آیا توسعه مالی واقعاً میتواند موتور تنوعبخشی به سبد انرژی ایران باشد؟ یعنی اگر بازارهای مالی عمیقتر شوند، بانکها و بازار سرمایه منابع بیشتری بسیج کنند و دسترسی به اعتبار بهتر شود، آیا خودبهخود سرمایهگذاری در انرژیهای متنوعتر—از برقآبی و هستهای تا تجدیدپذیرها—جان میگیرد و وابستگی به نفت و گاز کمتر میشود؟ یا ممکن است همین توسعه مالی، دستکم در برخی دورهها، دقیقاً نتیجه معکوس بدهد و تمرکز بر سوختهای فسیلی را تشدید کند؟ پرسش از این جنس، فقط یک کنجکاوی دانشگاهی نیست؛ بلکه با تصمیمهای واقعی درباره سیاست انرژی، سیاست مالی، و مدیریت رانت نفتی گره خورده است. مقالهای از فرشته محمدیان، مسعود مهدیمسعود و مهند ابراهیم هلال تحت عنوان «اثرات آستانهای رشد اقتصادی بر رابطه بین توسعه مالی و تنوع انرژی در ایران» دقیقاً از دل همین پرسش حرکت میکند و تلاش دارد با دادههای بلندمدت ایران نشان دهد پاسخ، ساده و یکخطی نیست: اثر توسعه مالی بر تنوع انرژی ثابت نیست و بسته به سطح رشد اقتصادی، تغییر جهت میدهد.
صورتبندی مسئله و منطق آستانهای
این پژوهش با عنوان اثرات آستانهای رشد اقتصادی بر رابطه بین توسعه مالی و تنوع انرژی در ایران یک ادعای مرکزی دارد: اقتصاد ایران در موضوع تنوع انرژی، در همه سالها با یک منطق واحد عمل نمیکند؛ برخی روابط در دورههای رشد پایینتر یک رفتار دارند و پس از عبور از یک آستانه رشد یا درآمد سرانه، همان روابط میتوانند تغییر علامت بدهند. ایده آستانهای در ظاهر فنی است، اما در عمل یعنی: اگر سیاستگذار یا تحلیلگر، اثر توسعه مالی بر تنوع انرژی را خطی و همیشگی فرض کند، ممکن است در تشخیص زمان درست و ابزار درست اشتباه کند. مقاله با همین رویکرد به سراغ مسئلهای میرود که در اقتصاد ایران اهمیت ساختاری دارد؛ چون تنوع انرژی صرفاً بحث سلیقهای درباره فناوری نیست، بلکه با کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر شوکهای بازار جهانی انرژی، با امنیت تأمین انرژی، و با هزینههای محیطزیستی و بهرهوری تولید گره خورده است.
برای پاسخدادن به پرسش اولیه، نویسندگان اول باید تنوع انرژی را از سطح شعار به سطح عدد و شاخص بیاورند. در این مقاله، تنوع انرژی با شاخص هرفیندال–هیرشمن (HHI) سنجیده میشود؛ شاخصی که معمولاً برای سنجش تمرکز بازار به کار میرود، اما اینجا تمرکز را در ترکیب منابع انرژی اندازه میگیرد. نویسندگان سهم مصرف هر منبع انرژی را در سبد کل مصرف لحاظ میکنند—نفت، گاز طبیعی، زغالسنگ، هستهای، برقآبی و تجدیدپذیر—و از طریق نسخه نرمالشده HHI به عددی میرسند که در آن، متوازنتر شدن سهم منابع مختلف به معنای تنوع بالاتر تفسیر میشود. اهمیت این انتخاب در آن است که تنوع انرژی را به یک متغیر قابل رصد و قابل مقایسه در طول زمان تبدیل میکند؛ چیزی که بتوان روی آن اقتصادسنجی انجام داد، نه صرفاً دربارهاش توصیف کلی ارائه کرد.
شواهد تجربی، دادهها و تعریف متغیرها
گام بعدی، انتخاب متغیرهایی است که قرار است توضیح بدهند چرا تنوع انرژی بالا و پایین میشود. مقاله چهار عامل را بهعنوان توضیحدهندههای اصلی وارد مدل میکند: رشد اقتصادی/درآمد سرانه، صنعتیشدن، رانت نفتی و توسعه مالی. دادههای درآمد سرانه، ارزش افزوده صنعت و رانت نفت از بانک جهانی گرفته شده؛ شاخص توسعه مالی از شاخص توسعه مالی صندوق بینالمللی پول (IMF) استفاده میکند که ابعاد مختلف نظام مالی—عمق، دسترسی و کارایی در نهادها و بازارهای مالی—را به شکل ترکیبی نمایندگی میکند؛ و دادههای انرژی برای محاسبه تنوع از منابع آماری حوزه انرژی (در متن به Energy Institute اشاره شده) استخراج شده است. بازه زمانی هم بلندمدت است: ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۲. همین امتداد زمانی به پژوهش اجازه میدهد هم دورههای شوک، هم دورههای تثبیت، و هم تغییرات ساختاری را در یک تصویر واحد ببیند.
اما تفاوت اصلی این پژوهش با بسیاری از تحلیلهای مرسوم، در روش برآورد است. نویسندگان بهجای آنکه یک رابطه خطی ثابت میان توسعه مالی و تنوع انرژی تخمین بزنند، ابتدا بررسی میکنند آیا دادهها نشانهای از رفتار غیرخطی دارند یا نه. نتیجه آزمونهای مقدماتی در مقاله این جهت را تأیید میکند: متغیرها از جنس سریهای زمانی هستند که ابتدا باید از نظر ایستایی بررسی شوند، سپس رابطه بلندمدت آنها سنجیده شود، و در نهایت امکان غیرخطی بودن آزمون شود. مقاله گزارش میکند که متغیرها در سطح ناایستا و در تفاضل اول ایستا هستند، و همانباشتگی نیز بهعنوان نشانه وجود رابطه بلندمدت میان آنها تأیید میشود. سپس با آزمونهای مرتبط با غیرخطی بودن (از جمله BDS) و همچنین آزمونهای همانباشتگی نامتقارن، شواهدی ارائه میشود که توجیه میکند چرا یک مدل خطی ساده ممکن است تصویر ناقصی بدهد.
مدل کلیدی مقاله خودرگرسیون آستانهای (TAR) است. ایده TAR این است که اقتصاد میتواند در دو رژیم متفاوت کار کند و یک متغیر آستانه تعیین کند در هر دوره، کدام رژیم فعال است. اگر متغیر آستانه از مقدار مشخصی پایینتر باشد، ضرایب مدل یک مجموعهاند؛ اگر از آن عبور کند، ضرایب مجموعه دیگری میشوند. انتخاب آستانه، در این مقاله بر مبنای کمینهکردن مجموع مربعات پسماندها انجام میشود و نویسندگان گزارش میکنند که متغیر آستانه به صورت وقفه درآمد/رشد اقتصادی (Ln GDP(-1)) انتخاب شده است. سپس برای اینکه صرفاً یک انتخاب درونمدلی نباشد، از روش شکست ساختاری Bai–Perron هم استفاده میکنند تا وجود دو رژیم تقویت شود. نتیجه این فرآیند، یک عدد آستانه است که به زبان ساده یعنی: از یک سطح مشخص درآمد سرانه که عبور کنید، روابط داخل مدل (از جمله رابطه توسعه مالی و تنوع انرژی) میتواند جهت عوض کند. این آستانه در مقاله به مقدار لگاریتمی مشخصی گزارش شده و نویسندگان آن را به درآمد سرانه حدود ۳۷۰۴ دلار (به قیمت ثابت ۲۰۱۵) تبدیل میکنند؛ همچنین اشاره میکنند که این نقطه با حوالی سال ۱۹۹۸ میلادی در روند تاریخی ایران همراستاست.
نتایج برآورد آستانهای و استنتاجهای تفسیری
حالا به قلب گزارش برسیم. یافتهها چه میگویند و چگونه به پرسش ابتدای متن جواب میدهند؟ مهمترین نتیجه درباره توسعه مالی است. در رژیم پایینتر از آستانه رشد/درآمد سرانه، ضریب توسعه مالی منفی و معنادار گزارش شده است. یعنی در دورههایی که اقتصاد زیر آن سطح درآمدی قرار دارد، افزایش توسعه مالی لزوماً به سمت متنوعتر شدن سبد انرژی نمیرود و حتی میتواند با کاهش تنوع همراه باشد. اما در رژیم بالاتر از آستانه، همان متغیر توسعه مالی مثبت و معنادار میشود. این تغییر علامت، همان پاسخی است که مقاله به پرسش اولیه میدهد: توسعه مالی به خودی خود و در هر شرایطی به تنوع انرژی خدمت نمیکند؛ اثر آن تابع مرحلهای است که اقتصاد در آن قرار دارد. در یک تفسیر ژورنالیستیِ نزدیک به منطق مقاله، میشود گفت: وقتی سطح رشد پایینتر است، نظام مالی (حتی اگر بزرگتر شود) ممکن است بیشتر به سمت فعالیتهایی سوق پیدا کند که بازده کوتاهمدتتر دارند و با زیرساختها و الگوی غالب انرژی—یعنی سوختهای فسیلی—همسوترند؛ اما وقتی اقتصاد از سطحی از درآمد عبور میکند، ظرفیت نهادی، فناوری و امکان سرمایهگذاریهای بزرگتر و بلندمدتتر بالا میرود و همان توسعه مالی میتواند به تأمین مالی پروژههای متنوعساز انرژی کمک کند.
نتیجه دوم مقاله، نقش دوگانه رانت نفتی است. در رژیم زیر آستانه، اثر رانت نفتی بر تنوع انرژی مثبت گزارش شده، اما در رژیم بالاتر از آستانه، این اثر منفی میشود. این هم از آن نتایجی است که سادهسازیهای رایج را به چالش میکشد. در یک خوانش همدل با مقاله، میتوان گفت: در دورههای رشد پایینتر، رانت نفتی ممکن است مانند یک منبع مالی عمل کند و امکانهایی برای سرمایهگذاریهای زیرساختی فراهم آورد که به افزایش سهم برخی منابع انرژی کمک کند؛ اما در دورههای رشد بالاتر، رانت نفتی میتواند نقش بازدارنده داشته باشد، چون اتکای انگیزشی و نهادی به درآمد نفت، انگیزه گذار و تنوعسازی را تضعیف میکند یا مسیر سرمایهگذاری را به سمت تداوم الگوی غالب منحرف میسازد. در واقع، رانت نفت هم میتواند منبع باشد و هم مانع—و اینکه کدام نقش پررنگ شود، به رژیم رشد اقتصادی وابسته است.
نتیجه سوم، صنعتیشدن است. مقاله صنعتیشدن را با ارزش افزوده بخش صنعت وارد میکند و نشان میدهد در هر دو رژیم، اثر صنعتیشدن بر تنوع انرژی منفی است، با این تفاوت که شدت منفی در رژیم بالاتر، اندکی کمتر میشود. پیام این نتیجه روشن است: صنعتیشدن در ایران—حداقل در چارچوب دادهها و دوره مورد بررسی—بهطور خالص با تنوع انرژی همسو نبوده و بیشتر با مصرف انرژی متکی به منابع غالب همراه شده است. اما کاهش شدت اثر منفی در رژیم دوم میتواند نشان دهد که با بالاتر رفتن سطح رشد، امکان حرکت به سمت فناوریهای کاراتر، استانداردهای بهتر، و ترکیب انرژی متنوعتر افزایش مییابد، هرچند این امکان بهتنهایی تضمین نمیکند اثر صنعتیشدن مثبت شود. از منظر معرفی مقاله به مخاطب عمومیتر، این یافته یک نکته مهم دارد: اگر صنعتیشدن را صرفاً با افزایش ظرفیت تولید صنعتی تعریف کنیم، بدون آنکه سیاست فناوری و بهرهوری انرژی و استانداردهای مصرف را جدی بگیریم، نتیجه لزوماً تنوع انرژی نخواهد بود.
در کنار این سه نتیجه، مقاله اثر رشد اقتصادی را هم نشان میدهد. ضریب رشد/درآمد سرانه در رژیم پایینتر مثبت اما کوچک است و در رژیم بالاتر از آستانه بسیار بزرگتر میشود. این بخش به نوعی ستون فقرات روایت آستانهای مقاله است. عبور از سطح معینی از درآمد، صرفاً یک عدد نیست؛ نشاندهنده تغییر در ظرفیتها و محدودیتهاست—از توان سرمایهگذاری و فناوری گرفته تا کارایی نهادی—که روی مسیر تنوع انرژی اثر میگذارد. نویسندگان همچنین مجموعهای از آزمونهای تشخیصی را گزارش میکنند تا نشان دهند برآوردها از نظر مشکلات کلاسیک مثل خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس و همخطی، وضعیت قابل قبول دارد.
جمعبندی معرفی مقاله
اگر بخواهیم کل کار را به زبان روشنتر جمعبندی کنیم، این مقاله یک پیام مرکزی را به شکل تجربی به مخاطب منتقل میکند: تنوع انرژی در ایران نه فقط تابع فناوری و سیاست انرژی، بلکه تابع وضعیت رشد اقتصادی و نحوه کارکرد نظام مالی است. در نتیجه، توصیه ضمنی پژوهش این است که سیاستگذاری باید زمانمند و مرحلهمند باشد. وقتی اقتصاد در سطحی پایینتر از آستانه قرار دارد، صرفاً تقویت شاخصهای توسعه مالی (به معنای گسترش اعتبار یا تعمیق بازارها) الزاماً به تنوع انرژی منجر نمیشود و ممکن است حتی به تثبیت الگوی غالب (فسیلی) کمک کند؛ بنابراین اگر هدف، تنوع انرژی باشد، باید روی جهتدهی اعتباری، طراحی ابزارهای مالی مشخص برای سرمایهگذاریهای متنوعساز، و کاهش ریسک پروژههای بلندمدت تمرکز بیشتری گذاشت. اما وقتی اقتصاد از سطح آستانه عبور میکند، همان توسعه مالی میتواند نقش مثبتتری در تنوع انرژی داشته باشد؛ یعنی در آن نقطه، بهبود کارایی تخصیص مالی و تسهیل تأمین مالی پروژههای بزرگ و نوآورانه بازده بیشتری پیدا میکند.
از سوی دیگر، تغییر علامت اثر رانت نفتی بعد از آستانه، یک هشدار نرم هم در دل خود دارد: اگر اتکا به رانت نفت در دورههای رشد بالاتر ادامه یابد، ممکن است انگیزههای لازم برای متنوعسازی انرژی را تضعیف کند. به بیان دیگر، رانت نفتی در مرحلهای میتواند نقش پشتیبان مالی بازی کند، اما در مرحلهای دیگر به عاملی تبدیل میشود که مسیر گذار را کند میکند. و نهایتاً صنعتیشدن—با اثر منفی در هر دو رژیم—یادآور میشود که صنعتیشدنِ انرژیبر اگر با ارتقای فناوری، بهرهوری انرژی و سازوکارهای تنوعساز همراه نشود، به صورت طبیعی تنوع انرژی را بالا نمیبرد؛ بلکه احتمالاً تمرکز در ترکیب انرژی را تداوم میدهد.
پس پاسخ پرسش آغازین گزارش چیست؟ اگر سؤال این بود که آیا توسعه مالی همیشه به تنوع انرژی کمک میکند، مقاله میگوید: نه، همیشه نه. کمککردن یا نکردنِ توسعه مالی، به سطح رشد اقتصادی وابسته است و یک آستانه قابل شناسایی در دادههای ایران وجود دارد که در آن، جهت اثر تغییر میکند. ارزش این پژوهش دقیقاً همین است که مخاطب را از یک تصور خطی و ساده (پول بیشتر یعنی تنوع بیشتر) بیرون میکشد و به سمت نگاه مرحلهای میبرد. توسعه مالی میتواند ابزار باشد، اما کارکردش به شرایطی بستگی دارد که اقتصاد در آن قرار گرفته است. این نوع نتیجهگیری برای فضای تصمیمسازی مهم است، چون نشان میدهد طراحی سیاست تنوع انرژی، فقط با شعارهای کلی یا نسخههای واحد ممکن نیست؛ بلکه باید فهمید اقتصاد در کدام رژیم است، محدودیتهای همان رژیم چیست، و کدام ابزارها در همان مرحله بیشترین اثر را دارند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟