به گزارش چارسو اقتصاد، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی به مجلس رسیده که دولت آن را با رویکردی انقباضی تنظیم کرده و در عین حال، چالش «جاماندگی دستمزد از تورم» همچنان محور اصلی بحثهای معیشتی است. در متن لایحه، افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان بهطور کلی ۲۰ درصد پیشنهاد شده و حداقل حقوق ماهانه کارکنان دولت ۱۵.۶ میلیون تومان درج شده است.
در هفتههای اخیر، همزمان با ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۵، بحث بر سر اینکه آیا رشد حقوقها میتواند همپای تورم حرکت کند یا نه، دوباره داغ شده است. از یک سو، دولت در لایحه افزایش ۲۰ درصدی را مبنا قرار داده؛ از سوی دیگر، رئیس سازمان برنامهوبودجه در گفتوگوی تلویزیونی از «افزایش حدود ۲۵ درصدی دریافتی کارمندان با احتساب عیدی و پاداش» و «حدود ۳۶ درصدی حقوق بازنشستگان با اثر متناسبسازی» سخن گفته است.
در حوزه مالیات، یکی از سیگنالهای مهم بودجه ۱۴۰۵، افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق تا ۴۰ میلیون تومان در ماه است؛ تغییری که میتواند بر خالص دریافتی بخشی از حقوقبگیران اثر بگذارد و همزمان به سیاست «مالیات پلکانی بر درآمد حقوق» وزن بیشتری بدهد.
اما ابزارهای حمایتی پیشنهادی، فقط به سمت حقوق ختم نمیشود. طبق توضیحات منتشرشده، در لایحه بودجه امکان افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده هم مطرح شده؛ تصمیمی که بنا بر برآوردها میتواند حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع ایجاد کند، هرچند اثر تورمی آن نیز حدود «نزدیک یک درصد» برآورد شده است. اینجا همان نقطهای است که بحث «حمایت معیشتی» به «تأمین مالی پایدار» گره میخورد. اگر منابع تازه صرف ابزارهایی مثل کالابرگ شود، نحوه بازتوزیع و جلوگیری از بازگشت بار مالیات به مصرفکننده نهایی، تعیینکننده خواهد بود.
در کنار اینها، یک مسئله ساختاری هم مطرح است. پیچیدگی نظام حداقل حقوق. مرکز پژوهشهای مجلس در یک گزارش، به «انواع گوناگون حداقل حقوق» در نظام جبران خدمات دولت اشاره کرده و در قالب جدول، عناوین متعددی از حداقلها (از جمله حداقل حکم کارگزینی، حداقل حقوق بازنشستگان، حداقلهای مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار و… ) را فهرست کرده است. طرف دیگر ماجرا، فشار تورم خوراکیهاست؛ در آبان ۱۴۰۴ تورم نقطهبهنقطه کل کشور ۴۹.۴ درصد و تورم سالانه ۴۰.۴ درصد گزارش شده و برای گروه خوراکیها ارقام بالاتری دیده میشود.
بودجه ۱۴۰۵ در تقاطع چند سیاست کلیدی قرار گرفته است. افزایش حقوق و حداقل حکم کارگزینی، اصلاح مالیاتها (معافیت و پلکان) و گزینههای بازتوزیعی مانند VAT/کالابرگ و هدفمندی یارانهها؛ تصمیمهایی که در صورت اجرا، مستقیماً روی قدرت خرید حداقلبگیران و همچنین تعادل هزینه-درآمد دولت اثر میگذارد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟