تورم تولیدکننده صنعت در پاییز ۱۴۰۴ شتاب گرفت | تحلیل وضعیت تورم صنایع ایران

چارسو اقتصاد به نقل از گزارش مرکز آمار ایران، اعلام می‌کند شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل پاییز ۱۴۰۴ معادل ۳۴۹.۸ بوده است. بر اساس این گزارش، تورم فصلی صنعت نسبت به فصل قبل ۱۱.۷ درصد، تورم نقطه به نقطه نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۰.۹ درصد و تورم سالانه در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۴ معادل ۴۴.۵ درصد ثبت شده است.

طبق جزئیات منتشرشده، تورم فصلی ۱۱.۷ درصدی نسبت به فصل قبل که ۸.۲ درصد اعلام شده بود، ۳.۵ واحد درصد افزایش دارد. در همین فصل، بیشترین تورم فصلی با ۲۵.۶ درصد به گروه ساخت مبلمان و کمترین تورم فصلی با ۱.۱ درصد به گروه ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت مربوط بوده است.

در بخش تورم نقطه به نقطه نیز گزارش می‌گوید نرخ ۵۰.۹ درصدی نسبت به فصل قبل که ۴۶.۵ درصد بود، ۴.۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۸۲.۶ درصد در گروه ساخت کاغذ و محصولات کاغذی و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۲۶.۵ درصد در گروه ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر ثبت شده است.

همچنین تورم سالانه بخش صنعت به ۴۴.۵ درصد رسیده که نسبت به فصل قبل با رقم ۳۸.۳ درصد، ۶.۲ واحد درصد افزایش دارد. در این بخش، بیشترین تورم سالانه با ۶۵.۸ درصد مربوط به ساخت انواع آشامیدنی‌ها و کمترین تورم سالانه با ۲۹.۴ درصد مربوط به ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر و ساخت سایر مصنوعات گزارش شده است.

تحلیل شتاب تورم تولیدکننده و فشار هزینه بر صنعت

سه عدد کنار هم معنای مشخصی می‌دهند. تورم فصلی از ۸.۲ به ۱۱.۷ رسیده، تورم نقطه به نقطه از ۴۶.۵ به ۵۰.۹ بالا آمده و تورم سالانه از ۳۸.۳ به ۴۴.۵ افزایش یافته است. این ترکیب معمولاً یعنی شوک هزینه‌ای فقط یک موج کوتاه نبوده و دارد به صورت لایه‌لایه در شاخص رسوب می‌کند.

برای فعال اقتصادی، تورم تولیدکننده یک پیام عملیاتی دارد. هزینه جایگزینی موجودی و هزینه تولید دوره بعد در حال بالا رفتن است. در چنین وضعی بنگاه دو انتخاب دارد. یا افزایش هزینه را به قیمت فروش منتقل می‌کند، یا با کاهش حاشیه سود و فشرده‌سازی هزینه‌های دیگر موقتاً آن را جذب می‌کند. انتخاب دوم دوام ندارد، مگر اینکه تقاضا افت کرده باشد یا کنترل قیمت مانع انتقال شود. نتیجه طبیعی این وضعیت، افزایش اصطکاک در قراردادهاست. قراردادهای بلندتر، بندهای تعدیل بیشتر، و تقاضای نقدینگی بالاتر برای سرمایه در گردش.

از زاویه سیاستگذاری هم باید دقیق بود. تورم تولیدکننده، لزوماً همان لحظه به تورم مصرف‌کننده تبدیل نمی‌شود. شدت انتقال به سه عامل وابسته است. ساختار رقابت در بازار محصول، امکان واردات و جانشینی، و وضعیت تقاضای مؤثر. اما وقتی هم تورم فصلی بالا می‌رود و هم تورم سالانه جهش می‌کند، احتمال اینکه بنگاه‌ها در نهایت مسیر انتقال را پیدا کنند بیشتر می‌شود، حتی اگر با وقفه.

فشار هزینه در کدام زنجیره‌ها متمرکز شده است؟

جزئیات گروهی یک نکته کلیدی را روشن می‌کند. ساخت مبلمان با تورم فصلی ۲۵.۶ درصد در بالای جدول ایستاده و کاغذ و محصولات کاغذی با تورم نقطه به نقطه ۸۲.۶ درصد رکورد زده است. این دو گروه معمولاً به بازار مواد اولیه و نهاده‌های واسطه‌ای حساس‌اند، از چوب و MDF تا خمیر کاغذ، مواد شیمیایی و بسته‌بندی. وقتی این حلقه‌ها تند بالا می‌روند، فشار هزینه فقط محدود به همان صنایع نمی‌ماند و به صنایع پایین‌دستی هم سرایت می‌کند.

در سوی دیگر، ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت با تورم فصلی ۱.۱ درصد کمترین افزایش را داشته است. این نوع عدد پایین معمولاً یا از مسیر قیمت‌های نسبتاً تثبیت‌شده و تنظیم‌گری می‌آید، یا از مسیر هم‌جهتی با قیمت‌های جهانی و ساختار فروش. پیامش برای اقتصاد این است که همه بخش‌ها با یک موتور هزینه‌ای حرکت نمی‌کنند و سیاستگذار اگر دنبال کنترل نقطه‌های حساس است، باید زنجیره‌های پرانتقال را هدف بگیرد، نه اینکه با یک قاعده یکنواخت کل صنعت را یکسان ببیند.

از منظر بنگاه، این گزارش یک توصیه ضمنی دارد. مدیریت ریسک هزینه باید از سطح حدس و گمان به سطح ابزار برسد. کوتاه‌تر کردن چرخه تأمین، بازنگری در موجودی اطمینان، و بازطراحی قراردادهای خرید با بندهای تعدیل می‌تواند بخشی از شوک را قابل مدیریت کند. از منظر سیاستگذاری هم اگر قرار است این موج به تورم مصرف‌کننده تبدیل نشود، دو مسیر بیشتر وجود ندارد. یا باید سمت هزینه را در گلوگاه‌ها آرام کرد، یا باید سمت تقاضا آنقدر ضعیف باشد که بنگاه نتواند انتقال بدهد. مسیر دوم هزینه رکودی دارد و مسیر اول نیازمند تنظیم‌گری دقیق‌تر در نهاده‌ها و ثبات انتظارات است.