چارسو اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی گزارش میدهد بانک مرکزی با اشاره به بند ب ماده ۳ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی را از اهداف این نهاد دانسته و اعلام کرده در سالهای اخیر بر بهبود شاخصهای مرتبط تمرکز داشته است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، سرمایه ثبتی شبکه بانکی از ۵۱۷ همت در پایان سال ۱۴۰۲ به ۱۰۳۳ همت در دی ماه ۱۴۰۴ رسیده و تقریباً دو برابر شده است. بانک مرکزی همچنین یادآور شده سرمایه ثبتی شبکه بانکی در پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۳۳۶ همت بوده و بنابراین در بازه زمانی نزدیک به چهار سال، این شاخص بیش از سه برابر رشد کرده است.
در بخش کفایت سرمایه نیز بانک مرکزی اعلام کرده نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی در اسفندماه ۱۴۰۳ پس از چندین سال منفی بودن به ۱.۷۵ درصد مثبت رسیده و این نسبت در دی ماه ۱۴۰۴ به ۳.۹۲ درصد افزایش یافته است. به گفته بانک مرکزی، افزایش سرمایه پرداخت شده در نتیجه الزام به افزایش سرمایه ثبتی و نیز بهبود سود انباشته ناشی از سود دوره، از عوامل اصلی بهبود کفایت سرمایه بوده است.
بانک مرکزی در ادامه از تغییر ترکیب بانکها از نظر شاخصهای سرمایهای خبر داده و اعلام کرده طی دو سال اخیر تعداد بانکهای با کفایت سرمایه بالای ۸ درصد از ۹ بانک به ۱۳ بانک افزایش یافته و همزمان تعداد بانکهای دارای سرمایه منفی از ۹ بانک به ۷ بانک در دی ماه سال جاری کاهش داشته است.
در پایان این اطلاعیه تأکید شده این بهبودها با وجود محدودیتها و شرایط تحمیل شده به کشور حاصل شده و بخش تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی در چارچوب اختیارات و اهداف کلان برنامه هفتم، حفظ و تقویت این روند را دنبال میکند.
تحلیل کفایت سرمایه شبکه بانکی ایران
افزایش سرمایه ثبتی شبکه بانکی از ۵۱۷ به ۱۰۳۳ همت، از منظر تنظیمگری پیام روشنی دارد. بانک مرکزی میخواهد نسبت سرمایه به ترازنامه را از حالت فرسوده بیرون بیاورد و بانک را وادار کند بخشی از رشد دارایی را با پشتوانه سرمایهای پوشش دهد. در اقتصاد تورمی، اگر سرمایه بانک به روز نشود، ترازنامه منبسط شده اما ستون سرمایه جا میماند و نتیجهاش یک شبکه بانکی است که روی کاغذ بزرگتر میشود ولی در عمل شکنندهتر.
با این حال، سرمایه ثبتی به تنهایی کافی نیست. چون مسئله اصلی ثبات بانکی فقط عدد سرمایه نیست، کیفیت داراییها و میزان زیان پنهان است. اگر بخش مهمی از داراییها کمبازده یا غیرقابل وصول باشد، افزایش سرمایه میتواند صرفاً نقش مسکن داشته باشد و از منظر کفایت واقعی، بانک همچنان در معرض ریسک بماند. به بیان ساده، سرمایه جدید اگر صرف پوشاندن زیانهای انباشته گذشته شود، شبکه را از سقوط سریع دور میکند اما به خودی خود موتور اعتباردهی سالم نمیسازد.
نکته دیگر، جنس افزایش سرمایه است. اگر افزایش سرمایه از محل آورده واقعی، اصلاح ساختار مالکیتی و تزریق نقدی باشد، کیفیت بهتری دارد. اگر از مسیرهای حسابداری و تجدید ارزیابی یا جابهجاییهای درونترازنامهای انجام شود، اثر کوتاهمدت دارد و در مواجهه با شوک نقدینگی و ریسک اعتباری، قدرت جذب زیان محدود میماند. بنابراین خبر افزایش سرمایه را باید در کنار دو شاخص دیگر خواند، سهم سرمایه پرداخت شده واقعی و روند سودآوری عملیاتی بانکها.
حرکت محتاطانه بانک مرکزی در مدیریت کفایت سرمایه
عبور کفایت سرمایه از منفی به مثبت و رسیدن به ۳.۹۲ درصد یک تغییر مهم است، چون نشان میدهد فشار نظارتی و بهبود سود انباشته حداقل توانسته شاخص را از وضعیت بحرانی خارج کند. اما برای قضاوت اقتصادی، همین عدد یک هشدار هم دارد. کفایت سرمایه زیر ۸ درصد در استانداردهای رایج، به معنی آن است که بانک در برابر شوکهای اعتباری و نوسان ارزش داراییها حاشیه امن زیادی ندارد و فضای مانور نظارت سختتر میشود. به زبان بنگاه، چنین بانکی معمولاً یا باید رشد ترازنامه را محدود کند، یا داراییهای پرریسک را سبکتر کند، یا نرخهای سود و قیمتگذاری ریسک را بازتنظیم کند تا سود انباشته شکل بگیرد.
از این زاویه، خبر افزایش تعداد بانکهای بالای ۸ درصد از ۹ به ۱۳ بانک، از خود میانگین مهمتر است. یعنی درون شبکه بانکی، تصویر یکدست نیست و بخشی از بانکها توانستهاند به محدوده استاندارد نزدیک شوند. همزمان کاهش بانکهای با سرمایه منفی از ۹ به ۷ هم نشانهای از جمع شدن لبههای بحرانی است. اما همین آمار دو پیام پنهان هم دارد. اول اینکه هنوز تعداد قابل توجهی از بانکها زیر استاندارد هستند و در نتیجه، ریسک سیستمی کاملاً حذف نشده است. دوم اینکه بهبود، احتمالاً نامتقارن است و بخشی از بانکها بار اصلاحات را بیشتر تحمل کردهاند و بخشی هنوز عقب ماندهاند.
برای فعال اقتصادی، جمعبندی عملی این است که سیاست نظارتی بانک مرکزی در مسیر تقویت سرمایه، اگر استمرار داشته باشد، میتواند به کاهش ریسکهای ناگهانی و بهبود پیشبینیپذیری در بازار پول کمک کند. اما تا زمانی که کفایت سرمایه کل شبکه به سطوح متعارف نزدیک نشود، نباید انتظار داشت بانکها به شکل گسترده و کمهزینه وارد فاز اعتباردهی بلندمدت شوند. در چنین شرایطی، احتمال سختگیری اعتباری، اولویت دادن به تسهیلات کوتاهمدت، و حساسیت بالاتر نسبت به وثایق و ریسک مشتریان همچنان باقی میماند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟