تحلیل ژئوپلیتیک و اقتصادی روابط ایران و مصر نشاندهنده یک پیوند تکمیلی میان دو قدرت بزرگ منطقهای است. مصر که در رتبه سیزدهم جمعیت جهان قرار دارد، با چالشهایی نظیر بدهی خارجی ۱۵۶ میلیارد دلاری و تورم ۳۵ درصدی دستوپنجه نرم میکند، اما همزمان با اجرای طرحهای اصلاح ساختاری و جذب سرمایهگذاریهای عظیم از چین و کشورهای خلیجفارس، در حال تبدیل شدن به یک قطب صنعتی و لجستیکی در مدیترانه است. برای ایران، مصر نه تنها یک بازار مصرفی بزرگ، بلکه یک شریک فنی در حوزههای نفت و گاز، صنایع معدنی و کریدورهای ترانزیتی است که میتواند دروازه ورود به منطقه تجارت آزاد آفریقا باشد.
بخشهای پیشران: انرژی، هاب گاز و انرژیهای تجدیدپذیر
مصر با کشف میدان گازی «ظهر» (با ۳۰ تریلیون فوت مکعب ذخیره) و بهرهمندی از دو کارخانه بزرگ مایعسازی گاز (ایدکو و سومید)، پتانسیل تبدیل شدن به هاب صادرات انرژی را دارد. همکاری با ایران در این حوزه میتواند در دو لایه تعریف شود: نخست، صدور خدمات فنی-مهندسی ایران در حوزه توسعه میادین گازی و صنایع پتروشیمی که ایران در آنها تجربه ده ساله تحت تحریم دارد. دوم، استفاده از ظرفیت مایعسازی مصر برای صادرات محصولات گازی ایران به اروپا در قالب آمونیاک یا برق. همچنین، با توجه به هدفگذاری مصر برای تأمین ۴۲ درصد انرژی از منابع تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۵، شرکتهای دانشبنیان ایرانی در حوزه طراحی نیروگاههای خورشیدی و بادی در مناطق گرم و خشک، فرصتهای بینظیری برای حضور در بازار مصر دارند.
ترانزیت و لجستیک: اتصال کریدور شمال-جنوب به قلب کانال سوئز
موقعیت استراتژیک مصر به عنوان پل ارتباطی سه قاره، آن را به گره اصلی در زنجیره تأمین جهانی تبدیل کرده است. همکاری در توسعه بنادر «سفاجا» در دریای سرخ و «بندر غرب» در مدیترانه، میتواند زنجیره لجستیکی ایران را تا آفریقای شمالی و جنوب اروپا گسترش دهد. در این میان، استفاده از استانداردهای ایمنی و عملکرد در پایانههای باری و راهآهن پرسرعت قاهره-اسکندریه، حوزهای است که ایران با تکیه بر دانش فنی خود در حوزه حملونقل ریلی و جادهای میتواند مشارکت فعالی داشته باشد. هماهنگی آییننامههای عملیاتی در مرزها و استفاده از سیستمهای هوشمند کنترل ترافیک، ریسکهای ترانزیتی را برای هر دو طرف کاهش میدهد.
استانداردسازی و چالشهای مدیریتی در هلدینگهای بزرگ
باید بگویم پاشنه آشیل همکاریهای اقتصادی ایران و مصر در ناهمگونی ساختارهای مدیریتی نهفته است. هر دو کشور دارای سازمانهای بزرگ و پیچیدهای هستند که ریشه در لایههای حاکمیتی و دفاعی دارند.
واقعیت این است که برای موفقیت پروژههایی نظیر خطوط مونتاژ خودرو یا صنایع سنگین معدنی، صرفاً داشتن تفاهمنامه کافی نیست. ما نیاز به طراحی آییننامههای عملیاتی مشترکی داریم که استانداردهای نگهداری پیشبینی و ایمنی عملیاتی را با شرایط اقلیمی و بومی مصر تطبیق دهد. بروکراسی سنگین در هر دو طرف و عدم انطباق با ایزوهای بینالمللی حملونقل جادهای، میتواند مانع از چابکی پروژهها شود. ایران میتواند با ارائه مدلهای ارزیابی عملکرد و سیستمهای بهینهسازی طول عمر تجهیزات صنعتی، نقش «معمار ساختاری» را در پروژههای مشترک ایفا کند. این رویکرد نه تنها بهرهوری را بالا میبرد، بلکه زبان مشترک فنی میان هلدینگهای ایرانی و مصری ایجاد میکند.
اقتصاد دریا و صنایع معدنی عمیق
مصر دارای ذخایر غنی فسفات، طلا و آهن در مناطق سوقیه و حماوات است که هنوز به بهرهبرداری کامل نرسیدهاند. دانش فنی ایران در استخراج از معادن عمیق (نظیر چادرملو و گلگهر) و تأسیس کارخانههای فرآوری ثانویه کودهای فسفاتی، زمینهای طلایی برای همکاری است. از سوی دیگر، با داشتن بیش از ۲۴۰۰ کیلومتر ساحل، همکاری در صنایع دریایی، ساخت و تعمیر کشتی و احیای مرجانهای دریای سرخ با استفاده از فناوریهای رصد زیستمحیطی ایران، میتواند فصل جدیدی در اقتصاد دریاپایه دو کشور بگشاید.
موازنه میان نفوذ بینالمللی و نیازهای داخلی
از نگاه واقعبینانه، مصر در سال ۲۰۲۶ همچنان بر لبه طناب باریکی میان کمکهای مالی آمریکا و نیاز به متنوعسازی شرکای شرقی حرکت میکند. بدنه اقتصادی مصر به دلیل بحران آب (سد النهضه) و وابستگی شدید به واردات گندم، به شدت به دنبال فناوریهای «امنیت غذایی» و «کشاورزی دقیق» است. ایران نباید تنها به عنوان یک صادرکننده، بلکه باید در قامت یک شریک فناورانه ظاهر شود. ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) مشترک میان دانشگاههای صنعتی شریف و تهران و علامه با دانشگاه القاهره و الازهر، میتواند همکاریها را از سطح سیاسی به سطح غیرقابل بازگشتِ «تکنولوژیک» ارتقا دهد. موفقیت در بازار مصر، مستلزم درک دقیق مدیریت تغییر و فرهنگ نوآوری در سازمانهای بزرگ این کشور است.
حرکت به سمت بازارهای مشترک در افق ۲۰۳۰
آینده روابط اقتصادی ایران و مصر در گرو ایجاد یک «کریدور دانش و کالا» است. با تمرکز بر صنایع دوگانه (تجاری-دفاعی) و ارتقای استانداردهای فنی در هلدینگهای حملونقلی، میتوان امیدوار بود که حجم تجارت غیرنفتی دو کشور در پایان دهه میلادی جاری به ارقام بیسابقهای برسد. این همکاری نه تنها باعث خنثیسازی بخشی از تحریمها میشود، بلکه ثبات اقتصادی را در دو سوی خاورمیانه و شمال آفریقا تقویت میکند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟