به گزارش چارسو اقتصاد، مرکز پژوهشهای مجلس به بررسی بودجه پرداخته است. در بخش «رشد منابع» گزارش منتشره، یک نکته مهم را از همان ابتدا روشن میکند: مقایسه لایحه ۱۴۰۵ با «قانون بودجه ۱۴۰۴» و با «پیشبینی عملکرد ۱۴۰۴» دو تصویر متفاوت میسازد. از نگاه قانون (مصوب ۱۴۰۴)، رشد منابع محدود و ۵ درصدی است؛ اما از نگاه آنچه احتمالاً در عمل در ۱۴۰۴ محقق میشود، منابع ۱۴۰۵ حدود ۲۹ درصد بزرگتر دیده شده است.
رشد کلی منابع؛ جهش نسبت به عملکرد، نه نسبت به قانون مصوب
جدول صفحه ۱۲ چهار سرفصل اصلی را کنار هم میگذارد و نشان میدهد موتور اصلی رشد منابع در لایحه ۱۴۰۵ «درآمدها» است، در حالیکه «واگذاری داراییهای سرمایهای» کاهش معنادار دارد و «واگذاری داراییهای مالی» نقش جبرانی بازی میکند.
بر اساس این جدول:
- درآمدها از ۲۴۴۶ همت (مصوب ۱۴۰۴) و ۲۴۰۰ همت (پیشبینی عملکرد ۱۴۰۴) به ۳۴۰۱ همت (لایحه ۱۴۰۵) رسیده؛ این یعنی ۳۹٪ رشد نسبت به مصوب و ۴۱٪ رشد نسبت به عملکرد.
- واگذاری داراییهای سرمایهای از ۹۳۰ همت (مصوب ۱۴۰۴) و ۳۸۰ همت (پیشبینی عملکرد ۱۴۰۴) به ۲۷۵ همت (لایحه ۱۴۰۵) کاهش یافته؛ این یعنی ۷۰٪ کاهش نسبت به مصوب و ۲۸٪ کاهش نسبت به عملکرد.
- واگذاری داراییهای مالی از ۱۵۸۰ همت (مصوب ۱۴۰۴) و ۱۲۷۵ همت (پیشبینی عملکرد ۱۴۰۴) به ۱۵۴۳ همت (لایحه ۱۴۰۵) رسیده؛ این یعنی ۲٪ کاهش نسبت به مصوب اما ۲۱٪ افزایش نسبت به عملکرد.
- و جمع کل منابع عمومی از ۴۹۵۶ همت (مصوب ۱۴۰۴) و ۴۰۵۵ همت (پیشبینی عملکرد ۱۴۰۴) به ۵۲۲۰ همت (لایحه ۱۴۰۵) رسیده؛ این یعنی ۵٪ رشد نسبت به قانون و ۲۹٪ رشد نسبت به پیشبینی عملکرد.
ترجمه ساده این اعداد گویای این است که اگر ۱۴۰۴ را با عدد «قانون» نگاه کنیم، منابع ۱۴۰۵ خیلی بزرگتر نشده؛ اما اگر ۱۴۰۴ را با عدد «آنچه احتمالاً محقق میشود» بسنجیم، سقف منابع لایحه ۱۴۰۵ به شکل محسوسی بالاتر میایستد. نتیجه عملی این تفاوت هم روشن است. بخشی از روایت «رشد منابع» در لایحه ۱۴۰۵، به این برمیگردد که پیشبینی عملکرد ۱۴۰۴ پایینتر از قانون دیده شده و همین، پایه مقایسه را تغییر میدهد.
جزئیات رشد منابع
در این گزارش، «رشد منابع لایحه نسبت به قانون ۱۴۰۴» با جزئیات بیشتر باز شده و مشخص میکند کدام اقلام بالا میروند و کدامها عقب مینشینند.
۱) درآمدهای مالیاتی؛ رشد ۵۰ درصدی نسبت به قانون و عملکرد
در جدول، درآمدهای مالیاتی از ۱۸۲۰ همت (چه در قانون ۱۴۰۴ و چه در پیشبینی عملکرد ۱۴۰۴) به ۲۷۳۰ همت در لایحه ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی ۵۰٪ رشد هم نسبت به قانون و هم نسبت به عملکرد. به زبان ساده، بخش مهمی از افزایش «درآمدها»، در این زمینه به صورت مشخص با افزایش درآمدهای مالیاتی توضیح داده میشود.
۲) درآمدهای گمرکی؛ کاهش نسبت به قانون، افزایش نسبت به عملکرد
درآمدهای گمرکی از ۲۶۴ همت (قانون ۱۴۰۴) و ۲۲۰ همت (پیشبینی عملکرد ۱۴۰۴) به ۲۳۱ همت (لایحه ۱۴۰۵) رسیده؛ یعنی ۱۳٪ کاهش نسبت به قانون اما ۵٪ افزایش نسبت به عملکرد.
این الگو همان تفاوت «پایه مقایسه» را یادآوری میکند: لایحه ۱۴۰۵ در برخی اقلام ممکن است از رقم قانون پایینتر باشد، اما از رقم عملکردِ پیشبینیشده بالاتر.
۳) سایر درآمدها؛ رشد ۲۲ درصدی
سایر درآمدها از ۳۶۲ همت به ۴۴۰ همت رسیده و ۲۲٪ رشد هم نسبت به قانون و هم نسبت به عملکرد نشان میدهد.
۴) منابع نفت و میعانات؛ کاهش قابل توجه
در مقابل، منابع حاصل از نفت و میعانات در جدول نزولی است: از ۶۰۴ همت (قانون ۱۴۰۴) و ۳۵۵ همت (پیشبینی عملکرد ۱۴۰۴) به ۲۶۳ همت (لایحه ۱۴۰۵) رسیده؛ این یعنی ۵۶٪ کاهش نسبت به قانون و ۲۶٪ کاهش نسبت به عملکرد.
این عدد، با آنچه درباره افت «واگذاری داراییهای سرمایهای» دیده میشود همراستا است؛ چون در ساختار بودجه، بخشی از منابع نفتی معمولاً در همین سرفصلها اثر خود را نشان میدهد.
۵) مولدسازی و واگذاری شرکتها؛ افت تند، با یک توضیح مهم
در ردیف واگذاری اموال منقول و غیرمنقول (مولدسازی) رقم از ۳۴۰ همت (قانون ۱۴۰۴) و ۲۵ همت (پیشبینی عملکرد ۱۴۰۴) به ۱۲ همت (لایحه ۱۴۰۵) رسیده؛ یعنی ۹۶٪ کاهش نسبت به قانون و ۵۲٪ کاهش نسبت به عملکرد.
همچنین در ردیف واگذاری شرکتهای دولتی و سایر واگذاریهای مالی رقم از ۲۳۰ همت (قانون ۱۴۰۴) و ۱۵ همت (پیشبینی عملکرد ۱۴۰۴) به ۱۳ همت (لایحه ۱۴۰۵) رسیده؛ یعنی ۹۴٪ کاهش نسبت به قانون و ۱۳٪ کاهش نسبت به عملکرد.
اما اینجا خود گزارش یک توضیح کلیدی میدهد: در قانون بودجه ۱۴۰۴، ۳۰۰ همت واگذاری اموال و ۸۰ همت واگذاری شرکتها «برای تأدیه بدهی» در نظر گرفته شده بود؛ در حالیکه آنچه در بودجه عمومی لایحه ۱۴۰۵ لحاظ شده، این جنس از تهاتر/تسویه بدهی را شامل نمیشود و صرفاً بخش واگذاری نقدی دیده شده است.
این توضیح باعث میشود خواننده برداشت دقیقتری داشته باشد. بخشی از افتهای تند در ردیفهای واگذاری، میتواند ناشی از تفاوت در «دامنه اقلام شمردهشده» باشد، نه فقط کاهش برنامه واگذاری به معنای رایج.
۶) اوراق و صندوق توسعه ملی؛ افزایشهای مکمل
دو ردیف دیگر، نقش «تامین مالی» را برجسته میکند:
- واگذاری اوراق مالی اسلامی از ۸۱۰ همت به ۹۴۰ همت رسیده و ۱۶٪ رشد دارد.
- استقراض از صندوق توسعه ملی از ۵۴۱ همت (قانون) و ۴۵۰ همت (پیشبینی عملکرد) به ۵۹۰ همت رسیده؛ این یعنی ۹٪ رشد نسبت به قانون و ۳۱٪ رشد نسبت به عملکرد.
پیام اصلی بررسی منابع بودجه این است که «رشد منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵» در دو قاب دیده میشود. نسبت به قانون ۱۴۰۴ رشد محدودتر و ۵ درصدی است، اما نسبت به پیشبینی عملکرد ۱۴۰۴ رشد ۲۹ درصدی دارد. در جزئیات هم موتور رشد بیشتر روی افزایش درآمدهای مالیاتی قرار گرفته، در حالیکه منابع نفتی و برخی ردیفهای واگذاری داراییها کاهش نشان میدهند و در طرف دیگر، اوراق مالی اسلامی و استقراض از صندوق توسعه ملی بخشی از تصویر تامین منابع را تکمیل میکنند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟