چارسو اقتصاد به نقل از خبرگزاری خانه ملت گزارش میدهد مجلس در چارچوب ردیفهای مربوط به تعیین نرخ مصارف انرژی مازاد بر الگوی مصرف در لایحه بودجه ۱۴۰۵، ضرایب مشخصی را برای برق مصرفی بخش تجاری در سطوح بالاتر از الگو تعیین کرده است. بر اساس مصوبه، برق مصرفی در بخش تجاری برای مازاد تا ۱.۳ برابر الگو معادل ۱۳۰ درصد هزینه تأمین محاسبه میشود و برای بازه ۱.۳ تا ۱.۶ برابر الگو ۱۶۰ درصد هزینه تأمین در نظر گرفته شده است.
در ادامه همین ردیف، برق تجاری مازاد بر ۱.۶ تا ۲ برابر الگو معادل ۲۰۰ درصد هزینه تأمین و برق تجاری مازاد بر ۲ برابر الگو معادل ۳۰۰ درصد هزینه تأمین تعیین شده است. همچنین در بخش مرتبط با نفت گاز، حداقل نسبت نرخ نفت گاز مصرف مولدهای اضطراری در هر فصل بر مبنای متوسط نرخ خرید از پالایشگاه در ۹ ماه گذشته، ۶۰ درصد تعیین شده و درباره کارت سوخت اضطراری جایگاهها نیز نسبت نرخ به متوسط نرخ خرید از پالایشگاه برای مصارف مازاد بر الگوی مصرف، مبنا قرار گرفته است.
تحلیل نرخگذاری انرژی مازاد بر الگوی مصرف در بودجه ۱۴۰۵
این مصوبه از نظر اقتصادی یک چرخش کوچک ولی معنادار دارد. به جای اینکه انرژی را یک کالای یکنواخت با یک نرخ ثابت ببیند، رفتار مصرفکننده را محور نرخگذاری قرار میدهد. نرخ ۱۳۰ درصد هزینه تأمین برای مازاد تا ۱.۳ برابر الگو، در عمل یک هشدار نرم است. از ۱.۶ به بالا و بهویژه بعد از ۲ برابر الگو که به ۳۰۰ درصد هزینه تأمین میرسد، سیاست وارد قلمرو بازدارندگی میشود.
اما نقطه حساس این نوع سیاستها همیشه همان جایی است که کمتر دیده میشود. الگو چگونه تعریف میشود و کنتور و صورتحساب چگونه آن را تفکیک میکند. اگر الگوی مصرف با ویژگیهای کسبوکار، اقلیم، متراژ و ساعات کاری همخوان نباشد، یک بخش از پرمصرفی نه ناشی از بدرفتاری مصرف، بلکه ناشی از طراحی غلط الگو خواهد بود. آن وقت نرخگذاری تنبیهی به جای مدیریت ناترازی، به فشار هزینه روی بخش رسمی اقتصاد تبدیل میشود.
برای فعال اقتصادی، مهمتر از خود درصدها این است که هزینه تأمین چگونه محاسبه میشود و با چه وقفهای بهروز میشود. وقتی مبنا هزینه تأمین است، یعنی مصوبه خواسته رابطه نرخ با واقعیت هزینه تولید برق را نزدیکتر کند. اگر این رابطه شفاف و قابل پیشبینی نباشد، بنگاه تجاری ناگهان با صورتحسابهایی روبهرو میشود که قابل برنامهریزی نیست و این همان نقطهای است که هزینه مبادله بالا میرود و انگیزه انتقال فعالیت به سمت مصرف غیرشفاف یا جابهجایی بار به ساعات دیگر تقویت میشود.
به طور طبیعی بنگاه تجاری با سه گزینه مواجه میشود. گزینه اول کاهش مصرف با مدیریت بار و سرمایهگذاری در بهرهوری است، از اصلاح روشنایی و سرمایش تا هوشمندسازی. گزینه دوم انتقال هزینه به قیمت کالا و خدمات است، بهخصوص در صنایعی که قدرت قیمتگذاری دارند. گزینه سوم تغییر منبع انرژی در ساعات پیک است، مثل اتکا به مولدهای اضطراری.
اینجا بخش نفت گاز مصوبه اهمیت پیدا میکند. وقتی حداقل نسبت نرخ نفت گاز برای مولدهای اضطراری ۶۰ درصد متوسط نرخ خرید از پالایشگاه تعیین میشود، سیاستگذار عملاً میخواهد مانع از آن شود که راهحل فرار از برق گران، تبدیل به سوختگیری ارزان از مسیر مولدهای اضطراری شود. این بند اگر دقیق اجرا شود، جلوی یک جانشینی غلط را میگیرد. اگر دقیق اجرا نشود، بازار به سمت مولدها میرود و نتیجه این میشود که برق کمتر مصرف میشود اما مصرف نفت گاز بالا میرود و مسئله ناترازی فقط جابهجا میشود.
جمعبندی اینکه نرخگذاری انرژی مازاد بر الگوی مصرف در بودجه ۱۴۰۵، از نظر طراحی یک ابزار اقتصاد سیاسی برای مدیریت ناترازی است. موفقیتش به سه شرط گره خورده است. تعریف الگوی مصرف باید دقیق و قابل دفاع باشد، محاسبه هزینه تأمین باید شفاف و قابل پیشبینی بماند، و حلقههای جانشینی مثل استفاده از مولدهای اضطراری باید با همان دقت کنترل شود. در غیر این صورت، سیاست به جای کاهش مصرف مازاد، صرفاً مصرف مازاد را به کانالهای کمشفافتر منتقل میکند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟