نوسانات بازار ارز ایران به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران تبدیل شده است. هرچند عواملی همچون تشدید تحریمهای اقتصادی علیه کشور را میتوان در بروز این نوسانات مؤثر دانست، اما نباید نقش عوامل اقتصادی را کمرنگ دانست. نگاهی به تجربه سایر کشورها در مواجهه با بحرانهای ارزی، در اغلب موارد نشاندهنده الگوی مشابه در عین وجود تفاوتهای ساختاری است و بیتردید آموختههای مهمی برای سیاستگذاران به همراه خواهد داشت. این یادداشت تجربه گسترش و فرایند مدیریت بحران ارزی سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ کشور ترکیه را بازگو میکند.
زمینههای شکلگیری بحران ارزی ترکیه؛ تورم مزمن و ناپایداری مالی
ترکیه در سالهای ۱۹۹۰ با بحرانهای سیاسی و اقتصادی روبهرو بود. پس از آزادسازی حساب سرمایه در سال ۱۹۸۹، رشد سالانه بین ۵.۵- درصد و ۹.۳ درصد تولید ناخالص داخلی نوسان داشت. وابستگی بالا به تأمین مالی پولی باعث شده بود این کشور معمولاً تورمهای بالا را تجربه کند، طوری که تورم سالانه برای کل دهه بالای ۶۰ درصد بود (گاهی به بیش از ۸۰ درصد میرسید). کسری بودجه دولت نیز روبهافزایش بود، بهنحویکه در سال ۱۹۹۷ به ۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. با بحران روبل روسیه(۱۹۹۸) که یکی از مهمترین شرکای تجاری ترکیه بود و همچنین فاجعه زلزله مرمره(۱۹۹۹)، بودجه دولتی بهشدت تحتتأثیر قرار گرفت و باعث چندین برابر شدن فشار اقتصادی در این کشور شد.
نقش سیاست تثبیت صندوق بینالمللی پول و بیشارزشگذاری لیر ترکیه
ترکیه در سال ۱۹۹۹، با همکاری صندوق بینالمللی پول برنامه تثبیت اقتصادی را اجرا کرد. برنامه تثبیت IMF شامل یک نرخ خزنده (Crawling Peg) بود که اجازه میداد ارزش لیر بهتدریج در تطابق با تورم هدف افت کند. چون تفاوت نرخ بهره داخل و خارج بیشتر از افت ارزش لیر بود، باعث شد که لیر ترکیه در سال ۲۰۰۰ بیش از حد ارزشگذاری شود. در نتیجه بانکهای ترکیه بدهی خارجی کوتاهمدت خود را حدود ۲۸ درصد افزایش دادند و تا پایان سال، کل بدهی خارجی به ۵۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
با کاهش نرخ بهره حقیقی در این دوره به دلیل وجود یک نظام ارزی شبیه به کمیته ارزی، جریان ورود سرمایه کوتاهمدت افزایش یافت. حجم بالای این جریان سرمایه اعتبار نرخ ارز ثابت اعلام شده را از بین برد و در میانمدت این جریان معکوس شد.
تشدید فشارهای خارجی و آغاز سرریز بحران به بازار ارز
افزایش نرخ بهره به ضرر بانکها بود که مقدار زیادی اوراققرضه دولتی را نگهداری میکردند. از طرفی، سرمایهگذاران خارجی که اعتماد خود را ازدستداده بودند اوراق بهادار خود را عرضه کردند. به دلیل افزایش تنش در این بازارها تقاضای پول خارجی افزایش یافت و به دنبال تلاش سرمایهگذاران خارجی در خروج سرمایههای خود از این کشور، بانک مرکزی ناگزیر از فروش تقریباً ۶ میلیارد دلار پول خارجی شد که ماحصل آن کاهش ذخایر بانک مرکزی بود.
با مداخله صندوق بینالمللی پول در ششم دسامبر و اعطای ۷.۵ میلیارد دلار، این فعالیت سوداگرانه متوقف شد. در ۱۸ دسامبر، سطح ذخایر ارز خارجی از ۱۸ میلیارد دلار به ۲۶ میلیارد دلار رسید. اعتماد نسبت به پایداری برنامه تثبیت از بین رفته بود و میزان تقاضای ارز خارجی شدیداً افزایش پیدا کرده بود. در راستای حمایت از نظام بانکی و ممانعت از کاهش ذخایر، بانک مرکزی در وهله نخست در صدد محدودکردن ورود نقدینگی در شکل لیر به بازارها برآمد، اما در نتیجه این اقدام، نرخهای بهره یکشبه ۱۰۰۰ درصد افزایش یافت.
ریزش اعتماد، جهش نرخ بهره و گذار ترکیه به نظام ارزی شناور
حوادثی که در نشست شورای امنیت ملی ترکیه در فوریه ۲۰۰۱ رخ داد، مشکلات اقتصادی ترکیه را به یک بحران عمیق اقتصادی تبدیل کرد. نخستوزیر ترکیه اعلام کرد که کشور با بحران جدی روبرو است. در همان روز ۷ میلیارد دلار درخواست ارز از بانکهای ترکیه به وجود آمد. نرخ بهره به بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت و بهره بینبانکی به ۵ هزار درصد الی ۷ هزار و ۵۰۰ درصد افزایش یافت. بورس اوراق بهادار استانبول با کاهش ۲۰ درصدی ارزش خود مواجه شد.
بدین روی در ۲۲ فوریه ترکیه به نظام ارزی شناور روی آورد. درحالیکه نرخ دلار در ترکیه با نرخ ثابت ۶۸۴ هزار لیر معامله میشد، با نرخ شناور به ۱.۲ میلیون لیر افزایش یافت.
اصلاحات کمال درویش؛ از بازسازی بانکها تا انقباض مالی گسترده
کمال درویش در سال ۲۰۰۱ میلادی، با سمت وزیر اقتصاد به صحنه اقتصادی ترکیه وارد شد. وی با اتکا به اعتبار ۱۶.۲ میلیارددلاری صندوق بینالمللی پول، اصلاحات اقتصادی خود را با سرعتبخشیدن به خصوصیسازی بانکها، صنایع و بخشها و خدمات دولتی، محدود و کنترل نمودن مخارج عمومی برای جلوگیری از افزایش کسری بودجه و کنترل دستمزدها آغاز کرد.
نقش IMF، اصلاحات پولی و بازسازی بودجه در خروج از بحران
حمایتهای نهادهای مالی بینالمللی همچون بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نیز نقش بسزایی در کنترل بحران ایفا کرد. منابع خارجی خالصی که ترکیه در دو سال پس از بحران فوریه قرض گرفت حدود ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی بود. این کمک حیاتی حتی در کوتاهمدت نیز مؤثر بود و ترکیه توانست بدهیهای خود را تأمین مالی و در سال ۲۰۰۲ رشدی معادل ۷.۸ درصد کسب کند.
برنامه اصلاحات ساختاری ترکیه را میتوان در قالب اصلاحات سیاست مالی و سیاست پولی بررسی کرد. دررابطهبا اصلاحات سیاستهای مالی، حساسترین بخش برنامه دستیابی به هدف تعیین شده مازاد بودجه معادل ۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰2 بود.
در راستای تحقق این هدف سه سیاست مالی در دستور کار دولت قرار گرفت:
۱) اصلاح نظام مالیاتی و گسترش پایه مالیات،
۲) منطقیکردن هزینههای دولت،
۳) مدیریت بدهیهای انباشته و افزایش شفافیت.
ترکیه نهایتاً توانست با یک انقباض مالی، مازاد بودجهای حدود ۵ درصد ایجاد کند و بدهیها را تثبیت نماید.
هدف اصلی سیاست پولی دستیابی به تورم هدفگذاریشده بود و بنابراین سیاست پولی با نظام ارزی شناور همراه شد. بانک مرکزی دخالت خود در بازار پول، ارز و بازار آتی را کاهش داد و این اقدام به تثبیت ذخایر و مهار جهش ارزی کمک کرد.
آنچه تجربه ترکیه به سیاستگذاران میگوید: محدودیت رژیمهای ارزی ثابت
تجربه جهانی نشان میدهد هرچند نظامهای ارزی ثابت در کنترل کوتاهمدت تورم موفقاند، اما پایداری کمتری نسبت به رژیمهای شناور دارند و با تضعیف اقتصاد، هدف حملات سوداگرانه قرار میگیرند.
درسی که ترکیه به سیاستگذاران میدهد این است که هیچ راهحل کوتاهمدت و مداخلهای نمیتواند بحران ارز را مهار کند. پذیرش نرخ بازار آزاد، کاهش کسری بودجه، اصلاحات پولی و کنترل رشد نقدینگی، عوامل کلیدی بازگشت ثبات هستند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟