امروز: پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

براساس اعلام بانک مرکزی، رشد پایه پولی با کاهش ۱۵.۳ واحد درصدی، از ۴۲.۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷.۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

تحلیل خبر| کاهش ۱۵.۳ درصدی نرخ رشد پایه پولی

معاونت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی اعلام کرد، رشد پایه پولی با کاهش 15.3 واحد درصدی، از 42.9 درصد در پایان سال 1401 به 27.6 درصد در پایان سال 1402 رسیده است. همچنین، رشد نقدینگی نیز از 31.1 درصد در پایان سال 1401 به 24.3 در پایان سال 1402 رسیده است که حاکی از کاهش 6.8 واحد درصدی رشد نقدینگی در سال 1402 است.
علت اهمیت و خوب بودن

کاهش نرخ تورم : با کاهش پایه پولی نرخ تورم نیز کاهشی می شود زیرا پوا کمتری در اقتصاد به گردش در خواهد آمد.
افزایش ارزش پول ملی : کاهش پایه پولی منجر به افزایش ارزش پول ملی می شود زیرا با کاهش عرضه پول ارزش پول ملی نسبت به ارز های خارجی بیشتر می شود.

انگاره شناختی

برجسته سازی تلاش حاکمیت برای اصلاح ساختارهای اقتصادی

نکات تکمیلی

معاونت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی اعلام کرد، رشد پایه پولی با کاهش ۱۵.۳ واحد درصدی، از ۴۲.۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷.۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. همچنین، رشد نقدینگی نیز از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است که حاکی از کاهش ۶.۸ واحد درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ است.
با توجه به تکلیف مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر تسعیر دارایی های ارزی (با توجه به کیفیت آنها) و بدهی های ارزی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، صورت وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی در پایان سال مذکور مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت. علاوه بر این، براساس دستورالعمل تهیه آمارهای پولی و مالی صندوق بین المللی پول (MFSMCG, 2016) و با در نظر گرفتن اصل قلمروی اقتصادی و اقامت و همچنین مقیم و غیر مقیم بودن واحدهای نهادی در تهیه آمارهای پولی و مالی و با هدف افزایش دقت و کیفیت آمارهای پولی، طبقه بندی اجزای پایه پولی مورد بازبینی قرار گرفت.
در سال ۱۴۰۲ خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با رشد ۴۳۰.۹ درصدی، سهمی معادل ۱۷۴.۳ واحد درصد در رشد پایه پولی سال ۱۴۰۲ (۲۷.۶ درصد) داشته که این امر عمدتاً به واسطه موضوع تسعیر بوده است.عامل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک ها افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است. در خصوص تحولات بدهی بانک ها به بانک مرکزی که در یک سال گذشته سهم مهمی در رشد پایه پولی داشته است، لازم به توجه است که علاوه بر اثر افزایش نسبت سپرده قانونی، بخش عمده‌ای از اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی آنها است که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف سال‌های اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانک ها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است.
عامل دیگر رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۲، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با سهمی معادل ۷.۹ واحد درصد در رشد پایه پولی است.
بخشی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به دلیل افزایش رقم اسناد پرداختنی به تعهد دولت و سهمیه و سهام دولت در صندوق بین‌المللی پول بوده است که به دلیل ثبت مشابه در سرفصل سایر بدهی‌های بانک مرکزی، واجد آثار پولی نیست.
همچنین یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی، افزایش کمتر سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی نسبت به افزایش بدهی‌های بخش دولتی است که نشان می‌دهد پرداخت‌های دولت در سال ۱۴۰۲ عمدتا با اتکای به منابع سپرده‌ای خود صورت گرفته است. در عین حال دولت طی این مدت از تن‌خواه‌گردان خزانه استفاده نکرده است.

در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

https://en360.ir/?p=12340

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها