چارسو اقتصاد به نقل از خبرگزاری مهر گزارش میدهد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تشریح چارچوب سیاست ارزی جدید، از کاهش محسوس نوسانات بازار ارز پس از یکپارچه سازی نرخها خبر داده است.
بر اساس این گزارش، همتی اعلام کرده طی دو هفته اخیر، در حالی که مانده تخصیص ارز از حدود ۱.۳ میلیارد دلار به ۳.۷ میلیارد دلار افزایش یافته، وضعیت بازار تجاری ارز از مازاد تقاضای روزانه ۵۰۰ میلیون دلاری به مازاد عرضه ۷۰ میلیون دلاری تغییر کرده است.
او همچنین به رشد ۵۰ درصدی معاملات اشاره کرده و گفته حجم معاملات روزانه در بازار تجاری از ۸۰ میلیون دلار به ۱۵۰ میلیون دلار رسیده و مجموع ارز مبادله شده در این دوره دو هفتهای معادل ۲.۷۵ میلیارد دلار بوده که به گفته او، تمام آن توسط صادرکنندگان غیرنفتی عرضه شده است. در همین چارچوب، میانگین قیمت ارز در بازار تجاری در محدوده ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان به ازای هر دلار عنوان شده است.
تحلیل عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز
واکاوی مازا عرضه دلاری ایران
تغییر از مازاد تقاضای ۵۰۰ میلیون دلاری به مازاد عرضه ۷۰ میلیون دلاری، از نظر خبری جذاب است، اما از نظر تحلیلی باید آن را به اجزایش شکست. مازاد عرضه در بازار تجاری ارز لزوماً به این معنا نیست که وفور ارز ایجاد شده است. این شاخص میتواند حاصل رشد واقعی عرضه باشد، یا حاصل افت تقاضای مؤثر.
خود متن خبر هم یک نشانه میدهد. همتی میگوید بخشی از کاهش تقاضا میتواند ناشی از نیاز به نقدینگی ریالی باشد. این جمله یعنی بخشی از تغییر تراز، ممکن است رفتاری باشد نه ساختاری. وقتی واردکننده یا متقاضی ارز با تنگنای ریالی روبهروست، تقاضای او حذف نمیشود، به تعویق میافتد. تقاضای تعویقی در اقتصاد ایران یک خاصیت مهم دارد. مثل فنر عمل میکند و اگر بعداً همزمان با یک شوک خبری یا جهش انتظاری آزاد شود، بازار دوباره تیز میشود.
پس برای اینکه مازاد عرضه را به عنوان بهبود پایدار بخوانیم، باید چند علامت همراه را ببینیم. اول عمق بازار، یعنی افزایش حجم معاملات اگر ادامهدار باشد. اینجا عدد ۸۰ به ۱۵۰ میلیون دلار یک علامت مثبت است، چون نشان میدهد بازار تجاری دارد محوریتر میشود. دوم رفتار مانده تخصیص، چون افزایش مانده تخصیص از ۱.۳ به ۳.۷ میلیارد دلار در کنار مازاد عرضه، اگرچه میتواند به معنای فعال شدن کانال رسمی باشد، اما میتواند همزمان به معنای انباشت تعهدات آینده هم باشد.
اگر قرار است بازار تجاری ستون مدیریت ارز باشد، باید روشن شود این ستون با چه سرعتی تعهدات را تسویه میکند و فاصله زمانی ثبت سفارش تا تخصیص و از تخصیص تا تأمین، در عمل چقدر است. عدد تراز روزانه، بدون این زمانسنجی، فقط یک نما از سطح آب است نه جریان واقعی.
اهمیت قاعدهگذاری در زمان اجرای سیاست یکپارچه سازی نرخها
در خبر، کاهش نوسانات پس از یکپارچه سازی نرخها برجسته شده است. این گزاره، وقتی برای فعال اقتصادی معنا دارد که به یک قاعده قابل پیش بینی تبدیل شود. یعنی بازار بداند در چه محدودهای و با چه منطقی حرکت میکند و مهمتر از آن، بداند وقتی شوک میآید، ابزار سیاستگذار چیست.
وقتی سیاستگذار از راهبرد شناور مدیریت شده با کنترلهای لازم صحبت میکند، صورت مسئله این است که نرخ باید حول روند بنیادین حرکت کند، نه حول موج خبر. اما اجرای این راهبرد نیاز به دو لایه انضباط دارد. یک لایه انضباط در طرف عرضه، یعنی بازگشت ارز صادراتی و مشوقها و رفع موانع. یک لایه انضباط در طرف تقاضا، یعنی جلوگیری از تقاضای رانتی و تقاضای سفتهبازانهای که در قالب واردات و ثبت سفارش خودش را پنهان میکند.
اگر مازاد عرضه واقعاً نتیجه حذف رانت واردات باشد، همان طور که در گزارش آمده، اثرش باید در چند شاخص خودش را نشان دهد. کاهش تقاضای کاذب، کاهش نوسان، و مهمتر از همه کاهش فاصله میان نرخهای مختلف و کاهش هزینه عدم قطعیت برای تولیدکننده و واردکننده. این همان نقطهای است که سیاست ارزی از سطح اعلامیه به سطح اقتصاد واقعی میآید.
برای مخاطب تخصصی، سه متغیر را باید در هفتههای بعد با دقت رصد کرد. یکی پایداری حجم معاملات نزدیک به سطوح بالاتر، چون اگر حجم دوباره پایین بیاید، یعنی عمق بازار هنوز کافی نیست. دوم رفتار میانگین نرخ در بازار تجاری و دامنه نوسان آن، چون بازار اگر در یک محدوده باثبات بماند، انتظارات را آرام میکند، اما اگر جهشهای مقطعی داشته باشد، دوباره نقش نرخ مرجع ذهنی به بازار غیررسمی برمیگردد. سوم نسبت مانده تخصیص به جریان واقعی معاملات، چون اگر مانده تخصیص بالا برود اما تسویه کند پیش نرود، تقاضای عقب افتاده دوباره میتواند به شکل موج برگردد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟