به گزارش چارسو اقتصاد، در روزهای اخیر، موضوع ارز ترجیحی دوباره به یکی از محورهای اصلی اخبار اقتصادی و بودجهای تبدیل شده است؛ از یکسو گزارشهای نامتناضی از تداوم یا حذف تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ برای بخشی از کالاها حکایت دارد. از سوی دیگر نیز، خبرها از محدود شدن دامنه این نرخ و انتقال بخش مهمی از تامین ارز کالاها به سازوکار مرکز مبادله و نرخهای نزدیکتر به بازار میگوید. همزمان، در مجلس نیز درباره سطح منابع ارزی کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۵ و شیوه جبران اثر آن بر معیشت خانوارها، بحثهای پررنگی جریان دارد.
آخرین وضعیت خبری ارز ترجیحی و مسیر حذف یا محدودسازی آن
۱) تصویر رسمی از تخصیص ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴
یکی از نقاط اتکای خبرها، آمارهای منتشرشده درباره تامین ارز واردات در سال جاری است. بر اساس اطلاعرسانی رسمی در پایگاه اطلاعرسانی دولت، بانک مرکزی از ابتدای سال تا ۲ دی ۱۴۰۴ در مجموع ۴۳ میلیارد و ۶۷۶ میلیون دلار برای نیازهای وارداتی تامین ارز انجام داده که بیش از ۹.۲ میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای اساسی و دارو بوده است. این گزارش همچنین جزئیات تفکیکی برای نهادهها و بخش کشاورزی و نیز دارو و تجهیزات پزشکی ارائه میکند.
در امتداد همین رویکرد، بانک مرکزی اسامی دریافتکنندگان ارز ترجیحی سال ۱۴۰۴ را نیز منتشر کرده است؛ اقدامی که در فضای خبری به عنوان تلاش برای شفافیت بیشتر در زنجیره تخصیص ارز ارزیابی شد.
۲) محدود شدن دامنه دلار ۲۸۵۰۰ و انتقال بخشی از کالاها به مرکز مبادله
همزمان با مباحث بودجهای، خبرهای پرشماری از «محدودسازی دامنه ارز ۲۸۵۰۰» منتشر شده است. طبق گزارشها، دامنه این نرخ به شکل رسمی محدود شده و در برخی روایتهای خبری، تاکید شده که از این پس ارز ۲۸۵۰۰ عمدتاً برای دارو و گندم باقی میماند و سایر کالاها و نهادهها از مسیر مرکز مبادله و تالارهای معاملاتی تامین ارز میشوند.
این تغییر، در برخی بازارهای حساس مثل نهادههای دامی نیز بازتاب خبری پیدا کرد و گزارشهایی از تغییر قیمتهای عرضه در سامانه بازارگاه پس از اجرای سیاست جدید منتشر شد؛ موضوعی که از نگاه رسانهها میتواند به موجهای هزینهای در زنجیره گوشت، مرغ و لبنیات منتهی شود.
۳) تکنرخی شدن در مرکز مبادله و همگرایی نرخها
در کنار محدودسازی ارز ترجیحی، خبر دیگری که به صورت همزمان در رسانهها برجسته شد، ادغام تالارهای مرکز مبادله و حرکت به سمت یک نرخ واحد در این مرکز بود. در گزارشهای مربوط به مرکز مبادله، «ادغام تالارها» و کاهش فاصله نرخها به عنوان نشانهای از ورود سیاست ارزی به مرحله جدید توصیف شده است.
۴) کانون بودجه ۱۴۰۵: عدد ۸.۸ میلیارد دلار و بحث کافی بودن منابع
در مجلس و کمیسیون تلفیق، یکی از محورهای خبرساز، سطح منابع ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۵ است. در گزارشهای رسمی رسانهای از روند بررسی بودجه، از تصویب یا طرح عدد ۸.۸ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی کالاهای اساسی یاد شده و در همان گزارشها تاکید شده که عملکرد سال جاری و رقمهای پیشبینیشده در بودجه ۱۴۰۴ معیار مقایسه قرار میگیرد و بحث کفایت منابع مطرح است.
حذف ارز ترجیحی چه اثری دارد؟
۱) از یارانه پنهان ارزی به یارانه آشکار
از منظر فنی، ارز ترجیحی نوعی یارانه پنهان است: دولت یا بانک مرکزی ارز را ارزانتر از نرخهای مرجع در اختیار واردات کالاهای منتخب قرار میدهد تا قیمت نهایی برای مصرفکننده کنترل شود. نقطه ضعف شناختهشده این روش در فضای سیاستگذاری ایران، دشواری کنترل اینکه یارانه دقیقاً به مصرفکننده نهایی برسد و ریسک شکلگیری رانت در حلقههای واردات و توزیع است. خبر انتشار فهرست دریافتکنندگان ارز ترجیحی و تاکید رسانهها بر رانتزدایی، دقیقا بر همین گره سیاستی دست میگذارد.
اگر سیاست به سمت حذف یا محدودسازی ارز ترجیحی برود، یارانه ارزی به صورت مستقیمتر باید در بودجه دیده شود: یا از مسیر کالابرگ و حمایت اعتباری، یا از مسیر یارانه نقدی هدفمند. این جابهجایی، از نظر بودجهای میتواند شفافیت را بالا ببرد، چون به جای اختلاف نرخ ارز در دل زنجیره تامین، رقم حمایت در سرفصلهای بودجه قابل مشاهدهتر میشود. با این حال، شرط موفقیت آن تامین پایدار منابع و طراحی دقیق پوشش حمایتی است؛ وگرنه انتقال از یارانه پنهان به آشکار میتواند به کسری بودجه یا فشار تورمی ختم شود.
۲) اثر قیمتی کوتاهمدت و ریسک انتقال هزینه به سفره خانوار
در کوتاهمدت، حذف یک نرخ ارزانتر برای واردات نهادهها و کالاهای اساسی معمولاً به افزایش هزینه واردات و سپس افزایش قیمت تمامشده در تولید یا توزیع منجر میشود. شواهد خبری از تغییر قیمت نهادههای دامی پس از حذف/محدودسازی ارز ترجیحی و همچنین حساسیت بازار روغن و سایر اقلام، نشان میدهد که بازارها به سرعت به تغییر مبنای ارزی واکنش نشان میدهند.
اما شدت اثر قیمتی به چند عامل کلیدی وابسته است:
- دامنه واقعی کالاهای خارجشده از ارز ترجیحی (آیا فقط برخی اقلام منتقل میشوند یا گستردهتر است)
- سرعت و دقت اجرای ابزار جبرانی (کالابرگ یا یارانه هدفمند)
- سیاست ارزی مکمل در مرکز مبادله و مدیریت نوسان نرخها، بهخصوص اگر نرخ مرجع رسمی به بازار نزدیکتر شود.
۳) تعارض روایی در خبرها؛ حذف یا تغییر شیوه؟
در فضای خبری، یک نکته مهم وجود دارد: بخشی از مقامها و گزارشها از «حذف ارز ۲۸۵۰۰» صحبت میکنند و بخشی دیگر تاکید دارند که «اصل حمایت از دارو و کالاهای اساسی» باید باقی بماند و مسئله، شیوه پرداخت حمایت است. این دو روایت اگرچه در ظاهر متناقضاند، اما میتوانند به یک جمعبندی مشترک برسند: کاهش دامنه ارز ترجیحی برای برخی کالاها و جایگزینی آن با حمایت مستقیمتر برای خانوار، در حالی که برای اقلام بسیار حساس مثل دارو و گندم، همچنان نرخ ترجیحی حفظ شود. خبرهای مربوط به باقی ماندن ارز ترجیحی برای گندم و دارو نیز در همین راستا قابل تفسیر است.
۴) موفقیت به طراحی جبران و انضباط بودجه بستگی دارد
جمعبندی فنی از مجموعه خبرها این است که اقتصاد ایران در حال حرکت از یک حمایت ارزی گستردهتر به سمت حمایت هدفمندتر است؛ حرکتی که میتواند همزمان ریسک رانت را کاهش دهد و شفافیت را بالا ببرد، اما بدون سه پیششرط، هزینه اجتماعی و تورمی آن افزایش مییابد:
- تامین مالی روشن و پایدار برای جبران اثر قیمتی
- نظام توزیع کارآمد برای رساندن حمایت به گروههای هدف
- هماهنگی با سیاست ارزی مرکز مبادله برای جلوگیری از جهشهای پیدرپی هزینه واردات
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟