اهمیت
کاهش تولید مسکن و افزایش قیمت‌ها: عدم تأمین مالی کافی توسط بانک‌ها، ساخت مسکن را کند و یا متوقف می‌کند. این موضوع منجر به کاهش عرضه مسکن و در نتیجه افزایش قیمت‌ها می‌شود.
بی‌اعتمادی به نظام بانکی و دولت: عدم پایبندی بانک‌ها به قانون و تعهدات‌شان باعث کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی و دولت می‌شود. وقتی مردم احساس کنند که قوانین اجرایی نمی‌شوند، این امر به تضعیف اعتبار بانک‌ها و مقامات دولتی منجر خواهد شد.
نکات تکمیلی
در سال ۱۴۰۰ و همزمان با وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی توسط دولت سیزدهم، قانون «جهش تولید مسکن» در مجلس شورای اسلامی به‌منظور حل مشکل مسکن برای دهک‌های مختلف جامعه تصویب شد. بر اساس این قانون، دولت‌ها موظفند سالانه شرایط ساخت یک میلیون واحد مسکونی را فراهم کنند. همچنین، در ماده چهار این قانون بر اعطای تسهیلات مسکن به مردم تأکید شده تا فرآیند ساخت و تحویل مسکن به شهروندان تسریع شود.
طبق ماده چهار قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظفند حداقل ۲۰ درصد از مجموع تسهیلات پرداختی سالانه خود را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
بررسی عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد که در مدت اجرای این قانون، شبکه بانکی کشور طی سه سال، مجموعاً ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که ۲۰ درصد آن معادل سه هزار همت می‌شود. با این حال، تاکنون تنها ۲۷۰ همت، یعنی حدود ۹ درصد از هدف مقرر در این بخش، محقق شده است.
شکاف عمیق میان تعهدات بانک‌ها (یعنی پرداخت ۳ هزار همت) و تسهیلات واقعی اعطا شده (۲۷۰ همت)، نشان می‌دهد که بانک‌ها به تعهدات خود پایبند نبوده‌اند و حتی به ۱۰ درصد از تعهدات خود نیز عمل نکرده‌اند.
در سه سال اجرای قانون، بانک مسکن با پرداخت حدود ۱۰۰ همت و سهم ۴۰ درصدی، پیشتاز پرداخت وام‌های مسکن بوده است. پس از آن بانک ملت با ۳۸ همت، بانک ملی با ۳۳ همت، بانک تجارت با ۲۳ همت، بانک سپه با ۲۰ همت و بانک صادرات با ۱۸ همت به تعهدات خود عمل کرده‌اند. در این میان، بانک سرمایه تاکنون هیچ تسهیلاتی را به پروژه‌های نهضت ملی مسکن اختصاص نداده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۱۷ بانک در کشور عملاً عملکرد صفر درصدی در پرداخت این تسهیلات داشته‌اند. با وجود الزام قانون به پرداخت تسهیلات مسکن، بانک مرکزی باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد. برخی از این بانک‌ها ترجیح می‌دهند جریمه ۲۰ درصدی عدم پرداخت تسهیلات مسکن را بپردازند، اما از اعطای وام‌هایی که به بازپرداخت ۱۰ تا ۱۵ ساله نیاز دارند، خودداری می‌کنند.
