طبق گزارش رسمی وزارت دارایی اوکراین، مجموع بدهیهای دولتی و تضمینشده این کشور تا پایان دسامبر ۲۰۲۵ با رشدی ۲۹.۵ درصدی نسبت به سال گذشته، به رقم خیرهکننده ۹۰۴۲.۷ میلیارد گریونا (معادل ۲۱۳.۳ میلیارد دلار) جهش کرده است. این افزایش که به لحاظ دلاری رشدی ۴۷.۳ میلیارد دلاری را نشان میدهد، عمدتاً ناشی از تزریق وامهای بلندمدت از سوی شرکای بینالمللی برای جلوگیری از فروپاشی ساختارهای غیرنظامی کشور بوده است. نکته تکاندهنده در این گزارش، سهم ۷۵ درصدی بدهیهای خارجی است که نشان میدهد حاکمیت مالی کییف به طور کامل به اراده وامدهندگان بینالمللی گره خورده است. با توجه به بودجه سال ۲۰۲۶ که با کسری بیسابقه ۴۷.۵ میلیارد دلاری تدوین شده، اوکراین عملاً وارد مارپیچی از بدهی شده است که در آن، استقراض جدید نه برای توسعه، بلکه صرفاً برای بازپرداخت سود بدهیهای قبلی و نگهداری حداقلی ساختار دولت هزینه میشود.
وابستگی مطلق به غرب؛ اتحادیه اروپا در نقش بزرگترین طلبکار کییف
ساختار بدهیهای اوکراین در سال ۲۰۲۵ نشاندهنده یک وابستگی ساختاری بیسابقه به نهادهای فراملی است. بر اساس دادههای رسمی، بدهیهای کییف به اتحادیه اروپا اکنون بیش از نیمی از کل بدهی خارجی و حدود ۴۰ درصد از کل بدهی دولتی این کشور را تشکیل میدهد. این تمرکز بدهی در بلوک غرب به این معناست که کوچکترین نوسان در سیاستهای مالی بروکسل یا تغییر در اولویتهای انتخاباتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، میتواند به سرعت منجر به توقف جریان نقدینگی و فلج شدن خدمات عمومی در اوکراین شود. دولت اوکراین صراحتاً اذعان کرده است که منابع داخلی تنها برای پوشش هزینههای دفاعی کفایت میکند و سایر ردیفهای بودجهای، از حقوق معلمان و پزشکان تا نگهداری زیرساختهای انرژی، به طور ۱۰۰ درصدی با کمکهای خارجی تأمین مالی میشوند. این وضعیت، کییف را در موقعیت «اقتصاد تحت قیمومت» قرار داده است؛ جایی که تدوین بودجه و اولویتبندی هزینهها بدون تأیید طلبکاران غربی عملاً غیرممکن است. استمرار این روند در سال ۲۰۲۶، ضریب آسیبپذیری اوکراین را در برابر فشارهای سیاسی بینالمللی به بالاترین سطح ممکن رسانده است.
مارپیچ کسری بودجه؛ رکوردشکنی استقراض در سال مالی ۲۰۲۶
در حالی که بدهیهای انباشته به مرز تولید ناخالص داخلی (GDP) رسیده است، پیشبینیهای بودجهای برای سال ۲۰۲۶ نشان از وخیمتر شدن اوضاع دارد. کسری بودجه اوکراین که در سال ۲۰۲۵ معادل ۳۹.۵ میلیارد دلار بود، در لایحه بودجه ۲۰۲۶ با جهشی ۲۰ درصدی به رقم بیسابقه ۴۷.۵ میلیارد دلار رسیده است. این شکاف عمیق مالی به این معناست که اوکراین در سال پیشرو باید تقریباً معادل یکچهارم کل بدهی فعلی خود، استقراض جدید انجام دهد تا صرفاً بتواند چراغهای ادارات دولتی را روشن نگه دارد. رشد تأمین مالی بلندمدت اگرچه در کوتاهمدت از سقوط اقتصادی جلوگیری کرده، اما نرخ بهره این وامها و سررسید آنها در افق ۲۰۳۰ به بعد، باری سنگین بر دوش نسلهای آینده اوکراین خواهد بود. انباشت بدهی خارجی به میزان ۷۵ درصد، ریسک نرخ ارز را نیز دوچندان کرده است؛ چرا که هرگونه کاهش ارزش گریونا در برابر دلار یا یورو، به طور خودکار حجم بدهیهای دولتی را (بدون دریافت وام جدید) افزایش میدهد. این مارپیچ مالی، توان مانور دولت را در حوزه بازسازی زیرساختهای تخریبشده به شدت محدود کرده و بودجه ۲۰۲۶ را به جای یک سند توسعه، به یک «برنامه بقا» تبدیل کرده است.
بنبست پایداری بدهی و خطر نکول در ۲۰۲۶–۲۰۲۷
اوکراین از نظر استانداردهای اقتصادی بینالمللی، عملاً در وضعیت «ورشکستگی فنی» قرار دارد. رسیدن بدهی به ۹۸.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در کشوری که بخش بزرگی از ظرفیتهای صنعتی خود را از دست داده، به معنای خروج از محدوده پایدار بدهی است. در افق ۲۰۲۶، سوال اصلی این نیست که اوکراین چقدر بدهکار است، بلکه این است که آیا این کشور هرگز قادر به بازپرداخت این بدهیها خواهد بود یا خیر. تکیه بر کمکهای خارجی برای تأمین ردیفهای بودجهای غیردفاعی، ریسک بزرگی است که با طولانی شدن جنگ و کاهش تابآوری اقتصادی در اروپا، میتواند به یک بحران انسانی منجر شود. واقعیت این است که کییف در سال ۲۰۲۶ با چالشی روبروست که در آن، حتی پیروزی نظامی نیز لزوماً به معنای ثبات اقتصادی نخواهد بود؛ چرا که بازپرداخت ۲۱۳ میلیارد دلار بدهی در اقتصادی که پایه مالیاتی آن فروپاشیده، نیازمند دههها ریاضت اقتصادی سخت و یا بخشودگی گسترده بدهیها از سوی طلبکاران است. خطر «نکول» (عدم توانایی در پرداخت بدهی) بیش از هر زمان دیگری در سال ۲۰۲۶ احساس میشود و تنها راه گریز از آن، تبدیل وامهای فعلی به کمکهای بلاعوض است که با توجه به وضعیت اقتصادی خود کشورهای اروپایی، با موانع سیاسی جدی روبروست.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟