چین چگونه موتور رشد جهان شد؟ دستاوردهای ۲۰۲۵ و مسیر برنامه پنج‌ساله پانزدهم

گزارش عملکرد سالانه اقتصاد چین، ضمن تثبیت رکورد تاریخی عبور از مرز ۱۴۰ تریلیون یوان، مؤید نقش کلیدی پکن به عنوان موتور محرک ۳۰ درصدی رشد بین‌المللی است؛ رویکردی که در میانه تلاطم‌های ژئوپلیتیک، این کشور را به عنوان قطب پایدار نظم نوین اقتصادی معرفی می‌کند.

تحلیل روند تحولات اقتصادی چین در سال ۲۰۲۵ نشان‌دهنده پویایی و انعطاف‌پذیری تحسین‌برانگیز این کشور در مواجهه با چالش‌های ساختاری نظام بین‌الملل است. در حالی که یکجانبه‌گرایی و حمایت‌گرایی اقتصادی از سوی قدرت‌های غربی، زنجیره‌های تأمین جهانی را با تهدید روبرو کرده، چین با ثبت نرخ رشد ۵ درصدی و عبور تولید ناخالص داخلی‌اش از مرز ۱۴۰ تریلیون یوان، عملاً به پایدارترین منبع رشد جهانی مبدل شده است. این موفقیت در حالی حاصل شده که میانگین رشد سالانه چین در پنج سال اخیر حدود ۵.۴ درصد بوده که در میان اقتصادهای بزرگ جهان رتبه‌ای ممتاز محسوب می‌شود. در سال جاری میلادی، پکن نه تنها به اهداف کلیدی خود دست یافته، بلکه با تمرکز بر توسعه «نیروهای مولد نوین»، ساختار اقتصادی خود را از مدل‌های سنتی به سمت حوزه‌های دانش‌بنیان، سبز و دیجیتال هدایت کرده است.

بازخوانی مولفه‌های قدرت در شاخص‌های کلان ۲۰۲۵

موتور محرک اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵، بخش صنعت با فناوری بالاست. افزایش ۵.۹ درصدی ارزش افزوده صنعتی در شرکت‌های بزرگ، گویای این واقعیت است که پکن موفق شده تهدیدهای تعرفه‌ای و محدودیت‌های صادراتی را از طریق ارتقای کیفیت تولید داخلی خنثی کند. سهم ۳۰ درصدی چین در رشد اقتصادی جهان در این سال، به معنای آن است که هرگونه نوسان در این کشور، تأثیری مستقیم بر معیشت و توسعه در اقصی‌ نقاط جهان دارد.

در حوزه فناوری، چین با حفظ رتبه دوم جهانی در هزینه‌های تحقیق و توسعه، اکنون به رهبر بلامنازع صنایع سبز (نظیر خودروهای برقی و انرژی‌های خورشیدی) تبدیل شده است. این گذار استراتژیک، چین را از یک «تولیدکننده انبوه کالاهای ارزان» به یک «مرجع تکنولوژیک» ارتقا داده است. پویایی بازار مصرف داخلی که اکنون رتبه دوم جهان را در اختیار دارد، با تکیه بر بزرگترین گروه درآمد متوسط در دنیا، به یک «سوپاپ اطمینان» برای اقتصاد چین در برابر تکانه‌های خارجی تبدیل شده است.

تقابل الگوهای حکمرانی؛ چندجانبه‌گرایی در برابر حمایت‌گرایی

با ورود به سال ۲۰۲۶ و آغاز پانزدهمین برنامه پنج‌ساله، چین رویکرد «درهای باز» را به عنوان استراتژی بقا و توسعه خود تقویت کرده است. برخلاف الگوهای حمایت‌گرایانه واشنگتن که بر پایه وضع تعرفه‌های سنگین و ایجاد بلوک‌های بسته تجاری استوار است، پکن با تقویت ابتکاراتی همچون «توسعه جهانی» و «امنیت جهانی» به دنبال ایجاد یک ساختار اقتصادی فراگیر است. برگزاری رویدادهایی نظیر نمایشگاه بین‌المللی واردات چین، نشان‌دهنده اراده پکن برای تبدیل شدن از «کارخانه جهان» به «بازار جهان» است. این تغییر پارادایم به این معناست که چین مایل است بخشی از مازاد تجاری خود را از طریق افزایش واردات و به اشتراک گذاشتن بازار وسیع داخلی با شرکای تجاری، موازنه کند.

استراتژی «گردش دوگانه» و فرصت‌های پیش‌رو

باید حتما به استراتژی هوشمندانه )گردش دوگانه( پکن اشاره نماییم. چین به درستی درک کرده است که در دنیای پسا‌کرونا و در میانه جنگ‌های تجاری، تکیه صرف بر بازارهای خارجی ریسک‌زاست. لذا، با تقویت قدرت خرید طبقه متوسط داخلی، موتور محرک رشد را به درون مرزهای خود منتقل کرده است. این اقدام نه تنها تاب‌آوری اقتصادی چین را در برابر تحریم‌های احتمالی بالا برده، بلکه اهرم فشاری استراتژیک در مذاکرات بین‌المللی به پکن بخشیده است.

واقعیت این است که پیام چین به شرکای راهبردی خود از جمله ایران، پیامی مبتنی بر سود متقابل (Win-Win) است. پکن به دنبال ایجاد نظمی بین‌المللی با محوریت چندجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل است تا از تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری صیانت کند. این موضوع برای کشورهایی که با محدودیت‌های دلاری روبرو هستند، فرصتی تاریخی فراهم می‌آورد تا وارد زنجیره‌ای شوند که در آن فناوری و بازار، نه به عنوان ابزار فشار، بلکه به عنوان ابزار توسعه مشترک به کار گرفته می‌شوند. اما باید توجه داشت که ورود به این زنجیره نیازمند هماهنگی با استانداردهای نوین چین در حوزه‌های دیجیتال و پایداری محیط‌زیستی است.

افق ۲۰۲۶ و ظهور نیروهای مولد نوین

از نگاه واقع‌بینانه، چین در آغاز برنامه پانزدهم خود، دیگر به دنبال رشد به هر قیمتی نیست. کلمه کلیدی در ادبیات اقتصادی پکن در سال ۲۰۲۶، «کیفیت» است. چین قاطعانه به سمت صنایعی حرکت می‌کند که ارزش افزوده بالایی دارند و در عین حال کربن‌صفر هستند. این به معنای آن است که شرکای سنتی چین که صرفاً تأمین‌کننده مواد خام بودند، باید در مدل همکاری خود بازنگری کنند. چین در سال ۲۰۲۶ لنگرگاهی است که به جای صدور بحران، در حال صدور «فرصت‌های بازار» است. با این حال، استفاده از این فرصت مستلزم درک دقیق از تغییر ساختار بازار چین و توانمندی در عرضه محصولاتی است که بتوانند در بازار رقابتی و دیجیتالی پکن دوام بیاورند.

چشم‌انداز سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که اقتصاد چین با تکیه بر انعطاف‌پذیری ذاتی و مدیریت علمی، همچنان منبع اصلی اطمینان‌بخش برای اقتصاد جهانی خواهد بود. تعهد چین به حفظ نظام بین‌الملل با محوریت سازمان ملل و حمایت از صدای کشورهای جنوب جهانی، نشان‌دهنده تلاشی جدی برای ایجاد آینده‌ای شکوفا و پایدار است. در جهانی که با عدم قطعیت‌های گسترده روبروست، ثبات اقتصادی چین نه تنها یک دستاورد ملی، بلکه یک دارایی عمومی برای کل جامعه بشری محسوب می‌شود که می‌تواند مسیر توسعه را برای تمامی شرکای تجاری هموار سازد.