بانک جهانی در پایش سالانه خود، شش مولفه بنیادین را برای سنجش عیار حکمرانی دولتها مدنظر قرار میدهد. این گزارش که مرجع اصلی تحلیلگران بینالمللی برای سنجش ریسکهای حاکمیتی است، نشان میدهد که بدنه اجرایی ایران در سال ۲۰۲۴ موفق شده است در سه حوزه «کارآمدی دولت»، «کنترل فساد» و «پاسخگویی» روندی رو به رشد را ثبت کند. طبق دادههای مستند بانک جهانی، نمره ایران در شاخص »کارآمدی دولت« که بیانگر کیفیت خدمات عمومی و میزان استقلال بروکراسی از فشارهای سیاسی است، از ۳۶.۹۵ در سال ۲۰۲۳ به ۳۷.۶۱ در سال ۲۰۲۴ ارتقا یافته است. این رشد نشاندهنده بهبود توانمندی فنی در مدیریت پروژههای ملی و ارائه خدمات اداری است. همچنین در حوزه »کنترل فساد«، نمره ایران از ۲۴.۱۵ به ۲۴.۶۳ رسیده و در بخش »پاسخگویی و مسئولیتپذیری« نیز رشد بسیار جزئی از ۲۹.۷۴ به ۲۹.۷۵ ثبت شده است که اگرچه حداقلی است، اما تداوم مسیر صعودی را تایید میکند.
در مقابل، سه شاخص دیگر در گزارش بانک جهانی با کاهش نمره مواجه شدهاند که جدیترین عقبگرد در بخش »ثبات سیاسی و نبود خشونت« رخ داده است؛ جایی که نمره ایران از ۴۴.۲۱ در سال ۲۰۲۳ به ۳۸.۸۹ در سال ۲۰۲۴ سقوط کرده است. این کاهش ۵.۳۲ واحدی، یکی از بزرگترین نوسانات در کارنامه امسال به شمار میرود. همچنین در شاخص »کیفیت مقررات و قوانین«، نمره کشور از ۳۱.۷۰ به ۳۱.۰۳ تقلیل یافته و در حوزه »حاکمیت و اجرای قانون« نیز نمره ایران از ۳۶.۳۰ به ۳۵.۷۱ کاهش یافته است.
پارادوکسِ «بهبود فرآیند» و «تزلزل محیطی»
بهبود شاخص «کارآمدی دولت» به ۳۷.۶۱ واحد، سیگنالی روشن از حرفهایتر شدن لایههای تکنوکراتیک کشور در سال ۲۰۲۴ است. این رشد نشان میدهد که علیرغم محدودیتهای بینالمللی، توانمندی فنی در اجرای سیاستهای عمومی تا حدودی ارتقا یافته است. اما مسئله اصلی اینجاست که این «کارآمدی فنی» در یک محیط بیثبات اتفاق میافتد.
واقعیت این است که سقوط شاخص «ثبات سیاسی» به زیر مرز ۴۰ واحد در گزارش بانک جهانی، عملاً دستاوردهای اجرایی را خنثی میکند. از نگاه تحلیلگری، وقتی ثبات سیاسی کاهش مییابد، امنیت سرمایهگذاری و افق برنامهریزیهای بلندمدت برای هلدینگهای بزرگ و بخش خصوصی تیره و تار میشود. بدتر از آن، افت شاخص «کیفیت قوانین» است؛ این یعنی بروکراسی ایران هنوز در خلق قوانینِ «تسهیلگر» ناتوان است و تمایل به وضع مقرراتِ محدودکننده و ناگهانی دارد. به زبان ساده، دولت در حال «دویدن روی تردمیل» است؛ یعنی در بخش اجرایی (کارآمدی) تلاش زیادی میکند و سرعت میگیرد، اما چون در لایه قوانین و ثبات سیاسی دچار عقبگرد است، در مجموع پیشرفت فیزیکی ملموسی در کلاناقتصاد مشاهده نمیشود.
ریشهیابی افت شاخصهای حقوقی و امنیت اقتصادی
کاهش نمره در شاخص «اجرای قانون» از ۳۶.۳۰ به ۳۵.۷۱ هشدار جدی برای امنیت اقتصادی در سال ۲۰۲۶ است. وقتی اطمینان به اجرای دقیق قراردادها و حاکمیت قانون در پایش بانک جهانی کاهش مییابد، هزینه معاملات در بازار بالا رفته و ریسکهای سیستماتیک افزایش مییابد. تضاد بین بهبود «کنترل فساد» و افت «حاکمیت قانون» نشان میدهد که مبارزه با فساد در ایران همچنان بیشتر بر رویکردهای نظارتی و پلیسی متمرکز است تا اصلاحات ساختاری در بستر قانون.
برای رسیدن به ثبات واقعی، باید شاخص کیفیت قوانین بهبود یابد تا حفرههای قانونی که منجر به رانت میشوند، بسته شوند. بدون قانونگذاری باکیفیت، حتی سالمترین مدیران اجرایی نیز در مارپیچ بروکراسی ناکارآمد گرفتار خواهند شد.
حکمرانی در دوراهی شفافیت و صلبیت
از نگاه واقعبینانه، گزارش ۲۰۲۴ بانک جهانی پیامی صریح برای سیاستگذاران ایران در افق ۲۰۲۶ دارد:«کارآمدیِ بدونِ ثبات، شکننده است». بهبودهای ۰.۵ واحدی در کنترل فساد یا ۰.۰۱ واحدی در پاسخگویی، در مقایسه با میانگینهای جهانی، همچنان بسیار ناچیز ارزیابی میشوند. بدنه مدیریتی کشور باید درک کند که رشد پایدار تنها از مسیر بهبود همزمان هر شش شاخص میگذرد. وقتی نمره ثبات سیاسی به ۳۸ سقوط میکند، اعتبار بینالمللی برای جذب فاینانس و تکنولوژی به شدت آسیب میبیند. ایران در سال ۲۰۲۶ با چالشی روبروست که در آن لایه «اجرا» میخواهد به جلو حرکت کند، اما لایه «سیاستگذاری و قانونگذاری» به دلیل عدم انعطاف، مانع از این حرکت میشود. اصلاح این ناترازی، کلیدیترین مأموریت برای بهبود رتبه ایران در سال آینده خواهد بود.
ضرورت جراحی در نظام مقرراتگذاری
چشمانداز سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که بدون بازنگری در کیفیت قوانین و ثباتبخشی به محیط سیاسی، حتی افزایش کارآمدی دولت نیز نمیتواند منجر به خروج از رکود تورمی یا بهبود رفاه عمومی شود. گزارش بانک جهانی ثابت کرد که بدنه اجرایی ایران ظرفیت بالایی برای بهبود دارد، مشروط بر اینکه محیط قانونی و سیاسی کشور، از یک «مانع» به یک «پیشران» تبدیل شود. توازن در شاخصهای حکمرانی، تنها راه تضمین بقا و رشد در دنیای پرتحول کنونی است. اگر ایران نتواند شاخصهای حقوقی و ثبات خود را به بالای مرز ۴۰ واحد بازگرداند، بهبود در بخشهای اداری تنها به عنوان یک تسکیندهنده موقت عمل خواهد کرد و نه یک درمان قطعی.
در انتها باید گفت موفقیت در جذب سرمایهگذاریهای خارجی و توسعه هلدینگهای ملی، بیش از هر چیز به ثبات در قوانین و اقتدار در اجرای عدالت گره خورده است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟