چگونه خروج آمریکا از نهادهای مالی بین‌المللی می‌تواند موقعیت جهانی این کشور را تضعیف کند؟
پس از خروج ایالات متحده از توافق‌نامه اقلیمی پاریس و سازمان جهانی بهداشت، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ ممکن است در ماه‌های آینده کشور را از نهادهای بین‌المللی بیشتری خارج کند. مطابق پروژه تعریف شده بنیاد هریتیج برای دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، توصیه شده است که ایالات متحده آمریکا از صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی خارج شود.
در ۴ فوریه، ترامپ طی یک دستور، خواستار بررسی وضعیت حمایت و عضویت این کشور در سازمان‌‍‌ها و معاهده‌های بین‌دولی و بین‌المللی شد. این دستور با اهداف پروژه ۲۰۲۵ همسو است. اهدافی که IMF و بانک جهانی را به‌عنوان واسطه‌های پرهزینه‌ای که بودجه آمریکا را قبل از رسیدن به پروژه‌های خارجی رهگیری می‌کنند، رد می‌کند. اگر ترامپ طبق این برنامه پیش برود، خروج ایالات متحده قریب‌الوقوع خواهد بود. اما نویسندگان پروژه ۲۰۲۵ به‌وضوح نحوه تأمین مالی و اداره این نهادها را اشتباه درک کرده‌اند. با کنار گذاشتن IMF و بانک جهانی، ایالات متحده یک منبع کلیدی نفوذ جهانی و اهرم اقتصادی را از دست خواهد داد. در واقع، آمریکا ابزارهای حیاتی برای حمایت از شرکای خود و جلوگیری از تأمین مالی دشمنانش را از دست خواهد داد.
نزدیکی مقرهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به وزارت امور خارجه ایالات متحده، وزارت خزانه‌داری و کنگره اتفاقی نیست. ایالات متحده همواره کنترل دقیقی بر این نهادها حفظ کرده و سیاست‌ها و رهبری آن‌ها را برای پیشبرد منافع ملی خود شکل داده است. آمریکا همواره رئیس بانک جهانی را منصوب، انتخاب اروپا برای ریاست IMF را تأیید و معاون مدیرعامل این صندوق را تعیین کرده است. ایالات متحده تنها کشوری است که می‌تواند به‌صورت یک‌جانبه از تصمیمات عمده جلوگیری کند؛ زیرا هر دو نهاد به رای موافق یا مخالف ۸۵ درصدی برای تصمیم‌گیری‌های مهم نیاز دارند.
جای تعجب نیست که مطالعات متعدد نشان داده‌اند الگوهای وام‌دهی IMF و بانک جهانی به‌شدت با منافع ملی ایالات متحده همخوانی دارند. آمریکا به‌طور منظم از IMF به‌عنوان یک واحد واکنش اولیه برای محافظت از اقتصاد خود استفاده کرده است. ترامپ این را می‌داند. در دوره اول ریاست‌جمهوری خود، او توانست یک برنامه وام ۵۷ میلیارد دلاری از IMF که به عنوان بزرگ‌ترین برنامه در تاریخ این صندوق نیز شناخته شد را برای دوست دیرینه‌اش، مائوریسیو ماکری، رئیس‌جمهور وقت آرژانتین، تأمین کند. هزینه‌ای که عملاً توسط تمام اعضای IMF پرداخت شد. فارغ از آن، ایالات متحده همچنین از بانک جهانی برای تقویت اتحادهای امنیتی و اقتصادی، مقابله با تهدیدهای تروریستی و حمایت از بازسازی پس از جنگ کشورهایی مانند عراق و افغانستان پس از حملات تحت رهبری آمریکا استفاده کرده است.
شاید مهم‌تر از همه، هزینه واقعی مشارکت ایالات متحده در IMF و بانک جهانی بسیار کمتر از آن چیزی است که بسیاری تصور می‌کنند. هر سال، وزارت خزانه‌داری تأثیر مالی مشارکت آمریکا در IMF را ارزیابی می‌کند. در سال مالی ۲۰۲۳، این وزارتخانه گزارشی از سود تحقق‌نیافته ۴۰۷ میلیون دلاری ارائه کرد.
بانک جهانی نیز فرصت‌های مشابهی برای استفاده از منابع ایالات متحده فراهم می‌کند. بازوی اصلی گروه بانک جهانی، که چهار زیرمجموعه دیگر نیز دارد، بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD) است. هزینه اداره این بانک نه توسط ایالات متحده، بلکه توسط کشورهای وام‌گیرنده اصلی مانند هند، ترکیه، اندونزی، آرژانتین و فیلیپین پرداخت می‌شود. بازپرداخت وام‌های آن‌ها، همراه با درآمد خالص IBRD از سال‌های گذشته، عمدتاً هزینه‌های مقر این سازمان، حقوق کارکنان و سایر هزینه‌های عملیاتی را تأمین می‌کند. اتفاقی که بیشتر آن‌ها مستقیماً به اقتصاد واشنگتن دی‌سی وارد می‌شود.
برخلاف بسیاری از نهادهای چندجانبه، IBRD به کمک‌های مستقیم کشورها متکی نیست. درعوض، سرمایه را از طریق انتشار اوراق قرضه تأمین کرده و سپس این منابع را به اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور وام می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، IBRD خود را تأمین مالی می‌کند. مطابق آمارها در سال ۲۰۲۴، این بانک ۵۲.۴ میلیارد دلار اوراق قرضه منتشر کرده است. اگرچه اوراق آن توسط ضمانت‌های کشورهای عضو پشتیبانی می‌شود، اما IBRD هرگز از سرمایه قابل پرداخت خود استفاده نکرده است. نتیجه آنکه هر سهامدار بخش کوچکی از سهم متعهد خود را به‌عنوان سرمایه پرداخت‌شده ارائه می‌دهد. برای ایالات متحده، این رقم ۳.۷ میلیارد دلار است. یک شاهد معنادار و قابل تامل از یارانه پرداختی دولت آمریکا،حمایت از اسپیس‌ایکس ایلان ماسک طی 15 سال گذشته با عدد 20 میلیارد دلار است. عدد گفته شده حدود 19 درصد از این سوبسید پرداختی به ماسک است.
خلاصه سخن پیرامون این مهم این است که خروج از IMF و بانک جهانی یک اشتباه بزرگ و راهبردی برای ایالات متحده خواهد بود. زیرا این امر باعث می‌شود که ایالات متحده دیگر قادر به شکل دادن به قوانین نظم پولی بین‌المللی و پیگیری منافع استراتژیک خود در سطح بین‌دولی نباشد و دست خود را می‌بندد. حتی اگر ایالات متحده از بانک جهانی خارج نشود اما تأمین مالی خود را متوقف کند، کشورهای عضو که ۷۰ درصد از کل قدرت رأی را در اختیار دارند، می‌توانند حقوق رأی‌دهی آن را به حالت تعلیق درآورند، چراکه آمریکا تعهدات مالی خود را انجام نداده است. در این صورت، ایالات متحده تمام حقوق خود را بجز حق خروج طبق مقررات اساسنامه بانک از دست خواهد داد و همچنان به تعهدات قبلی خود ملزم خواهد بود. اگر این تعلیق بیش از یک سال ادامه یابد، ایالات متحده به‌طور خودکار عضویت خود را از دست خواهد داد، مگر اینکه همان اکثریت برای بازگرداندن آن رأی دهد.
تئودور روزولت، رئیس‌جمهور اسبق ایالات متحده، به‌درستی گفت که یک حکمران در عرصه سیاست خارجی باید «آرام صحبت کند و یک چماق بزرگ حمل کند.» اما دولت ترامپ باور دارد که باید با صدای بلند صحبت کند و بگذارد ماسک با چماق خود همه‌چیز را درهم بشکند. کشورهای دیگر ممکن است شوکه شوند، اما ناتوان نیستند. با حفظ تمرکز، همکاری و اقدام قاطعانه، آن‌ها هنوز هم می‌توانند سیستم چندجانبه را نجات دهند.
نوشتۀ نگایر وودز (رئیس دانشکده دولتی بلاواتنیک در دانشگاه آکسفورد) | project-syndicate
