بحران بازار کار در آلمان؛ صعود نرخ بیکاری به بالاترین سطح ۱۲ ساله در افق ۲۰۲۶

گزارش‌های ماه ژانویه ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری تعدیل‌نشده در آلمان با جهشی معنادار به ۶.۶ درصد رسیده است که این رقم از سال ۲۰۱۴ تاکنون بی‌سابقه ارزیابی می‌شود. افزایش ۱۷۷ هزار نفری شمار جویندگان کار تنها در یک ماه، نشان‌دهنده عمق شکافی است که میان سیاست‌های محرک مالی دولت و واقعیت‌های کف بازار ایجاد شده است. آندره‌آ نالس، رئیس آژانس فدرال اشتغال، با ابراز نگرانی از انجماد تحرک در بازار کار، معتقد است که فضای عدم اطمینان اقتصادی، شرکت‌های آلمانی را به سمتی سوق داده که حفظ بقا را بر استخدام نیروی جدید ارجح بدانند. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ نیز توسط دولت برلین به شدت تعدیل شده و امیدها برای بازگشت سریع به دوران شکوفایی پساپاندمی به طور کامل کم‌رنگ شده است. اقتصاد آلمان که روزگاری نماد ثبات و پویایی در جهان بود، اکنون در مارپیچی از رکود تورمی و کاهش بهره‌وری گرفتار شده که لایه‌های مختلف اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. عبور از مرز روانی ۳ میلیون بیکار، نه تنها یک چالش اقتصادی، بلکه یک بحران سیاسی برای دولت ائتلافی برلین محسوب می‌شود که تحت فشار بدهی‌های فزاینده، فضای مانور محدودی برای جراحی‌های اقتصادی دارد. ناتوانی در ایجاد تحرک در بازار کار، ریشه در مشکلاتی دارد که از بحران انرژی تا تغییرات ساختاری در زنجیره تأمین جهانی گسترده شده‌اند و آلمان را به ضعیف‌ترین حلقه در میان اقتصادهای بزرگ جهان تبدیل کرده‌اند.

تداوم رکود ساختاری و انجماد در بخش تولید

اقتصاد آلمان پس از پشت سر گذاشتن دو سال متوالی رکود در ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ و تجربه یک دوره رکود تقریبی در سال ۲۰۲۵، اکنون در سال ۲۰۲۶ با پدیده‌ای روبروست که تحلیلگران آن را «بیماری مزمن صنعتی» می‌نامند. اگرچه شاخص مدیران خرید (PMI) در بخش خصوصی نشانه‌هایی از تقویت نسبی را نشان داده، اما بخش تولید به عنوان ستون فقرات اقتصاد آلمان، همچنان در وضعیت ضعف مفرط باقی مانده است. بحران انرژی در سال‌های اخیر و افزایش هزینه‌های تولید باعث شده تا شرکت‌های بزرگ صنعتی نظیر خودروسازی و پتروشیمی، نه تنها از برنامه‌های توسعه‌ای خود بازبمانند، بلکه روند تعدیل نیرو را برای کاهش هزینه‌های جاری شتاب ببخشند. بدهی دولت آلمان که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ رکوردشکنی کند، فضای مانور برای سیاست‌های حمایتی و تزریق نقدینگی به صنایع پیشران را محدود کرده است.

هشدار صریح دولت مبنی بر عدم کارایی اقدامات مالی برای تحریک اقتصاد، نشان‌دهنده فرسودگی ابزارهای سنتی مدیریت بحران در این کشور است. واقعیت این است که آلمان در سال ۲۰۲۶ با یک بحران هویت صنعتی روبروست؛ جایی که هزینه‌های بالای نیروی کار و قوانین سخت‌گیرانه زیست‌محیطی، در کنار افزایش بهای نهاده‌های تولید، جذابیت این کشور را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به شدت کاهش داده است. انجماد در بخش تولید به این معناست که فرصت‌های شغلی جدید خلق نمی‌شوند و نیروهای متخصص در لایه‌های مختلف مدیریتی و فنی، ناچار به پذیرش بیکاری یا مهاجرت به بازارهای باثبات‌تر هستند. این روند اگر متوقف نشود، ساختار صنعتی آلمان را با تهدید جدی «تولیدزدایی» روبرو خواهد کرد که جبران آن در دهه‌های آینده بسیار دشوار خواهد بود.

ورشکستگی‌های زنجیره‌ای و احتیاط استراتژیک شرکت‌ها

صعود نرخ بیکاری به بالای ۳ میلیون نفر، تنها نوک کوه یخ بحرانی است که لایه‌های زیرین اقتصاد آلمان را درگیر کرده است. آمار ورشکستگی شرکت‌ها در این کشور به ارقام بی‌سابقه‌ای رسیده و این موضوع مستقیماً امنیت شغلی میلیون‌ها آلمانی را هدف قرار داده است. شرکت‌های کوچک و متوسط که همواره به عنوان پیشران اصلی اشتغال و نوآوری در آلمان شناخته می‌شدند، اکنون در محاصره تورم و کاهش تقاضای جهانی گرفتار شده‌اند. آندره‌آ نالس به درستی اشاره می‌کند که شرکت‌ها در فضای «رشد کند» و عدم قطعیت سیاسی، استراتژی احتیاط را در پیش گرفته‌اند. این احتیاط به معنای توقف سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه و کاهش جذب فارغ‌التحصیلان جوان دانشگاهی است که در بلندمدت می‌تواند منجر به کاهش توان رقابتی آلمان در بازارهای بین‌المللی شود. رکوردشکنی بدهی‌های دولتی در سال ۲۰۲۶ نیز به این معناست که مالیات‌دهندگان باید خود را برای دوره‌ای طولانی از ریاضت اقتصادی آماده کنند که این خود، ضربه دیگری به قدرت خرید و تقاضای داخلی وارد خواهد کرد. بازار کار آلمان که پیش از این با کمبود نیروی کار ماهر روبرو بود، اکنون با پارادوکس بیکاری بالا در برخی بخش‌ها و عدم تمایل شرکت‌ها به استخدام در بخش‌های دیگر مواجه است. عدم اطمینان نسبت به آینده قیمت انرژی و سیاست‌های مالیاتی دولت، باعث شده تا مدیران ارشد شرکت‌ها ترجیح دهند به جای توسعه فعالیت‌ها، نقدینگی خود را برای روزهای سخت‌تر ذخیره کنند. این احتیاط استراتژیک، زنجیره‌ای از رکود را ایجاد کرده که در آن کاهش مصرف منجر به کاهش تولید و در نهایت منجر به افزایش بیکاری می‌شود؛ چرخه‌ای که شکستن آن نیازمند محرک‌های اقتصادی بسیار فراتر از توان فعلی دولت برلین است.

افول مدل آلمانی در افق ۲۰۲۶

اگر بخواهیم واقعیت‌های موجود در گزارش فوریه ۲۰۲۶ را بدون تعارف کالبدشکافی کنیم، باید بگوییم که «مدل اقتصادی آلمان» که بر پایه انرژی ارزان و صادرات محور بود، به پایان راه خود رسیده است. صعود نرخ بیکاری به ۶.۶ درصد، تنها یک عدد آماری نیست، بلکه نشان‌دهنده فروپاشی تدریجی ثباتی است که آلمان را دهه‌ها به عنوان لنگرگاه اقتصادی اروپا حفظ کرده بود. اقدامات مالی دولت برلین به جای تحریک رشد واقعی، صرفاً نقش مسکن‌های موقت را ایفا کرده‌اند که نتوانسته‌اند جلوی خون‌ریزی در بخش تولید و خدمات را بگیرند. آلمان در سال ۲۰۲۶ با بحرانی روبروست که در آن ابزارهای کلاسیک پولی و مالی دیگر پاسخگو نیستند. بدهی‌های دولتی به سطحی رسیده که هرگونه استقراض جدید برای حمایت از بازار کار، ریسک کاهش رتبه اعتباری کشور را به همراه دارد.

از سوی دیگر، تحولات ژئوپلیتیک و کاهش تقاضا از سوی شرکای تجاری بزرگ نظیر چین، فشار را بر صادرکنندگان آلمانی دوچندان کرده است. واقعیت این است که آلمان برای خروج از این وضعیت، به جای اقدامات مقطعی، نیازمند یک جراحی ساختاری عمیق در نظام مالی، انرژی و بازار کار خود است. اگر این اصلاحات به فوریت صورت نگیرد، نرخ بیکاری فعلی می‌تواند به عنوان یک «نرمال جدید» در اقتصاد بحران‌زده آلمان تثبیت شود و این کشور را از یک رهبر اقتصادی به یک دنباله‌رو در میان قدرت‌های جهانی تبدیل کند. چشم‌انداز سال ۲۰۲۷ نیز بدون تغییرات بنیادین، تیره‌تر از امروز به نظر می‌رسد؛ چرا که انباشت بدهی و افزایش هزینه‌های اجتماعی ناشی از بیکاری، بودجه‌های عمرانی و زیرساختی را خواهد بلعید و آلمان را در یک بن‌بست اقتصادی طولانی‌مدت قرار خواهد داد. پایداری این وضعیت نه تنها آلمان، بلکه کل حوزه یورو را با خطر بی‌ثباتی مواجه می‌کند، زیرا موتور محرک این منطقه اکنون خود به منبع اصلی نگرانی‌های اقتصادی تبدیل شده است.