دادههای جدید یورواستات از واقعیتی نگرانکننده در ساختار معیشتی قاره سبز پرده برداشت؛ جایی که رشد درآمد واقعی خانوارها نه تنها نامتوازن است، بلکه موتورهای اصلی اقتصاد اروپا نظیر آلمان و فرانسه، در مسابقه رفاه از کشورهای اروپای شرقی فرسنگها عقب ماندهاند.
ارزیابیهای شبکه یورونیوز با استناد به آمارهای رسمی اتحادیه اروپا نشان میدهد که شاخص «درآمد واقعی سرانه خانوار» پس از کسر مالیات و تعدیل تورم، تصویری نابرابر از اروپای پساکرونا ترسیم میکند. اگرچه میانگین درآمد در کل اتحادیه نسبت به دوران پیش از همهگیری ۷ درصد رشد داشته، اما این ثروت به شکلی کاملاً غیریکنواخت توزیع شده است. در حالی که کشورهای اروپای شرقی و مرکزی نظیر لهستان و رومانی رشدهای دو رقمی را تجربه میکنند، کشورهای شمال اروپا و قدرتهای سنتی منطقه یورو در تله رشد حداقلی گرفتار شدهاند. این ناهماهنگی ساختاری، کارآمدی سیاستهای پولی مشترک را زیر سوال برده و نشان میدهد که تورم و شوکهای انرژی، طبقه متوسط در غرب اروپا را بیش از همتایان شرقیشان تحت فشار قرار داده است. با ورود به سال ۲۰۲۶، این شکاف درآمدی به یکی از اصلیترین محورهای تنش سیاسی در بروکسل تبدیل شده است.
افول رفاه در بلوک ثروتمند؛ بحران درآمدی در کشورهای نوردیک و منطقه یورو
برخلاف تصورات سنتی از رفاه پایدار در شمال اروپا، کشورهای نوردیک ضعیفترین عملکرد اقتصادی را در پنج سال اخیر ثبت کردهاند. سوئد با رشد تنها ۱ درصدی و فنلاند با ۲ درصد افزایش در درآمد واقعی، عملاً در وضعیت در جا زدن معیشتی قرار دارند. تحلیلگران سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) ریشه این بحران را در افزایش بیسابقه نرخ بیکاری در این مناطق طی دوران کرونا و ماندگاری اثرات آن بر بازار کار میدانند. اقتصادهای بزرگ منطقه یورو نیز وضعیت مشابهی دارند؛ آلمان و ایتالیا با رشد ناچیز ۴ درصدی، نشان دادند که حتی با وجود زیرساختهای صنعتی عظیم، توان مقابله با اثرات فرسایشی تورم بر قدرت خرید خانوارها را نداشتهاند. این دادهها تأکید میکند که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در منطقه یورو طی دو دهه اخیر به طور ساختاری ضعیفتر از کل اتحادیه بوده است؛ موضوعی که نشاندهنده بنبست در مدلهای مالی کشورهای عضو واحد پول مشترک است.
ظهور قطبهای جدید رفاه؛ جهش خیرهکننده در اروپای شرقی و مرکزی
در نقطه مقابل ثروتمندانِ در حال در جا زدن، کشورهای خارج از منطقه یورو در شرق و مرکز قاره قرار دارند که رکوردهای بیسابقهای در همگرایی اقتصادی ثبت کردهاند. طی بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴، رومانی با ۷۶ درصد و مجارستان با ۵۵ درصد رشد درآمد واقعی، عملاً استانداردهای زندگی خود را متحول کردهاند. این جهش خیرهکننده عمدتاً به دو عامل اصلی نسبت داده میشود: نخست، تغییرات نرخ ارز ملی که به این کشورها اجازه داده انعطافپذیری بیشتری در برابر شوکهای خارجی داشته باشند؛ و دوم، فرآیند همگرایی تدریجی که باعث انتقال صنایع تولیدی از غرب پرهزینه به شرق ارزانتر شده است. این تفاوت معنادار نشان میدهد که کشورهای منطقه یورو به دلیل نداشتن ابزار نرخ ارز، هزینههای سنگینتری را برای ثبات پولی خود پرداخت کردهاند، در حالی که همسایگان شرقی آنها با بهرهگیری از استقلال مالی، توانستهاند مسیر رفاه را با سرعتی چند برابری طی کنند.
پارادوکس «اقتصاد بزرگ، سفره کوچک» در افق ۲۰۲۶
اروپا در سال ۲۰۲۶ با یک پارادوکس بزرگ روبروست: قدرتهای سیاسی قاره (آلمان و فرانسه) به لحاظ معیشتی در حال ضعیفتر شدن هستند. این شکاف فزاینده، نه تنها یک چالش اقتصادی، بلکه یک زلزله سیاسی است؛ چرا که وقتی خانوارهای فرانسوی یا آلمانی میبینند رشد درآمدشان در یک دهه تنها یکچهارم خانوارهای رومانیایی بوده، تمایل به سیاستهای ملیگرایانه و ضد اتحادیه اروپا افزایش مییابد. واقعیت این است که موتورهای اقتصادی اروپا تحت فشار هزینههای بالای انرژی و مالیاتهای سنگین، کارایی خود را در بهبود سفره مردم از دست دادهاند. در افق ۲۰۲۶، اگر اصلاحات ساختاری در منطقه یورو برای بازتوزیع ثروت و کاهش فشار تورمی صورت نگیرد، این شکاف درآمدی میتواند به گسست اجتماعی عمیقی منجر شود که ثبات کل اتحادیه را تهدید میکند. اروپا دیگر یک کل واحد اقتصادی نیست، بلکه به دو پاره «غربِ راکد» و «شرقِ پویا» تقسیم شده است که لزوم بازنگری در سیاستهای پولی مشترک را بیش از هر زمان دیگری گوشزد میکند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟