چارسو اقتصاد به نقل از ایسنا گزارش می دهد در مصوبه مجلس، سقف مجموع معافیت ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی برای عملکرد سال ۱۴۰۵ تعیین شده است.
بر اساس این مصوبه، سقف برای اشخاص حقیقی ۶۰۰۰۰۰ میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی ۶۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال اعلام شده است.
همچنین سقف معافیت مالیاتی و اعتبار مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها برای عملکرد سال ۱۴۰۴، ۲۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.
تحلیل سقف گذاری معافیت ها در بودجه ۱۴۰۵
وقتی مجلس سقف مجموع معافیت ها و مشوق های مالیاتی را عددگذاری می کند، در واقع دارد می گوید دوره معافیت های باز و بی سقف، از منظر تامین منابع بودجه ای قابل دفاع نیست. این یک تغییر در سبک سیاستگذاری است. سیاستگذار می خواهد سمت و سوی مشوق را نگه دارد، اما نمی خواهد اجازه دهد از مسیر تعدد مواد معافیتی و ترکیب کردن آنها، پایه مالیاتی فرسوده شود و پیش بینی پذیری درآمد مالیاتی از دست برود.
برای فعال اقتصادی، نکته کلیدی این است که سقف گذاری معمولاً به معنای افزایش مالیات اسمی نیست، بلکه به معنای سخت تر شدن استفاده همزمان از معافیت ها و اعتبارهاست. یعنی شرکت یا فردی که تا دیروز می توانست با چینش ساختار حقوقی و قراردادها، حداکثرسازی مشوق را انجام دهد، از این به بعد با یک سقف نهایی روبه رو می شود. اثر کوتاه مدت این کار، کاهش انگیزه برای طراحی های صرفاً مالیاتی است و اثر میان مدت آن، شفاف تر شدن تصویر درآمد مالیاتی دولت در سال بودجه ای است.
یک نکته دیگر هم هست. مصوبه دقیقاً از جنس تعیین سقف است، نه تعیین نرخ پایه مالیات. بنابراین پیامش به بازار این است که دولت و مجلس می خواهند منابع را قابل اتکا کنند، بدون آنکه وارد شوک نرخ گذاری شوند. این همان مدل سیاستگذاری است که معمولا در شرایط محدودیت مالی دولت، کم هزینه تر از افزایش ناگهانی نرخ هاست.
قرار دادن سقف جداگانه برای معافیت و اعتبار مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها برای عملکرد ۱۴۰۴، یک علامت دارد. سیاستگذار می خواهد ابزار اعتبار مالیاتی را به عنوان اهرم تامین مالی پروژه و سرمایه گذاری نگه دارد، اما آن را هم در چارچوب کنترل شده قرار می دهد.
از منظر اقتصاد واقعی، اعتبار مالیاتی زمانی مفید است که به سرمایه گذاری جدید و قابل سنجش گره بخورد و قابل رصد باشد. اگر اعتبار تبدیل شود به یک دارایی قابل معامله یا به ابزاری برای انتقال سود و زیان میان شرکت های هم گروه، نتیجه اش نه تامین مالی تولید، بلکه بازتوزیع رانت مالیاتی می شود. سقف گذاری می تواند این ریسک را کمتر کند، به شرطی که آیین نامه های اجرایی، تعریف سرمایه گذاری مشمول، دوره نگهداری دارایی، و قواعد حسابرسی را دقیق بنویسند.
برای شرکت ها و مشاوران مالیاتی هم جمع بندی عملی روشن است. در برنامه ریزی مالی ۱۴۰۵ باید سناریوی محدودیت سقف مشوق ها را جدی گرفت، به ویژه برای بنگاه هایی که تاکنون بخش مهمی از مدل کسب وکارشان روی تجمیع معافیت ها و نرخ صفر مالیاتی بنا شده بود. در مقابل، بنگاه هایی که مشوق را از مسیر سرمایه گذاری واقعی و قابل اثبات می گیرند، اگر قواعد اجرایی شفاف باشد، می توانند با ریسک کمتر و هزینه مبادله پایین تر از همین چارچوب منتفع شوند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟