نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی یکی از شاخصهای کلیدی برای سنجش فشار بدهی بر اقتصاد و ارزیابی توان بازپرداخت در میانمدت است؛ شاخصی که در کنار کسری بودجه، نرخ سود اوراق و مسیر رشد اقتصادی، به تصمیمگیری درباره تامین مالی دولت و کیفیت سیاست مالی کمک میکند. دادههای ارائهشده از سوی خزانهداری کل کشور و مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت نشان میدهد این نسبت در مسیر کلی نزولی قرار گرفته و در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۰.۳ درصد رسیده است؛ روندی که از منظر مدیریت ریسک مالی میتواند نشانهای مثبت تلقی شود، هرچند تفسیر آن نیازمند توجه به اجزای بدهی و متغیرهای کلان مانند رشد اسمی تولید ناخالص داخلی است.
بر پایه همین مجموعه داده، نسبت کل بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی از حدود ۳۳.۷ درصد در انتهای ۱۴۰۰ به حدود ۲۰.۳ درصد در انتهای ۱۴۰۳ کاهش یافته است. در دل این مسیر، نوسانهای فصلی هم دیده میشود؛ برای مثال پس از کاهش پیوسته تا محدوده ۲۳ درصد در اواخر ۱۴۰۱، نسبت کل در میانه ۱۴۰۲ دوباره به محدوده ۲۵ تا ۲۶ درصد برگشته و سپس در سال ۱۴۰۳ دوباره روند نزولی گرفته است. این الگو نشان میدهد مسیر بدهی فقط یک خط صاف رو به پایین نیست و میتواند به چرخههای تامین مالی بودجه، زمانبندی انتشار اوراق و تغییرات تولید ناخالص داخلی واکنش نشان دهد.
نسبت بدهی به GDP دقیقا چه میسنجد و چرا کاهش آن مهم است
در ادبیات سیاستگذاری مالی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی یک معیار فشرده برای مقایسه اندازه بدهی با ظرفیت تولید درآمد در اقتصاد است. به بیان ساده، هرچه این نسبت پایینتر باشد، معمولاً فشار خدمت بدهی و ریسک ناپایداری مالی کمتر ارزیابی میشود؛ البته سطح قابل تحمل بدهی به عواملی مثل ترکیب بدهی، نرخ بهره، ارز یا ریالی بودن تعهدات و توان دولت در افزایش درآمد پایدار هم وابسته است. صندوق بینالمللی پول نیز در توضیح مفهوم پایداری بدهی تاکید میکند که صرف عدد بدهی کافی نیست و مسیر آینده درآمد و هزینه و شوکهای احتمالی هم باید دیده شود.
با این حال، کاهش نسبت بدهی به GDP در یک بازه چندساله معمولا دو پیام دارد: یا رشد اسمی اقتصاد از رشد بدهی جلو زده است، یا بدهی با انضباط بیشتری مدیریت شده، یا ترکیبی از هر دو. در دادههای مورد بحث، کاهش محسوس سهم بدهی دولت در نسبت کل دیده میشود. نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از حدود ۱۲.۵ درصد در انتهای ۱۴۰۰ به حدود ۵.۹ درصد در انتهای ۱۴۰۳ رسیده است. این افت، اگر با کنترل هزینههای بهره و مدیریت زمانبندی سررسیدها همراه بوده باشد، میتواند فضای تنفس بیشتری برای بودجه ایجاد کند.
اما یک نکته احتیاطی هم لازم است. پایین آمدن نسبت، لزوما به معنای کاهش مبلغ اسمی بدهی نیست. در اقتصادهایی که تورم بالا و رشد اسمی تولید ناخالص داخلی سریع است، مخرج کسر بزرگتر میشود و نسبت میتواند کاهش یابد حتی اگر رقم بدهی رشد کند. به همین دلیل، تحلیل دقیقتر نیازمند همزمان دیدن آمار سطح بدهی، هزینه خدمت بدهی و عملکرد انتشار و تسویه اوراق است؛ موضوعی که در گزارشها و خبرنامههای تخصصی مدیریت بدهی به آن پرداخته میشود.
از منظر چارچوبهای داخلی هم، در برخی گزارشهای تحلیلی رسمی به سقفها و نصابهای احتیاطی اشاره شده است؛ برای نمونه مرکز پژوهشهای مجلس در یکی از بررسیهای بودجهای توضیح میدهد که نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی بر اساس بدهیهای قطعی میتواند در محدوده سقفهای قانونی مدنظر قرار گیرد، اما در صورت اضافه کردن بدهیهای احتمالی و برخی تعهدات، نسبت بالاتر میرود. نتیجه عملی این یادآوری آن است که کاهش نسبت ثبتشده، علامت خوبی است، اما نباید جایگزین نگاه جامع به تعهدات بالفعل و بالقوه شود.
نقش شرکتهای دولتی در نسبت بدهی و دلیل نوسانهای فصلی
یکی از نکات مهم در دادههای سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ این است که بخش قابل توجهی از نسبت کل، به بدهی شرکتهای دولتی مربوط میشود. در ابتدای دوره، سهم شرکتهای دولتی در نسبت کل حدود ۲۰.۲ واحد درصد برآورد شده و در پایان ۱۴۰۳ به حدود ۱۴.۴ واحد درصد رسیده است. بنابراین حتی با کاهش کلی، وزن شرکتهای دولتی همچنان بزرگتر از وزن بدهی مستقیم دولت در این شاخص است. این موضوع از نظر سیاستگذاری دو پیام دارد: اول اینکه مدیریت بدهی فقط به خزانه و بدهیهای مستقیم دولت محدود نمیشود و باید بر حاکمیت شرکتی و انضباط مالی شرکتهای دولتی هم تمرکز کند. دوم اینکه هر تغییر در ساختار تامین مالی شرکتهای دولتی یا تسویه بدهیهای آنها میتواند روی نسبت کل اثر قابل ملاحظه بگذارد.
نوسان قابل مشاهده در میانه ۱۴۰۲ هم میتواند با همین سازوکار توضیح داده شود. وقتی نسبت کل از محدوده ۲۳ درصد به ۲۵ تا ۲۶ درصد نزدیک میشود، بخشی از ماجرا میتواند به زمانبندی ثبت بدهیها، تسویه مطالبات، یا انتشار اوراق و تغییر در بدهیهای شرکتهای دولتی مرتبط باشد. خبرنامههای مدیریت بدهی معمولا علاوه بر شاخص کل، به عملکرد انتشار و تسویه اوراق و همچنین وضعیت بدهیها و مطالبات به تفکیک بخشها اشاره میکنند و از این کانال میتوان منشأ نوسانها را دقیقتر ردیابی کرد.
از زاویه حکمرانی داده هم، اهمیت این روند در آن است که گزارشدهی بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی پشتوانه قانونی دارد. بر اساس گزارشهای رسمی منتشرشده از مسیر وزارت اقتصاد، مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت در خزانهداری کل کشور گزارشهای فصلی و سالانه بدهیها و مطالبات را تهیه و به مراجع قانونی ارسال میکند و برای این کار از شبکه گسترده گزارشگیری الکترونیکی دستگاههای اجرایی استفاده میشود. این سازوکار، اگرچه ممکن است مثل هر نظام آماری با چالشهای پوشش یا اختلاف در اقلام ادعایی مواجه باشد، اما به طور کلی به شفافیت و امکان پایش منظم کمک میکند.
کاهش نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی تا سطح حدود ۲۰.۳ درصد در پایان ۱۴۰۳، از منظر مدیریت ریسک مالی یک نشانه امیدوارکننده است؛ بهویژه چون هم بدهی دولت در این نسبت پایین آمده و هم سهم شرکتهای دولتی نسبت به ابتدای دوره کمتر شده است. با این حال، تفسیر دقیق این بهبود نیازمند همزمان دیدن سه محور است: روند رشد اسمی تولید ناخالص داخلی، تغییرات سطح اسمی بدهی و هزینه خدمت بدهی، و همچنین تعهدات احتمالی که ممکن است خارج از بدهیهای قطعی در نسبت رسمی منعکس نشوند. مسیر سیاستی واقعبینانه هم احتمالا ترکیبی از تداوم شفافیت آماری، بهبود انضباط مالی در شرکتهای دولتی و مدیریت فعال بدهی از طریق تنظیم سررسیدها و ابزارهای تامین مالی خواهد بود؛ مسیری که میتواند اثر مثبت کاهش نسبت بدهی به GDP را پایدارتر کند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟