چارسو اقتصاد

پر بازدیدترین مطالب

تحلیل بازار ارز ایران | ۴ عامل اصلی تغییر نرخ دلار و گزینه‌های سیاست‌گذار در سال ۱۴۰۴

تحلیل بازار ارز ایران | ۴ عامل اصلی تغییر نرخ دلار و گزینه‌های سیاست‌گذار در سال ۱۴۰۴

تحلیل بازار ارز ایران نشان می‌دهد شوک‌های سیاسی، شبکه‌های غیررسمی پرداخت، کسری بودجه دولت و نوع رژیم ارزی، چهار محور اصلی تعیین‌کننده نرخ ارز و چالش سیاست‌گذار پولی و مالی هستند.

- اندازه متن +

روند بازار ارز ایران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این بازار به یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد تبدیل شده است. وابستگی شدید قیمت‌ها به نرخ ارز به حدی رسیده که هر تغییری در نرخ دلار، خیلی سریع در بخش‌های مختلف اقتصادی منعکس می‌شود. بانک مرکزی در مقاطع مختلف تلاش کرده نرخ ارز را کنترل کند؛ تلاشی که گاهی موفق بوده و گاهی به دلیل فشارهای تورمی و ساختاری، با شکست مواجه شده است. با توجه به تراز تجاری، تورم مزمن و نااطمینانی‌های سیاسی، افزایش نرخ ارز تا حدی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد، اما نحوه مدیریت آن می‌تواند تفاوت بزرگی در نتایج اقتصادی ایجاد کند.

بازار ارز ایران و شوک‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر نرخ ارز، شوک‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی است که از خارج از اقتصاد واقعی به بازار وارد می‌شود. بازار غیررسمی ارز، واکنش بسیار سریعی به اخبار و حوادث سیاسی داخل و خارج نشان می‌دهد. بررسی روند بلندمدت نرخ ارز در سال‌های گذشته نشان می‌دهد همبستگی معناداری بین اخبار سیاسی و تغییرات نرخ ارز وجود دارد.

تحریم‌ها، تهدیدهای امنیتی و رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی در سطح بین‌الملل، بارها شوک‌های کوتاه‌مدت و بعضاً پایدار به نرخ ارز وارد کرده‌اند. سال ۱۴۰۳ از این نظر یکی از پرچالش‌ترین سال‌ها برای بازار ارز بود؛ از تعرض به اماکن دیپلماتیک ایران و عملیات‌های متقابل گرفته تا حوادثی نظیر سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و برگزاری انتخابات زودهنگام. بر اساس داده‌های موجود، قیمت دلار در بازار آزاد در کوتاه‌مدت از این شوک‌های خبری تاثیر پذیرفته و رفتارهای هیجانی را تجربه کرده است، هرچند در میان‌مدت دوباره به عوامل بنیادی‌تر برمی‌گردد.

روند نرخ ارز در سال 1403

برای تحلیل بازار ارز ایران در این بستر، باید پذیرفت که ریسک سیاسی بالا، هزینه‌های پوشش ریسک و نااطمینانی سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و در نتیجه فشار تقاضا برای ارزهای خارجی را تقویت می‌کند.

نقش شبکه غیررسمی پرداخت و صرافی‌های تراستی در بازار ارز

عامل مهم دیگر، نقش شبکه‌های غیررسمی و نیمه‌رسمی پرداخت است. در تمامی کشورها، صرافی‌ها و کارگزاران غیررسمی برای انتقال پول خارج از شبکه بانکی فعال هستند؛ اما در ایران به دلیل تحریم‌ها، این شبکه‌ها وزن بیشتری در بازار ارز ایران پیدا کرده‌اند.

صرافی‌های تراستی (Trust-based) با پذیرفتن انواع دارایی‌ها از جمله پول نقد، طلا، ملک و… و عدم تبعیت سخت‌گیرانه از مقررات داخلی در نرخ‌گذاری، برای بخشی از فعالان اقتصادی جذاب شده‌اند. امکان فروش ارز در بازار آزاد، هزینه مبادله پایین‌تر و انعطاف در روش‌های تسویه، این شبکه را به رقیب جدی کانال‌های رسمی تبدیل کرده است.

اساس کار بسیاری از این صرافی‌ها، فراتر رفتن از مرزهای مقرراتی است؛ هرچند تلاش می‌کنند با استفاده از خلأهای قانونی، ظاهر قانونی به فعالیت خود بدهند. واقعیت این است که در شرایط تحریم و محدودیت شدید روابط بانکی، حذف یکباره این شبکه‌ها نه ممکن است و نه لزوماً مفید.

بنابراین، سیاست بهینه برای مدیریت بازار ارز ایران در این حوزه، ترکیبی از تسهیل شبکه‌های رسمی (از طریق پیمان‌های دو‌جانبه ارزی، مسیرهای تسویه جدید و تقویت سوئیفت‌های جایگزین) و افزایش نظارت هوشمند بر صرافی‌های تراستی است؛ به‌گونه‌ای که انگیزه انتقال فعالیت به شبکه رسمی تقویت شود.

 کسری بودجه، تورم و اثر آن بر بازار ارز

کسری بودجه دولت، موضوع تازه‌ای در اقتصاد ایران نیست، اما اثر آن بر تورم و نرخ ارز بسیار بیشتر از آن چیزی است که معمولاً در سطح عمومی مطرح می‌شود. تورم ناشی از کسری بودجه، قیمت‌های نسبی داخل و خارج را بر هم می‌زند و برای بازگشت تعادل، معمولاً ارزش پول ملی کاهش می‌یابد؛ یعنی نرخ ارز بالا می‌رود.

روند بودجه‌نویسی در ایران به این صورت است که سازمان برنامه و بودجه، با هماهنگی نهادهای دولتی، لایحه بودجه را بر اساس پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها تهیه می‌کند و پس از تصویب در مجلس، به قانون تبدیل می‌شود. اگر درآمد واقعی کمتر از برآورد باشد یا هزینه‌ها بیشتر از پیش‌بینی رشد کند، کسری بودجه رخ می‌دهد که برای جبران آن چند مسیر اصلی وجود دارد:

۱) فروش اوراق دولتی

فروش اوراق، روشی کم‌هزینه‌تر از نظر تورمی است؛ دولت در مقابل دریافت نقدینگی، بدهی خود را به آینده منتقل می‌کند و در سال‌های بعد اصل و سود اوراق را بازپرداخت می‌کند. در صورت استفاده درست، این ابزار می‌تواند کسری بودجه را بدون فشار شدید بر بازار ارز مدیریت کند.

۲) استقراض دولت از بانک مرکزی (مستقیم یا غیرمستقیم)

ساده‌ترین، اما پرریسک‌ترین روش، استفاده از منابع بانک مرکزی است؛ چه به‌طور مستقیم، چه از طریق فشار بر بانک‌های تجاری و ایجاد بدهی برای آنها. این روش خلق پول پرقدرت و رشد سریع نقدینگی را به‌همراه دارد. وقتی رشد نقدینگی از رشد واقعی اقتصاد جلو می‌زند، نتیجه آن تورم عمومی و در نهایت افزایش نرخ ارز است.
حتی اگر استقراض مستقیم ممنوع شود، انتقال فشار به نظام بانکی و اجبار بانک‌ها به خرید اوراق مازاد، نهایتاً به اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی و رشد پایه پولی منجر می‌شود.

۳) کنترل ترازنامه بانک‌ها و اثر آن بر انتظارات ارزی

سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها که در سال‌های اخیر توسط بانک مرکزی اجرا شد، با هدف مهار رشد نقدینگی و تورم طراحی شده است. کاهش تورم تولیدکننده و تعدیل انتظارات تورمی، به بانک مرکزی فرصت می‌دهد تا در کنار سیاست‌های پولی، سیاست ارزی پایدارتری را نیز تعریف کند؛ سیاستی که بتواند انتظارات فعالان بازار ارز را هدف‌گذاری کند.

 مقایسه نرخ ارز ثابت و شناور مدیریت‌شده در زمینه بازار ارز داخل

یکی از چالش‌های اساسی درباره موضوع ارز، انتخاب و طراحی رژیم ارزی مناسب است. به‌طور کلی، دو نوع اصلی رژیم ارزی وجود دارد: نرخ ارز ثابت و نرخ ارز شناور؛ و در عمل اکثر کشورها چیزی بین این دو، یعنی «شناور مدیریت‌شده» را به‌کار می‌گیرند.

در نظام نرخ ارز ثابت، بانک مرکزی نرخی را به‌عنوان قیمت رسمی اعلام می‌کند و با خرید و فروش ارز، سعی می‌کند این نرخ را حفظ کند. این روش در ظاهر ثبات ایجاد می‌کند، اما اگر با واقعیت‌های تورمی و تراز پرداخت‌ها هماهنگ نباشد، به انباشت فشار و شکل‌گیری جهش‌های ناگهانی منجر می‌شود.

در مقابل، در نظام شناور مدیریت‌شده، بانک مرکزی بازه قیمتی مشخصی برای نرخ ارز در نظر می‌گیرد و فقط زمانی مداخله می‌کند که نرخ بخواهد از سقف یا کف این کانال عبور کند. این رژیم، اگر با سیاست‌های پولی و مالی منسجم همراه باشد، می‌تواند هم از شوک‌های شدید جلوگیری کند و هم به فعالان اقتصادی سیگنال‌های قابل پیش‌بینی‌تری بدهد.

فرصت سیاست‌گذاری نرخ ارز در شرایط فعلی ۱۴۰۴

در شرایط فعلی که بخشی از تنش‌های سیاسی تعدیل شده و انتظارات تورمی نسبت به اوج‌های قبلی کاهش یافته، بانک مرکزی در ادامه بازه باقیمانده سال ۱۴۰۴ همچنان یک فرصت مهم برای بازطراحی سیاست ارزی خود در اختیار دارد. این فرصت می‌تواند به‌جای مداخلات مقطعی و کوتاه‌مدت، صرف طراحی یک چارچوب روشن برای مدیریت نرخ ارز شود؛ چارچوبی که:

  • با سایر سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ باشد
  • برای فعالان اقتصادی شفاف و قابل فهم باشد
  • با اطلاع‌رسانی دقیق، انتظارات جامعه نسبت به نرخ ارز را مدیریت کند

اگر این فرصت از دست برود و سیاست‌گذار دوباره به سمت تصمیمات مقطعی، نرخ‌های چندگانه و سرکوب تصنعی بازار برود، خطر تکرار تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی و سامانه نیما در قالب‌های جدید دور از ذهن نخواهد بود؛ تجربه‌ای که در نهایت فقط قیمت همه کالاها را بیش از پیش به نرخ دلار گره زد.

نویسنده

ادمین محتوایی وبسایت چارسواقتصاد
درباره نویسنده

تحریریه چارسو

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه
اخبار‌ پر بازدید
آخرین اخبار
تماس با ما