مرحله دوم اجرای مصوبه سه نرخی شدن بنزین تا ۲۷ بهمن

چارسو اقتصاد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در چارچوب مرحله دوم اجرای مصوبه سه نرخی شدن بنزین، به مالکان دارای چند خودرو اعلام شده است که سهمیه سوخت صرفاً به یک خودرو از میان خودروهای متعلق به هر مالک تعلق می گیرد. بر اساس پیامک ارسالی، این گروه از مالکان باید حداکثر تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ با مراجعه به سامانه fcs.niopdc.ir خودروی دارای سهمیه را انتخاب کنند. در این اطلاعیه تأکید شده در صورت اقدام نکردن در بازه تعیین شده، نحوه تخصیص سهمیه مطابق ضوابط ابلاغی اجرا خواهد شد.

تحلیل مرحله دوم سه نرخی شدن بنزین و محدود شدن سهمیه به یک خودرو

این مرحله از سیاست، از مسیر مالکیت وارد می شود نه از مسیر مصرف. یعنی به جای اینکه سهمیه را برای هر خودرو مستقل تعریف کند، سهمیه را به سطح مالک محدود می کند و مالک باید یک خودرو را به عنوان خودرو دارای سهمیه معرفی کند.

این منطق از منظر حکمرانی یارانه قابل فهم است چون در الگوی قبلی، خانوارهای چندخودرویی امکان دریافت چند سهمیه یارانه ای داشتند و این می توانست هم تقاضای یارانه ای را بالا نگه دارد و هم زمینه انتقال سهمیه در بازارهای غیررسمی را تقویت کند. نتیجه مورد انتظار سیاستگذار این است که بخشی از تقاضای یارانه ای که از کانال تعدد خودرو ایجاد می شد محدود شود و سیگنال قیمتی نرخ های بالاتر، نقش بیشتری در رفتار مصرفی پیدا کند.

در عین حال، نکته مهم برای فعال اقتصادی این است که اثرگذاری این تصمیم، به کیفیت اجرا وابسته است. اگر سامانه و فرآیند انتخاب خودرو ساده و پایدار باشد، هزینه مبادله سیاست پایین می آید و اجرای آن سریع تر تثبیت می شود. اگر فرآیند پیچیده یا پرخطا باشد، نااطمینانی و هزینه اداری برای مردم و برای شبکه اجرایی بالا می رود و سیاست از مسیر هدف اصلی منحرف می شود. تأکید بر ضرب الاجل ۲۷ بهمن دقیقاً برای بستن پنجره ابهام است تا تخصیص سهمیه از حالت تعلیق خارج شود.

هر سیاست سهمیه ای که یک محدودیت جدید تعریف می کند، همزمان سه ریسک کلاسیک دارد. ریسک اول، انتقال تقاضا به حامل های جایگزین یا الگوهای مصرفی جدید است. ریسک دوم، تلاش برای دور زدن قاعده از مسیرهای حقوقی یا شبه حقوقی مثل تغییرات مالکیت صوری یا جابه جایی مکرر خودرو درون خانوار. ریسک سوم، افزایش اهمیت بازارهای غیررسمی خدمات مرتبط با سهمیه و کارت سوخت، اگر شکاف قیمت میان نرخ ها معنادار باشد.

برای سیاستگذار، راه مهار این ریسک ها نه صرفاً تشدید برخورد، بلکه طراحی قاعده شفاف و قابل رصد است. پیامک و الزام معرفی خودرو در سامانه یک گام در همین جهت است چون مالک را مجبور می کند انتخاب را ثبت و قابل پیگیری کند.

اما برای اینکه سیاست به هدف مهار یارانه برسد و به آشفتگی اجرایی تبدیل نشود، باید دو معیار در ادامه روشن باشد. یکی اینکه در صورت عدم انتخاب تا ۲۷ بهمن، تخصیص سهمیه طبق چه ضوابطی انجام می شود و آیا قابل پیش بینی است. دیگری اینکه تغییر خودرو دارای سهمیه در آینده با چه قواعدی ممکن می شود تا خانوارها در مواجهه با تعمیرات، فروش خودرو یا تغییر شرایط، به مسیرهای غیررسمی هل داده نشوند. خود اطلاعیه به اجرای ضوابط ابلاغی در حالت عدم انتخاب اشاره می کند، اما برای کاهش ریسک رفتاری بازار، جزئیات این ضوابط تعیین کننده است.

مرحله دوم سه نرخی شدن بنزین با محدود کردن سهمیه به یک خودرو برای هر مالک، یک تلاش برای هدفمندتر کردن یارانه و کنترل تقاضای یارانه ای در لبه های چندخودرویی است. موفقیت آن به اجرای کم اصطکاک، قواعد روشن برای حالت عدم انتخاب، و کنترل هزینه های اداری برای مردم وابسته است.