هیئت وزیران در قالب یک مصوبه که از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شده، مبنای تسعیر ارز برخی صنایع را تا پایان سال ۱۴۰۴ مشخص کرد. طبق این ابلاغیه، نرخ تسعیر ارز این صنایع تا انتهای سال ۱۴۰۴ بر مبنای نرخ ترجیحی واحد موضوع بند ج تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور محاسبه خواهد شد.
تسعیر ارزی ترجیحی برای صنایع تا پایان ۱۴۰۴
اینکه دولت برای بخشی از صنایع، قاعده تسعیر ارز را تا پایان سال ۱۴۰۴ روی نرخ ترجیحی واحد مینشاند، در ظاهر یک تصمیم حسابداری و بودجهای است، اما در واقع دارد روی سه متغیر اقتصادی دست میگذارد. اول قابلیت برنامهریزی سرمایهگذاری و نوسازی. دوم نسبت رانت به بهرهوری در تخصیص ارز. سوم نحوه انتقال شوک ارزی به قیمت تمامشده تولید.
وقتی نرخ تسعیر برای یک سبد مشخص از کالاهای صنعتی تا یک تاریخ معین تثبیت میشود، پیام مستقیمش برای بنگاه این است که برای واردات ماشینآلات و قطعات مرتبط، یک سقف نوسان هزینه ارزی تعریف شده و میتوان قرارداد، قیمتگذاری پروژه و تامین مالی را با ریسک کمتر بست. این پیام در اقتصادی که نرخ ارز، هم سیگنال انتظارات است و هم عامل هزینه، اهمیت دارد. چون بخش مهمی از توقف سرمایهگذاری در ایران نه از نبود طرح، بلکه از نبود قطعیت در بهای جایگزینی و زمان تامین میآید.
اما همین قاعده اگر درست طراحی نشود، میتواند به جای کاهش نااطمینانی، نااطمینانی را جابهجا کند. یعنی به جای نوسان قیمت، نوسان دسترسی بسازد. نرخ ترجیحی واحد اگر فاصله معناداری با نرخهای بازار و نرخهای نیماییگونه داشته باشد، تقاضا را جلو میکشد، ثبت سفارش را شتاب میدهد، و انگیزه دور زدن طبقهبندی کالا را بالا میبرد. نتیجه این میشود که برخی پروژهها واقعاً نوسازی میکنند، اما برخی دیگر صرفاً از تفاوت نرخ، سود میگیرند و فشار ارزی هم روی دولت باقی میماند.
نکته کلیدی این است که مصوبه، تا پایان ۱۴۰۴ اعتبار دارد. همین افق زمانی کوتاه اما مشخص، خودش یک پیام سیاستی است. یعنی دولت میخواهد از یک طرف به صنایع سیگنال ثبات بدهد، از طرف دیگر خودش را به یک تعهد بلندمدت که هزینههایش قابل کنترل نیست قفل نکند. این طراحی زمانی، اگر با قواعد اجرایی روشن همراه شود، میتواند به یک پل سیاستی تبدیل شود برای عبور از دورهای که بازار ارز در حال یکپارچه شدن است، بدون اینکه شوک تامین ماشینآلات به سرمایهگذاری صنعتی وارد شود.
ثبات تسعیر تا پایان ۱۴۰۴ یعنی تثبیت هزینه نوسازی
برای یک بنگاه صنعتی، هزینه ماشینآلات فقط قیمت خرید نیست. مجموعهای است از نرخ تسعیر، حقوق ورودی، مالیاتها، هزینه حمل، زمان خواب سرمایه و ریسک ترخیص. وقتی نرخ تسعیر روی نرخ ترجیحی واحد قرار میگیرد، تنها یکی از اجزای این سبد تثبیت میشود، اما همان یک جزء میتواند کل تصمیم سرمایهگذاری را از حالت تعلیق خارج کند. چرا. چون نرخ ارز معمولاً بزرگترین ضریب نوسان در قیمت تمامشده ماشینآلات وارداتی است و وقتی قابل پیشبینی شود، سرمایهگذار میتواند پروژه را با نرخ بازگشت قابل محاسبهتر ببیند.
به بیان دقیقتر، این تصمیم دارد نرخ تنزیل ذهنی پروژههای نوسازی را پایین میآورد. در اقتصاد ایران، پروژه نوسازی صنعتی غالباً با دو ترس جلو نمیرود. ترس از جهش نرخ ارز در میانه اجرا، و ترس از گیرکردن در فرایند تخصیص و تامین. مصوبه جدید بخش اول ترس را تا حدی مدیریت میکند، اما بخش دوم را فقط زمانی مدیریت میکند که سازوکار تخصیص و تامین هم قابل اتکا باشد. یعنی بنگاه بداند با چه مدارکی، در چه بازه زمانی، و با چه اولویتبندیای ارز میگیرد و ترخیص میکند.
اینجا یک نکته ظریف وجود دارد. وقتی دولت نرخ تسعیر را ترجیحی میکند، عملاً دارد بخشی از هزینه سرمایهگذاری را اجتماعی میکند. یعنی میگوید برای اینکه نوسازی و تولید نخوابد، بخشی از هزینه ارزی را با نرخ پایینتر از نرخهای دیگر حساب میکنیم. این اقدام اگر هدفگذاری دقیق داشته باشد، میتواند اثر مثبت بگذارد. چون ماشینآلات و قطعات سرمایهای، اثر بهرهوری و ظرفیتسازی دارند و نسبت به واردات مصرفی، توجیه حمایتی بیشتری پیدا میکنند. اما شرطش این است که سبد مشمول دقیق باشد و از مسیرهای خاکستری، به واردات شبهمصرفی تبدیل نشود.
پس برای فعالان اقتصادی، اهمیت این مصوبه در خود عدد نرخ نیست، در قاعدهمند شدن تصمیم است. یعنی اگر شما پیمانکار EPC هستید، اگر تولیدکنندهای هستید که خط جدید میخواهید نصب کنید، اگر تامینکننده تجهیزات هستید، این مصوبه میتواند روی نحوه قیمتگذاری، زمانبندی سفارش، و حتی مذاکره با بانک و سرمایهگذار اثر بگذارد. چون تا پایان ۱۴۰۴، یک چارچوب محاسباتی اعلام شده است.
هر جا نرخ ترجیحی میآید، دو پدیده هم همراهش میآید. مسابقه برای ثبت سفارش، و فشار برای بازتعریف کالا. این واقعیت اقتصادی است، نه قضاوت اخلاقی. وقتی اختلاف نرخ وجود دارد، انگیزه آربیتراژ ایجاد میشود. بنابراین اگر هدف سیاست حمایت از نوسازی صنعتی است، باید طراحی اجرایی طوری باشد که آربیتراژ را گران و سخت کند و استفاده واقعی را آسان.
اولین گلوگاه، تعریف دقیق دامنه صنایع و اقلام مشمول است. عبارت کلی صنایع اگر بدون فهرست کد تعرفه و معیار تشخیص باشد، در اجرا تبدیل به اختلاف تفسیر میشود و اختلاف تفسیر یعنی رانت. اینجا راهحل فنی روشن است. فهرست مشخص کدهای HS و زیرگروهها، با امکان رصد عمومی و نظارت سیستمی. هرچه فهرست شفافتر باشد، هم تخصیص قابل دفاعتر است و هم بنگاههای واقعی میتوانند برنامهریزی کنند.
دومین گلوگاه، زمان و شیوه تسویه است. نرخ تسعیر ترجیحی وقتی به هدف میزند که به واردات واقعی ماشینآلات و قطعات منتهی شود، نه اینکه در میانه راه به ابزار تامین مالی ارزان تبدیل شود. بنابراین باید روشن باشد تخصیص بر چه مبنایی انجام میشود، تامین بر چه مبنایی، و اختلاف بین تخصیص و تامین چگونه مدیریت میشود. اگر صف تامین طولانی شود، ثبات نرخ عملاً بیاثر میشود، چون بنگاه هزینه خواب سرمایه و ریسک زمانی را جایگزین ریسک نرخ میکند.
سومین گلوگاه، اثر این سیاست بر بازار ارز و سیاست یکپارچهسازی است. اگر دولت همزمان دنبال کاهش چندنرخی و نزدیک کردن بازارهاست، هر تصمیم ترجیحی باید دقیقاً موقت، هدفمند و قابل خروج باشد. مصوبه فعلی از این جهت یک امتیاز دارد، چون پایاندار است و تا پایان ۱۴۰۴ بسته شده.
اما پایاندار بودن کافی نیست. باید از ابتدا معیار خروج هم طراحی شود. مثلاً اگر نرخهای بازار رسمی به سطحی برسند که اختلاف با نرخ ترجیحی از یک حد کمتر شود، یا اگر شاخص تامین ماشینآلات به حد کفایت برسد، سیاست به صورت مرحلهای جمع شود. بدون معیار خروج، سیاستهای موقت معمولاً دائمی میشوند و آن وقت هزینه ارزی و بودجهایشان از کنترل خارج میشود.
چهارم، اثر روی قیمتگذاری داخلی و رقابتپذیری است. اگر بنگاهی ماشینآلات را با تسعیر ترجیحی وارد کند، انتظار میرود بخشی از مزیت هزینهای به افزایش تولید، کاهش قیمت تمامشده یا ارتقای کیفیت منتقل شود، نه صرفاً به افزایش سود انحصاری. اینجا نقش تنظیمگری نرم مهم میشود. نه از جنس قیمتگذاری دستوری، از جنس الزام گزارشدهی پروژههای نوسازی، رصد ظرفیت افزوده، و اولویت دادن به بنگاههایی که اثر واقعی روی زنجیره تولید دارند.
جمعبندی اینکه تعیین نرخ تسعیر ارز صنایع تا پایان ۱۴۰۴ بر مبنای نرخ ترجیحی واحد، اگر با شفافیت دامنه مشمول، نظم تخصیص و معیار خروج همراه شود، میتواند یک سیاست تثبیتکننده سرمایهگذاری باشد. یعنی به جای اینکه صنعت در شوک ارزی قفل کند، نوسازی را جلو ببرد و بهرهوری را تقویت کند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟