در حالی که بازارهای مالی اروپا با فشارهای فزاینده برای کاهش هزینههای عملیاتی روبرو هستند، گروه بانکی سوسیته ژنرال رسماً پروژه سازماندهی مجدد فعالیتهای خود را کلید زد. طبق بیانیه رسمی این بانک که به نهادهای نمایندگی کارکنان ارائه شده، این طرح شامل حذف ۱۸۰۰ فرصت شغلی در بخشهای مرکزی و مدیریت منطقهای بانکداری خرد در فرانسه است. این اقدام بخشی از یک راهبرد کلان برای حذف لایههای زائد مدیریتی و کاهش هزینهها در دوران گذار اقتصادی اروپا به شمار میرود.
تمرکز بر ستادهای مرکزی؛ شبکه شعب فعلاً در امان است
بر اساس جزئیات منتشر شده، این تعدیل نیرو عمدتاً بر فعالیتهای ستادی در دفتر مرکزی و همچنین ساختار سازماندهی منطقهای در بخش بانکداری خرد متمرکز خواهد بود. نکته حائز اهمیت این است که سوسیته ژنرال اعلام کرده این طرح شامل شبکه شعب فیزیکی نخواهد شد و به نظر میرسد بانک قصد دارد از برخورد مستقیم با مشتریان در این مرحله از صرفهجویی اجتناب کند.
تغییرات پیشبینی شده قرار است به صورت تدریجی در سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ عملیاتی شوند. با این حال، در بخش بانکداری خرد در فرانسه، احتمال میرود که اجرای این پروژه حتی فراتر از سال ۲۰۲۷ نیز به طول بیانجامد. این رویکرد تدریجی نشاندهنده تلاش بانک برای مدیریت تنشهای احتمالی با اتحادیههای کارگری قدرتمند فرانسه است.
جراحی ساختاری برای بقا در عصر دیجیتال
این بانک در حال انجام یک «جراحی پیشگیرانه» است. در سال ۲۰۲۶، بانکداری سنتی دیگر نمیتواند با ساختارهای سنگین و بروکراسی ستادیِ دهههای گذشته رقابت کند. حذف ۱۸۰۰ پست سازمانی، در واقع تلاش برای حذف «چربیهای زائد» تشکیلاتی است تا بانک بتواند منابع مالی خود را از بخشهای اداری به سمت زیرساختهای دیجیتال و هوش مصنوعی هدایت کند.
واقعیت این است که سوسیته ژنرال تحت فشار شدید سهامداران برای ارتقای نرخ سودآوری قرار دارد. وقتی بانک اعلام میکند که شبکه شعب را لمس نمیکند اما ستادها را کوچک میکند، یعنی مشکل اصلی را در «بروکراسی داخلی» تشخیص داده است. این تعدیل نیرو، سیگنالی روشن به بازارهای مالی است که نشان میدهد بانکهای سنتی فرانسه برای حفظ بقای خود، ناچار به پذیرش مدلهای عملیاتی سبکتر و ارزانتر هستند.
تبعات اجتماعی و واکنش بازار کار فرانسه
تعدیل نیرو در فرانسه همواره با چالشهای حقوقی و اعتراضات صنفی گسترده همراه است. سوسیته ژنرال با اعلام بازه زمانی طولانی (۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷) تلاش میکند تا از طریق بازنشستگیهای پیش از موعد و خروجهای داوطلبانه، این بحران را مدیریت کند تا از تنشهای اجتماعی در مقیاس بزرگ جلوگیری نماید.
از نگاه واقعبینانه، این آمارها نشاندهنده پایین بودن سطح ثبات شغلی در بخشهای مدیریتی و ستادی بانکداری اروپا است. دوران «شغلهای همیشگی» در بانکهای بزرگ به پایان رسیده است. بدنه جامعه فرانسه اکنون با این واقعیت روبروست که حتی تخصصهای بانکی در دفتر مرکزی پاریس نیز از گزند موجهای صرفهجویی در امان نیستند. این ۱۸۰۰ حذف پست، تنها نوک کوه یخ از تغییرات ساختاری است که قرار است کل صنعت بانکداری قاره سبز را در سالهای آینده در بر بگیرد.
چشمانداز؛ بانکداری «لاغر» در افق ۲۰۲۷
انتظار میرود پس از اجرای این طرح، سوسیته ژنرال به سازمانی «تختتر» با لایههای مدیریتی کمتر تبدیل شود. این سادهسازی سازمانی اگرچه در کوتاه مدت هزینههای اخراج و بازسازی ساختار را به بانک تحمیل میکند، اما در میانمدت میتواند چابکی لازم برای رقابت با «نئوبانکها» و پلتفرمهای نوین مالی را فراهم آورد.
در نهایت، موفقیت این پروژه منوط به این است که حذف پستها منجر به اختلال در فرآیندهای نظارتی و عملیاتی بانک نشود. سال ۲۰۲۶ سالِ آزمون بزرگی برای مدیران سوسیته ژنرال خواهد بود تا ثابت کنند میتوان با پرسنل کمتر، بازدهی بیشتری را نصیب سهامداران کرد، بدون آنکه اعتبار برند در بازار رقابتی فرانسه خدشهدار شود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟