چارسو اقتصاد به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد گزارش میدهد سایپا لیست قیمتهای جدید درب کارخانه را منتشر کرده و یادآور شده است که ارقام اعلامی، قیمت پایه هستند و هزینههای قانونی مانند مالیات، عوارض شمارهگذاری و بیمه شخص ثالث به آن اضافه میشود.
بر اساس جمعبندی رسانههای تخصصی خودرو، برآورد میشود قیمت نهایی خریدار پس از افزودن هزینههای جانبی، بسته به مدل خودرو حدود ۱۳ تا ۱۶ درصد بالاتر از قیمت پایه باشد. برای تصویر روشنتر از ابعاد تغییرات، نمونههایی از قیمتهای اعلامشده در برخی مدلهای پرتقاضا به این شرح است:
- کوییک S با استاندارد ۸۵گانه، قیمت پایه ۴۷۰.۳۰۲ میلیون تومان و قیمت نهایی ۵۶۵.۹۰۹ میلیون تومان
- ساینا S با استاندارد ۸۵گانه، قیمت پایه ۴۲۴.۳۳۵ میلیون تومان و قیمت نهایی ۵۰۴.۱۰۱ میلیون تومان
- ساینا S اتوماتیک CVT، قیمت پایه ۵۶۱.۱۹۷ میلیون تومان و قیمت نهایی ۶۷۱.۳۴۷ میلیون تومان
- اطلس E پلاس اتوماتیک CVT، قیمت پایه ۸۱۷.۶۶۹ میلیون تومان و قیمت نهایی ۹۶۸.۸۵۴ میلیون تومان
- شاهین G با ترمز ESC، قیمت پایه ۷۷۴.۳۵۴ میلیون تومان و قیمت نهایی ۹۱۸.۶۰۹ میلیون تومان
تحلیل و بررسی افزایش قیمت سایپا
اینکه خودروساز قیمت پایه را اعلام میکند و همزمان میگوید قیمت نهایی بعداً و با احتساب هزینههای قانونی مشخص میشود، در ظاهر یک جزئیات اداری است. در عمل اما یک پیام به بازار میدهد. پیامش این است که فاز بعدی قیمتگذاری، از مسیر دعوتنامه و تکمیل وجه میآید و آنجا است که مصرفکننده با عدد نهایی مواجه میشود. همین فاصله زمانی، روی رفتار بازار اثر میگذارد چون بازار خودرو در ایران اساساً بازار انتظارات است و خبرهای قیمت کارخانهای، به سرعت تبدیل میشوند به سیگنال برای قیمت بازار آزاد، نه لزوماً همان روز، بلکه به شکل موج رفتاری.
از طرف دیگر، وجود هزینههای جانبی ۱۳ تا ۱۶ درصدی روی قیمت پایه، باعث میشود عددی که مردم در خبر میبینند با عددی که موقع پرداخت میپردازند متفاوت باشد. این اختلاف اگر مدیریت ارتباطی درست نداشته باشد، خودش میتواند منبع سوءبرداشت شود. مهمتر اینکه همین سازوکار، یک حاشیه برای واسطهگری میسازد. چون هر جا فاصله بین قیمت پایه و قیمت پرداختی و قیمت بازار وجود دارد، فضای تفسیر و روایتسازی زیاد میشود و همین روایتها، موتور نوسان کوتاهمدت هستند.
تفاوت و سیگنال قیمت پایه و قیمت بازار
قیمت پایه کارخانهای، بیشتر به درد دو گروه میخورد. یکی سهامدار و تحلیلگر صورتهای مالی که میخواهد بفهمد نرخ فروش کارخانه چه تغییری کرده است. دیگری مشتریانی که در صف تحویلاند و باید برای تکمیل وجه برنامهریزی کنند. اما برای بازار آزاد، عدد اثرگذارتر معمولاً قیمت نهایی است، چون همان عددی است که خودرو با آن از کارخانه خارج میشود و مبنای محاسبه سود و زیان معاملهگر قرار میگیرد.
وقتی گفته میشود قیمت نهایی معمولاً ۱۳ تا ۱۶ درصد بالاتر از قیمت پایه است، یعنی روی یک خودرو در بازه ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومانی، تفاوت میتواند دهها میلیون تومان باشد. این عدد، در رفتار خرید اهمیتی همسنگ خود تغییر قیمت پایه پیدا میکند، چون برای خریدار نهایی، آن تفاوت عملاً هزینه قطعی است، نه یک هزینه احتمالی.
پس اگر قرار باشد بازار از این خبر نتیجهگیری کند، نتیجهگیریاش این است که مرحله بعد، اعلام یا تثبیت قیمت نهایی است. هرچه فاصله زمانی بین اعلام پایه و اعلام نهایی بیشتر باشد، بازار به شایعه حساستر میشود و هرچه این فاصله کمتر و قاعده محاسبه شفافتر باشد، نوسان کوتاهمدت کمتر میشود. اینجا نقش شفافیت جدی است، نه به عنوان توصیه اخلاقی، به عنوان ابزار کاهش هزینه مبادله. هر بار که عدد نهایی با عدد پایه فاصله میگیرد و توضیح دقیقی برای آن داده نمیشود، هزینه تصمیمگیری بالا میرود و بازار بیشتر به روایت غیررسمی تکیه میکند.
یک نکته دیگر هم هست. در منابع تخصصی خودرو، بعضی جدولها همزمان قیمت پایه و قیمت نهایی را کنار هم میآورند. این کار از منظر اطلاعرسانی مفید است چون ابهام را کم میکند. نمونهاش همان جدولی است که برای چند مدل پرتیراژ، قیمت پایه و قیمت نهایی را همزمان نمایش داده است.
همین کنارهمگذاری، یک پیام سیاستی هم دارد. اگر سیاستگذار میخواهد بازار را از حالت چندخوانشی خارج کند، باید اجازه دهد روایت عدد نهایی زودتر و دقیقتر در دسترس باشد، نه اینکه بازار را به برآوردهای حدسی وابسته کند.
اثر واقعی اعلام قیمت جدید روی بازار
در بازار خودرو ایران، افزایش قیمت کارخانهای همیشه به معنای افزایش فوری قیمت بازار نیست. چون بازار آزاد تابع سه عامل است. سطح تقاضای مؤثر، چشمانداز عرضه، و انتظارات تورمی. اما افزایش قیمت رسمی یک کارکرد مشخص دارد. کف روانی قیمت را بالا میبرد و به فروشنده بازار آزاد میگوید نرخ مرجع کارخانه حرکت کرده است. در نتیجه، حتی اگر معامله کم باشد، نرخهای پیشنهادی میتواند سفتتر شود.
همزمان باید دید در این مقطع، بازار در کدام فاز است. اگر بازار در رکود معاملاتی باشد، خبر افزایش قیمت بیشتر خودش را در کاهش تمایل به تخفیف نشان میدهد نه در جهش معاملات. اگر بازار در فاز انتظاری و کمبود عرضه باشد، همین خبر میتواند بهانهای برای جلو انداختن خرید و تقویت موج کوتاهمدت شود. برای همین است که یک خبر ساده قیمت کارخانه، در عمل بیشتر خبر انتظارات است تا خبر فروش.
از زاویه بنگاه و زنجیره قطعهسازی هم این خبر دو اثر دارد. اثر اول روی سرمایه در گردش است. وقتی قیمت رسمی بالا میرود، ارزش ریالی مواد اولیه و قطعات و موجودیها هم در محاسبات بالاتر مینشیند و نیاز نقدینگی شبکه تأمین بیشتر میشود. اثر دوم روی قراردادهاست. قطعهساز و پیمانکار وقتی نرخ فروش نهایی خودروساز را میبیند، درباره زمان و سازوکار تعدیل قراردادها حساستر میشود. بنابراین خبر قیمت فقط برای مصرفکننده نیست، برای کل زنجیره یک سیگنال بازتنظیم است.
اما نقطه کلیدی برای تحلیلگر اقتصادی این است که خبر افزایش قیمت کارخانهای، اگر با سیاستهای مکمل همراه نشود، صرفاً بازتوزیع رانت بین حلقههاست. اگر اختلاف قیمت کارخانه و بازار همچنان بزرگ بماند، بخشی از منافع افزایش قیمت به جای اینکه به کاهش زیان انباشته و افزایش کیفیت و سرمایهگذاری برسد، در کانالهای واسطهگری و پیشخرید و فروش حواله رسوب میکند. برعکس، اگر همزمان با اعلام قیمت، سازوکار عرضه و فروش و زمان تحویل و شفافیت دعوتنامهها بهبود پیدا کند، اثر رفاهی افزایش قیمت میتواند کمتر و اثر صنعتی آن بیشتر شود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟