بر پایه دادههای سازمان برنامه و بودجه را بازتاب دادهاند، توزیع سهم استانها از لایحه بودجه ۱۴۰۵ بهگونهای است که خوزستان در صدر قرار میگیرد و پس از آن سیستانوبلوچستان و فارس دیده میشوند. در همان روایتها، از خراسان رضوی با ۵.۱ درصد نیز بهعنوان یکی از استانهای دارای سهم بالا یاد شده است.
این اعداد، با آنچه در نقشه توزیع استانی نمایش داده شده همخوان است. تمرکز بخشی از منابع روی استانهای بزرگ، مرزی یا دارای عقبماندگی زیرساختی و سهمهای کوچکتر برای برخی استانهای کوچکتر یا کمهزینهتر از منظر پروژههای عمرانی/زیرساختی.
الگوی توزیع اعتبارات استانی: چند استان در صدر و چند استان در کف
وقتی از «سهم استانها از لایحه بودجه ۱۴۰۵» حرف میزنیم، در عمل درباره بخشی از اعتبارات صحبت میکنیم که در قالب بودجهریزی استانی تخصیص مییابد و معمولاً پای پروژههای عمرانی، خدمات عمومی منطقهای و تکالیف توسعهای را وسط میکشد. در ساختار بودجه ایران، تفکیک «اعتبارات استانی» و «ملی» سابقهدار است و در جداول بودجه هم به شکل مشخص آمده؛ برای نمونه در بودجه ۱۴۰۴، در بخش دوم قانون بودجه به «اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی» و همچنین «طرحهای ملی انتقالیافته به اعتبارات استانی» اشاره شده است.
این توضیح از آن جهت مهم است که روشن میکند سهم استانها صرفاً یک عدد تزئینی نیست؛ به زبان ساده، درباره جایی صحبت میکنیم که باید «اثر» روی زمین بگذارد: راه، آب، بهداشت، آموزش، زیرساخت شهری و روستایی، و پروژههایی که کیفیت زندگی را تغییر میدهند.
در چنین چارچوبی، صدرنشینی خوزستان با ۷.۳ درصد میتواند با چند منطق همزمان توضیح داده شود. تراکم پروژههای زیرساختی، نیازهای انباشته، هزینههای بازسازی و نگهداشت و وزن اقتصادی/جمعیتی. اما همینجا یک نکته انتقادی هم مطرح است. اگر استانهای بالای جدول، سالبهسال سهم بالا میگیرند، باید بتوان در خروجیهای توسعهای هم نشانههای روشن دید؛ در غیر این صورت، سهم بالا به «عادت تخصیص» تبدیل میشود، نه «پاسخ به مسئله».
در سمت دیگر، پایین بودن سهم استانهایی مثل قم و سمنان ، آنطور که در گزارشها آمده، نشان میدهد برخی استانها در کف توزیع قرار دارند. این وضعیت الزاماً به معنی بینیازی آنها نیست؛ بلکه میتواند محصول ترکیبی از عوامل باشد: کوچکی قلمرو پروژههای عمرانی، اتکای بیشتر به بودجههای ملی (مثلاً پروژههای ملیِ مستقر در استان)، یا برداشت سیاستگذار از «ظرفیت جذب» و «اولویتهای سرمایهگذاری». مشکل از جایی شروع میشود که معیارها شفاف نباشد. وقتی مردم و حتی مدیران استانی ندانند دقیقاً کدام شاخصها سهم را بالا و پایین کرده، بحث بودجه بهجای سیاست عمومی، به جدال ادراکی تبدیل میشود.
از طرفی، گزارشهای دیگر نشان میدهد کف سهمها صرفاً به قم و سمنان محدود نیست و استانهای دیگری هم در گروه سهمهای پایین قرار میگیرند؛ از جمله کهگیلویهوبویراحمد و همچنین یزد و قزوین. این پراکندگیِ «کمسهمها» یک پیام دارد. پایین بودن سهم، همیشه با «سطح محرومیت» همجهت نیست و گاهی به نوع نگاه دولت به پروژهها، تکالیف بخشی، یا مسیرهای تأمین مالی دیگر گره میخورد.
از عدد تا اثر: مسئله اصلی، شفافیت معیارها و کارایی خرجکرد است
نقشه سهم استانها از لایحه بودجه ۱۴۰۵ یک خطر دوگانه را گوشزد میکند: عدمتوازن در تمرکز منابع و ابهام در اینکه این تمرکز دقیقاً چه مسئلهای را حل میکند. اگر قرار است بودجه استانی ابزار «توسعه متوازن» باشد، باید بتوان نشان داد که چرا یک استان ۷ درصد میگیرد و دیگری ۱.۳ درصد؛ و مهمتر از آن، باید بتوان بهصورت دورهای گزارش داد که این سهم چه اثری گذاشته است: چند پروژه کلیدی تکمیل شده؟ چه مقدار از عقبماندگی زیرساختی جبران شده؟ سهم اعتبارات عمرانی چقدر به بهرهبرداری واقعی رسیده و چقدر در چرخه تخصیص-عدم تخصیص یا توقف پروژهها گیر کرده است؟
اینجا همان نقطهای است که تفسیر «خنثی اما واقعبینانه» به یک جمعبندی مهم میرسد: عددهای توزیع، بهتنهایی عدالت یا بیعدالتی را ثابت نمیکنند؛ آنچه تعیینکننده است، منطق تخصیص و کیفیت اجراست. حتی یک توزیع نامتوازن هم میتواند قابل دفاع باشد، اگر پشت آن یک استدلال شفاف وجود داشته باشد: مثلاً اولویتدادن به استانهای مرزی، مناطق با شکاف زیرساختی عمیق، یا استانهایی که پروژههای حیاتی ملی در آنها نیازمند سرمایهگذاری سنگین است. اما اگر این منطق شفاف نباشد، یا اگر «اثر» در خروجی دیده نشود، همان توزیع نامتوازن به ضدخود تبدیل میشود: یعنی هم نارضایتی منطقهای میسازد و هم کارایی بودجه را زیر سوال میبرد.
یک نکته مکمل هم این است که ارزیابی بودجه فقط با «سهم از کل» کامل نمیشود. برخی گزارشها سراغ «سرانه بودجه استانی» رفتهاند و نشان دادهاند که اگر بودجه استانی بر جمعیت تقسیم شود، نتایج میتواند متفاوت باشد و استانها جایگاههای دیگری پیدا کنند.
این زاویه نگاه یادآوری میکند که سهم بالای یک استان لزوماً به معنی «بودجه بیشتر برای هر نفر» نیست و بالعکس؛ بنابراین اگر هدف سیاستگذار «عدالت منطقهای» باشد، باید همزمان چند شاخص را کنار هم بگذارد: سهم از کل، سرانه، شاخصهای محرومیت، هزینه ارائه خدمات، پراکندگی جمعیت و میزان عقبماندگی زیرساختی.
با همه اینها، یک رگه مثبت هم در خود انتشار چنین دادههایی وجود دارد. وقتی تصویر توزیع استانی در دسترس است، امکان مطالبهگری دقیقتر فراهم میشود. همین که میتوان گفت خوزستان ۷.۳ درصد گرفته و قم و سمنان در کف قرار دارند، یعنی بحث بودجه از کلیگویی فاصله میگیرد و وارد حوزه قابل سنجش میشود.
اما شرط اینکه این قابلیت به بهبود سیاست منجر شود، گام بعدی است. دولت باید معیارها را روشن کند و گزارشهای «عملکرد» را بهصورت قابل فهم منتشر کند—بهخصوص درباره استانهای صدرنشین که سهم بالاترشان باید با خروجیهای قابل دفاع همراه باشد.
سهم استانها از لایحه بودجه ۱۴۰۵، تصویری از اولویتهای رسمی دولت در توزیع اعتبارات استانی ارائه میدهد: خوزستان در صدر با ۷.۳ درصد و در سوی دیگر، قم و سمنان با سهمهای پایینتر. این تصویر نه ذاتاً خوب است نه بد؛ اما بدون شفافیت معیارها و بدون گزارش اثرگذاری، بهراحتی میتواند به منبع بیاعتمادی و مناقشه تبدیل شود. اگر هدف، توسعه متوازن و کاهش شکاف منطقهای است، معیارها باید روشن، قابل دفاع و قابل ارزیابی باشند؛ و مهمتر اینکه بودجه باید از مرحله تخصیص روی کاغذ، به مرحله بهرهبرداری روی زمین برسد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟