در هر موج ناآرامی اجتماعی، یک پرسش کلیدی قابل طرح است. چرا هدف تخریب، بیش از آنکه متوجه نمادهای سیاسی یا امنیتی باشد، متوجه بانکها و شعب مالی و زیرساختهای خدمات عمومی میشود؟ این پرسش، اگر صرفاً در سطح روانشناسی جمعی یا خشم اجتماعی تحلیل شود، پاسخ ناقصی خواهد داشت. زیرا تخریب سازمانیافته منابع عمومی، نه یک رفتار تصادفی، بلکه یک انتخاب هدفمند در میدان تعارض اقتصادی–اجتماعی است.
بانکها در اقتصاد مدرن، صرفاً یک نهاد مالی نیستند؛ آنها گرهگاه جریان اعتبار، تسویه مبادلات، ذخیره ارزش و تأمین مالی فعالیتهای اقتصادیاند. تخریب بانک، در واقع تخریب یک ساختمان نیست؛ بلکه ضربه به شبکهای است که گردش روزمره اقتصاد را ممکن میکند. بنابراین پرسش اصلی را باید دقیقتر صورتبندی کرد. آیا هدف از تخریب بانکها و منابع عمومی، صرفاً بیان خشم است یا تلاش برای مختلسازی سازوکارهای اقتصادی جامعه؟
طرح این پرسش، ما را از تحلیلهای احساسی به تحلیلهای ساختاری منتقل میکند. در این سطح، تخریب منابع عمومی را باید بهعنوان یک ابزار در جنگ اقتصادی پاییندست فهم کرد؛ جنگی که هدف آن، نه تغییر فوری سیاستها، بلکه افزایش هزینه زیست اقتصادی برای عموم مردم و تضعیف اعتماد به نظم اقتصادی موجود است.
منطق اقتصادی تخریب منابع عمومی در اغتشاشات
برای فهم منطق اقتصادی تخریب بانکها، باید به نقش این نهاد در زنجیره ارزش اقتصاد توجه کرد. بانکها سه کارکرد بنیادین دارند:
- تجمیع پسانداز
- تخصیص اعتبار
- تسهیل مبادله
هر اختلال در این سه کارکرد، بهصورت مستقیم به کاهش تولید، افزایش هزینه مبادله و تشدید نااطمینانی اقتصادی منجر میشود.
وقتی یک شعبه بانکی تخریب میشود، پیامد آن صرفاً هزینه بازسازی ساختمان نیست. اختلال در دسترسی مردم به خدمات مالی، توقف یا کندی پرداختها، تأخیر در تأمین مالی بنگاههای کوچک و افزایش ریسک اعتباری، همگی پیامدهای ثانویهای هستند که بهصورت زنجیرهای در اقتصاد منتشر میشوند. در ادبیات اقتصادی، این پدیده را میتوان ذیل مفهوم شوک نهادی تحلیل کرد؛ شوکی که به اعتماد و کارکرد نهادهای اقتصادی وارد میشود.
از منظر اقتصاد سیاسی، تخریب منابع عمومی را میتوان بهعنوان یک استراتژی عقلانی در چارچوب منازعه اجتماعی تفسیر کرد. اگر هدف یک جریان معترض، افزایش فشار اجتماعی بر حاکمیت باشد، منطقیترین مسیر، افزایش هزینه زندگی اقتصادی برای عموم مردم است. زیرا فشار مستقیم بر دولت، در بسیاری از موارد با محدودیتهای نهادی مواجه است، اما فشار بر زندگی روزمره مردم، بهسرعت به مطالبه سیاسی تبدیل میشود.
به بیان دیگر، تخریب بانکها و زیرساختهای اقتصادی، نه صرفاً یک رفتار هیجانی، بلکه تلاشی برای انتقال هزینه منازعه از میدان سیاسی به میدان اقتصادی است. در این چارچوب، اقتصاد بهعنوان حلقه واسط میان سیاست و جامعه عمل میکند.
نکته مهمتر آن است که منابع عمومی، برخلاف تصور رایج، دارایی دولت نیستند؛ بلکه دارایی جامعهاند. بانکها، شبکه برق، حملونقل عمومی، زیرساختهای ارتباطی و خدمات شهری، سرمایههای انباشتهای هستند که از محل منابع عمومی شکل گرفتهاند. تخریب این منابع، در واقع نوعی مصرف سرمایه اجتماعی است؛ مصرفی که بازسازی آن، زمانبر، پرهزینه و نابرابر است.
آثار اقتصادی تخریب بانکها در اغتشاشات
تخریب منابع عمومی، سه سطح اثر اقتصادی دارد:
- سطح خرد
- سطح بخشی
- سطح کلان
در سطح خرد، نخستین اثر، افزایش هزینه مبادله است. وقتی دسترسی به خدمات بانکی مختل میشود، بنگاههای کوچک و خانوارها با هزینههای اضافی برای انجام سادهترین مبادلات مواجه میشوند. این هزینهها، بهصورت مستقیم در قیمت کالا و خدمات منعکس میشود. در نتیجه، تورم انتظاری تقویت میشود و رفتارهای احتیاطی در مصرف و سرمایهگذاری افزایش مییابد.
در سطح بخشی، تخریب بانکها به کاهش عرضه اعتبار منجر میشود. بانکها در شرایط نااطمینانی، بهطور طبیعی سیاستهای اعتباری خود را محافظهکارانهتر میکنند. نتیجه این فرآیند، کاهش سرمایهگذاری، تعویق پروژههای تولیدی و افزایش نرخ بهره مؤثر است. در اقتصادی که پیشاپیش با محدودیتهای سرمایهگذاری مواجه است، این اثر میتواند بهسرعت به رکود بخشی تبدیل شود.
در سطح کلان، مهمترین پیامد، تضعیف اعتماد نهادی است. اعتماد، یکی از متغیرهای نامرئی اما تعیینکننده در رشد اقتصادی است. وقتی مردم احساس کنند که نهادهای اقتصادی شکنندهاند و امکان اختلال در آنها وجود دارد، رفتارهای اقتصادی آنها تغییر میکند: افزایش تقاضا برای داراییهای غیرمولد، خروج سرمایه، کاهش تمایل به پسانداز بلندمدت و گسترش اقتصاد غیررسمی.
از منظر نظری، تخریب منابع عمومی را میتوان بهعنوان یک شوک منفی به سرمایه نهادی تحلیل کرد. سرمایه نهادی، مجموعه قواعد، نهادها و زیرساختهایی است که امکان همکاری اقتصادی را فراهم میکند. هرگونه آسیب به این سرمایه، ظرفیت تولید و رفاه اجتماعی را کاهش میدهد.
نکته کلیدی آن است که هزینههای این تخریب، بهطور نابرابر توزیع میشود. گروههای برخوردار، معمولاً ابزارهای جایگزین برای دور زدن اختلالات اقتصادی دارند؛ اما گروههای کمدرآمد، بیشترین آسیب را میبینند. به این معنا، تخریب منابع عمومی، در عمل به بازتولید نابرابری اقتصادی منجر میشود.
در این چارچوب، میتوان گفت که تخریب بانکها و زیرساختهای اقتصادی، نه فقط یک کنش اعتراضی، بلکه یک فرآیند «بازآرایی هزینههای اجتماعی» است؛ فرآیندی که در آن، هزینه منازعه سیاسی، به طبقات متوسط و پایین منتقل میشود.
جمعبندی و نتیجهگیری
اگر تخریب بانکها و منابع عمومی را صرفاً بهعنوان واکنش احساسی به نارضایتیهای اجتماعی تحلیل کنیم، از فهم لایههای عمیقتر آن بازمیمانیم. این پدیده، در واقع بخشی از یک منطق اقتصادی–سیاسی است که هدف آن، مختلسازی سازوکارهای عادی زندگی اقتصادی و افزایش هزینه استمرار نظم موجود است.
بانکها و زیرساختهای عمومی، ستونهای نامرئی اقتصادند. تخریب آنها، نه ضربه به دولت، بلکه ضربه به توان جامعه برای تولید، مبادله و زیست اقتصادی است. از این منظر، تخریب منابع عمومی، یک بازی با حاصلجمع منفی است؛ بازیای که در آن، هیچیک از طرفها در نهایت منتفع نمیشوند، اما هزینه اصلی بر دوش جامعه باقی میماند.
واقعبینی اقتصادی اقتضا میکند که این پدیده نه با زبان اخلاقی و نه با زبان امنیتی صرف، بلکه با زبان اقتصاد سیاسی تحلیل شود. در این زبان، تخریب بانکها را باید بهعنوان تلاش برای تغییر معادله هزینه–فایده در سطح جامعه فهم کرد: افزایش هزینه ثبات برای مردم، به امید افزایش فشار سیاسی.
اما تجربههای تاریخی نشان میدهد که چنین راهبردی، در بلندمدت به تضعیف ظرفیت توسعه اقتصادی میانجامد. اقتصادی که زیرساختهای آن آسیب دیده، اعتماد نهادی در آن کاهش یافته و سرمایه اجتماعی آن فرسوده شده، حتی در صورت تغییرات سیاسی، توان بازسازی سریع را نخواهد داشت.
شاید مهمترین نکته این باشد که منابع عمومی، محل تقاطع منافع همه گروههای اجتماعیاند. تخریب آنها، بهظاهر ممکن است حامل پیام سیاسی باشد، اما در واقع، بنیانهای مشترک زندگی اقتصادی را هدف قرار میدهد. فهم این واقعیت، شرط لازم برای تحلیل دقیق و غیرایدئولوژیک این پدیده است؛ تحلیلی که نشان دهد پشت تخریب بانکها و زیرساختها، نه صرفاً خشم لحظهای، بلکه یک منطق معین برای مختلسازی اقتصاد روزمره جامعه قرار دارد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟