اینفوگرافیک | صادرات ۲.۱ واحد درصد از رشد آبان ۱۴۰۴ را ساخت؛ سرمایه‌گذاری منفی شد (جزئیات را ببینید)

برآوردهای منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی ایران در آبان ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۲.۳ درصد بوده و رشد بدون نفت نیز حدود ۲.۷ درصد برآورد شده است.  در همین تصویر کلی، تجزیه رشد از مسیر اجزای هزینه نهایی یک نکته برجسته دارد: صادرات کالا و خدمات با سهم ۲.۱ واحد درصدی، یکی از مهم‌ترین پیشران‌های رشد ماه آبان بوده؛ درحالی‌که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اثر منفی ۲.۲ واحد درصدی برجای گذاشته است.

رشد اقتصادی آبان ۱۴۰۴ از زاویه هزینه نهایی

برای فهم دقیق‌تر نقش صادرات در رشد اقتصادی آبان ۱۴۰۴ باید یک قدم عقب‌تر رفت و منطق حساب‌های ملی را مرور کرد. در روش هزینه‌ای، تولید ناخالص داخلی از جمع مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، سرمایه‌گذاری و خالص صادرات به دست می‌آید؛ یعنی صادرات اضافه می‌شود و واردات از آن کسر می‌گردد.  به همین دلیل، در بسیاری از گزارش‌های رسمی جهان نیز سهم هر جزء از رشد، به صورت واحد درصد گزارش می‌شود تا روشن شود رشد ماه یا فصل مورد نظر، دقیقاً از کدام سمت تقاضا تغذیه شده است.

طبق داده‌هایی که در اختیار قرار گرفته، در آبان ۱۴۰۴ سهم اجزای هزینه نهایی از رشد اقتصادی چنین تصویری می‌سازد:

• صادرات کالا و خدمات: ۲.۱ واحد درصد اثر مثبت
• تشکیل سرمایه ثابت ناخالص: منفی ۲.۲ واحد درصد اثر کاهنده
• مصرف نهایی دولت: ۰.۴ واحد درصد اثر مثبت
• مصرف نهایی بخش خصوصی: منفی ۰.۴ واحد درصد اثر کاهنده
• واردات کالا و خدمات: ۰.۶ واحد درصد (در چارچوب این محاسبات به عنوان اثر خالص ثبت شده)

این ترکیب یک پیام روشن دارد: در آبان ۱۴۰۴، رشد بیشتر از آنکه با تقویت پیشران‌های درونی مانند سرمایه‌گذاری و مصرف خانوار پیش برود، بر دوش بخش بیرونی اقتصاد و افزایش فروش به خارج استوار شده است. همزمان، اثر منفی سرمایه‌گذاری ثابت می‌تواند به معنی کندی در نوسازی ظرفیت تولید، احتیاط بنگاه‌ها در پروژه‌های جدید، یا انتقال بخشی از تقاضای سرمایه‌ای به دوره‌های بعد باشد. نکته مثبت ماجرا این است که وقتی صادرات نقش پررنگی در رشد دارد، معمولاً بخشی از زنجیره تولید داخلی نیز فعال‌تر می‌شود؛ به‌ویژه در کالاهایی که پیوندهای پسین و پیشین قوی دارند و می‌توانند تقاضا برای حمل‌ونقل، خدمات مالی، بیمه و لجستیک را هم بالا ببرند.

از سوی دیگر، گزارش‌های بازنشرشده از برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس درباره همین ماه نشان می‌دهد رشد اقتصادی آبان ۱۴۰۴ در بخش صنایع و معادن مثبت شده و این تغییر تا حدی تحت تأثیر افزایش شاخص تولید بخش صنعت و رشد مثبت برق و گاز عنوان شده است.  چنین نشانه‌ای می‌تواند با داستان رشد صادرات سازگار باشد؛ چون بهبود سمت عرضه در بخش‌های صنعتی معمولاً همزمان با افزایش فروش داخلی یا خارجی رخ می‌دهد.

تحلیل رشد صادرات در آبان ماه

سهم بالای صادرات در رشد اقتصادی، معمولاً حاصل ترکیبی از عوامل است: مسیرهای فروش منطقه‌ای، تغییرات قیمت‌های جهانی، مزیت نسبی برخی محصولات، و همچنین سازوکارهای تسویه و تجارت در شرایط محدودیت‌های مالی. تکیه بیشتر بر صادرات در آبان ۱۴۰۴ را می‌توان با چند قرینه تکمیل کرد.

نخست، تصویر تجارت غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بازارهای مقصد همچنان تا حد زیادی منطقه‌محور هستند و چند شریک اصلی وزن بالایی دارند. طبق گزارش‌های مبتنی بر داده‌های گمرک در هشت‌ماهه ۱۴۰۴، چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان در مجموع بخش بزرگی از ارزش صادرات را جذب کرده‌اند و سهم چین به‌تنهایی حدود یک‌چهارم ارزش صادرات گزارش شده است.  این تمرکز، از یک سو مزیت دارد چون هزینه‌های بازاریابی و لجستیک را کاهش می‌دهد و صادرات را قابل اتکاتر می‌کند؛ از سوی دیگر، ریسک شوک‌های سیاسی، مقرراتی یا رکودی در همین چند بازار را بالا می‌برد. بنابراین اگر رشد آبان ۱۴۰۴ تا حدی صادرات‌محور بوده، پایداری آن تا اندازه زیادی به ثبات دسترسی به همین بازارها و مدیریت ریسک‌های مرتبط وابسته است.

دوم، در خوانش سیاستی، صادرات‌محور شدن رشد می‌تواند علامتی مثبت برای تامین ارز و کاهش فشار بر تراز پرداخت‌ها باشد، اما به شرطی که همزمان سرمایه‌گذاری ثابت نیز به مسیر پایدار برگردد. زیرا رشد صادرات بدون تقویت سرمایه‌گذاری، معمولاً به سرعت با محدودیت ظرفیت، فرسودگی تجهیزات یا گلوگاه‌های انرژی و حمل‌ونقل روبه‌رو می‌شود. به بیان دیگر، صادرات می‌تواند موتور کوتاه‌مدت رشد باشد، اما سرمایه‌گذاری موتور بلندمدت است. گزارش‌های رسمی در حوزه سنجش ماهانه نیز تأکید می‌کنند که برآوردهای ماهانه، برای سیاست‌گذاری بهنگام مفید است اما ذاتاً ممکن است با ورود داده‌های کامل‌تر بازنگری شود؛ بنابراین تفسیرها باید با نگاه روندی و نه یک نقطه زمانی انجام گیرد.

سوم، ترکیب آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مصرف نهایی بخش خصوصی اثر منفی داشته است. این الگو معمولاً با دوره‌هایی هم‌خوان است که خانوارها در برابر نااطمینانی یا فشار هزینه‌ای، خریدهای بادوام را به تعویق می‌اندازند و سهم بیشتری از درآمد صرف اقلام ضروری می‌شود. در چنین شرایطی، صادرات اگر بتواند به گردش تولید و اشتغال در صنایع پیشران کمک کند، می‌تواند از مسیر درآمدزایی بنگاه‌ها، به تدریج به تقویت مصرف نیز کمک کند؛ هرچند این انتقال معمولاً با وقفه رخ می‌دهد و به سیاست‌های مکمل نیاز دارد.

چهارم، در مورد واردات، عدد گزارش‌شده نشان می‌دهد اثر خالص واردات در این ماه چگونه در محاسبات رشد ثبت شده است. در روش حساب‌های ملی، واردات به دلیل آنکه تولید داخلی نیست، از GDP کسر می‌شود.  اما در محاسبه سهم اجزا از رشد، بسته به اینکه واردات رشد کرده یا کاهش یافته و همچنین نحوه شاخص‌گذاری و برآورد ماهانه، اثر ثبت‌شده می‌تواند متفاوت تفسیر شود. پیام عملی برای سیاست‌گذار روشن است: اگر رشد صادرات با واردات سرمایه‌ای و واسطه‌ای همراه شود و این واردات به افزایش ظرفیت تولید بیانجامد، اثر نهایی می‌تواند به نفع رشد پایدار تمام شود؛ اما اگر واردات بیشتر مصرفی باشد یا زنجیره تولید داخلی را تضعیف کند، می‌تواند اثر رشد صادرات را در دوره‌های بعد خنثی کند.

تصویر رشد اقتصادی آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اقتصاد در این ماه بیش از هر چیز از کانال صادرات نیرو گرفته است؛ در حالی که سرمایه‌گذاری ثابت به عنوان شاخصی از آینده تولید، همچنان نقش کاهنده داشته است. رشد صادراتمحور اگر با بهبود کیفیت دسترسی به بازارهای هدف، تنوع مسیرهای پرداخت، و کاهش ریسک‌های لجستیکی همراه شود، می‌تواند در ماه‌های بعد هم به تقویت تولید کمک کند. با این حال، برای اینکه این روند به رشد پایدارتر تبدیل شود، بازگشت تدریجی سرمایه‌گذاری ثابت و بهبود سمت تقاضای داخلی، حلقه مکملی است که اهمیت آن در همین تجزیه ساده به‌خوبی دیده می‌شود.