تصویب حداقل ورود ۵۰ هزار خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی با تبدیل پلاک به ملی

چارسو اقتصاد به نقل از خبرگزاری ایلنا گزارش می‌دهد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزء ۹ ردیف ۳ جدول الزامات منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵، حداقل تعداد خودروهایی را که می‌توانند از مناطق آزاد تجاری صنعتی با تبدیل پلاک به ملی وارد سرزمین اصلی شوند، ۵۰ هزار دستگاه تصویب کردند.

همزمان، در برخی گزارش‌های تکمیلی از روند بررسی همین ردیف در مجلس، به این نکته اشاره شده که سیاستگذار به جای اتکا به واردات خودروی جدید، بخشی از نیاز بازار را از مسیر تبدیل پلاک خودروهای موجود در مناطق آزاد به پلاک ملی پیگیری می‌کند؛ رویکردی که از منظر مصرف ارز، فشار کمتری نسبت به واردات جدید دارد.

تحلیل ورود ۵۰ هزار خودرو از مناطق آزاد با پلاک ملی

این مصوبه واردات کلاسیک نیست، تبدیل دارایی موجود است و اثرش بیشتر روی انتظارات کوتاه‌مدت بازار می‌نشیند. آنچه در متن مصوبه برجسته است، حداقل تعداد ۵۰ هزار خودرو و مسیر مناطق آزاد به پلاک ملی است. این یعنی سیاستگذار به جای اینکه از ابتدا خودرو را از بیرون مرزها وارد کند، می‌خواهد بخشی از موجودی خودروهایی را که در مناطق آزاد حضور دارند، وارد چرخه رسمی کشور کند. از منظر اقتصاد کلان، این یک تفاوت کلیدی دارد: فشار ارزی واردات جدید را ندارد و در عوض، بیشتر یک تصمیم در مدیریت موجودی و تغییر قلمرو مصرف و معامله است. همین نقطه، پیام مهمی برای بازار دارد.

بازار خودرو در ایران، بازار عرضه لحظه‌ای نیست؛ بازار انتظارات است. هر خبر درباره افزایش عرضه بالقوه، قبل از اینکه به خودرو تحویلی تبدیل شود، به سیگنال قیمتی تبدیل می‌شود. مصوبه ۵۰ هزار خودرو، اگر همراه با مسیر اجرایی روشن باشد، می‌تواند نقش سیگنال‌دهی به بازار را ایفا کند و از شدت انتظارات افزایشی بکاهد. اما اگر مبهم بماند، دقیقاً نتیجه معکوس می‌دهد: بازار عدد را می‌بیند، اما چون زمان‌بندی و شرایط تبدیل پلاک را نمی‌داند، آن را به تعویق عرضه تعبیر می‌کند و اثر آرام‌کننده خبر کاهش می‌یابد.

نکته دوم این است که این سیاست، وقتی برای مصرف‌کننده معنا پیدا می‌کند که تبدیل پلاک واقعاً به افزایش امکان خرید قانونی در سرزمین اصلی تبدیل شود، نه صرفاً به یک انتقال مالکیت روی کاغذ یا محدود به گروه‌های خاص. اگر دسترسی عمومی و قواعد شفاف باشد، اثرش به شکل تعدیل قیمت‌های حاشیه‌ای و کاهش فاصله قیمت‌های بازار آزاد خود را نشان می‌دهد. اگر دسترسی محدود شود، اثر اصلی به جای بازار مصرف، در بازار رانت مجوز و سهمیه می‌نشیند.

در گزارش‌های مرتبط با همین بررسی‌ها، به این منطق هم اشاره شده که هدف، کاهش قیمت بدون صرف ارز جدید است. این گزاره وقتی قابل دفاع می‌شود که دولت و مجلس همزمان مراقب باشند هزینه‌های جانبی، حقوق ورودی، و شرایط فنی و استانداردها طوری تنظیم شود که عرضه واقعی شکل بگیرد و مصوبه در مرحله اجرا قفل نشود.

ایجاد بازار دوگانه جدید در تبدیل پلاک؛ ریسک سیاستی مصوبه

هر سیاستی که یک مجوز محدود یا یک مسیر خاص برای ورود کالا به بازار ایجاد می‌کند، با یک ریسک رفتاری همراه است: شکل‌گیری بازار ثانویه مجوز. در اینجا هم اگر تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی با هزینه‌های نامشخص، ظرفیت‌های اداری محدود، یا فرآیندهای طولانی همراه شود، احتمال دارد ارزش اقتصادی مجوز تبدیل پلاک بالا برود و یک بازار واسطه‌ای پیرامون آن شکل بگیرد. نتیجه‌اش این می‌شود که بخشی از منفعت سیاست به جای مصرف‌کننده، به واسطه‌گران مجوز و دسترسی منتقل می‌شود.

برای فعالان اقتصادی، سه متغیر تعیین‌کننده است:

• قواعد اجرایی و دامنه شمول: اینکه دقیقاً چه خودروهایی مشمول می‌شوند، چه محدودیت‌هایی دارند، و اولویت‌بندی چگونه است. وقتی عدد ۵۰ هزار تعیین می‌شود، باید مشخص شود سهم هر منطقه آزاد، قواعد توزیع و مکانیزم انتخاب چیست تا از صف‌سازی و تبعیض ادراکی جلوگیری شود.
• هزینه تبدیل پلاک و حقوق ورودی» برخی گزارش‌ها از تخفیف در حقوق ورودی برای تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی صحبت کرده‌اند. اگر این تخفیف دقیق و شفاف اعلام و در اجرا هم پایدار باشد، می‌تواند هزینه نهایی را کنترل کند و عرضه را اقتصادی‌تر کند. اما اگر هزینه‌ها در عمل بالا برود یا هر مرحله با ابهام همراه شود، مصرف‌کننده نهایی دوباره با قیمت‌های غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو می‌شود.
• زمان‌بندی و ظرفیت عملیاتی: بازار به عدد خام واکنش اولیه نشان می‌دهد، اما اثر پایدار به زمان‌بندی گره خورده است. اگر اجرای این ۵۰ هزار دستگاه در یک افق کوتاه و قابل تحقق انجام شود، می‌تواند به تعادل نسبی قیمت‌ها کمک کند. اگر اجرای آن به سال بعد موکول و کشدار شود، عدد به جای ابزار ثبات، به منبع شایعه و موج انتظاری تبدیل می‌شود.

مصوبه حداقل ۵۰ هزار خودرو از مناطق آزاد با تبدیل پلاک به ملی، یک ابزار سیاستی برای افزایش عرضه موثر بدون تشدید فشار ارزی واردات است و از منظر مدیریت انتظارات می‌تواند اثر مثبت داشته باشد. اما کیفیت اثرگذاری آن کاملاً تابع قواعد اجرایی و شفافیت هزینه‌ها و زمان‌بندی است؛ اگر این سه جزء درست طراحی نشود، سیاست به جای تعدیل بازار خودرو، می‌تواند صرفاً یک بازار امتیاز و دسترسی جدید خلق کند.