ترکیب منابع بودجه عمومی، یکی از شفافترین شاخصها برای ارزیابی جهتگیری سیاست مالی دولتهاست. اینکه دولت هزینههای خود را از چه محلهایی تأمین میکند، نشان میدهد تا چه حد به درآمدهای پایدار متکی است و چه میزان از مخارج، وابسته به منابع نوسانی یا استقراضی است. در اقتصاد ایران، این موضوع اهمیت دوچندان دارد؛ چراکه محدودیتهای ارزی، تحریمها و نوسانات درآمد نفتی، همواره بر کیفیت بودجه اثر گذاشتهاند.
بررسی عملکرد سه دولت متوالی، تصویر نسبتاً دقیقی از تغییرات تدریجی در این حوزه ارائه میدهد؛ تصویری که هم نقاط ضعف ساختاری را آشکار میکند و هم نشانههایی از اصلاح مسیر را در خود دارد.
درآمدهای مالیاتی؛ ستون نسبتاً باثبات
در کل دوره مورد بررسی، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها همواره سهمی در محدوده ۴۷ تا ۵۵ درصد از منابع اصلی بودجه داشتهاند. این سهم، اگرچه در سالهای مختلف دچار نوسان شده، اما در مجموع نشان میدهد مالیات بهتدریج به ستون اصلی تأمین مالی دولت تبدیل شده است.
در پایان دوره و در سال ۱۴۰۳، سهم این بخش به حدود ۵۳ درصد رسیده است. از منظر تحلیلی، این سطح از اتکا به مالیات را میتوان نشانهای از افزایش نسبی پایداری منابع بودجه دانست؛ هرچند این پایداری، همچنان به کیفیت پایههای مالیاتی، کارایی وصول و تحملپذیری اقتصاد وابسته است.
نفت و گاز؛ کاهش تدریجی نقش تاریخی
درآمدهای حاصل از نفت و گاز و مولدسازی داراییها، در این دوره مسیری نوسانی را طی کردهاند. در میانه دهه ۱۳۹۰، سهم این منابع در برخی سالها به حدود ۲۹ درصد رسیده بود، اما با تشدید محدودیتهای فروش نفت، این سهم کاهش پیدا کرد.
در سالهای اخیر، اگرچه بازگشت نسبی درآمدهای نفتی مشاهده میشود، اما سهم آن در ترکیب منابع بودجه در سطوح پایینتری نسبت به گذشته تثبیت شده است. در پایان سال ۱۴۰۳، سهم نفت و گاز حدود ۱۲ درصد برآورد میشود. این کاهش، اگرچه فشار بر سایر منابع را افزایش داده، اما از منظر ثبات بودجهای میتواند ریسک نوسانات شدید را تا حدی کاهش دهد.
اوراق بدهی و سهام؛ ابزار جبرانی
یکی از متغیرهای مهم در این دوره، اوراق بدهی و سهام است که نقش پررنگی در برخی سالها ایفا کرده است. در سال ۱۳۹۹، سهم این ابزارها به حدود ۴۳ درصد از منابع اصلی بودجه رسید؛ رقمی که نشاندهنده استفاده گسترده از استقراض برای جبران کسری بودجه بود.
پس از آن، سهم اوراق بهتدریج کاهش یافته و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۹ درصد رسیده است. این روند نزولی را میتوان نشانهای از احتیاط بیشتر در استفاده از بدهی دانست؛ هرچند سطح بدهی انباشته همچنان یکی از دغدغههای سیاست مالی باقی مانده است.
صندوق توسعه ملی؛ نقش پررنگتر در سالهای اخیر
سهم صندوق توسعه ملی در منابع بودجه، در سالهای ابتدایی این دوره بسیار محدود بود و در برخی سالها به حدود ۳ درصد میرسید. اما در سالهای اخیر، این سهم افزایش یافته و در پایان دوره به حدود ۱۵ درصد رسیده است که بالاترین سطح در حدود هشت سال گذشته محسوب میشود.
از منظر تحلیلی، افزایش اتکا به صندوق توسعه ملی دو پیام دارد: از یک سو، نشاندهنده فشار بر منابع بودجهای و نیاز به استفاده از ذخایر است؛ از سوی دیگر، بیانگر تلاش برای جایگزینی منابع شفافتر بهجای استقراض مستقیم یا فروش داراییهای کمبازده است. قضاوت نهایی درباره این روند، به نحوه بازپرداخت و مدیریت منابع صندوق در سالهای آینده وابسته است.
تفاوت رویکرد دولتها
مقایسه سه دولت نشان میدهد هر یک، بسته به شرایط اقتصادی و سیاسی، ترکیب متفاوتی از منابع را بهکار گرفتهاند. دولت دوم روحانی با نوسانات شدیدتری در درآمد نفتی و افزایش استفاده از اوراق مواجه بود. دولت رئیسی در سالهای ابتدایی، تلاش کرد سهم مالیات را افزایش دهد و در عین حال، وابستگی به نفت را محدود نگه دارد. دولت پزشکیان نیز در نخستین سال، با تداوم این رویکرد و افزایش نقش صندوق توسعه ملی، سعی کرده تعادل میان منابع پایدار و جبرانی را حفظ کند.
این تفاوتها نشان میدهد سیاست مالی در ایران بیش از آنکه بر یک الگوی ثابت متکی باشد، واکنشی به شرایط محیطی بوده است.
تصویر کلی؛ اصلاح تدریجی با محدودیت
ترکیب منابع بودجه در این دوره نشان میدهد دولتها بهتدریج از وابستگی شدید به نفت فاصله گرفتهاند و سهم درآمدهای مالیاتی را تقویت کردهاند. این مسیر، هرچند کند و پرهزینه بوده، اما در مقایسه با دهههای گذشته، نشانهای از تغییر رویکرد محسوب میشود.
در عین حال، افزایش نقش صندوق توسعه ملی و تجربه اوجگیری استقراض در برخی سالها یادآور این واقعیت است که کسری ساختاری بودجه همچنان حل نشده و اصلاحات عمیقتری در سمت هزینه و درآمد لازم است.
بررسی عملکرد سه دولت در تأمین منابع اصلی بودجه نشان میدهد سیاست مالی ایران در حال گذار از یک الگوی نفتمحور به ترکیبی متنوعتر است. سهم بالاتر مالیات و کاهش نقش نفت، از منظر ثبات بودجهای قابلدفاع است؛ هرچند این تغییر، فشار مضاعفی بر نظام مالیاتی و اقتصاد واقعی وارد کرده است.
ادامه این مسیر، نیازمند افزایش کارایی هزینهکرد، گسترش پایههای مالیاتی و مدیریت محتاطانه منابع جبرانی است. در صورت تحقق این شرایط، ترکیب فعلی منابع بودجه میتواند بهتدریج از یک نقطه آسیبپذیر، به پایهای باثباتتر برای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟