آیا تنظیمگری دولت برای صنعت، الزاماً مانع رشد است یا میتواند تا یک نقطه مشخص، نقش تسهیلگر داشته باشد؟ و اگر پاسخ دوم درست باشد، آن نقطه کجاست؛ یعنی تا چه سطحی از تنظیمگری میتوان انتظار داشت رشد ارزش افزوده صنعتی تقویت شود و از کجا به بعد، همان تنظیمگری به عامل کندکننده تبدیل میشود؟ مقاله «بررسی اثر سطح تنظیمگری حداکثرکننده رشد صنعتی و مقایسه آن در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه» نوشته سمیه نعمتاللهی، فرشاد مؤمنی و علیرضا گرشاسبی دقیقاً از دل همین پرسش بیرون میآید و تلاش میکند به جای دوگانهسازی ساده میان مداخله و عدم مداخله، به یک گزاره عملیتر برسد: تنظیمگری اگر کیفیت و سطح مناسب داشته باشد میتواند رشد صنعتی را تقویت کند، اما اگر از سطح کارآمد عبور کند، اثرش منفی میشود. این مقاله برای آزمون این ایده، یک چارچوب تجربی غیرخطی را روی دادههای بینالمللی پیاده میکند و همزمان نشان میدهد که ماهیت رابطه در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه یکسان نیست.
بررسی روششناسی پژوهش
هسته روش کار مقاله، برآورد یک معادله درجه دو در قالب پنل پویا است تا امکان مشاهده رفتار غیرخطی فراهم شود. متغیر وابسته، نرخ رشد سالانه ارزش افزوده صنعتی است؛ شاخصی که نویسندگان یادآور میشوند در ادبیات رقابتپذیری صنعتی نیز به کار میرود و بنابراین فقط کمّیت رشد را نمیسنجد و تا حدی با کیفیت توسعه صنعتی هم پیوند دارد. متغیر کلیدی توضیحی، سطح تنظیمگری است که از زیرمولفههای تنظیمگری بازار اعتبار، بازار کار و تنظیمگری تجاری در شاخص آزادی اقتصادی موسسه فریزر استخراج شده است. نکته مهم اینجاست که شاخص فریزر در اصل طوری تعریف میشود که عدد بالاتر نشاندهنده تنظیمگری کمتر است، اما در این مقاله مقیاس معکوس شده تا عدد بالاتر به معنای تنظیمگری بیشتر باشد و تفسیر اقتصادی آن برای بحث سیاستگذاری روشنتر شود.
در کنار تنظیمگری، دو متغیر کنترلی نیز وارد مدل میشود: آزادی اقتصادی (از فریزر) و لگاریتم ارزش افزوده سرانه صنعتی (از یونیدو). دادههای رشد ارزش افزوده صنعتی از پایگاه UNIDO گرفته شده و دوره مطالعه ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ است. نمونه شامل ۹۹ کشور است و ساختار دادهها ۱۱۷۱ مشاهده را در بر میگیرد. مقاله نشان میدهد میانگین سطح تنظیمگری در کل نمونه از حدود ۳٫۳۲ در سال ۲۰۰۰ به حدود ۲٫۷۶ در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است که با روایت کلیِ اصلاحات و تغییر جهت سیاستها در دو دهه اخیر همخوانی دارد. همچنین جدول آمار توصیفی گزارش میکند که متغیر تنظیمگری در نمونه از نزدیک صفر تا حدود ۸٫۹ نوسان داشته است، یعنی تنوع قابل توجهی از محیطهای نهادی و سیاستی در دادهها وجود دارد.
برای برآورد، نویسندگان از روش پنل GMM در ساختار پویا استفاده میکنند تا هم مشکل درونزایی محتمل متغیرهای نهادی و سیاستی کاهش یابد و هم پویایی رشد صنعتی لحاظ شود. اعتبار ابزارها با آزمون سارگان بررسی میشود و نتایج آزمونهای آرلانو-باند نیز گزارش میشود. از آنجا که در رابطه غیرخطی، قضاوت درباره معناداری اثر نهایی در سطوح مختلف تنظیمگری به یک ضریب ثابت خلاصه نمیشود، مقاله برای محاسبه و آزمون معناداری اثر کل تنظیمگری در نقاط مختلف، از روش دلتا و همچنین فواصل اطمینان فیلر استفاده میکند و نمودار اثر کل را همراه با باندهای اطمینان ۹۵ درصد نشان میدهد. این انتخاب روششناختی مهم است چون در مدلهای درجه دو، ممکن است ضرایب هر دو جمله معنادار باشند اما بخشهایی از دامنه متغیر، اثر کل معنادار نباشد؛ مقاله دقیقاً همین تفکیک را انجام میدهد.
نتایج اصلی مقاله
مقاله ابتدا برای مقایسه، یک مدل خطی را برآورد میکند و در آن رابطه تنظیمگری و رشد صنعتی منفی و معنادار به دست میآید، چیزی که با بخش بزرگی از ادبیات خطی تنظیمگری همراستاست. اما وقتی جمله درجه دو وارد میشود، شکل رابطه تغییر میکند و نتایج غیرخطی به دست میآید: ضریب جمله درجه یک تنظیمگری مثبت و معنادار است و ضریب جمله مربع تنظیمگری منفی و معنادار، یعنی رابطه از نوع U معکوس است. این یعنی در سطوح پایین تا میانه تنظیمگری، افزایش تنظیمگری میتواند به رشد ارزش افزوده صنعتی کمک کند، اما پس از عبور از یک سطح بهینه، افزایش بیشتر تنظیمگری رشد را کاهش میدهد.
نقطه اوج این منحنی، همان سطح حداکثرکننده رشد است که مقاله با روش دلتا برآورد میکند: حدود ۲٫۶۱ در مقیاس ۰ تا ۱۰. در این نقطه، اثر کل تنظیمگری بر رشد به مقدار بیشینه میرسد و مقاله مقدار بیشینه اثر کل را حدود ۰٫۸۴ گزارش میکند. سپس با افزایش بیشتر تنظیمگری، اثر کل کاهش مییابد و در سطوح بالا به منفی قابل توجه تبدیل میشود؛ به طوری که در بیشینه تنظیمگری مشاهدهشده در دادهها، اثر کل تا حدود منفی ۴٫۱۵ گزارش شده است. نمودار اثر کل و تقسیمبندی دامنه تنظیمگری به بازههای معنادار و نامعنا نیز نشان میدهد که از حدود ۰٫۶۲ به بالا، اثر مثبت معنادار آغاز میشود و تا نزدیکی محدودههای میانه ادامه دارد؛ سپس نواحیای وجود دارد که اثر مثبت اما کاهنده است، بعد یک بازه بیمعنا از نظر آماری ظاهر میشود و نهایتاً از سطحی به بعد، اثر منفی معنادار میشود. مقاله همچنین گزارش میکند که برای حدود ۶۷ درصد از مشاهدات نمونه، اثر کل تنظیمگری بر رشد صنعتی مثبت و معنادار است و این توضیح میدهد چرا برآورد خطی میتواند گمراهکننده باشد: چون میانگینگیری روی یک رابطه U معکوس، ممکن است تصویر کلی را به سمت اثر منفی هل بدهد، حتی اگر در بخش بزرگی از دامنه، اثر مثبت باشد.
یک یافته تکمیلی اما مهم این است که حدود ۴۴ درصد از مشاهدات در فاصله یک واحد پایینتر یا یک واحد بالاتر از نقطه ۲٫۶۱ قرار گرفتهاند، یعنی تعداد زیادی از کشورها نزدیک به نقطه اوج منحنی قرار دارند. همین نکته برای بحث سیاستی حساس است: اگر یک کشور در نزدیکی سطح حداکثرکننده رشد باشد، اصلاحات تنظیمگری باید بسیار دقیق انجام شود، چون حرکت به سمت بالا یا پایین میتواند اثرات متفاوتی بر رشد صنعتی داشته باشد و در حالت افراطی، مقرراتزدایی یا افزایش مقررات میتواند کشور را وارد ناحیه اثر منفی کند.
مقایسه کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه و تبیین نهادی
یکی از ادعاهای کلیدی مقاله این است که رابطه تنظیمگری و رشد صنعتی در دو گروه کشورها همسان نیست و این تفاوت را باید به تفاوت ظرفیت دولت و کیفیت نهادهای بازار نسبت داد. نویسندگان کشورها را بر اساس طبقهبندی IMF به توسعهیافته و درحالتوسعه تقسیم میکنند و مدل را جداگانه برآورد میزنند. نتیجه در کشورهای درحالتوسعه همچنان با الگوی کلی سازگار است: رابطه U معکوس باقی میماند و نقطه حداکثرکننده رشد در این زیرنمونه حدود ۲٫۹۷ گزارش میشود که کمی بالاتر از ۲٫۶۱ در کل نمونه است. در این زیرنمونه، مقدار اثر کل در نقطه حداکثر هم بزرگتر گزارش شده و مقاله آن را حدود ۱٫۷ ذکر میکند. همچنین سهم قابل توجهی از مشاهدات کشورهای درحالتوسعه در بازهای قرار دارند که اثر کلی تنظیمگری مثبت و معنادار است.
اما در کشورهای توسعهیافته، تصویر متفاوت میشود. در این گروه، مقاله گزارش میکند که شکل کوهانی مدنظر (U معکوس) به معنای وجود یک سطح بهینه مشخص مشاهده نمیشود و برای سطوح تنظیمگری موجود در نمونه، اثر کل تنظیمگری بر رشد صنعتی به طور کلی منفی است. به زبان سیاستی، این یعنی در محیط نهادی و ظرفیت اجرایی کشورهای توسعهیافته، افزایش تنظیمگری بیشتر احتمالاً به جای تسهیلگری، به محدودیت و کندی تبدیل میشود، در حالی که در کشورهای درحالتوسعه، بخشی از تنظیمگری میتواند نقش جانشین برای ظرفیتهای نهادی غایب بازی کند و بازار را تقویت کند. مقاله در بخش مبانی نظری از ایده دولت تقویتکننده بازار به روایت اولسون بهره میگیرد و همچنین به بحثهای مربوط به دولت غارتگر و دولت توسعهگرا اشاره میکند تا بگوید کیفیت مداخله دولت و ظرفیت اجرایی، تعیین میکند تنظیمگری به سمت کاهش هزینههای مبادله و حمایت از حقوق مالکیت و قرارداد برود یا به سمت رانتسازی، تسخیر تنظیمگر و پیچیدهسازی هزینهزا.
تنظیمگری یک ابزار دوگانه است و اثر آن نه فقط به مقدارش، بلکه به زمینه نهادی و ظرفیت دولت و میزان رانتجویی وابسته است. کشورهایی که سطح تنظیمگری بسیار بالا دارند، اگر هدفشان رشد صنعتی است، باید اصلاحات را تا جایی پیش ببرند که از نقطه بهینه عبور نکنند و رشد را نسبت به وضع موجود کاهش ندهند. همچنین مقاله هشدار میدهد مقرراتزدایی افراطی میتواند گروههای ذینفع و رانتجو را فعال کند و هزینههای کنش سیاسی و انتقال منابع از فعالیتهای مولد را بالا ببرد، بنابراین اصلاح تنظیمگری بدون اصلاحات نهادی مکمل، ممکن است نتیجه مطلوب ندهد. در سطح کلانتر، این پژوهش به مخاطب میگوید بحث تنظیمگری را باید از دعوای صفر و یک بیرون آورد و آن را به مسئله تعیین سطح کارآمد و طراحی نهادی تبدیل کرد، چون هم در دادهها و هم در تحلیل نظری، رابطه میان تنظیمگری و رشد صنعتی از جنس رابطه ثابت و خطی نیست.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟