاکید دارد که افزایش VAT بخشی از ابزار کنترل کسری بودجه است.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق و پرداختهای کارکنان
از دیگر نکات مطرح در لایحه بودجه ۱۴۰۵، رشد متوسط ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان است. بر اساس گزارشهای منتشره، این افزایش علاوه بر کارکنان دولت، شامل سربازان وظیفه و گروههای تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز میشود. همچنین در لایحه بودجه، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار جداگانه برای جبران خدمات کارکنان در نظر گرفته شده است.
این اقدام اگرچه در راستای حفظ قدرت خرید حقوقبگیران عنوان شده، اما از نگاه کارشناسان با نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی همخوانی ندارد و احتمالاً قدرت خرید واقعی کارکنان کاهش خواهد یافت. برخی نمایندگان مجلس نیز در رسانهها انتقاد کردهاند که افزایش ۲۰ درصدی حقوق، نابرابری درآمدی را کاهش نمیدهد و لازم است دولت به سمت سیاستهای حمایتی هدفمند حرکت کند.
افزایش هزینههای جاری و رکود بودجه عمرانی
طبق اظهارات مسئولان، هزینههای جاری دولت در بودجه ۱۴۰۵ با رشد حدود ۱۹.۵ درصد به ۴,۰۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که بودجه عمرانی برای دومین سال متوالی روی رقم ۶۰۱ هزار میلیارد تومان ثابت مانده است. این ترکیب نشان میدهد که بخش زیادی از منابع صرف پرداخت حقوق، یارانهها و هزینههای جاری میشود و سهم سرمایهگذاری دولت همچنان اندک است. تداوم این روند میتواند توسعه زیرساختها را با چالش مواجه کند و باعث کاهش رشد اقتصادی بلندمدت شود.
حذف ارز ترجیحی و مدیریت یارانهها
یکی از مهمترین اصلاحات در لایحه بودجه ۱۴۰۵ حذف کامل ارز ترجیحی (معروف به ۴۲۰۰ تومانی) برای واردات کالاهای اساسی است. به گزارش پرستیوی، دولت انتظار دارد با حذف ارز ترجیحی و تخصیص منابع آن به شکلهای دیگر حمایت، تا ۵۷۲ میلیارد ریال جدید (حدود ۴.۴ میلیارد دلار) صرفهجویی کند.
بر این اساس، واردات برخی کالاها دیگر با نرخ ترجیحی انجام نخواهد شد و منابع آزاد شده صرف پرداخت یارانه نان، بنزین وارداتی و ارز ترجیحی به صورت کالابرگ الکترونیک میشود.
در همین رابطه، در بودجه ۱۴۰۵ حدود ۱۴۱۰ هزار میلیارد تومان برای اصلاح یارانه نان، بنزین وارداتی و ارز ترجیحی پیشبینی شده است. هرچند که این رقم در گزارشهای رسمی کمتر مورد اشاره قرار گرفته است، ولی گفته میشود که بخش عمدهای از آن از محل حذف ارز ترجیحی و افزایش درآمدهای مالیاتی تأمین خواهد شد. پرداخت یارانه نقدی نیز ادامه خواهد یافت و احتمالاً بخشی از آن بهصورت کالابرگ الکترونیکی در اختیار خانوارها قرار میگیرد. تأکید دولت بر این است که یارانهها به شکل مستقیم به مصرفکننده نهایی برسد تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.
افزایش عوارض خروج از کشور
لایحه بودجه همچنین عوارض خروج از کشور را به شکل معناداری افزایش داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۵ برای هر نفر در سفر اول ۹۰۰ هزار تومان، در سفر دوم ۱.۵ میلیون تومان و برای سفرهای سوم و بیشتر ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین عوارض خروج ویژه زائران حج و عمره نیز به ۳ میلیون تومان برای سفر اول، ۵ میلیون تومان برای سفر دوم و ۷ میلیون تومان برای سفرهای سوم و بیشتر افزایش یافته است.
این افزایش در حالی صورت میگیرد که عوارض خروج قبلاً بهمراتب کمتر بود. دولت هدف از این اقدام را افزایش درآمدهای غیرمالیاتی و تامین بخشی از هزینههای زیرساختی گردشگری عنوان کرده است. از دید منتقدان، این اقدام میتواند منجر به کاهش سفرهای خارجی خانوارها و تأثیر بر صنعت گردشگری شود؛ بهویژه سفرهای زیارتی که شامل اقشار کمدرآمد هم میشود.
آزادسازی قیمت حاملهای انرژی و بنزین سهنرخی
یکی از بخشهای مهم اصلاح بودجه در سالهای اخیر، آزادسازی قیمت حاملهای انرژی است. اگرچه لایحه بودجه ۱۴۰۵ بهطور مستقیم به جزئیات نرخ بنزین اشاره نمیکند، اما اجرای طرح بنزین سهنرخی (یارانهای، نیمه یارانهای و آزاد) از آذرماه ۱۴۰۴ حاکی از این است که دولت قصد دارد از محل افزایش قیمت بنزین، بخشی از کسری بودجه را جبران کند. هماکنون قیمت بنزین سهمیهای ۱۵۰۰ تومان و نرخ دوم حوالی ۳۰۰۰ تومان است و نرخ سوم (آزاد) در کارتهای جایگاه به ۵۰۰۰ تومان رسیده است. تداوم این روند میتواند بار تورمی داشته باشد، ولی دولت معتقد است که اصلاح قیمتها به کاهش قاچاق سوخت و مدیریت مصرف کمک میکند.
تغییر ساختار پولی و استفاده از «ریال جدید»
لایحه بودجه ۱۴۰۵ اولین بودجهای است که به طور کامل بر اساس واحد پولی جدید (ریال جدید) و پس از حذف چهار صفر از پول ملی تنظیم شده است.
این اقدام با هدف سادهسازی محاسبات مالی، افزایش شفافیت و کاهش هزینههای چاپ پول صورت گرفته است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند حذف صفرها بهتنهایی تأثیر واقعی بر تورم ندارد، اما میتواند در بلندمدت به تسهیل مبادلات و بهبود درک عمومی از ارزشها کمک کند. دولت نیز اعلام کرده است که در صورت تصویب این لایحه، تمامی ترازهای مالی، جداول بودجه و گزارشهای حسابرسی در قالب ریال جدید ارائه خواهد شد.
توصیههای سیاستگذاری
توسعه پایه مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی: افزایش معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای زیر ۴۰ میلیون تومان اقدام مناسبی است، اما دولت باید بهطور جدی با فرار مالیاتی و فعالیتهای زیرزمینی مقابله کند تا درآمدهای پیشبینیشده تحقق یابد.
- هدفمندسازی یارانهها: حذف ارز ترجیحی باید همراه با پرداخت یارانه مستقیم و کالابرگ الکترونیک به خانوارهای نیازمند باشد تا از بروز شوک قیمتی جلوگیری شود.
- حفظ سرمایهگذاری عمومی: هرچند کنترل هزینهها مهم است، اما حفظ یا افزایش بودجه عمرانی برای پروژههای زیرساختی ضروری است تا رشد اقتصادی بلندمدت قربانی سیاستهای انقباضی نشود.
- پایش اثرات افزایش VAT و عوارض خروج: افزایش مالیات بر مصرف و عوارض خروج باید با دقت اجرا شود تا به کاهش سفر و رکود مصرفی تبدیل نشود. پیشنهاد میشود که برای اقشار کمدرآمد تخفیفات یا معافیتهایی در نظر گرفته شود.
- تعیین سقف بدهی و مدیریت اوراق بدهی: دولت در لایحه ۱۴۰۵ قصد دارد بخشی از کسری بودجه را از طریق انتشار اوراق اسلامی تأمین کند. ضروری است سقفی برای بدهیهای دولتی تعریف شود تا پایداری مالی میانمدت حفظ شود.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی تقدیم مجلس شده که اقتصاد ایران با چالشهای تورم بالا، رشد اقتصادی ضعیف و فشارهای تحریمی روبهروست. این لایحه به دنبال اصلاح نظام مالیاتی، حذف ارز ترجیحی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است و سعی دارد کسری بودجه را مهار کند. معافیت مالیاتی برای درآمدهای تا ۴۰ میلیون تومان و افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده به ۱۲ درصد، همراه با افزایش ۲۰ درصدی حقوقها، بخشی از این اصلاحات است همچنین حذف ارز ترجیحی و تخصیص منابع آن به یارانه نان و بنزین و افزایش عوارض خروج از کشور، نشان میدهد دولت به دنبال ساماندهی یارانهها و افزایش درآمدهای غیرنفتی است
با این همه، موفقیت لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کنترل تورم و رشد نقدینگی به نحوه اجرای آن بستگی دارد. چنانچه اصلاحات مالیاتی به درستی اجرا نشود و حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش قیمتها بدون حمایت جبرانی شود، احتمال تشدید فشار بر طبقات کمدرآمد وجود دارد. از سوی دیگر، رشد ناچیز بودجه عمرانی و وابستگی به انتشار اوراق بدهی میتواند رشد اقتصادی بلندمدت را محدود کند. بنابراین، همراهی مجلس و دولت و نظارت دقیق بر نحوه اجرای بودجه، نقشی تعیینکننده در نتیجه خواهد داشت.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟