درآمد مالیاتی کشور فقط یک عدد تجمیعی در بودجه نیست؛ ترکیب پایههای مالیاتی نشان میدهد بار اصلی مالیات روی کدام بخش اقتصاد قرار گرفته و کدام پایهها هنوز ظرفیت بالفعل نشده دارند. دادههای منتشرشده از سازمان امور مالیاتی نشان میدهد حدود ۴۰ درصد از کل درآمد مالیاتی از محل مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی تامین میشود. در همین ترکیب، مالیات بر ارزش افزوده نیز با سهم ۱۷.۶۸ درصدی یکی از ستونهای دوم محسوب میشود و بعد از آن مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل و چند ردیف اختصاصی مرتبط با یک واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده قرار میگیرد. در مقابل، مالیاتهای حوزه ثروت مانند مالیات خانههای خالی و واحدهای گرانقیمت، همچنان سهم بسیار کوچکی دارند و حتی در برآوردهای بودجهای هم در حد کسری از یک درصد دیده میشوند.
چرا مالیات شرکتهای خصوصی ستون اصلی درآمد مالیاتی شده است؟
اینکه مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی سهمی نزدیک به ۴۰ درصد از درآمد مالیاتی دارد، در وهله اول به یک واقعیت اجرایی برمیگردد: بخش رسمی اقتصاد، شفافتر و قابل رهگیریتر از بخش غیررسمی است و طبیعی است که وصول مالیات از بنگاههای ثبتشده، سادهتر و کمهزینهتر از شناسایی درآمدهای پراکنده باشد. از طرف دیگر، در ساختار بودجهای ایران نیز مالیات اشخاص حقوقی در سالهای اخیر بهعنوان یکی از موتورهای اصلی رشد درآمدهای مالیاتی برجسته شده است. برای نمونه، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره جداول مالیاتی بودجه ۱۴۰۳ نشان میدهد مالیات اشخاص حقوقی با رقم ۴۵۱ هزار میلیارد تومان یکی از اقلام بزرگ درآمدی است و نسبت به عملکرد سال قبل رشد قابل توجهی دارد.
نکته مهمتر این است که اتکا به مالیات شرکتهای غیردولتی، اگر با سیاستهای بهبود محیط کسبوکار و کاهش هزینههای مبادله همراه شود، میتواند یک جنبه مثبت هم داشته باشد: یعنی کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار و حرکت به سمت تامین مالی پایدارتر از مسیر مالیات. همین نگاه در تحلیلهای بودجهای سالهای اخیر هم دیده میشود؛ مثلا در ارزیابیها از لایحههای بودجه، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت به عنوان یک نقطه قوت مطرح شده است، هرچند نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی هنوز پایینتر از اهداف برنامهای برآورد میشود.
با این حال، تفسیر دقیقتر دادهها نشان میدهد سهم بالای مالیات بنگاههای خصوصی، الزاماً به معنای توسعه متوازن همه پایههای مالیاتی نیست. وقتی یک پایه بسیار بزرگ میشود، دو ریسک سیاستی ایجاد میکند. ریسک اول، تمرکز فشار مالیاتی روی بخش رسمی و شفاف اقتصاد است؛ بخشی که در عین پرداخت مالیات، با هزینههای تامین مالی، مقررات و نوسان بازار هم مواجه است. ریسک دوم، عقب ماندن پایههای مکمل مانند مالیات بر ثروت و دارایی است که میتواند بار مالیات را عادلانهتر توزیع کند. گزارشهای رسانهای درباره ارقام بودجه ۱۴۰۳ نشان میدهد برآورد درآمد مالیات از خانههای خالی و واحدهای مسکونی گرانقیمت در مقایسه با کل درآمد مالیاتی، بسیار ناچیز است و در حد چندصد تا چند هزار میلیارد تومان دیده شده است.
در همین نقطه، بحث کارایی سیاست مالیاتی مطرح میشود. تجربه کشورها و توصیههای نهادهای بینالمللی معمولاً تاکید دارد که برای افزایش پایدار درآمد، گسترش پایههای مالیاتی و کاهش معافیتهای غیرهدفمند موثرتر از بالا بردن نرخهاست؛ چون افزایش نرخ، انگیزه فرار یا انتقال فعالیت به بخش غیررسمی را بالا میبرد، اما اصلاح پایه و معافیتها میتواند هم درآمد را پایدارتر کند و هم رقابتپذیری را مخدوش نکند.
وزن مالیات بر ارزش افزوده و حقوقبگیرها و پیامدهای اقتصادی آن
دومین پایه بزرگ در ترکیب نشاندادهشده، مالیات بر ارزش افزوده با سهم ۱۷.۶۸ درصد است. مالیات بر ارزش افزوده به دلیل سازوکار زنجیرهای و امکان رهگیری از مسیر صورتحساب و سامانههای فروش، یکی از پایههای قابل اتکا برای دولتهاست و در ایران هم با اجرای قانون جدید و توسعه زیرساختهای دادهمحور، اهمیت آن بیشتر شده است. خود سازمان امور مالیاتی نیز در اطلاعیههای رسمی مرتبط با قانون بودجه ۱۴۰۳ توضیح داده که برای تامین منابع متناسبسازی حقوق بازنشستگان، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ یک واحد درصد افزایش یافته و از ۹ درصد به ۱۰ درصد رسیده است.
این موضوع در ترکیب درآمدها هم بازتاب دارد. در دادههای ارائهشده، دو ردیف جداگانه از محل یک واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده دیده میشود: یک ردیف مربوط به درآمد حاصل از یک در هزار مالیات و عوارض ارزش افزوده وصولی از طریق سامانه مودیان با مبنای قانونی مشخص، و ردیف دیگر مربوط به افزایش یک واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده برای تامین منابع متناسبسازی حقوق بازنشستگان طبق بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۳. توضیحات رسمی درباره همین بند نشان میدهد این یک درصد اضافه، بهصورت هدفمند برای همین حکم هزینهای در نظر گرفته شده است.
از نظر سیاستگذاری، مالیات بر ارزش افزوده یک مزیت کلیدی دارد: وصول آن نسبتاً قابل اتکاست و در صورت پوششدهی مناسب و کاهش فرار، میتواند ثبات درآمدی ایجاد کند. اما یک ملاحظه هم وجود دارد که باید در تفسیر خنثی دیده شود: مالیات بر مصرف در صورت نبود سیاستهای جبرانی، میتواند برای دهکهای پایین فشار نسبی بیشتری ایجاد کند، چون سهم مصرف در سبد هزینهای آنها بزرگتر است. بنابراین وقتی سهم ارزش افزوده در تامین مالی دولت بالا میرود، همزمان اهمیت هدفمندی نرخها، معافیتهای ضروری و سیاستهای حمایتی دقیقتر میشود تا اثر رفاهی آن متوازن بماند.
در کنار ارزش افزوده، مالیاتهای مرتبط با حقوق و دستمزد نیز سهم قابل توجهی دارند. در این ترکیب، مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی ۷.۱۶ درصد و مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی ۲.۸۸ درصد نشان داده شده است. گزارشهای بودجهای مرکز پژوهشهای مجلس نیز اشاره میکند که مالیات بر حقوق در مجموع سهم بزرگی از مالیات بر درآمدها را پوشش میدهد و رشد آن در سالهای اخیر قابل توجه بوده است.
پیام این وضعیت روشن است. بخشی از نظام مالیاتی به صورت طبیعی به سمت پایههای با قابلیت وصول بالا حرکت کرده است، یعنی حقوقبگیران رسمی و شرکتهای ثبتشده. اگر هدف، افزایش درآمد پایدار همراه با عدالت مالیاتی باشد، لازم است همزمان پایههایی که اکنون کوچک هستند اما ظرفیت بالقوه دارند، توسعه پیدا کنند.
اینجا همان نقطهای است که موضوع مالیات بر ثروت، دارایی و املاک اهمیت پیدا میکند. وقتی گزارشها نشان میدهد برآورد درآمد مالیات خانههای خالی و خانههای گرانقیمت در بودجه ۱۴۰۳ در مقیاس کل درآمد مالیاتی بسیار محدود است، این معنی را میدهد که یا شناسایی و وصول این پایهها دشوار بوده، یا طراحی و اجرای آن هنوز به مرحله بلوغ نرسیده است.
این پایهها از نظر سیاستی میتوانند نقش مکمل داشته باشند، نه جایگزین کامل. یعنی هدف، انتقال ناگهانی بار مالیاتی از شرکتها به دارایی نیست، بلکه ایجاد توازن تدریجی است تا هم فشار روی بخش مولد کمتر متمرکز شود و هم احساس انصاف مالیاتی تقویت گردد.
یک ترکیب قابل اتکا با نیاز به متوازنسازی پایهها
ترکیب نشاندادهشده از درآمدهای مالیاتی کشور، یک واقعیت دو وجهی را بیان میکند. از یک سو، سهم بالای مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و سهم قابل توجه مالیات بر ارزش افزوده نشان میدهد ستونهای اصلی درآمد مالیاتی، در بخشهای قابل رهگیری اقتصاد شکل گرفتهاند؛ این میتواند برای ثبات بودجه و کاهش اتکا به منابع نوسانی، یک امتیاز محسوب شود، بهویژه وقتی سیاستگذار در حال افزایش نقش مالیات در تامین مالی دولت است.
از سوی دیگر، کوچک بودن سهم برخی پایههای ثروت و دارایی مثل مالیات خانههای خالی و املاک گرانقیمت یادآور میشود که برای رسیدن به یک نظام مالیاتی متوازنتر، هنوز ظرفیتهایی وجود دارد که باید بهتدریج فعال شود.
اگر مسیر اصلاحات مالیاتی به سمت گسترش پایهها، کاهش معافیتهای غیرهدفمند و تقویت زیرساختهای دادهمحور مانند سامانه مودیان پیش برود، میتوان انتظار داشت وزن مالیاتستانی از اقتصاد رسمی تنها مسیر تامین درآمد نباشد و در کنار آن، پایههای مکمل نیز سهم بیشتری بگیرند. چنین ترکیبی هم از منظر پایداری درآمد و هم از منظر توزیع بار مالیات، به سیاستگذاری دقیقتر و قابل دفاعتر کمک میکند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟