آمارهای رسمی سازمان توسعه تجارت حاکی از آن است که حجم مبادلات تجاری ایران با قاره آفریقا در بازه زمانی ۹ ماهه منتهی به دسامبر ۲۰۲۵، با رشدی ۶۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به رقم ۹۴۰ میلیون دلار رسیده است. این موفقیت که نتیجه پیگیریهای مستمر ستاد آفریقا و اجرای مصوبات کنفرانسهای همکاری اقتصادی است، نشاندهنده آغاز فصلی نوین در دیپلماسی تجاری ایران است. با این حال، تحلیلگران معتقدند علیرغم این صعود رقمی، سهم ایران از بازار ۱.۴۵ میلیارد نفری آفریقا هنوز با پتانسیلهای واقعی فاصله دارد. برای درک بهتر این مسیر، ضروری است راهبردهای رقبای منطقهای نظیر چین و ترکیه را واکاوی کرده و مدل بومی ایران را برای حضور پایدار در این قاره بازتعریف کنیم. آفریقا تنها یک مقصد صادراتی نیست، بلکه سرزمینی با نیازهای گسترده در حوزههای زیرساختی، خدمات فنی و مهندسی و امنیت غذایی است که میتواند به لنگرگاه صادرات غیرنفتی ایران تبدیل شود. رشد فعلی اگرچه امیدوارکننده است، اما بدون اصلاح ساختارهای لجستیکی و تقویت حضور میدانی، در برابر نوسانات بازارهای جهانی آسیبپذیر خواهد بود.
اهرمهای مالی و ضمانتی؛ پیشران عبور از صادرات سنتی به سرمایهگذاری هوشمند
یکی از ارکان اصلی جهش تجاری اخیر، فعالسازی ابزارهای مالی برای پوشش ریسکهای بخش خصوصی در بازارهای ناآشنای آفریقایی بوده است. بر اساس گزارشهای رسمی، صندوق ضمانت صادرات متعهد شده است تا سقف ۳ میلیارد دلار از سرمایهگذاریهای شرکتهای ایرانی در این قاره را تحت پوشش بیمهای قرار دهد. این پوشش ضمانتی، حیاتیترین نیاز برای ورود شرکتهای خدمات فنی و مهندسی به پروژههای عمرانی، برقرسانی و سدسازی در کشورهایی است که با چالشهای اعتباری روبرو هستند. علاوه بر این، اختصاص ۲ میلیارد یورو از سوی صندوق توسعه ملی برای حمایت از طرحهای فناورانه و استارتاپی، نشاندهنده یک تغییر پارادایم از صادرات کالاهای پایه به سمت صدور دانش و فناوری است.
این حمایتهای مالی کلان، در کنار توسعه خطوط اعتباری، زمینهساز ورود فعالان اقتصادی به بازاری شده است که تشنه نوسازی زیرساختی است. با این حال، پایداری این روند در سال ۲۰۲۶ مستلزم تبدیل این اقدامات مقطعی به یک نظام تأمین مالی مستمر و بینالمللی است که بتواند موانع بانکی و مشکلات انتقال پول را از طریق پیمانهای پولی دوجانبه یا مکانیسمهای تهاتری خنثی کند. واقعیت این است که حضور در آفریقا بدون پشتوانه مالی صلب، به معنای واگذاری عرصه به رقبایی است که با نقدینگی فراوان وارد این قاره شدهاند.
تقابل الگوهای رقیب و ضرورت جراحی در مدیریت جزیرهای تجارت
در حالی که ایران به دنبال سهمخواهی از بازار آفریقاست، قدرتهای اقتصادی دیگر مدلهای پیچیدهتری را پیادهسازی کردهاند. چین با استراتژی سرمایهگذاری مستقیم خارجی و اجرای ابرپروژههای زیربنایی، پیوندی ناگسستنی با اقتصادهای آفریقایی ایجاد کرده و ترکیه نیز با تمرکز بر توسعه کارآفرینی خصوصی و شبکهسازی صنعتی، نفوذ خود را در لایههای میانی بازار آفریقا تثبیت کرده است. در مقابل، فقدان یک «نقشه راه تجاری واحد» در ایران همچنان به عنوان پاشنه آشیل همکاریها خودنمایی میکند. انتقاد صریح فعالان بخش خصوصی از رویکردهای فرگمنته یا همان «اقتصاد جزیرهای»، گویای این واقعیت است که عدم هماهنگی میان سازمان توسعه تجارت، دستگاه دیپلماسی و اتاقهای بازرگانی، مانع از رصد هوشمند بازارها میشود.
آفریقا با جمعیت ۱.۴۵ میلیارد نفری و بازاری که به سرعت به سمت دیجیتالی شدن حرکت میکند، دیگر با روشهای سنتی بازاریابی قابل تسخیر نیست. تکیه صرف بر بازارهای پیرامونی نظیر عراق و افغانستان، ریسک بزرگی برای آینده صادرات کشور است؛ لذا تنوعبخشی به مقاصد تجاری از مسیر آفریقا، نه یک انتخاب تشریفاتی، بلکه یک ضرورت امنیتی-اقتصادی برای عبور از محدودیتهای ناشی از تحریم و رسیدن به رشد پایدار در سالهای پیشرو است.
نوسازی دیپلماسی میدانی و حرفهایسازی زنجیرههای تأمین
یکی از نقاط ضعف کلیدی در رقابت با قدرتهای منطقهای، کمبود ابزارهای دیپلماسی اقتصادی در صحنه عملیات است. آمارها به وضوح نشان میدهند که در حالی که ترکیه با ۴۴ رایزن بازرگانی در سراسر آفریقا به پایش لحظهای فرصتها و رفع موانع تجار خود میپردازد، ایران تنها با ۳ رایزن فعال در این قاره پهناور حضور دارد. این شکاف عمیق ساختاری، لزوم تقویت بدنه دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای مانیتورینگ سیستماتیک بازارها را دوچندان میکند. جهش ۶۶ درصدی نهماهه سال جاری نباید منجر به خوشبینی کاذب شود؛ چرا که حفظ این تراز تجاری نیازمند حرفهایسازی ظرفیتهای صادراتی و عبور از رویکردهای واکنشی و کوتاهمدت است.
ایران باید استراتژی تجاری خود را بر پایه تضمین زنجیرههای تأمین پایدار، توسعه بنادر اختصاصی در سواحل آفریقا و صادرات محصولاتی با ارزش افزوده بالا نظیر پتروشیمی، دارو و قطعات صنعتی استوار کند. آفریقا در سال ۲۰۲۶ فرصتی بینظیر برای صدور خدمات فنی و مهندسی فراهم آورده است، اما تحقق این پتانسیل مستلزم آن است که تمام ارکان حاکمیتی، از وزارت خارجه تا بانک مرکزی، در قالب یک نقشه راه عملیاتی، حمایت از صادرکننده را به عنوان اولویت اول خود تعریف کنند. تنها از این طریق است که میتوان ۹۴۰ میلیون دلار فعلی را به ارقام میلیاردی در سالهای آینده تبدیل کرد و ایران را به عنوان یک شریک راهبردی در قاره سیاه تثبیت نمود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟