تعزیرات حکومتی با صدور دستور موقت، ایران‌خودرو را ملزم به فروش خودرو با قیمت‌های قبلی کرد.

ایران‌خودرو الزام حساب وکالتی را حذف و روند قیمت‌گذاری را به نظارت پسینی سازمان حمایت سپرد.

قیمت‌گذاری خودرو از حالت دستوری خارج و به فرمول «کاست‌پلاس» سپرده شد، با نظارت سازمان حمایت بر صحت محاسبات.