در قسمت سیزدهم مجله تصویری سایت خبری-تحلیلی ما، موضوع «مکانیسم ماشه» از قالب بحث صرفاً حقوقی بیرون می‌آید و با تمرکز بر اقتصاد سیاسی و پیامدهای واقعی آن بررسی می‌شود. میلاد ترابی‌فرد، کارشناس اقتصاد بین‌الملل، با تفکیک تحریم‌های شورای امنیت از تحریم‌های اقتصادمحور آمریکا، توضیح می‌دهد چرا اسنپ‌بک بیشتر از آنکه یک شوک بنیادین اقتصادی باشد، می‌تواند محرک نوسان‌های روانی و سیگنال‌های بازار شود؛ و در عین حال، اگر سیاست‌گذاری درست انجام نشود، همین تهدید می‌تواند به «بهانه فشار» و ریسک سیستماتیک تبدیل شود.

قسمت سیزدهم مجله تصویری با یک دغدغه مشترک آغاز می‌شود: این روزها واژه‌هایی مثل مکانیسم ماشه و اسنپ‌بک در فضای عمومی و رسانه‌ای زیاد تکرار می‌شوند، اما همزمان درک دقیق از ماهیت، مسیر فعال‌سازی و اثرات اقتصادی آن کمتر دیده می‌شود. همین شکاف دانایی، زمینه بزرگنمایی، ترس‌های عمومی و تحلیل‌های عجولانه را فراهم می‌کند. گفت‌وگوی این قسمت با میلاد ترابی‌فرد تلاش می‌کند همین شکاف را پر کند: از تعریف ساده مکانیسم ماشه و نسبت آن با بندهای غروب برجام تا اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت آن بر اقتصاد ایران، بازارها، فروش نفت، تجارت خارجی و تصمیم‌گیری دولت.

مهمان برنامه در همان ابتدای بحث یک نکته محوری را برجسته می‌کند: مکانیسم ماشه در ذهن بخش‌هایی از جامعه «درست فهم نشده»، بنابراین واکنش‌ها هم گاهی اغراق‌آمیز است. او می‌گوید بخشی از بندهای غروب برجام در سال‌های گذشته منقضی شده‌اند و نمونه آن را در رفع محدودیت‌های تسلیحاتی یادآور می‌شود؛ در ادامه نیز توضیح می‌دهد که برخی بندهای دیگر در بازه‌های زمانی مشخص—از جمله درباره تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته—به نقطه‌های حساس می‌رسند. اما آنچه به عنوان «تهدید فوری» مطرح می‌شود، بازگشت خودکار برخی محدودیت‌های شورای امنیت است که محور آنها «اشاعه» و کنترل صادرات اقلام حساس مرتبط با حوزه هسته‌ای و موشکی است.

مکانیسم ماشه چیست و چرا درباره اثر اقتصادی آن اغراق می‌شود؟

ترابی‌فرد در تشریح ماهیت مکانیسم ماشه، یک تفکیک کلیدی ارائه می‌دهد: تحریم‌های شورای امنیت اشاعه‌محورند و تحریم‌های آمریکا اقتصادمحور. به بیان او، تحریم‌های شورای امنیت بیشتر شبیه یک «رژیم سختگیرانه کنترل صادرات» عمل می‌کنند؛ یعنی تمرکز آنها روی زنجیره تأمین اقلام و فناوری‌های حساس است، نه روی قلب اقتصاد ایران مانند فروش نفت، نقل‌وانتقال مالی، بانک و بیمه. در مقابل، تحریم‌های آمریکا با تکیه بر هژمونی مالی دلار، شبکه‌های بانکی، درآمدهای نفتی و تجارت خارجی را هدف می‌گیرند و همین ویژگی باعث اثرگذاری گسترده‌تر آنها بر زندگی اقتصادی می‌شود.

در ادامه، مهمان برنامه توضیح می‌دهد چرا اجرای قطعنامه‌ها به‌رغم اهمیت سیاسی، همیشه ساده و یک‌خطی نیست. از نظر او، اجرای محدودیت‌های شورای امنیت به بازیگران متعدد، فرایندهای اداری و سازوکارهای نظارتی وابسته است؛ ضمن اینکه بسیاری از بندها «تفسیرپذیر» هستند: از ضرورت ارائه دلایل قانع‌کننده برای بازرسی کشتی‌ها تا امکان چالش در سازوکارهای نظارتی. بنابراین، تصویری که گاهی از مکانیسم ماشه ساخته می‌شود—به عنوان یک تیغه قطعی و فوری علیه اقتصاد ایران—با واقعیت پیچیده اجرا فاصله دارد.

ترابی‌فرد در بخش اثرات اقتصادی نیز تفکیکی مهم را مطرح می‌کند: اثر بنیادین در برابر اثر تکنیکال. برداشت او این است که مکانیسم ماشه به خودی خود «تحریم بنیادین» تازه‌ای شبیه تحریم‌های آمریکا ایجاد نمی‌کند، اما می‌تواند اثر تکنیکال و روانی در بازارهای داخلی بسازد: موج‌های کوتاه‌مدت نوسان، تورم انتظاری، و سیگنال‌های منفی که گاهی از یک رخداد مانند بازرسی کشتی یا خبرسازی‌های سیاسی آغاز می‌شود. جمع‌بندی او روشن است: اسنپ‌بک به احتمال زیاد در کوتاه‌مدت «شوک روانی» ایجاد می‌کند، نه یک فروپاشی ساختاری جدید.

با این حال، ترابی‌فرد همزمان هشدار می‌دهد که کم‌اهمیت جلوه دادن ماجرا هم خطاست. او می‌گوید اگر نهادهای مسئول به‌موقع اقدام نکنند، همین موضوع که در ابتدا «تکنیکال» به نظر می‌رسد، می‌تواند در مسیر زمان به ریسک‌های سیستمی تبدیل شود؛ یعنی تهدیدی که بهانه فشار بر کانال‌های حیاتی تجارت و فروش نفت شود و اثرگذاری آن را واقعی‌تر کند.

از تهدید تا فرصت؛ راهبردهای کاهش ریسک، دیپلماسی اقتصادی و امنیت اقتصادی

نقطه قوت گفت‌وگو، عبور از توصیف تهدید و رسیدن به «راهبرد» است. ترابی‌فرد به‌طور مشخص روی چند محور دست می‌گذارد: ایمن‌سازی مسیرهای فروش نفت، متنوع‌سازی کانال‌ها، و استفاده از ظرفیت همکاری با شرکای غیرغربی. او به وابستگی بالا به برخی مسیرها اشاره می‌کند و هشدار می‌دهد که قطعنامه‌ها می‌توانند برای بازیگران ثالث بهانه بسازند تا در کانال‌های واسط فشار وارد کنند. بنابراین، اگر سیاست‌گذار پیش‌دستانه عمل نکند، مسیری که امروز در برابر تحریم‌های آمریکا شکل گرفته، ممکن است با یک بهانه جدید پرریسک‌تر شود.

در بخش سیاست خارجی، مهمان برنامه به نقش روسیه و چین اشاره می‌کند و می‌گوید موضع‌گیری و بیانیه‌های مشترک می‌توانند برای ایران «ظرفیت اخلال در اجرا» یا حداقل «کاهش اثرگذاری» بسازند. اما در عین حال، نگاه او صرفاً تکیه‌گاهی و احساسی نیست؛ او بر این نکته تأکید می‌کند که دنیا وارد دوره‌ای شده که مشروعیت‌خواهی حقوقی مثل گذشته تعیین‌کننده نیست و قدرت‌ها—حتی در جنگ و تحریم—کمتر خود را مقید به قواعد کلاسیک حقوق بین‌الملل می‌دانند. از این زاویه، او نتیجه می‌گیرد که سیاست‌گذار نباید همه چیز را صرفاً با زبان حقوقی بفهمد؛ چون تحریم و سازوکارهای فشار، در اصل محصول «اقتصاد سیاسی بین‌الملل» هستند و سپس با زبان حقوقی اعلام می‌شوند.

ترابی‌فرد در همین چارچوب، یکی از نکات بحث‌برانگیز را هم مطرح می‌کند: اینکه تحریم‌ها غالباً با «معاملات کلان» و تنظیم منافع بازیگران ثالث عملیاتی می‌شوند. او مثال می‌زند که در برخی حوزه‌ها، تحریم صرفاً نتیجه یک تصمیم حقوقی نیست، بلکه محصول بده‌بستان‌های بزرگ‌تر میان قدرت‌ها و شرکای آنهاست. بنابراین، راهبرد ایران هم باید از «دور زدن پرریسک» به سمت «خنثی‌سازی» و ساختن معاملات و پیوندهای پایدار حرکت کند؛ پیوندهایی که هزینه اثرگذاری تحریم را بالا ببرد.

مهمان برنامه در جمع‌بندی، مفهوم محوری «امنیت اقتصادی» را به عنوان زبان جدید حکمرانی در جهان امروز معرفی می‌کند: دورانی که کشورها—از ژاپن تا آمریکا و اروپا—حکمرانی اقتصادی را با عینک امنیت زنجیره تأمین، تاب‌آوری مالی، و سیاست صنعتی بازطراحی می‌کنند. از نگاه او، اگر ایران هم حکمرانی اقتصادی خود را با همین منطق به‌روز کند، ظرفیت ضربه‌پذیری کاهش پیدا می‌کند و حتی موضوعی مثل مکانیسم ماشه می‌تواند از یک تهدید رسانه‌ای، به فرصتی برای اصلاح مسیرها، متنوع‌سازی کانال‌ها و افزایش تاب‌آوری تبدیل شود.

قسمت سیزدهم مجله تصویری تلاش می‌کند بحث مکانیسم ماشه را از دوگانه ساده «فاجعه یا بی‌اهمیت» خارج کند. پیام گفت‌وگو این است که اسنپ‌بک به احتمال زیاد در کوتاه‌مدت اثر روانی و تکنیکال دارد، اما بی‌تدبیری می‌تواند آن را به بهانه‌ای برای فشار سیستماتیک تبدیل کند. در مقابل، اگر دولت و دستگاه دیپلماسی اقتصادی با نگاه امنیت اقتصادی پیش بروند—از ایمن‌سازی و تنوع‌بخشی به مسیرهای حیاتی تا تقویت پیوندهای پایدار با شرکای اقتصادی—هم هزینه تهدید کاهش می‌یابد و هم مسیر اقتصاد ایران در برابر شوک‌های بیرونی مقاوم‌تر می‌شود.