مدیریت نرخ ارز یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی کشورها، چه توسعه یافته و چه در حال توسعه، محسوب می‌شود. ثبات نرخ ارز می‌تواند تاثیر مستقیمی بررشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کنترل تورم و افزایش رقابت پذیری تجاری داشته باشد. در مقابل، نوسانات شدید ارزی می‌تواند منجر به بی‌ثباتی اقتصادی، فرار سرمایه و کاهش قدرت خرید شود. برخی کشورها با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه، مانند مدیریت ذخایر ارزی، کنترل تورم، تنظیم سیاست‌های پولی و مالی مناسب و استفاده از رژیم‌های ارزی انعطاف‌پذیر، توانسته‌اند نرخ ارز خود را بصورت پایدار و موثر مدیریت کنند. در این میان، کشورهایی مانند سوئیس، سنگاپور و چین به عنوان نمونه‌های موفق در این زمینه شناخته می‌شوند. از سوی دیگر، برخی از کشورهای درحال توسعه نیز بااجرای سیاست‌های صحیح و بهره‌گیری از تجربیات کشورهای موفق، توانسته‌اند از بحران‌های ارزی عبور کرده و ثبات نسبی را در بازار ارز خود حفظ کنند. بررسی تجربه‌های این کشورها می‌تواند درس‌های ارزشمندی برای سایر اقتصادها در برداشته باشد. در این گزارش سعی شده است به نظام‌های ارزی موفق در دنیا اشاره کرده و نحوه دستیابی به این مسیر را توضیح دهد تا کشور ایران بتواند باقدم در این راستا، گام بلندی در این مسیر بردارد.
بررسی اجمالی نرخ ارز
نرخ ارز دائما در نوسان است و ارزش آن‌ها دائما در مقایسه با سایر ارز‌ها تغییر می‌کند. افزایش ارزش پول آن، واردات یک کشور را برای شهروندانش ارزان‌تر می‌کند و صادرات آن را برای مصرف کنندگان در بازارهای خارجی گران‌تر می‌کند و بالعکس… می‌توان انتظار داشت که نرخ ارز بالاتر به ترازتجاری یک کشور آسیب برساند. یعنی کشور از صادرات خود کمتر سود می‌کند و بیشتر برای واردات هزینه می‌کند. می‌توان انتظار داشت که نرخ ارز پایین‌تر باعث بهبود تراز تجاری می‌شود.
عوامل موثر برنرخ ارز
بالا و پایین شدن نرخ ارز یک کشور منعکس کننده عوامل بسیاری است. هریک از این عوامل به روابط تجاری بین ملت و شرکای تجاری آن کشور مربوط می‌شود. عواملی که بر نرخ ارز تاثر گذارند شامل: 1- تفاوت در تورم : کشوری بانرخ تورم نسبتا پایین معمولا ارزش بالاتری را تجربه می‌کند. در نیمه آخر قرن بیستم، کشورهایی باتورم پایین شامل ژاپن، آلمان و سوئیس بودند؛ در حالی که ایالات متحده و کانادا بعدا به تورم پایین دست یافتند. 2- تفاوت در نرخ بهره: نرخ بهره، تورم و نرخ ارز همگی به شدت همبستگی دارند. بانک‌های مرکزی با دستکاری در نرخ بهره، بصورت مستقیم بر تورم و نرخ ارز تاثیر می‌گذارند و بصورت مستقیم بر ارزش پول تاثیرگذارند. منتهی موردی که وجود دارد این است که اگر تورم بیشتر از کشورهای دیگر باشد، تاثیراتی که نرخ‌بهره بالاتر دارند، کمتر می‌شود. 3- کسری حساب جاری: حساب جاری منعکس‌کننده تمام پرداخت‌های بین کشورها بین یک کشور با شرکای تجاری آن است. 4- بدهی عمومی: کشورها برای پرداخت پروژه‌های بخش عمومی و بودجه دولتی درگیر تامین مالی کسری در مقیاس بزرگ خواهند بود. کشورهایی که کسری بودجه و بدهی عمومی زیادی دارند، برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت کمتری دارند. دلیل؟! بدهی بزرگ تورم را تشویق می‌کند و اگر تورم بالا باشد، نرخ ارز افزایش یافته که سرمایه‌گذاران خارجی را در صورت تداوم این اتفاق دلسرد به سرمیاه‌گذاری در کشور می‌کند. 5- شرایط تجارت: نسبتی که قیمت صادرات را به قیمت واردات مقایسه می‌کند، شرایط تجارت مربوط به حساب‌های‌جاری و تراز پرداخت‌ها است. اگر قیمت صادرات یک کشور با نرخی بیشتر از واردات آن افزایش یابد، شرایط تجارت آن به نحو مطلوبی بهبود یافته است. افزایش شرایط تجارت نشاندهنده تقاضای بیشتر برای صادرات این کشور است. در نتیجه این امر، افزایش درامد رقم می‌خورد. این افزایش درامد منجر به افزایش ارزش پول می‌شود.
مدیریت نرخ ارز یکی از چالش‌های مهم برای کشورهاست، به‌ویژه در شرایطی که نوسانات ارزی می‌تواند بر اقتصاد کلان تأثیرات گسترده‌ای بگذارد. برخی کشورها، چه توسعه‌یافته و چه در حال توسعه، توانسته‌اند در مدیریت نرخ ارز موفق عمل کنند. در ادامه به نحوه مدیریت مسئله ارز در اقتصاد سنگاپور می‌پردازیم:
سنگاپور
سنگاپور از سیاست «بازار مدیریت‌شده ارز» استفاده می‌کند. بانک مرکزی سنگاپور (MAS) ارزش دلار سنگاپور (SGD) را در برابر سبدی از ارزهای اصلی (مانند دلار آمریکا، یورو و ین ژاپن) مدیریت می‌کند. این سبد به‌گونه‌ای طراحی شده که منعکس‌کننده تجارت خارجی سنگاپور است. نرخ تورم سنگاپور در سال‌های اخیر به طور متوسط زیر ۲٪ بوده است؛ این درحالی است که ذخایر ارزی سنگاپور در سال ۲۰۲۳ بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار آمریکا برآورد شده است. همچنین رشد اقتصادی پایدار با میانگین حدود ۳-۴٪ در سال است. در نتیجه این رویکرد به سنگاپور کمک کرده تا نرخ ارز را در سطحی پایدار نگه دارد و از نوسانات شدید جلوگیری کند.
نمودار بالا، مازاد بودجه را به میلیون دلار سنگاپور نشان می‌دهد که در سال‌های موردذ نظر از ۰ تا ۲۰۰۰۰ متغیر است. نمودار پایینی نیز درصد مازاد بودجه را نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) نشان می‌دهد که از ۰٪ تا ۱۸٪ متغیر است. در سال ۱۹۹۱، مازاد بودجه حدود ۲۰۰۰ میلیون دلار سنگاپور بوده است. در سال ۲۰۰۴، مازاد بودجه به حدود ۱۸۰۰۰ میلیون دلار سنگاپور افزایش یافته است.
نمودار ذیل که نرخ پس‌انداز ناخالص ملی را از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۵ نشان می‌دهد. در این نمودار، درصد پس‌انداز ناخالص ملی را نسبت به GDP نشان می‌دهد که از ۲۰٪ تا ۶۰٪ متغیر است. در سال ۱۹۹۱، نرخ پس‌انداز ناخالص ملی حدود ۴۵٪ بوده است. در سال ۲۰۰۵، این نرخ به حدود ۵۵٪ افزایش یافته است.
در سال ۱۹۹۰، نرخ موثر اسمی ارز سنگاپور حدود ۱۰۰ بوده است. در سال ۱۹۹۵، این نرخ به حدود ۱۱۰ افزایش یافته است. در سال ۲۰۰۰، نرخ ارز به حدود ۱۰۵ کاهش یافته است. این درحالی است که در سال ۲۰۰۵، نرخ موثر اسمی ارز سنگاپور به حدود ۱۲۰ رسیده است. در نتیجه این سیاست‌ها، افزایش قابل توجه ذخایر ارزی سنگاپور بوده است. این در حالی است که در ژانویه 2025، ذخایر ارزی خارجی این کشور به 510.56 میلیارد دلار سنگاپور رسیدکه نسبت به ماه قبل افزایش داشته است. سیاست‌هایی اعم از ثبات سیاسی، سیاست‌های مالیاتی و حقوقی مناسب، اجرای سختگیرانه مقررات علیه جرم و پولشویی، نرخ‌های بهره واقعی مثبت و مدیریت مالی سالم و ….. موجب شد تا نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تقویت ثبات ارزی سنگاپور ایجاد شود. یکی از دلایل تغییرات ایجاد شده در این کشور، انتظارات توهمی است. بابیان صحبت‌هایی در مورد ایجاد و ساخت این فضاها، انتظارات مثبتی ایجادشد که یکی از دلایل حرکت اقتصاد به سمت رشد و توسعه بوده است. انتظارات مانند نیروی محرکه ای برای کشتی به نام اقتصاد است و برای کشورهایی که در مدت طولانی در تورم و مشکلات اقتصادی بوده اند، می‌تواند در کوتاه مدت اثرات مثبتی بگذارد.
کشورهایی مانند سنگاپور با اتخاذ سیاست‌های متناسب با شرایط اقتصادی خود، توانسته‌اند ثبات ارزی را حفظ کرده و از بحران‌های احتمالی عبور کنند. تجربه این کشور و سایر اقتصادها نشان می‌دهد که مدیریت نرخ ارز نیازمند یک رویکرد جامع و چندبعدی است که شامل کنترل تورم، تنظیم سیاست‌های تجاری و مالی و مداخله هوشمندانه در بازار ارز می‌شود. برای کشورهایی مانند ایران، بهره‌گیری از این تجارب و تطبیق آن با شرایط داخلی می‌تواند گامی مؤثر در جهت دستیابی به ثبات اقتصادی و رشد پایدار باشد.
